کتاب «وکالت»
س: «وکالت» چیست؟
ج: «وکالت» (به فتح و او که گاهی هم به کسر آن خوانده می‌شود، به معنی واگذاری و حفظ کردن است؛ وقتی می‌گویی: «وکلت فلاناً»، یعنی طلب محافظت کردم؛ و «وکلت الامر الیه؛ کا ر را به او واگذار کردم»؛ و وکالت) در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از این که شخصی، کسی دیگر را نائب و جانشین خویش در دَخل و تصرّف کاری معلوم و مشخّص قرار دهد.
و هر آن عقد و قراردادهایی که انجام آن‌ها برای خود شخص درست است؛ وکیل نمودن کسی دیگر نیز در انجام آن‌ها جایز می‌باشد. (از این رو برای انجام همه‌ی عقود و معاملات شخصی، مانند: خرید و فروش، نکاح، برگردانیدن همسر، و فسخ گردانیدن عقود، مانند: طلاق و خُلع، وکیل نمودن دیگری جایز است. و در ارتباط با حقوق و مسئولیّت‌های دینی که وکیل گرفتن در آن‌ها مانند تقسیم زکات و ادای فریضه‌ی حج برای کسی که توانایی آن را ندارد، نیز جایز است. و برای اثبات و اجرای حدود نیز وکیل گرفتن صحیح است؛ زیرا رسول خدا جخطاب به انیس سفرمود: «همراه این آقا نزد خانمش برو؛ و اگر به جرم زنای خود اعتراف نمود، حدّ شرعی را بر او جاری کن».
و در عبادت‌هایی که هدف از آن‌ها صرفاً کسب تقرّب به خداوند است، مانند: نماز و روز؛ وکیل گرفتن صحیح نیست؛ و همچنین در مسائلی مانند: لعان، ظهار، سوگند، نذر و شهادت، دیگری را وکیل نمودن جایز نیست؛ به همان صورت برای قیام به کارهای حرام و نامشروع نیز وکیل گرفتن باطل است؛ پس بنابراین هر کاری که انجام دادن آن برای انسان مسلمان جایز است، می‌تواند برای انجام آن وکیل بگیرد، یا در آن‌ها وکیل دیگران شود).
س: حکمت و فلسفه‌ی تشریع «وکالت» چیست؟
ج: وکالت از آن جهت تشریع گردیده است که برخی اوقات اتفاق می‌افتد که انسان به جهت ضعف و ناتوانی و یا غیبت و عدم حضور، نیاز پیدا می‌کند که رَتق و فَتق امور خویش را به کسی دیگر بپردازد؛ تا او به نیابت از او به انجام آن‌ها بپردازد.
(و بنا بر دلایلی از آیات قرآن و سنّت رسول خدا جوکالت جایز است. خداوند متعال می‌فرماید: «و العاملین علیها»؛ «و کسانی که عامل و کارگزارِ جمع‌آوری زکات هستند». بدین معنی که عاملین زکات، از طرف مسئولین نظام اسلامی برای جمع‌آوری زکات، وکالت دارند.
و ابوهریره سگوید: «رسول خدا جبرای نگهداری از زکات فطر ماه رمضان مرا وکیل فرمود». و رسول خدا جخطاب به جابر سفرمود: «نزد وکیل من که رسیدی به مقدار پانزده پیمانه از او دریافت کن! و چنانچه از تو خواست دلیل و رسیدی به او بدهی انگشت خود را بر روی دفتر حساب او بگذار». ابوداود)
س: جزئیات و تفاصیل «عقود و قراردادهایی که وکلاء منعقد می‌کنند»، چگونه است؟
ج: این عقود و قراردادها بر دو نوع هستند:
۱- عقود و قراردادهایی که وکیل آن‌ها را به خود نسبت می‌دهد؛ مانند: خرید و فروش و اجاره؛ و حقوق چنین عقود و قرادادهایی به وکیل تعلّق می‌گیرد و ارتباطی به مؤکل ندارد؛ از این رو وکیل باید کالا را تحویل بدهد، و پول کالا را تحویل بگیرد؛ و هر گاه کالایی را به فروش رساند، باید قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید؛ و چون کالایی را خریداری نمود، و در آن عیبی را دید، باید با فروشنده مخاصمه و دادخواهی نماید.
۲- عقود و قراردادهایی که وکیل آن‌ها را به مؤکل خویش نسبت می‌دهد؛ مانند: نکاح، خلع و مصالحه در قتل عمد؛ و حقوق چنین عقود و قرادادهایی به مؤکل تعلّق می‌گیرد و ارتباطی به وکیل ندارد؛ از این رو مهریّه‌ی زن از وکیل مطالبه نمی‌گردد؛ و بر وکیل زن لازم نیست که تمکین زن را به عهده گیرد. (یعنی وکیل زن، در قسمت تسلیم نمودن زن ملزم نیست).
س: آیا وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و بردن شکایتِِ حقوقی به دادگاه و دادخواهی نمودن درست است؟
ج: آری؛ وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و بردن شکایت حقوقی به دادگاه و همچنین وکیل گرفتن در سائر حقوق و اثبات آن‌ها درست می‌باشد؛ از این رو وکیل مدّعی، برای کارِ صحیح و درست، اقامه‌ی دعوا نماید و وکیل مدّعی علیه نیز پاسخ دعوای وکیل و آن‌چه به آن دعوا تعلّق دارد را بدهد.
س: آیا وکیل گرفتن برای اقامه‌ی دعوا و اقدام حقوقی، بدون رضایت طرف دعوا درست است؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که گرفتن وکیل برای اقامه‌ی دعوا بدون رضایت طرف دعوا درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بیمار و دردمند باشد یا به مقدار فاصله‌ی سه روز راه یا بیشتر از آن، غائب باشد.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که گرفتن وکیل برای اقامه‌ی دعوا بدون رضایت طرف دعوا جایز می‌باشد.
س: گرفتن وکیل برای گرفتن و وصول نمودن حقوق، چه حکمی دارد؟
ج: در این ا مور، گرفتن وکیل درست است؛ و در حدود و قصاص، چنین کاری درست نمی‌باشد؛ زیرا که گرفتن وکیل برای مطالبه نمودن این حقوق (حدود و قصاص) در صورت غیبت و عدم حضور مؤکل از مجلس، درست نمی‌باشد.
س: آیا گرفتن وکیل برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلَم» درست است؟
ج: آری؛ برای منعقد کردن قرارداد «صرف» و «سَلَم» گرفتن وکیل جایز می‌باشد؛ از این رو اگر چنانچه وکیل پیش از ردّ و بدل نمودن جنس مورد معامله، از طرف معامله‌اش جدا شد، قرارداد «صرف» و «سَلَم» باطل می‌گردد؛ و در این موضوع، جدا شدن مؤکل از طرف معامله، اعتبار ندارد؛ (زیرا چنین عقود و معاملاتی به وکیل تعلق می‌گیرد و ربطی به مؤکّل ندارد).
س: آیا برای صحّت وکالت، مراعات کردن برخی از شروط، لازم و ضروری می‌باشد؟
ج: آری؛ برای صحّت وکالت، مراعات کردن دو شرط لازم و ضروری است:
۱- مؤکل باید دارای شرایط دَخل و تصرّف و اجرای احکام و مسائل بر وی باشد. (یعنی مؤکل دارای اهلیّتِ تصرف باشد).
۲- وکیل از آن کسانی باشد که نسبت به خرید و فروش، آگاهی داشته و شرائط دَخل و تصرّف در او وجود داشته باشد.
س: اگر چنانچه فرد آزاد و بالغ، شخص آزاد و بالغی را وکیل خویش کرد؛ یا برده‌ای که بدو اجازه داده شده تا به دَخل و تصرّف بپردازد، برده‌ای مانند خود را وکیل خویش نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین وکالتی درست است.
س: اگر فردی، کودکی را برای خویش وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری شده است، ولی نسبت به خرید و فروش آگاهی و اطلاع دارد؛ یا برده‌ای را وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری گردیده است؛ در این صورت وکیل نمودن آن‌ها چه حکمی دارد؟
ج: چنین وکالتی درست است؛ ولی حقوق عقود و قراردادها، به آن دو وکیل تعلّق نمی‌گیرد، بلکه به خود مؤکل آن دو، تعلّق می‌گیرد.
س: اگر فردی، کسی دیگر را در فروش کالای خویش وکیل ساخت؛ و وکیل نیز کالای او را به فروش رساند و مؤکل قیمت کالا را از خریدار مطالبه نمود، در این صورت آیا خریدار می‌تواند قیمت کالا را بدو تحویل بدهد؟
ج: خریدار می‌تواند قیمت کالا را به مؤکل تحویل ندهد؛ و اگر چنانچه قیمت کالا را بدو داد، باز هم درست است؛ و در این صورت برای وکیل درست نیست که برای بار دوم قیمت کالا را از خریدار مطالبه نماید.
س: اگر شخصی، کسی دیگری را برای خریداری اشیاء وکیل ساخت، آیا در این صورت بر مؤکل تعیین نمودن اشیایی که خریداری می‌شوند، شرط است؟
ج: آری؛ در این صورت تعیین جنس، صفت و مقدار قیمت چیزی که خریداری می‌شود، شرط است؛ مگر آن که مؤکل به وکیل خویش وکالت مطلقه و همه جانبه بدهد و بدو بگوید: «مطابق رأی و صلاح دید خویش برایم خریداری کن».
س: اگر وکیل کالایی را خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس متوجه عیب و نقصی در او شد؛ در این صورت آیا می‌تواند کالای خریداری شده را به فروشنده‌اش برگرداند؟
ج: تا زمانی که جنس مورد معامله در دستش است، می‌تواند آن را به خاطر عیب و نقص، به فروشنده‌اش مسترد نماید؛ و اگر چنانچه جنس مورد معامله را به مؤکل تحویل داد، در آن صورت تنها با اجازه‌ی مؤکل می‌تواند کالای خریداری شده را به فروشنده‌اش برگرداند.
س: اگر وکیل کالایی را خریداری نمود و پول کالا را از جیب خویش پرداخت کرد و آن را تحویل گرفت؛ در این صورت چگونه پول خویش را که در مقابل کالای خریداری شده پرداخته، وصول نماید؟
ج: در این صورت، وکیل برای وصول پولش، به مؤکل مراجعه کند؛ و تا زمانی که پول خویش را از مؤکل تحویل نگرفته، می‌تواند کالای خریداری شده را در نزد خود نگه دارد.
س: اگر چنانچه وکیل کالایی را خریداری نمود (و پول آن را از جیب خویش پرداخت کرد) و آن را تحویل گرفت؛ و پیش از آن که آن کالا را (به خاطر وصول پولش) از مؤکل خود، توقیف و مصادره نماید، آن کالای خریداری شده در نزد خودش هلاک و نابود گشت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت کالای خریداری شده، به حساب مؤکل ضایع و تلف می‌گردد، و وکیل ضامن خسارت آن نمی‌باشد.
س: اگر چنانچه وکیل، کالای خریداری شده را به خاطر وصول پولش از مؤکل، توقیف و مصادره نمود و آن کالا در نزد خودش هلاک و ضایع گشت، در آن صورت حکم چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابویوسف /، چنین کالایی ضمانت دارد و ضمانت آن همانند ضمانت «رَهن» است؛ و امام محمد /بر این باور است که ضمانت آن، همانند ضمانت «بَیع» می‌باشد [۹۰].
س: اگر فردی، دو نفر را وکیل ساخت؛ در این صورت آیا اجتماع آن دو وکیل برای امر وکالت لازم و ضروری می‌باشد؟
ج: آری؛ در این صورت اجتماع آن دو نفر در امر وکالت لازمی می‌باشد؛ و در کاری که وکالت آن برعهده‌ی آن‌ها گذاشته شده است، برای یکی از آن دو درست نیست که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید؛ مگر آن که مؤکل، آن دو نفر را برای اقامه‌ی دعوا یا طلاق همسرش بدون عوض، یا آزاد کردن برده بدون عوض، یا مسترد کردن امانتی که در نزدش است و یا پرداخت بدهی، وکیل نماید (که در این صورت برای یکی از آن دو وکیل درست است که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید).
س: آیا وکیل می‌تواند در آن کاری که وکالت آن برعهده‌ی او گذاشته شده، کسی دیگر را وکیل بسازد؟
ج: چنین کاری برای وکیل درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بدو اجازه‌ی چنین کاری را بدهد؛ و یا بدو چنین بگوید: «مطابق رأی و نظر خویش، رفتار کن».
س: اگر وکیل بدون اجازه‌ی مؤکلش، (در آن کاری که وکالت آن برعهده‌ی او نهاده شده،) کسی دیگر را وکیل ساخت، و وکیل دوم نیز به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: اگر چنانچه وکیلِ دوم در حضور وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد نمود، در آن صورت چنین قراردادی در حق مؤکلِ اول درست است؛ ولی اگر چنانچه در غیابِ وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و قراردادهایی را منعقد کرد، در آن صورت اگر وکیلِ اول بدان عقود و قراردادها راضی شد، درست است و گرنه درست نمی‌باشد.
س: آیا دامنه‌ی عقود و معاملات وکیل، با برخی از قید و شرط‌ها، محدود می‌گردد؟
ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه /، وکالت در خرید و فروش دارای قید و شرط می‌باشد؛ از این رو وکیل نمی‌تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، نواسه، همسر، برده و مکاتب خویش معامله نماید؛ (از این رو کسی که وکیل را برای خرید و فروش وکیل نموده است، جایز نیست برای خود یا زن و فرزندان و کسانی که شهادت آن‌ها برای وکیل و خانواده‌اش مورد قبول نیست، معامله کند و در این ممنوعیّت مضاربه‌کننده، وصیّ، شریک، حاکم و مسئول، یکسان‌اند).
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که وکیل می‌تواند با پدر، پدربزرگ، فرزند، نواسه و همسر خویش به «قیمت مثل» خرید و فروش و داد و ستد نماید؛ ولی در مورد برده و مکاتبش چنین حقّی را ندارد.
س: آیا برای وکیل درست است که به قیمت اندک یا زیاد، کالا را به فروش برساند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /وکیل می‌تواند کالا را به قیمت کم یا زیاد به فروش برساند؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که وکیل نمی‌تواند کالا را به قیمتی به فروش برساند که در میان مردم رایج و متداول نیست.
س: آیا برای وکیل درست است که کالایی را به قیمت اندک یا زیاد، خریداری نماید؟
ج: اگر وکیل کالایی را به قیمت مثل، یا به قیمتی که مردم می‌توانند زیادت و زیان آن را تحمّل نمایند (و چنین زیادتی در قیمت کالا، در بازار مروّج است) خریداری نمود، چنین خریدی درست است؛ ولی اگر آن را به قیمتی که مردم نمی‌توانند زیادت و زیان آن را تحمّل کنند، خریداری نمود، در این صورت چنین خریدی درست نمی‌باشد.
س: معنا و مفهوم «زیادت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند» چیست؟
ج: «زیادت در قیمت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند»: به قیمتی اطلاق می‌گردد که در تحت قیمت‌گذاری قیمت‌گذاران و تاجران داخل نگردد.
س: ا گر شخصی، کسی دیگر را وکیل کرد تا برده‌اش را به فروش برساند؛ و او نیز نیمی از برده را فروخت؛ آیا چنین کاری درست است؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین کاری درست است؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین معامله‌ای درست نیست مگر آن که نصف دیگر برده را نیز به فروش برساند.
س: اگر فردی، کسی دیگر را وکیل کرد تا برده ای را برای او خریداری نماید؛ و او نیز نیمی از برده را خرید؛ در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین خریدری موقوف بر خرید نصف دیگر برده است؛ و هر گاه نصف دیگر برده را خریداری نمود در آن صورت بر مؤکل (تحویل آن) لازم می‌گردد.
س: اگر شخصی، کسی دیگر را وکیل نمود تا در مقابل یک درهم، ده رطل [۹۱]گوشت خریداری نماید؛ و وکیل نیز با همان یک درهم، بیست رطل از همان گوشتی خریداری نمود که مثل آن گوشت، ده رطل به یک درهم فروخته می‌شود؛ در این صورت بر مؤکل چه چیزی لازم می‌گردد؟
ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که ده رطل آن گوشت در مقابل نصف درهم بر مؤکل لازم می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت بیست رطل آن گوشت در مقابل یک درهم بر مؤکل لازم می‌گردد.
س: اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن کالایی معیّن وکیل ساخت؛ در این صورت آیا وکیل می‌تواند آن کالا را برای خویش خریداری کند؟
ج: وکیل نمی‌تواند آن کالا را برای خودش خریداری نماید؛ و اگر چنانچه آن کالا را برای خودش خریداری کرد، در آن صورت باز هم خرید کالا به مؤکلش تعلّق می‌گیرد (و از آنِ او می‌باشد).
س: اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن برده‌ای نامعیّن وکیل ساخت، و او نیز برده را خریداری نمود، در این صورت این برده از آنِ چه کسی می‌باشد؟ وکیل یا مؤکل؟
ج: در این صورت برده از آنِ وکیل می‌باشد؛ مگر آن که وکیل بگوید که هدفم از خریداری این برده، مؤکل بوده است یا آن برده را با مال و سرمایه‌ی مؤکل خریداری نماید (که در این دو صورت، برده از آنِ مؤکل می‌باشد).
س: اگر کسی برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شد؛ آیا برایش درست است آن چه را که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده، قبض نماید؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /، کسی که برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل است، برای قبض آن چه که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده نیز وکیل می‌باشد.
ولی امام زفر /بر این باور است که چنین وکیلی، مالک قبض نمی‌گردد؛ و در قبض آن چه که در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا و دادخواهی به دست آورده، وکیل نمی‌باشد.
س: اگر کسی برای وصول و مطالبه‌ی قرض، وکیل شد؛ آیا می‌تواند اقامه‌ی دعوا و دادخواهی هم بکند؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، کسی که برای وصول و مطالبه‌ی قرض وکیل شده است، برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی نیز وکیل می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین فردی، برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل نمی‌باشد.
س: اگر کسی برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شد، و علیه مؤکل خویش اقرار نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: کسی که برای اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وکیل شده است، اگر در حضور قاضی، علیه مؤکلش اقرار نمود، اقرارش درست می‌باشد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، اگر در نزد غیرقاضی، علیه مؤکل خویش اقرار نمود، اقرارش جایز نیست؛ با این توضیح که با این اقرار از وکالت به خصومت خارج می‌گردد.
و امام ابویوسف /بر این باور است که اقرار وکیل علیه مؤکلش در نزد غیرقاضی نیز درست می‌باشد.
س: اگر فردی چنین ادعا کرد که وی از جانب مؤکلِ غائب خویش، وکیل مطالبه و وصول قرض می‌باشد؛ آیا در این صورت به بدهکار دستور داده می‌شود تا قرض را بدو تحویل بدهد؟
ج: چنانچه بدهکار، ادعای وکیل را تصدیق نماید، در آن صورت بدو دستور داده می‌شود تا بدهی خویش را به وکیل تحویل دهد.
س: (در مسئله‌ی بالا،) اگر چنانچه قاضی به جهت تصدیق ادعای وکیل به وسیله‌ی بدهکار، بدو دستور داد که بدهی خویش را به وکیل تحویل دهد؛ و پس از آن، مؤکلِ غائب حاضر شد، در این صورت تکلیف بدهکار و وکیلی که قرض را تحویل گرفته، چیست؟
ج: چنانچه مؤکلِ غائب - که هم اکنون حضور یافته - ادعای وکیل را تأیید نماید، در آن صورت هیچ گونه سؤال و جوابی وجود نخواهد داشت؛ ولی اگر چنانچه ادعای وکیل را تصدیق نکرد، در آن صورت بر بدهکار لازم است که برای بار دوّم، قرض را به مؤکلِ غائب (که هم اکنون در مجلس حضور یافته)، پرداخت نماید؛ و پس از آن، اگر مالش در نزد وکیل باقی مانده بود، آن را از او باز پس بگیرد.
س: اگر شخصی برای امانت‌دار چنین گفت: «من (از طرف فلانی) وکیلم تا ودیعه را تحویل بگیرم»؛ و امانت‌دار نیز ادعای وی را پذیرفت؛ آیا در این صورت به امانت‌دار دستور داده می‌شود تا ودیعه را بدان فرد تحویل بدهد؟
ج: در این صورت فرد امانت‌دار به تحویل ودیعه، امر کرده نمی‌شود.
س: اگر وکیل، کالایی را به فروش رساند؛ سپس ضامنِ پرداخت قیمت از ناحیه‌ی خریدار شد؛ آیا چنین ضمانتی درست است؟
ج: چنین ضمانتی از ناحیه‌ی وکیل باطل می‌باشد.
س: اگر مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید، و وکیل پس از عزل و برکناری‌اش از وکالت، در مال دَخل و تصرّف کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی چیست؟
ج: هر گاه مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید و خبر عزل بدو برسد، در این صورت دَخل و تصرّف وی درست نمی‌باشد؛ و اگر خبر عزلش بدو نرسید، در آن صورت وی بر وکالتش باقی می‌ماند و دخل و تصرفش نیز جایز می‌باشد؛ ناگفته نماند که این دَخل و تصرّف وکیل، تا وقتی که وکیل از عزلش آگاهی و اطلاع یابد، مربوط به مؤکل وی می‌باشد.
س: در چه صورت‌هایی وکالت باطل می‌گردد؟
ج: در صورت‌های ذیل، وکالت باطل می‌گردد:
۱- هر گاه مؤکل فوت کند.
۲- هر گاه مؤکل، به دیوانگیِ دائمی و همیشگی مبتلا گردد.
هر گاه مؤکل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد [۹۲].
۳- جدا شدن دو شریک از همدیگر؛ حال آن که یکی از آن‌ها وکیل دیگری می‌باشد.
۴- ناتوانی برده‌ی مکاتب از پرداخت نمودن مال جهت آزادی خویش؛ پس از آن که کسی را در این زمینه وکیل نموده بود.
۵- پیش آمدن حِجر (جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی) برای کسی که بدو اجازه‌ی دَخل و تصرّف داده شده (مأذون).
این شش مورد، وکالت را باطل می‌گرداند؛ خواه وکیل نسبت بدان‌ها اطلاع و آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد.
۶- هر گاه وکیل وفات نماید.
۷- هر گاه وکیل، به دیوانگیِ همیشگی و دائمی مبتلا گردد.
۸- هر گاه وکیل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد؛ ولی اگر پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب بدهد، توبه کرد و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در آن صورت وکالت باطل نمی‌گردد.
۹- هر گاه خود مؤکل در آن چه که برای آن وکیل گرفته، دَخل و تصرّف نماید.
[۹۰] در کتاب «الجوهرة النیرة» چنین آمده است که قول امام ابوحنیفه /نیز مطابق با قول امام محمد می‌باشد. [۹۱] رطل: واحد وزن و مقیاس وزن مایعات برابر ۱۲ اوقیه یا ۸۴ مثقال است. این وزن در جاهای مختلف، متفاوت می‌باشد؛ ولی وزنی که در ایران یک رطل گفته می‌شده، معادل صد مثقال بود [هر مثقال ۲۴ نخود]. [۹۲] اگر مؤکل پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب صادر کند، توبه کرد و به دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در این صورت وکالت باطل نمی‌گردد و وی کما فی السابق مؤکل باقی می‌ماند و وکیل نیز بر وکالتش پا بر جا و باقی است. (به نقل از کتاب «الجوهرة النیّرة»).