سیری در مسائل قدوری - جلد دوم

اِقاله (فسخ معامله)

س: «اِقاله» (فسخ معامله) چیست؟ و در شریعت مقدّس اسلام از چه حکمی برخوردار است؟

ج: «اِقاله»: به معنی فسخ معامله‌ای است که خریدار و فروشنده در میان یکدیگر بسته‌اند؛ (به تعبیری دیگر، «اِقاله»: به معنی فسخ معامله و رها کردن جنس مورد معامله و بازگردانیدن آن به مالک و پس دادن بهای آن به خریدار، پس از پشیمانی یکی از دو طرف خریدار و فروشنده یا هر دوی آن‌ها است).

و «اِقاله» (یا فسخ معامله)، در صورتی جایز است که به رضایت خریدار و فروشنده و به مثل قیمتِ اوّل باشد.

س: اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده در فسخ معامله، زیاد یا کم بودن بهای جنس مورد معامله را شرط گذاشتند، در این صورت حکمش چیست؟

ج: چنین شرطی باطل است؛ و در صورت فسخ معامله، کالای مورد معامله به مثل بهای اوّلِ خود، به مالک بازگردانیده شود.

س: آیا اِقاله، فسخ (معامله‌ی اول) است یا معامله‌ای جدید به شمار می‌آید؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اِقاله در حق خریدار و فروشنده، فسخ و در حق غیر خریدار و فروشنده، معامله‌ای جدید [۴۱]محسوب می‌گردد.

س: اگر چنانچه بهای کالا، یا جنس مورد معامله هلاک گردید، در این صورت حکم اقاله چیست؟

ج: هلاک شدن بهای کالا، مانع صحّت اقاله (و فسخ معامله) نمی‌شود؛ ولی هلاک شدن جنس مورد معامله، مانع صحّت اقاله می‌گردد.

س: اگر چنانچه بخشی از جنس مورد معامله هلاک گردید، در این صورت حکم اقاله در مورد بخش باقی مانده‌ی کالای مورد معامله چیست؟

ج: فسخ معامله در مورد بخش باقی مانده‌ی کالای مورد معامله درست است.

فایده:

هر گاه یکی از خریدار و فروشنده از معامله‌ی خویش پشیمان گردد و از طرف معامله، در خواست فسخ آن را بنماید، در این صورت برای دیگری اقاله و فسخ معامله مستحب می‌باشد؛ و در اقاله (و پذیرش فسخ معامله در صورت پشیمانی طرف مقابل)، پاداش بزرگی وجود دارد. [۴۲][بسیار اتفاق می‌افتد فردی در یک جوّ و حالت خاصّ قرار می‌گیرد و معامله‌ای انجام می‌دهد. امّا وقتی آن جوّ و شرایط برطرف می‌گردد متوجه می‌شود که در این معامله خسارت می‌بیند و معذرتِ معقول خود را جهت فسخ آن داد و ستد به نزد تاجر اِبراز می‌دارد. در چنین حالتی تاجر مسلمان باید عذر خریدار را جهت بازگردانیدن کالاهایش بپذیرد؛ و برای او شایسته و سزاوار نیست به چیزی رضایت دهد که موجب زیان و خسارت برادر مسلمانش باشد].

[۴۱] و این که «اِقاله در حق غیر خریدار و فروشنده، معامله‌ای جدید محسوب می‌گردد»، نتیجه و ثمره‌اش در صورتی نمایان می‌شود که کالایی که به فروش گذاشته شده است «زمین» باشد؛ و به هنگام معامله، صاحب شفعه نیز شفعه‌ی خویش را تسلیم نموده باشد. آن‌گاه پس از معامله، خریدار و فروشنده، معامله‌ی خویش را فسخ نمایند و کالای مورد معامله به ملکیّت فروشنده برگردد؛ در این صورت برای صاحب شفعه جایز است تا شفعه‌اش را طلب نماید؛ به خاطر این که اقاله در حق غیرخریدار و فروشنده، معامله‌ای جدید به شمار می‌آید. علامه قدوری تنها نظریّه و دیدگاه امام ابوحنیفه را بیان نموده است؛ ولی نویسنده‌ی «بحر الرائق» نظریّه و دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد را نیز بیان کرده است؛ آن جا که می‌گوید: امام ابویوسف بر این باور است که:‌ اِقاله، معامله‌ای جدید است؛ مگر آن که اِقاله و فسخ معامله متعذّر و مشکل باشد؛ این طور که اِقاله پیش از قبض کالا بوده باشد؛ ولی اگر اِقاله در معامله پس از قبض کالای منقول و بیشتر یا کمتر از قیمت اولی باشد، یا در برابر جنس دیگری باشد، یا پس از هلاکت و نابودی کالا باشد، در این صورت‌ها اِقاله متعذّر و مشکل است و اِقاله باطل می‌گردد. امام محمد گوید: اِقاله، فسخ است؛ مگر در صورتی اِقاله متعذّر است که خریدار و فروشنده به بیشتر از قیمت اولی و یا به خلاف جنس آن اِقاله کنند؛ و یا پیش از قبض کالا باشد. و اختلافی که بیان شد در صورتی است که اِقاله با لفظ خودش واقع گردد؛ ولی اگر به الفاظ «فسخ»، «رد» و «ترک» باشند، در این صورت، «بیع» نیستند. و در کتاب «السراج الوهاج» آمده است که اگر اِقاله به لفظ «بیع» باشد، به اجماع علماء «بیع» می‌باشد. (۶/۱۱۲) [۴۲] ابوشریح سگوید: پیامبر جفرمودند: «من اقال اخاه بیعاً اقاله الله عثرته یوم القیامة»؛ «کسی که فسخ و اِلغای معامله‌ی برادر مسلمانش را بپذیرد، خداوند در روز رستاخیز از گناهان و لغزش او می‌گذرد.» این حدیث را طبرانی در «معجم الاوسط» نقل کرده و راویان آن ثقه و مطمئن هستند. (الترغیب و الترهیب: ۲/۵۶۷)