مثال‌ها و نمونه‌هایی برای «بَیع فاسد» و بیان حکم آن
س: برخی از مثال‌ها و نمونه‌های «بَیع فاسد» را بیان نمایید؟
ج: برخی از مثال‌ها و نمونه‌های بَیع فاسد عبارتند از:
۱- معامله‌ی «مزابنه». (فروختن چیزی که وزن یا شماره‌ی آن معلوم نباشد به چیزی که وزن و شماره‌اش معلوم باشد؛ مثل فروختن خرمای تر بر درخت به خرمای خشک به صورت تخمین).
۲- معامله‌ی «ملامسه». (به این صورت که کسی لباس دیگری را در شب یا روز با دستش لمس نماید و بدون این که آن را به دقت نگاه کند، خود این لمس را معامله قرار دهد).
۳- معامله‌ی «منابذه». (به این صورت که هر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود را به سوی دیگر بیاندازد و بدون تأمل و رضایت، این انداختن، معامله‌شان باشد).
۴- معامله با انداختن سنگ. (درباره‌ی بَیع با سنگ، سه تفسیر وجود دارد:
۱) شخص بگوید: سنگی را می‌اندازم، به هر کدام از این لباس‌ها برخورد کرد، آن لباس را فروختم. یا بگوید: این زمین را از این نقطه تا محل افتادن این سنگ به تو فروختم.
۲) شخص بگوید: این چیز را به تو فروختم به شرطی که فقط تاوقتی که این سنگ را می‌اندازم، اختیار فسخ معامله را داری.
۳) خود انداختن سنگ را معامله قرار دهد و بگوید: هر گاه با سنگی به این لباس زدم، به فلان قیمت به تو فروخته شد) [۲۰].
۵- خرید و فروش کنیز یا چهار پا و استثنا کردن حمل آن [۲۱].
۶- خرید و فروش یک ذراع از لباس [۲۲].
۷- خرید و فروش یک تنه‌ی درخت از سقف خانه.
۸- خرید و فروش یک لباس از میان دو لباس (به طور نامشخص) [۲۳].
س: آیا معامله با «شروط» نیز فاسد می‌گردد؟
ج: آری؛ شرطی فاسد کننده‌ی معامله است که دارای این فاکتورها و مؤلّفه‌ها باشد؛ شرطی که مورد نیاز و مناسب با معامله نباشد؛ در آن شرط منفعت و سودی برای یکی از خریدار یا فروشنده وجود داشته باشد؛ یا منفعت و سودی برای جنس مورد معامله داشته باشد؛ شرطی که در عرف مردم ناشناخته و نامأنوس باشد؛ و شرطی که جوازی در شرع مقدّس اسلام نداشته باشد [۲۴]. [تمامیِ این شروط باعث فاسد شدن خرید و فروش می‌گردند].
س: به بیان برخی از شروطی بپردازید که باعث فاسد شدن معامله می‌گردند؟
ج: برخی از شروطی که فاسد کننده‌ی معامله است عبارتند از:
۱- هر گاه شخص، برده‌ای را بدین شرط بفروشد که خریدار او را آزاد سازد؛ یا او را مدبّر یا مکاتب سازد؛ و یا شخص فروشنده [پس از معامله]، به مدت یک ماه از او کار گیرد و به خدمتش گمارد.
۲- هر گاه فروشنده کنیزی را بدین شرط بفروشد تا [پس از معامله] خریدار او را باردار (اُمّ ولد) کند.
۳- هر گاه فروشنده خانه‌ای را بدین شرط بفروشد تا خود وی [پس از معامله] به مدّت معینی در آن سکونت نماید.
۴- هر گاه فروشنده کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا آن جنس مورد معامله را تا آخر ماه به خریدار تحویل ندهد.
۵- هر گاه فروشنده، کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار مقداری پول را به فروشنده به صورت وام بدهد.
۶- هر گاه فروشنده کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار چیزی را بدو هدیه بدهد.
تمامیِ این شروط، فاسد کننده‌ی معامله می‌باشد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:
«فردی پارچه‌ای را بدین شرط از کسی می‌خرد تا فروشنده آن را برش دهد و بدوزد و به پیراهن یا قباء تبدیل نماید؛ یا نعلینی را بدین شرط از کسی خریداری می‌کند تا فروشنده آن را کفش نماید یا بر آن بند بگذارد»؟ [۲۵]
ج: در تمامیِ این صورت‌ها، معامله فاسد است.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر داد و ستد نمودند و شخص خریدار مدّت بازپرداخت پول را تا «نوروز» یا «جشن مهرگان» (جشن پاییز ایرانیان)، یا تا وقت «روزه‌ی مسیحیان» یا «فطر یهودیان» مقرّر کرد و فروشنده نیز معامله را با این شرط پذیرفت، حکم این نوع معامله چیست؟
ج: اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده، نسبت به این تاریخ‌ها شناختی نداشته باشند، در این صورت معامله فاسد است [۲۶].
س: اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده مدت بازپرداخت پول را تا فصل «درو» یا فصل «خرمن‌کوبی»، یا فصل «چیدن میوه»، یا وقت «آمدن حاجیان از حج» مقرّر کردند، در این صورت حکم معامله چیست؟
ج: در تمامیِ این صورت‌ها، معامله فاسد است [۲۷].
س: اگر چنانچه خریدار و فروشنده، تاریخ‌های بالا را برای بازپرداخت پول در بین خود تعیین کردند، آن گاه پیش از سر رسید آن‌ها، با همدیگر به توافق رسیدند تا این تاریخ‌ها را ساقط گردانند؛ آیا در این صورت معامله جایز می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت معامله درست می‌شود.
س: آیا خرید و فروش سگ، یوزپلنگ و سایر حیواناتِ درنده درست است؟
ج: آری؛ خرید و فروش چنین حیواناتی درست می‌باشد.
س: خرید و فروش کرم ابریشم و زنبور عسل چه حکمی دارد؟
ج: خرید و فروش کرم ابریشم فقط همراه با ابریشم آن درست است [۲۸]؛ و همچنین خرید و فروش زنبور عسل، تنها همراه با کندوی آن جایز است [۲۹].
س: «بَیع فاسد» چه حکمی دارد؟
ج: هر گاه خریدار و فروشنده، به معامله‌ای فاسد دست یازند، و در این معامله هر کدام از دو عوض، مال باشد (یعنی ارزش مالی داشته باشد) و خریدار کالا را به فرمان فروشنده قبض نماید، در این صورت شخص خریدار، صاحب کالا و جنس مورد معامله شده و بر وی پرداخت قیمت آن لازم می‌گردد؛ ولی برای هر یک از خریدار و فروشنده واجب است تا به خاطر پیروی از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های شرعی، خرید و فروش خویش را فسخ نمایند [۳۰].
س: [پیشتر شما بیان کردید که] بر خریدار و فروشنده واجب است تا معامله‌ی فاسد را فسخ کنند؛ ولی اگر چنانچه این کار را نکردند و معامله را فسخ ننمودند و شخص خریدار، جنس مورد معامله را به کسی دیگر فروخت، آیا در این صورت معامله‌اش درست است؟
ج: آری؛ معامله‌اش درست می‌باشد [۳۱].
س: اگر چنانچه خریدار، کالایی را در معامله‌ای فاسد خرید، و در این معامله‌ی فاسد، فایده و سودی را فراچنگ آورد؛ حکم این فایده و سود (که از نتیجه‌ی معامله‌ی فاسد است) چگونه می‌باشد؟
ج: چنین فایده و سودی پاک و مطبوع نمی‌باشد و بر خریدار واجب است تا آن را صدقه نماید [۳۲].
[۲۰] معامله‌ی «مزابنه»: به معامله‌ای گفته می‌شود که خرمای نارس بر درخت را به خرمای رسیده و چیده شده به صورت تخمینی (که وزن و شماره‌اش معلوم نباشد) فروخته شود؛ یا این که انگور بر درخت را به جای کشمش به صورت تخمینی بفروشد. و معامله‌ی «ملامسه»: عبارت از معامله‌ای است که هر یک از خریدار و فروشنده لباس دیگری را بدون تأمل لمس کند تا در وقت دیدن کالا، اختیار فسخ معامله را نداشته باشد و خود این لمس آن را معامله قرار دهند. و لمس کردن کالا بدین صورت تحقق پیدا می‌کند که کالا را در تاریکی شب ببیند، یا این که لباس پیچ خورده باشد و در معرض دید خریدار قرار گیرد و هر کدام از فروشنده و خریدار با همدیگر به توافق برسند که هر گاه خریدار لباس را لمس نمود، معامله واجب گردد و برای وی اختیار فسخ معامله نباشد؛ و علت فاسد بودن این گونه معامله‌ها، به جهت «تعلیق تملیک» است؛ این طور که اگر کالا را لمس کرد، خرید آن لازم شده و اختیار مجلس ساقط گردیده است. و معامله‌ی «منابذه»: عبارت از معامله‌ای است که هر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود را به سوی دیگری بیاندازد و بدون تأمل و نگاه کردن، این انداختن، معامله‌شان باشد؛ و چنین معامله‌هایی در روزگار جاهلیّت معروف و شناخته شده بود. و معامله با انداختن سنگ: آن است که در مکانی چند لباس باشد؛ از این رو شخص، سنگی را به سوی آن‌ها پرتاب می‌کند و به هر کدام از این لباس‌ها برخورد کرد، خرید آن بدون تأمل و دیدن بر خریدار لازم می‌گردد و وی اختیار فسخ معامله را ندارد؛ و باید پیش از معامله، تفاهم و توافق روی قیمت آن از ناحیه‌ی فروشنده و خریدار صورت گرفته باشد؛ و در این که کالا معیّن یا غیرمعیّن باشد، هیچ فرقی وجود ندارد. و علّت نهی از این نوع معامله‌ها به خاطر جهالت کالا، و تعلّق گرفتن تملیک به خطر است؛ این طور که کسی بگوید: اگر چنانچه سنگریزه‌ام به فلان لباس برخورد کرد، آن را به تو فروختم؛ یا آن را بدان قیمت برایم بفروش؛ یا آن که اگر آن را پرتاب یا لمس نمودم، آن کالا را به همان قیمت از تو خریدم. «الفتح القدیر». (به نقل از در المختار و ردّ المحتار). و پیامبر جنیز از این نوع معامله‌ها نهی کرده است. [ر.ک: مشکوة المصابیح، باب «المنهی عنها من البیوع»). [۲۱] ر.ک: «منحة الخالق علی البحر الرائق» (۶/۹۵) [۲۲] در کتاب «تنویر الابصار» چنین آمده است: فروش یک ذراع از لباس، باعث ضرر رساندن به لباس می‌شود. نویسنده‌ی «درالمختار» گوید: اگر چنانچه فروشنده پیش از آن که خریدار معامله را فسخ کند، پارچه را برید و به خریدار تسلیم کرد، در آن صورت معامله درست است؛ و اگر چنانچه برش پارچه به لباس ضرر و آسیب نمی‌رساند - مانند پارچه‌ی کرباس - در این صورت - به جهت عدم وجود مانع - معامله درست می‌باشد. و در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر چنانچه شخص فروشنده، پیش از آن که شخص خریدار معامله را فسخ کند، یک ذراع از لباس را برش داد، یا تنه‌ی درخت را از محلش جدا کرد، در این صورت معامله درست است؛ زیرا در این صورت فاسد کننده‌ای برای معامله وجود ندارد. [۲۳] در این صورت نیز معامله فاسد است؛ زیرا در مورد جنس مورد معامله، جهالت وجود دارد؛ و همچنین اگر چنانچه یک برده را از میان دو برده (به طور نامشخص) به فروش رساند، باز هم معامله فاسد است. بدین موضوع در کتاب «بحرالرائق» (۶/۸۳) اشاره رفته است. [۲۴] نویسنده‌ی «بحر الرائق» (۶/۹۲) پس از بیان این شروط می‌گوید: این شرایط پنج گانه به طور قطع فاسد کننده‌ی معامله است؛ و اگر چنانچه شرطی مناسب و در خور نیاز معامله باشد، فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ همانند این که کالا تا هنگام گرفتن قیمت آن در نزد فروشنده نگهداری شود؛ و یا شرط‌هایی مثل آن. و اگر چنانچه شرط مناسب و مقتضای معامله نباشد، ولی صحّت آن شرط در شرع مقدّس اسلام ثابت شده باشد، در آن صورت نیز مجالی برای ردّ آن وجود ندارد؛ مانند این که در بازپرداخت پول، مدتی مشخّص شود؛ یا در پرداخت کالا، مدّتی تعیین گردد. و شرط گذاشتن «اختیار» نیز - در صورتی که متعارف باشد - فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ مثل این که کسی نعلین را بدین شرط از کسی خریداری نماید که خود فروشنده آن را کفش نماید یا بر آن بند بگذارد. و اگر چنانچه شرطی مناسب و مطابق معامله بود، باز هم فاسد کننده‌ی معامله نیست؛ همانند معامله‌ای که در آن، کسی برای بازپرداخت پول، کفیل و ضامن شود در صورتی که کفیل حاضر باشد و کفالت را بپذیرد، یا غائب باشد و پس از حاضر شدن وی، و قبل از بلند شدن از مجلس معامله، قبول بکند. و این عبارت: «در آن شرط، منفعت و سودی برای جنس مورد معامله وجود داشته باشد»؛ در صورتی است که کالای مورد معامله، از جنس آدمی (همانند برده و کنیز) باشد؛ ولی اگر چنانچه کالای مورد معامله از جنس آدمی نبود، در این صورت فاسدکننده‌ی معامله نیست؛ همانند این که مرکبی را بدین شرط بفروشد که خریدار بر آن سوار نشود. (به نقل از در المختار). [۲۵] نظریّه و اختیار قدوری همین است که در بالا بدان اشاره شد. و نویسنده‌ی «کنز الدقائق» گوید: خرید و فروش نعلین به شرط کفش نمودن یا بند کردن آن‌ها درست است. نویسند‌ی «بحر الرائق» گوید: قیاس متقاضی فساد چنین معامله‌ای است؛ زیرا که در چنین معامله‌ای، منفعت خریدار وجود دارد و علاوه از آن، چنین شرطی موافق و مناسب معامله نیز نمی‌باشد؛ و آن چه را نویسنده‌ی «کنز الدقائق» یادآور شده، پاسخ به «استحسان» می‌باشد؛ چرا که مردم در بین خود چنین معاملاتی را دارند. و خارج شدن از عرف و عادت مردم نیز چالش‌آفرین و بحران‌ساز می‌باشد. و این مسئله برخلاف مسئله‌ای است که دوختن لباس در معامله شرط شده باشد؛ زیرا که عرف و عادت مردم بر چنین شرطی استوار نیست؛ از این رو مسئله بر اصل قیاس خود باقی می‌ماند؛ و حکم میخ زدن کفش چوبی نیز همانند حکم بند کشیدن کفش می‌باشد. (همچنان که در «فتح القدیر» آمده است). در کتاب «البزازیة» (۶/۹۵) چنین آمده است: اگر خریدار لباس یا کفشی را بدین شرط خرید که فروشنده آن را بدوزد یا وصله بزند، به خاطر عرف مردم، چنین معامله‌ای درست است. [۲۶] نویسنده‌ی «بحر الرائق» گوید: چنین معامله‌ای به جهت جهالت نسبت به مدت بازپرداخت پول درست نیست؛ و پرواضح است که چنین جهالتی، منجر به درگیری و اختلاف می‌گردد؛ زیرا چنین معامله‌ای مبتنی بر چانه‌زنی است؛ و در صورتی معامله درست است که مدت بازپرداخت پول در نزد خریدار و فروشنده شناخته شده و معلوم باشد؛ یا آن که مدت بازپرداخت پول، به فطر مسیحیان مقرر گردد پس از آن که مسیحیان در مدت چند روز روزه‌ی خویش را شروع نمایند؛ و چون روزه‌ی مسیحیان در چنین روزهایی مشخّص است، از این رو جهالتی در شناخت مدت بازپرداخت پول وجود ندارد. و «نوروز» به روز اول برج «حمل» (فروردین)، یعنی نخستین روز فصل بهار سال شمسی اطلاق می‌گردد؛ و «مهرگان» به روز اول برج «میزان» (مهر)، یعنی نخستین روز فصل پاییز سال شمسی گفته می‌شود. (به نقل از کتاب «السراج الوهاج»). نویسنده‌ی «بحر الرائق» در ادامه گوید: روزه‌ی مسیحیان و فطر یهودیان بدان خاطر ذکر شده است که روزه‌ی مسیحیان وقت معیّن ندارد ولی فطرشان وقت مشخّص و معلومی دارد؛ ولی یهودیان به عکس این قضیه‌اند؛ یعنی روزه‌ی آن‌ها وقت مشخّص دارد ولی فطرشان وقت مشخّص و معلوم ندارد؛ و اگر چنانچه فردی، کالایی را به دیگری فروخت و خریدار پرداخت پول آن را تا روزه‌ی یهودیان مقرر کرد در این صورت باز هم حکمش تفاوت ندارد. و معنای عبارت «روزه‌ی مسیحیان و فطر یهودیان»، چنین می‌شود که «زمان پرداخت پول به روزه‌ی مسیحیان و فطر آنان، یا به فطر یهودیان و روزه‌ی آنان مقرّر گردد»؛ و نویسنده‌ی کتاب تنها به ذکر یکی از آن‌ها اکتفا نموده است. (۶/۹۶) علامه شامی در کتاب «رد المحتار» چنین می‌گوید: اصل واژه‌ی «نیروز»، «نوروز» بوده که معرّب به «نیروز» شده است. و در مورد نوروز از عمر بن خطاب سنیز سخنی بدین گونه نقل شده است؛ وقتی که کفار به خاطر آمدن نوروز شادمانی می‌کردند، عمر سگفت: «کلّ یوم نوروزنا...»؛ «هر روز ما نوروز است». و در کتاب «القهستانی» چنین آمده است که «مهرجان» (به کسر میم و سکون هاء = مهرگان) بر دو نوع است: عام: که عبارت از نخستین روز فصل پاییز است؛ یعنی روز شانزدم مهر ماه؛ و خاص: که عبارت از روز بیست و ششم مهرماه می‌باشد. قول عمر ساز علی سنیز نقل شده است. خطیب بغدادی در کتاب «تاریخ بغداد» (۱۳/۳۲۶) می‌گوید: نعمان بن مرزبان ابوثابت (پدر بزرگ امام ابوحنیفه) در نوروز برای علی سفالوده‌ای را به رسم هدیه آورد. علی سگفت: «نوروزنا کلّ یوم»؛ «هر روز ما نوروز است». و برخی گفته‌اند که این قضیه در جشن مهرگان بوده است و علی سبدو گفت: «مهر جو نا کلّ یوم»؛ «هر روز ما مهرگان است». [۲۷] معامله تا فرا رسیدن این تاریخ‌ها بدان خاطر درست نیست که در این تاریخ‌ها، تقدیم و تأخیر صورت می‌گیرد و وقت آن‌ها مشخّص و معلوم نیست (از این رو باعث درگیری و اختلاف میان خریدار و فروشنده می‌گردد).. [۲۸] امام ابوحنیفه /بر این باور است که فروش کرم ابریشم درست نیست؛ زیرا که کرم ابریشم از زمره‌ی حشرات است. و امام ابویوسف /بر آن است که فروش کرم ابریشم در صورتی درست است که ابریشم در آن ظاهر و آشکار گردد. و امام محمد /بر این باور است که فروش کرم ابریشم در هر صورت درست می‌باشد؛ زیرا در هر صورت از آن استفاده می‌شود؛ و فتوا نیز به قول امام محمد است. (به نقل از «البحر الرائق» ۶/۸۵) [۲۹] فروش زنبور عسل در نزد امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /درست نیست؛ ولی امام محمد /بر این باور است که فروش زنبور عسل در صورتی است که آن‌ها را در جایی برای بهره‌گیری (از عسل آن‌ها) نگهداری و مواظبت نمایند. و در نزد امام محمد فروششان درست است گر چه همانند قاطر و الاغ خورده نمی‌شوند؛ و قدوری چنین گفته است که: فروش زنبور عسل به خاطر کندوی عسلش درست است. (به نقل از «بحر الرائق» ۶/۸۴) [۳۰] بر هر کدام از خریدار و فروشنده واجب است تا پیش از قبض کالا، یا پس از قبض کالا، تا هنگامی که کالا به حالت اصلی‌اش در دست خریدار قرار دارد، معامله را فسخ کنند، تا فساد معامله از میان برود؛ زیرا که دست یازیدن به معامله‌ی فاسد، گناه محسوب می‌گردد که برطرف کردن آن واجب است. (به نقل از «در المختار») [۳۱] اگر چنانچه خریدار، جنس مورد معامله را - که به گونه‌ی فاسد آن را خریدار نموده است - به کسی دیگر غیر از فروشنده‌اش به گونه‌ی صحیح و قطعی فروخت؛ یا آن را به کسی هبه و بخشش کرد و بدو تسلیم نمود؛ یا جنس مورد معامله (در معامله‌ی فاسد)، برده بود و آن را آزاد یا مکاتب کرد؛ یا به گونه‌ی صحیح آن را وقف جایی کرد و از ملکیّت خویش بیرون نمود؛ یا آن را در گرو کسی گذاشت؛ یا آن را از زمره‌ی وصایای خویش قرار داد و پس از آن فوت نمود؛ در تمامیِ این صورت‌ها، بیع فاسد نافذ می‌گردد؛ و چون در این صورت‌ها حق بنده بدان‌ها تعلّق گرفته، فسخ معامله ممتنع می‌باشد. (به نقل از «در المختار») [۳۲] اگر فروشنده در قیمت معامله‌ی فاسد، سودی را فراچنگ آورد، این سود و فایده برایش پاکیزه و حلال است؛ ولی اگر خریدار در جنس مورد معامله (در معامله‌ی فاسد) فایده‌ای را به دست آورد، این فایده برایش پاک و حلال نیست؛ و در این صورت بر خریدار لازم است تا فایده‌ی معامله را صدقه نماید ولی بر فروشنده این کار لازم نیست. (به نقل از «بحر الرائق»).