کتاب «غصب» (تسلّط ناروا و ستم کارانه بر اموال مردم)
س: «غصب» چیست؟
ج: «غصب، عبارت است از این که کسی به صورت ناروا و ستم کارانه و بدون اجازه‌ی مالک، بر اموال قیمتی و گران‌بها و محترم و قابل توجه و قابل نقل و انتقال، تسلّط یابد و حق صاحب حق را به ناحق پایمال نماید. [و به تعبیری دیگر، «غصب» یعنی: گرفتن حق دیگران به ناحق. و غصب، ظلم است و ظلم تاریکی‌هایی را در روز قیامت در پی دارد؛ خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمۡ لِيَوۡمٖ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ٤٢ مُهۡطِعِينَ مُقۡنِعِي رُءُوسِهِمۡ لَا يَرۡتَدُّ إِلَيۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡۖ وَأَفِۡٔدَتُهُمۡ هَوَآءٞ٤٣﴾[إبراهیم: ۴۲-۴۳]؛
«ای پیامبر! گمان مبر که خدا از کارهایی که ستمگران می‌کنند بی‌خبر است، آنان را به روزی حواله می‌کند که چشم‌ها در آن باز می‌ماند (ستمگران) سرهای خود را بالا گرفته و یک راست می‌شتابند و چشمانشان فرو بسته نمی‌شود و دلهایشان تهی می‌گردد».
و نیز می‌فرماید: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ...﴾[البقرة: ۱۸۸]؛
«و اموال خودتان را به باطل در میان خودتان نخورید».
پیامبر جدر خطبه‌ی حجة الوداع فرمود: «انّ دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا» [ابن ماجه]؛ «به راستی خون‌ها، اموال و نوامیس‌تان بر شما حرام است مانندحرام بودن این روز، در این ماه و در این سرزمینتان».
از ابوهریره سروایت است که پیامبر جفرمود: «... ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، ولا ینتهب نُهبة یرفع الناس الیه فیها ابصار هم حین ینتهبها وهو مؤمن» [بخاری و مسلم]؛ «... و دزد در حالی که دزدی می‌کند، و غارتگر در حالی که غارت می‌کند و مردم به او نگاه می‌کنند ایمان ندارند»].
س: اگر فردی، مالی را غصب کرد و پس از مدتی، مدعی شد که آن مالِ غصب شده تلف گردیده است؛ در این صورت با فرد غصب‌کننده چگونه فیصله می‌شود؟
ج: در موضوع غصب، اصل آن است که فرد غصب‌کننده باید عین چیزی را که غصب نموده به صاحبش بازگرداند؛ (و چنانچه آن را تلف نموده باشد، همانند آن را برگرداند، و چنانچه مشابهی نداشت، قیمت روز آن را باید به مالک بپردازد)؛ و اگر مدعی شد که مالِ غصب شده، تلف گردیده است،در این صورت قاضی او را زندانی نماید؛ و تا زمانی که برای قاضی تکلیف مالِ غصب شده، واضح و آشکار نشده، غاصب را در زندان نگه دارد. (یعنی تا زمانی که برای حاکم معلوم شودکه اگر مالِ غصب شده در نزد غاصب می‌بود، آن را ظاهر و آشکار می‌ساخت، تا آن زمان او را زندانی نماید). و اگر قاضی در این زمینه به نتیجه ای نرسید، در آن صورت غاصب را وادار نماید تا «بدلِ» مالِ غصب شده را به صاحبش بازگرداند.
س: «بدلِ مالِ غصب شده» چیست؟
ج: اگر غصب‌کننده به غصب مالی دست یازید که برایش همانند و مشابهی وجود دارد، مانند: گندم و غیره. در این صورت اگر مالِ غصب شده در نزد وی تلف گردید، بر وی لازم است تا همانند و مشابه مالِ غصب شده را برای صاحبش ضامن گردد؛ و چنانچه مالِ غصب شده مشابه و همانند نداشته باشد، مانند: اشیای شمارشی که با همدیگر تفاوت و اختلاف دارند؛ در آن صورت پرداخت قیمت مالِ غصب شده بر وی لازم می‌گردد.
س: آیا در ضمانت مالِ غصب شده، در این که خود مالِ غصب شده تلف گردد یا دیگران او را تلف گردانند، فرقی وجود دارد؟
ج: در این زمینه، هیچ فرقی در میان این دو قضیه وجود ندارد؛ و در هر صورت بر فرد غصب‌کننده ضمانت واجب می‌باشد؛ خواه مالِ غصب شده به خودی خود هلاک شده باشد، یا با دخالت غاصب یا کسی دیگر تلف گردیده باشد.
س: چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب کند و آن را معیوب و ناقص نماید، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه عیب و نقصی در مال غصب شده در نزد غاصب به وجود بیاید، در آن صورت بر فرد غصب‌کننده ضمانت نقصان مالِ غصب شده لازم می‌گردد. (از این رو چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب نماید و آن را معیوب و ناقص کند، عیبی که ارزش و نوع استفاده از آن‌ها را کم کند، باید همانند آن را برای مالک خریداری و جنس معیوب را برای خود نگه دارد. و چنانچه همانندی نداشت، عین آن را همراه با مبلغی که به خاطر عیب و نقص از ارزش آن کم شده به مالک بازگرداند).
س: اگر شخصی، مالی را غصب کرد؛ و در مال غصب شده به وسیله‌ی فعلِ غصب کننده، تغییراتی به وجود آمد؛ و این تغییرات (چنان عمیق بود که) باعث از بین رفتن اسم آن مالِ غصب شده و باعث از میان رفتن منافع مهمی که در آن به ودیعه نهاده شده بود گردید؛ همانند آن که گوسفندی را غصب نماید؛ سپس آن را ذبح و گوشت آن را بریان یا پخته نماید؛ یا گندمی را غصب و آن را آرد نماید؛ یا آهنی را غصب و آن را شمشیر بگرداند؛ و یا فلزی را غصب و آن را ظرف درست نماید؛ در این صورت‌ها تکلیف چیست؟
ج: در این صورت‌ها، ملکیّت شخصِ مالک از مال غصب شده زائل می‌گردد و فرد غصب‌کننده مالک آن می‌گردد؛ و بر غصب‌کننده لازم است تا همانند آن را برای مالک بازگرداند؛ و تا زمانی که همانند آن را به مالک بازنگردانیده است، برایش حلال نیست که از مال غصب شده بهره‌برداری و استفاده نماید.
س: اگر فردی، لباسی را غصب کرد و آن را با رنگ قرمز رنگ نمود؛ یا آردی را غصب و آن را با روغن درآمیخت و مخلوط نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت شخص مالک مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند - در صورت اول - فرد غصب‌کننده را وادار به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ لباسِ سفید نماید؛ و - در صورت دوم - نیز می‌تواند او را به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ آرد، ضامن گرداند و لباس و آرد را به فرد غصب‌کننده بازگرداند؛ و اگر هم خواست می‌تواند عین آن لباس رنگ داده شده و آرد مخلوط شده با روغن را همراه با مبلغی که به خاطر رنگ لباس و روغنی که در آرد مخلوط شده، از غصب‌کننده بگیرد.
س: اگر کسی زمینی را غصب کرد و در آن ساختمانی را ساخت، حکم آن چیست؟
ج: در این صورت ملکیّت مالک زمین از بین می‌رود و بر غصب‌کننده پرداخت قیمت آن لازم می‌گردد.
س: اگر کسی، مالی را غصب کرد و آن را از چشم مالک آن، مخفی و پنهان داشت، و مالک نیز غصب‌کننده را بر پرداخت قیمت آن ضامن گردانید؛ ولی در مورد قیمتِ جنسِ غصب شده میان غصب‌کننده و مالک آن اختلاف نظر پیش آمد؛ در این صورت در میان آن دو چگونه فیصله می‌شود؟
ج: چنانچه در مورد قیمت جنس غصب شده میان غصب‌کننده و مالک، اختلاف نظر پیش بیاید، در آن صورت سخن غصب‌کننده همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود؛ مگر آن که مالک برای اثبات ادعای خود، دلیل و مدرک و شاهدی بیاورد؛ و هنگامی که مالک بر اثبات ادعای خویش دلیل و شاهدی آورد، در آن صورت سخن او پذیرفته می‌شود؛ و هر گاه غصب کننده، ضامن پرداختِ قیمتِ جنس غصب شده گردید، در آن صورت پس از ضمانت، مالک آن جنس می‌گردد.
س: اگر بر مبنای سخن مالکِ جنس غصب شده، یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده؛ یا بنا بر سرباز زدن غصب‌کننده از سوگند؛ و یا بنابر سخن و سوگند غاصب، غصب‌کننده ضامن پرداختِ قیمتِ جنسِ گم شده (و غصب شده) گردید؛ سپس جنسِ غصب شده پیدا شد و معلوم گشت که قیمت آن افزون تر از آن چیزی است که غاصب آن را ضمانت نموده است؛ در این صورت آیا مالکِ جنس غصب شده، می‌تواند باقی مانده‌ی قیمت را از غصب‌کننده بگیرد؟
ج: اگر غصب‌کننده بر مبنای سخن و سوگند خودش، ضامن آن جنس گردیده بود، در آن صورت مالک مختار است؛ اگر خواست می‌تواند به همان ضمانت نخست عمل کند؛ و اگر هم خواست می‌تواند جنس غصب شده را از غاصب بگیرد و عوض آن را بدو مسترد نماید؛ و اگر غصب‌کننده - برمبنای سخن مالکِ جنس، یا براساس دلیل و شاهدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده، و یا براساس سرباز زدن غصب‌کننده از سوگند - ضامن پرداخت قیمت جنسِ غصب شده گردید، در آن صورت مالک هیچ گونه اختیاری ندارد و جنس غصب شده از آنِ غاصب می‌باشد.
س: اگر فردی به غصب طلا و نقره پرداخت و آن‌ها را به درهم و دینار تبدیل نمود، و یا از آن‌ها ظروف طلایی و نقره ای ساخت؛ در این صورت آیا ملکیّت مالک از آن‌ها زائل می‌گردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /در این صورت ملکیّت مالک از آن‌ها زائل نمی‌گردد؛ زیرا که در هر صورت، جنس باقی است [۱۱۳].
س: اگر کسی گوسفند دیگری را بدون امر او ذبح نمود، در این صورت تکلیف مالک آن گوسفند چیست؟
ج: در این صورت مالک گوسفند مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند ذبح‌کننده را ضامن قیمت آن گوسفند گرداند و گوسفند را بدو تحویل دهد، و اگر هم خواست می‌تواند غصب‌کننده را ضامن نقصان آن گوسفند گرداند.
س: اگر فردی لباس شخصی دیگر را پاره نمود، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنانچه پارگی لباس، اندک و ناچیز باشد، ضامن نقصان آن می‌گردد؛ و اگر پارگی لباس، زیاد باشد، در آن صورت تمامی منافع آن لباس به ذریعه‌ی پارگی آن از بین می‌رود؛ از این رو مالکِ لباس می‌تواند وی را ضامنِ همه‌ی قیمت آن بگرداند.
س: شما در تعریف «غصب»، آن را مقیّد به این قیود و شروط نمودید که مال غصب شده، «قیمتی و گران‌بها، محترم و قابل توجه، و قابل نقل وانتقال» باشد؛ حال سؤال اینجاست که فایده‌ی این قیود و شروط چیست؟
ج: فایده‌ی این قیود و شروط در مالِ غصب شده، در این مسائل تبلور پیدا می‌کند:
۱- اگر مسلمانی، شراب یا خوک مسلمان دیگری را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن نمی‌گردد؛ زیرا از دیدگاه مسلمانان، شراب و خوک از اجناس قیمتی، محترم و قابل توجه نمی‌باشند؛ ولی اگر چنانچه مسلمانی، شراب یا خوک فرد ذمّی‌ای را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن می‌گردد؛ زیرا از دیدگاه زنهاریان و ذمّیان، شراب و خوک دارای قیمت و ارزش می‌باشند.
۲- از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /، اگر فردی، زمینی را غصب نمود، در آن صورت در زمین، قضیه‌ی «غصب» تحقق نیافته است؛ زیرا که زمین از زمره‌ی اموال قابل نقل و انتقال نمی‌باشد؛ و نتیجه‌ی این اختلاف وقتی ظاهر می‌گردد که فردی زمینی را غصب کند و آن زمین در دست خودش هلاک گردد [۱۱۴]؛ در آن صورت فرد غصب‌کننده - از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /- ضامن نیست؛ ولی امام محمد /بر این باور است که در آن صورت ضامن آن زمین می‌گردد.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /، قضیه‌ی «غصب» در زمین تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی اگر چنانچه فرد غصب‌کننده زمینی را در اختیار خودش گرفت و در آن زمین - با عمل خودش یا با سکونت در آن - عیب و نقصی را به وجود آورد، در آن صورت آیا ضامن نقصان آن می‌گردد؟
ج: آری؛ در این صورت به اتفاق نظر امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /، ضامن نقصان زمین می‌گردد.
س: اگر فردی، زمینی را غصب کرد و در آن درخت کاشت یا ساختمان بنا کرد، در آن صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت به غصب‌کننده گفته شود که درختان را بریده و ساختمان را ویران و زمین را به صورت اول به مالکش بازگرداند؛ و اگر زمین به وسیله‌ی بریدن درختان و ویران نمودن ساختمان، معیوب و ناقص می‌شد، در آن صورت مالک می‌تواند برای غصب‌کننده قیمت ساختمانِ ویران شده و درختانِ بریده شده را ضمانت نماید، و در این صورت ساختمان و درختان از آنِ مالک می‌باشد.
س: اگر (کالا و حیوانِ) غصب شده در دست غصب کننده، محصول و نتیجه داد، در این صورت تکلیف آن حاصل و نتیجه چیست؟
ج: حاصل و نتیجه‌ی کالا و حیوانِ غصب شده، امانتی در دست فرد غصب‌کننده به شمار می‌آید؛ همانند: کودکی که از کنیز متولد شود؛ و میوه ای که از بوستان به دست آید.
و اگر چنانچه حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده در نزد غصب‌کننده تلف گردید، در آن صورت ضامن آن نمی‌باشد؛ و در دو صورت ضامن حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده می‌باشد:
۱- در صورتی که (در حفظ و نگهداری) حاصل و نتیجه‌ی جنس غصب شده، تعدّی و کوتاهی و سهل انگاری و خیانت نماید.
۲- در صورتی که مالکِ جنس غصب شده آن را از غصب‌کننده درخواست نماید، و غصب‌کننده مانع پرداخت آن به مالکش گردد.
س: اگر فردی کنیزی را غصب کند، و خود وی یا کسی دیگر با آن کنیز زنا نماید؛ و آن کنیز در نزد وی بچه‌ای را متولد کند، و با تولد بچه نقصی در کنیز به وجود بیاید، در این صورت ضمانت نقصان بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟
ج: ضمانت این نقصان بر عهده‌ی غصب‌کننده می‌باشد؛ و چنانچه قیمت و ارزش بچه‌ی متولد شده، مساوی با نقصان باشد، در آن صورت نقصان کنیز به ذریعه‌ی بچه‌ی متولد شده جبران می‌گردد، و پرداخت ضمانت از دوش غصب‌کننده برداشته می‌شود؛ و اگر چنانچه قیمت بچه‌ی متولد شده، مساوی با نقصان نبود، در آن صورت مابقی قیمت نقصان را باید پرداخت نماید.
س: اگر فردی حیوانی را غصب کرد و بر آن سوار شد؛ یا خانه ای را غصب نمود و در آن سکونت کرد؛ یا برده ای را غصب کرد - و به عنوان مثال: - یک ماه از او کار کشید؛ در این صورت‌ها آیا برغصب‌کننده ضمانت منافع آن‌ها لازم می‌گردد؟
ج: فرد غصب‌کننده ضامن منافع آن چه غصب نموده، نیست؛ [۱۱۵]و در صورتی ضامن منافع آن‌ها می‌گردد که با به کارگیری آن‌ها، نقص و عیبی در آن‌ها به وجود بیاورد.
[۱۱۳] امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که بر غصب‌کننده لازم است تا مثل نقره ای که غصب کرده و در ملکیّت خویش درآورده به مالک بپردازد؛ زیرا در آن تغییرات و تبدیلات مهم صنعتی (همانند درهم و ظروف نقره‌ای) به وجود آورده است؛ و اگر چنانچه غصب‌کننده به ریختگری و قالب ریزی طلا یا نقره پرداخت ولی آن‌ها را به درهم و دینار تبدیل نکرد، بلکه آن‌ها را لایه لایه نمود، در این صورت به اتفاق هر سه امام، ملکیّت مالک از آن زائل نمی‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۱۴] مثل این که سیلاب بر زمین چیره و غالب گردد و درختان و خاک آن را از بین ببرد. [۱۱۵] مراد این است که از لحاظ «قضایی»، ضامن منافع آن چه غصب نموده نمی‌باشد، ولی از لحاظ «دیانت» گنهکار می‌باشد.