بخش معاملات
س: «بَیع» (داد و ستد، خرید و فروش) چیست؟
ج: «بَیع» عبارت است از: مبادله و معاوضه کردن یک مال به مال دیگر با رضایت خریدار و فروشنده. (به تعبیری دیگر؛ «بَیع» [فروش]: انتقال مالکیّت به کسی دیگر در برابر پول است و «شراء» [خرید]: قبول آن است. و هر کدام از بَیع و شراء به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند).
س: «بَیع» (خرید و فروش) به چه نحوی منعقد می‌گردد؟
ج: (از نظر شرعی،) خرید و فروش با «ایجاب» («من فروختم» توسط فروشنده) و «قبول» («من خریدم» توسط خریدار) منعقد می‌شود؛ البته مشروط بر آن که صیغه‌های «ایجاب و قبول» به صورت گذشته (من فروختم و من خریدم) بیان شوند؛ مثل این که یکی از آنها بگوید: «فروختم»، و دیگری بگوید: «خریدم».
س: اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، معامله را پذیرفت و بدان پاسخ مثبت داد، آیا بر دیگری معامله لازم می‌گردد؟
ج: معامله تنها با «ایجاب» لازم نمی‌گردد، بلکه زمانی لازم می‌گردد که «ایجاب» همراه با «قبول» تحقق پیدا نماید؛ پس اگر چنانچه یکی از خریدار یا فروشنده، معامله را پذیرفت، در آن صورت دیگری مختار است؛ اگر خواست می‌تواند در همان مجلس معامله را بپذیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را (در همان مجلس) ردّ نماید.
و اگر چنانچه معامله را پذیرفت، در آن صورت اختیار فسخ معامله از آنان ساقط می‌گردد و اجرای معامله بر آنان لازم می‌شود.
س: چرا «قبولِ» معامله را مقیّد به «مجلس» نمودید؟
ج: ما بدین خاطر «قبولِ» معامله را مقیّد به «مجلس» نمودیم که اگر چنانچه یکی از خریدار یا فروشنده، معامله را پذیرفت (ایجاب)؛ آن‌گاه خود وی یا طرف دیگر معامله، پیش از «قبول»، محل معامله را ترک کرد، در آن صورت «ایجاب» باطل می‌گردد.
[به هر حال، «بَیع» دارای پنج پایه است که باید مراعات شوند؛ و این پنج پایه عبارتند از:
۱- فروشنده: که باید مالک یا وکیل مالک چیزی باشد که به فروش می‌رساند؛ و همچنین رشید و عاقل باشد.
۲- خریدار: بایستی در حدّی از بلوغ عقلی باشد که تصمیمات او مانع شرعی نداشته باشد؛ بدین معنی که سفیه و ندانم‌کار و خردسال نباشد؛ البته خردسالی که به او اجازه‌ی معامله داده شده باشد، خرید و فروش او جایز است.
۳- مورد معامله: شرط چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد آن است که مباح، پاک و کیفیّت آن برای مشتری مشخّص باشد، و فروشنده، توانایی در اختیار گذاشتن آن را به مشتری داشته باشد.
۴- صیغه‌ی عقد: به عبارت دیگر «ایجاب و قبول» که خریدار از فروشنده تقاضای خرید فلان جنس را می‌کند و فروشنده هم با کلام یا عمل، آمادگی خود را برای فروش آن اعلام می‌نماید.
۵- رضایت: در هر معامله رضایت طرفین یا جمعی که دو طرف معامله را تشکیل می‌دهند، شرط معامله است. رسول خدا جمی‌فرماید: «خرید و فروش بدون رضایت معنی ندارد». ابن ماجه].
س: هنگامی که معامله صورت گرفت و هر دو طرف آن را پذیرفتند، آیا در این صورت برای خریدار اختیار فسخ معامله به نحوی از انحاء وجود دارد؟
ج: آری؛ اگر چنانچه در کالای خریداری شده، نقص و عیبی مشاهده شد، در این صورت فرد خریدار اختیار فسخ معامله یا قبول آن را دارد.
و همچنین اگر چنانچه خریدار، کالایی را پیش از دیدن آن خرید، در این صورت باز هم حق فسخ یا قبول معامله را دارد. [به هر حال در پاره‌ای موارد، خریدار و فروشنده حق و اختیار فسخ معامله را دارند که این موارد عبارتند از:
۱- تا زمانی که خریدار و فروشنده در مجلس معامله حضور دارند، می‌توانند از امضای سند معامله خودداری کنند.
۲- هر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پیشنهاد کند و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد، در طول آن مدت، فسخ معامله جایز است.
۳- هر گاه طرف دیگر را بیش از حدّ معمول گول بزند، و مقدار آن تا حدّ یك سوم قیمت جنس مورد معامله برسد. برای مثال: فروشنده جنسی را كه بهای آن صد تومان است به یكصد و پنجاه تومان به خریدار بفروشد؛ در این صورت مشتری حق فسخ معامله یا خریدن آن به قیمت معمول را دارد.
۴- هر گاه فروشنده، عیب و نقص جنس مورد معامله را از خریدار پنهان دارد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ یا آن را قبول نماید.
۵- هر گاه جنس مورد معامله به گونه‌ای معیوب باشد كه از ارزش آن می‌كاست، و چنانچه مشتری پیشتر از آن اطلاع پیدا می‌كرد، حاضر به خریداری آن نبود، پس از آگاهی از آن، حق فسخ یا قبول معامله را دارد.
۶- هر گاه خریدار و فروشنده در مورد قیمت جنس مورد معامله ی موجود یا كیفیت آن اختلاف پیدا نمودند، در این صورت هر یك برای صحّت ادعای خود سوگند یاد می‌نمایند و سپس می‌توانند معامله را فسخ یا آن را بپذیرند].
س: آیا خرید و فروش كالا به صورت نسیه درست است؟
ج: خرید و فروش كالا به صورت نقدی و نسیه جایز است؛ مشروط بر آن كه در معامله ی نسیه، مهلت بازپرداخت پول كالا، مشخّص و معلوم باشد.
س: اگر چنانچه فردی، كالایی را بدون بیان مقدار و وزنش به فروش رساند و تنها به سوی آن اشاره نمود؛ یا خریدار و فروشنده، بدون آن كه مقدار و وزن كالا را بیان نمایند با همدیگر كالایی را با كالای دیگر مبادله و معاوضه نمودند و تنها به سوی آن اشاره كردند، آیا در این دو صورت، معامله درست است؟
ج: چنین معامله‌ای - در هر دو صورت - درست می‌باشد؛ زیرا در چنین معامله‌هایی، به پول و كالا اشاره شده و برای جواز معامله نیازی به شناخت مقدار و وزن آنها نیست؛ بدین خاطر كه «اشاره كردن [به سوی چیزی]»، از كارآمدترین و بهترین وسایل شناخت [آن چیز] می‌باشد.
س: اگر چنانچه در معامله، مقدار و نوع (طلا، نقره، ریال، دلار، و.).. مشخّص نگردد، در این صورت حكم چنین معامله‌ای چیست؟
ج: چنانچه در معامله، مقدار و نوع پول مشخّص نگردد؛ به عنوان مثال بگوید: [این كالا را] از تو به نقره، یا به طلا، یا به دینار، یا به درهم، یا به گندم خریدم، و در معامله مقدار و نوع پول را مشخّص و معلوم نسازد، در این صورت چنین معامله‌ای درست نمی‌باشد؛ و برای جواز معامله بر وی لازم است تا به بیان مقدار پول بپردازد؛ مثل این كه بگوید: «این كالا را به این مقدار درهم خریدم». و همچنین بر وی لازم است تا به بیان نوع و صفت آن هم بپردازد؛ مثل این كه بگوید: «این كالا را به این مقدار درهم مصری، درهم شامی، یا درهم خالص یا درهم ناخالص خریدم».
س: اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع پول را مشخّص نگرداند و به عنوان مثال بگوید: «این كالا را به تو به ده درهم فروختم»؛ و این در حالی است كه در شهر، درهم‌های مختلف و متنوعی وجود دارد كه از لحاظ صفت و نوع با هم مختلف‌اند ولی از لحاظ ارزش مالی با هم یكسان‌اند؛ در این صورت اگر چنانچه خریدار، این معامله را بپذیرد، حكم این معامله چگونه است؟
ج: چنانچه در معامله صفت و نوع پول مشخّص نگردد، در این صورت معامله درست می‌باشد و پولِ رایجِ همان شهر كه مردم بدان با یكدیگر معامله و داد و ستد می‌كنند، مورد پذیرش می‌باشد.
س: اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع درهم‌ها مشخّص و روشن نباشد، و در شهر نیز درهم‌ها از لحاظ ارزش مالی با همدیگر مختلف و متفاوت باشند، در این صورت، حكم معامله با چنین درهم‌هایی چیست؟
ج: در صورتی كه [در یك مملكت] پول‌ها از لحاظ ارزش مالی با همدیگر متفاوت باشند، معامله فاسد است؛ مگر آن كه یكی از آن پول‌ها و مقدار آن را مشخّص و معلوم نمایند.
س: آیا خرید و فروش طعام و حبوبات به صورت پیمانه‌ای و تخمینی درست است؟
ج: [فروش طعام و گندم و سائر حبوبات به صورت پیمانه و تخمین و فروش كه مقدار و وزنش مشخّص نباشد روا است؛] همچنین خرید و فروش آنها با درهم، دینار، ارز و حبوبات درست است؛ و در یك صورت چنین معامله‌ای درست نیست؛ و آن این که: طعامی را به طعامِ هم جنسِ آن به صورت تخمینی و بدون بیان مقدار و وزن آن بفروشد؛ زیرا در چنین معامله‌ای احتمال ربا وجود دارد.
س: اگر چنانچه فردی به دیگری گفت: «این گندم‌ها را با فلان قیمت با پیمانه‌ی این ظرف به تو فروختم»؛ و خریدار نیز با وجودی که مقدار و وزن آن ظرف را نمی‌داند، معامله را پذیرفت؛ آیا در این صورت چنین معامله ای درست می‌باشد؟
ج: معامله با چنین ظرفی درست است، گر چه مقدار و اندازه‌ی آن ظرف نیز دانسته نشود.
س: اگر چنانچه کسی [کالایی را] با وزن یک سنگِ معیّن و مشخّص که اندازه و مقدارش را نمی‌داند [به کسی] فروخت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: این نوع معامله نیز درست می‌باشد.
س: اگر چنانچه فردی، توده‌ای از طعام و خواربار را به کسی بدین ترتیب فروخت که هر پیمانه‌ی آن توده‌ی طعام، به قیمت یک درهم باشد؛ آیا چنین معامله ای درست است؟
ج: در پرتو دیدگاه امام ا بوحنیفه /چنین معامله ای تنها در یک پیمانه درست است و در بقیه‌ی پیمانه‌ها باطل می‌باشد؛ مگر آن که تمامی پیمانه‌ها را نام ببرد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: در هر دو صورت معامله درست است؛ خواه تمامی پیمانه‌ها را نام برده یا نام نبرده باشد.
س: اگر چنانچه فردی گله‌ی گوسفندی را به کسی فروخت و گفت: «هر گوسفند [از این گله] به قیمت یک درهم است»؛ در این صورت دیدگاه امام ابوحنیفه /[درباره‌ی جواز یا عدم جواز این معامله] چیست؟
ج: در پرتو دیدگاه امام ا بوحنیفه /، معامله در تمام گوسفندان فاسد می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که چنین معامله‌ای در تمامیِ گوسفندان درست است.
س: دیدگاه امام ابوحنیفه /در مورد این مسئله چیست: «فردی لباس را به صورت «متری» به کسی فروخت؛ این طور که هر متر آن لباس به قیمت یک درهم باشد؛ و در این معامله نامی از تمامی متراژ لباس نبرد»؟.
ج: [از دیدگاه امام ا بوحنیفه /] چنین معامله ای نه در یک متر آن و نه در تمامی مترهای آن درست نیست.
س: اگر چنانچه کسی، توده‌ای از طعام را به کسی بدین ترتیب به فروش برساند که این توده صد پیمانه است، و هر صد پیمانه‌ی آن به قیمت صد درهم باشد؛ و خریدار این توده‌ی طعام را کمتر از صد پیمانه یافت، در این صورت حکم چنین معامله ای چیست؟
ج: در این صورت شخص خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند به اندازه‌ی [مقدار واقعیِ] طعام، آن را بگیرد و به همان اندازه پول پرداخت نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید.
س: اگر چنانچه شخص خریدار، توده‌ی طعام را بیشتر از صد پیمانه یافت، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت، زیاده از صد پیمانه، از آنِ فروشنده می‌باشد.
س: اگر چنانچه فردی، ده متر لباس را به ده درهم خرید؛ یا صد متر قطعه زمینی را به صد درهم خرید؛ آن گاه متوجه شد که آن لباس یا قطعه زمین، کمتر از آن مقداری است که فروشنده بدو گفته است، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت فرد خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را به تمامیِ قیمت آن بگیرد؛ و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید.
س: اگر چنانچه شخص خریدار، لباس یا قطعه زمینی را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت کلّ کالای مورد معامله، در مقابل قیمتی که خریدار و فروشنده بدان توافق و معامله کرده‌اند، به خریدار تعلّق می‌گیرد و در این زمینه فروشنده هیچ گونه اختیاری ندارد. و حکم زمین نیز در صورت مزبور همین گونه است.
س: اگر چنانچه فروشنده به خریدار چنین گفت: «صد متر این کالا را به صد درهم به تو فروختم؛ بدین گونه که هر متر آن به قیمت یک درهم باشد»؛ سپس شخص خریدار، کالا را کمتر یا بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار کالا را کمتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در آن صورت وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن کالا را به مقدار واقعی آن بگیرد و به همان اندازه پول پرداخت نماید، و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ کند؛ و اگر چنانچه کالا را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است؛ در این صورت وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند تمامیِ آن کالا را - هر متر به قیمت یک درهم - خریداری کند؛ و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید.
س: اگر چنانچه فروشنده [به خریدار] چنین گفت: «این بقچه‌ی لباس را که در آن ده لباس است، به صد درهم به تو فروختم؛ بدین گونه که هر لباس از آن بقچه به قیمت ده درهم باشد»؛ سپس شخص خریدار، آن بقچه‌ی لباس را کمتر یا بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده بدو گفته است؛ در این صورت حکم این معامله چیست؟
ج: در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار بقچه‌ی لباس را کمتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در آن صورت خرید به قیمت همان مقداری از کالا درست است که موجود می‌باشد. [یعنی لباس را به همان مقدار واقعیِ آن بگیرد و به همان اندازه‌ی لباس‌ها، پول پرداخت نماید].
و چنانچه بقچه‌ی لباس را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در آن صورت معامله فاسد می‌باشد.
س: اگر چنانچه فردی، «منزلی» را [به کسی] به فروش برساند؛ و به هنگام فروش، تنها نام «منزل» را ذکر کند [یعنی به هنگام معامله چنین بگوید: من به تو منزل را فروختم و نامی از حیاط و کلید قفل‌ها و... نبرد] در آن صورت در فروش منزل، چه چیزهایی داخل می‌گردد؟
ج: چنانچه فردی، منزلی را به کسی بفروشد [و به هنگام معامله، تنها نام «منزل» را ببرد] در آن صورت در معامله‌ی منزل، «حیاط منزل»، «ساختمان منزل» و «کلید قفل‌های منزل» نیز داخل می‌باشد؛ گر چه به هنگام معامله از این‌ها، ذکری به میان نیاورده باشد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست:
فردی، قطعه زمینی را به کسی فروخت که در آن قطعه زمین، درختان خرما و سایر درختان نیز وجود دارد؛ [در این صورت آیا درختان نیز در فروش زمین، داخل‌اند]؟
ج: در این صورت درختان خرما و غیره در معامله‌ی زمین داخل است؛ و فرقی نمی‌کند که به هنگام معامله‌ی زمین، نام درختان را برده باشد یا نبرده باشد.
س: اگر چنانچه فردی، زمینی را - که کشت و زَرع نیز در آن وجود دارد - به کسی فروخت و به هنگام معامله‌ی زمین، نامی از آن کشت و زَرع نبرد، آیا در این صورت آن کشت و زرع نیز در فروش زمین داخل‌اند؟
ج: کشت و زرع در معامله‌ی زمین داخل نیست؛ مگر آن که به هنگام معامله‌ی زمین، از کشت و زَرع آن نیز نام برده شود.
س: اگر چنانچه شخصی، درخت خرما یا درخت دیگری را [به کسی] فروخت؛ در این صورت میوه‌ی آن درختان، از آنِ کیست؟
ج: در این صورت میوه‌ی آن درختان، از آنِ فروشنده است؛ مگر آن که خریدار به هنگام خرید درختان، میوه‌های آنها را نیز در معامله شرط کرده باشد که در آن صورت، از آنِ خریدار می‌باشد. [و در صورتی که معامله به طور مطلق باشد و نامی از میوه‌ها برده نشده باشد، از آنِ فروشنده است]. و برای فروشنده گفته شود تا میوه‌های خویش را از درختان جدا کند و درختانِ فروخته شده را به خریدار تحویل دهد.
س: اگر چنانچه کسی میوه‌ی نارس و خامِ درختی را که هنوز نرسیده به کسی فروخت؛ آیا چنین معامله‌ای درست است؟
ج: معامله‌ی میوه بر درختان درست است؛ خواه میوه‌ی آن درخت رسیده یا نارس و خام باشد؛ و بر شخص خریدار لازم است تا آن میوه‌ها را بدون هیچ‌گونه تأخیری از درخت جدا کند.
س: اگر شخص خریدار بر فروشنده شرط گذاشت که تا [هنگام رسیدن و پختگی،] میوه‌ها بر درختان باشند، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت، این معامله فاسد می‌باشد.
س: اگر چنانچه فردی، میوه‌های درختی را که هنوز بر سر درخت است، به کسی فروخت، و [برای خودش] چند پیمانه‌ی مشخّص از میوه‌های آن درخت را استثناء کرد، آیا در این صورت چنین معامله‌ای درست است؟
ج: چنین معامله‌ای درست نیست [۱].
س: فروش گندم در خوشه‌اش و فروش باقلا در پوستش، چه حکمی دارد؟
ج: چنانچه این اشیاء به خلاف جنس خودشان معامله شوند، درست است؛ و در صورتی که به جنس خودشان فروخته شوند، درست نیست؛ زیرا در چنین معامله‌ای، شایبه‌ی ربا وجود دارد.
س: اگر چنانچه کالای وزنی یا پیمانه‌ای را به کسی فروخت، و به جهت زیاد بودن میزان این کالا، نیاز به فردی است تا آن کالا را وزن و پیمانه کند؛ در این صورت اجرت و مزد فرد وزن‌کننده برعهده‌ی چه کسی است؟ خریدار یا فروشنده؟
ج: اجرت و مزد فرد وزن‌کننده برعهده‌ی فروشنده می‌باشد [۲].
س: اگر فردی، کالایی را در مقابل پرداخت دینار (اشرفی) یا درهم از فروشنده خریداری نمود؛ و شخص فروشنده نیز به نقد نمودن آنها نیاز دارد؛از این رو آن درهم و دینارها را به شخص نقدگر پرداخت تا آنها را با اجرت نقد کند، در این صورت اجرت و مزد فرد نقدگر به عهده‌ی چه کسی است؟ خریدار یا فروشنده؟
ج: در این صورت نیز اجرت فرد نقدگر به عهده‌ی فروشنده می‌باشد [۳].
س: اگر چنانچه درهم‌ها و دینارها به میزانی زیاد بودند که نیاز به وزن کردن آنها بود؛ از این رو شخصی آنها را در مقابل اجرت، وزن نمود، در این صورت اجرت فرد وزن‌کننده به عهده‌ی چه کسی است؟
ج: در این صورت اجرت فرد وزن‌کننده به عهده‌ی خریدار می‌باشد.
س: [هر گاه خریدار و فروشنده درباره‌ی جنس مورد معامله به توافق رسیدند، در این صورت] آیا نخست باید کالا به خریدار داده شود [و پس از آن، پول به فروشنده تحویل گردد]؛ یا این که بر خریدار لازم است تا نخست قیمت کالا را بپردازد [و پس از آن جنس مورد معامله را از فروشنده تحویل بگیرد]؟
ج: جزئیات این مسئله بدین شرح می‌باشد:
اگر چنانچه شخص فروشنده، کالایی را در مقابل پول به کسی فروخت [مبادله‌ی کالا به پول]؛ در این صورت به خریدار گفته شود تا نخست پولِ کالا را بپردازد؛ و هر گاه پول کالا را به فروشنده پرداخت، در آن صورت به فروشنده گفته شود تا کالا و جنس مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.
و اگر چنانچه شخص فروشنده، کالایی را در مقابل کالایی دیگر به کسی فروخت [مبادله‌ی کالا به کالا]، یا پول نقدی را در مقابل پول نقدی دیگر به کسی فروخت [مبادله‌ی نقد به نقد]؛ در این صورت به هر دوی آنها [خریدار و فروشنده] گفته شود تا همزمان کالاهای خویش را به یکدیگر تحویل دهند.
[۱] نویسنده‌ی کتاب «هدایة» گوید: این دیدگاه «حسن» و «طحاوی» است؛ و از «ظاهر روایت» چنین برمی‌آید که بهتر آن است که چنین معامله‌ای درست باشد. نویسنده‌ی کتاب «العنایة» گوید: نویسنده‌ی هدایه [با گفتن: «از ظاهر روایت چنین برمی‌آید...»] قصد آن دارد تا این مسئله را به ظاهر روایت قیاس نماید؛ زیرا که حکم این مسئله در ظاهر روایت نیامده است؛ و بدین خاطر گفته است: «بهتر و سزاوارتر آن است که چنین معامله‌ای درست باشد». و به همین جهت نویسنده‌ی کتاب «کنز» جواز چنین معامله‌ای را اختیار کرده است. ر.ک: «بحرالرائق» (۵/۳۲۷) [۲] اجرت و مزد فرد متر‌کننده و فرد شمارشگر نیز برعهده‌ی فروشنده می‌باشد. (به نقل از کتاب «هدایه») [۳] ابن سماعة از امام محمد /چنین نقل می‌کند که در این صورت اجرت فرد نقدگر بر عهده‌ی خریدار می‌باشد. (به نقل از «هدایه»).