خیار رؤیت (خیار دیدن کالا یا مال برای خریدار)
س: اگر چنانچه شخصی، کالایی را پیش از دیدن آن خرید، آیا چنین معامله‌ای درست است یا خیر؟
ج: شخصی که مالی را پیش از مشاهده نمودن آن، خریداری می‌کند، معامله‌اش درست است؛ ولی هنگامی که خریدار جنس مورد معامله را مشاهده نمود، در آن صورت اختیار دارد که معامله را قبول یا ردّ کند [۶].
س: آیا در «خیار رؤیت» (خیار دیدن کالا برای خریدار)، محدودیّت زمانی وجود دارد؟
ج: در «خیار دیدن کالا برای خریدار»، وقت معیّن و مشخّصی وجود ندارد؛ پس تا زمانی که یکی از باطل‌کننده‌های «خیار رؤیت» رُخ ندهد، خیار رؤیت از خریدار ساقط نمی‌گردد؛ و باطل‌کننده‌ی «خیار رؤیت» عبارت از آن چیزی است که بیانگر «رضایت» (خریدار به جنس خریداری شده) باشد [۷].
س: دیدگاهتان در مورد شخصی که کالایی را پیش از دیدن آن، به فروش می‌رساند چیست؟
ج: برای چنین فردی هیچ اختیاری نیست.
س: اگر چنانچه شخص خریدار (به هنگام معامله) به ظاهر توده‌ی گندم یا به ظاهر لباسِ پیچیده شده، یا به صورت کنیز و یا به صورت و سرینِ حیوان نگاه کرد، آیا همین نگاه کردن در باطل قرار دادن «خیار رؤیت» تأثیر و نقش دارد؟
ج: چنین نگاهی معتبر است و پس از این نگاه، دیگر اختیاری برای خریدار باقی نمی‌ماند.
س: اگر چنانچه شخص خریدار (به هنگام معامله‌ی منزل)، حیاط منزل را دید ولی اتاق‌های آن منزل را ندید، آیا چنین دیدنی (برای ساقط کردن خیار رؤیت) معتبر است؟
ج: بر مبنای آن چه نویسندگانِ کتاب‌های متون گفته‌اند، چنین دیدنی (برای ساقط کردن خیار رؤیت) معتبر است؛ و این که نویسندگانِ متون چنین دیدنی را معتبر قرار داده‌اند، بدان خاطر است که در آن زمان بین منازل و اتاق‌های شهر کوفه هیچ‌گونه تفاوتی وجود نداشت و تمامیِ آن‌ها یکسان و یکنواخت بودند؛ ولی فتوا به قول امام زفر /است وی می‌گوید: مشاهده کردن داخل خانه‌ها و منازل، ضروری و حتمی است؛ زیرا خانه‌ها با هم متفاوت‌اند و یکسان و یکنواخت نیستند [۸].
س: خرید و فروش نابینا، چه حکمی دارد؟
ج: خرید و فروش شخص نابینا، درست است؛ و اگر چنانچه نابینا کالایی را خرید، برایش حق «اختیار رؤیت» وجود دارد.
س: (شما بیان نمودید که برای شخص نابینا، «خیار رؤیت» وجود دارد؛ حال سؤال اینجاست که) شخص نابینا چگونه می‌بیند؟
ج: برای نابینا، دست کشیدن، بوئیدن و چشیدن، جایگزین و جانشین «نگاه کردن» می‌شود؛ این طور که اگر کالای مورد معامله با دست کشیدن شناخته می‌شد، در این صورت دست کشیدن جایگزین «نگاه کردن» می‌شود. و اگر کالای مورد معامله با «بوییدن» شناخته می‌گردید، در آن صورت بوئیدن جایگزین «نگاه کردن» می‌شود. و در صورتی که کالای مورد معامله با چشیدن شناخته می‌شد، قوّه‌ی ذائقه جایگزین نگاه کردن می‌گردد.
س: اگر چنانچه فرد نابینا اراده‌ی خریدن زمینی را داشت، در این صورت چگونه باید زمین را بشناسد؟
ج: در مورد خریدن زمین، توصیف و تعریف آن برای نابینا کفایت می‌کند؛ و برای شناسایی و اطلاع از زمین، راهی جز این وجود ندارد.
و هر گاه (کمّیت و کیفیّت) زمین برای فرد نابینا توصیف و تعریف گردد و او نیز بدان راضی شود، در آن صورت «خیار رؤیت» از وی ساقط می‌گردد.
س: اگر چنانچه فردی، مال دیگری را بدون فرمان او (به کسی) فروخت، در این صورت حکم این معامله چگونه است؟
ج: در این صورت صاحب مال مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند فروش مال خویش را اجازه دهد، و اگر هم خواست می‌تواند آن را فسخ نماید؛ و برای صاحب مال تا زمانی حقِّ اجازه‌ی فروش مالش وجود دارد که کالای مورد معامله باقی باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند [۹].
س: اگر چنانچه فردی، در یک معامله دو لباس را خریداری کرد؛ در حالی که به هنگام معامله یکی از آن دو لباس را دیده است و پس از معامله، لباس دوّمی را دید، آیا در این صورت وی می‌تواند هر دوی آن‌ها را ردّ نماید؟
ج: آری؛ در این صورت برای وی درست است تا هر دو لباس را ردّ نماید.
س: اگر فردی، کالایی را مشاهده کرد، و پس از سپری شدن مدّتی، آن را خریداری نمود، آیا در این صورت برای وی، خیار رؤیت وجود دارد؟
ج: اگر چنانچه کالای مورد معامله به همان شکل و صورتی که قبلاً آن را دیده است باقی مانده بود، در آن صورت هیچ گونه اختیاری برایش وجود ندارد؛ و در صورتی که آن را از شکل و هیأت اصلی‌اش متغیّر یافت، در این صورت برای وی خیار رؤیت ثابت می‌شود.
س: اگر خریدار فوت کرد در حالی که حق اختیار رؤیت دارد؛ آیا حق اختیار پس از مرگ وی به وارثان او انتقال می‌یابد؟
ج: در این صورت معامله به پایان می‌رسد و اختیار وی باطل می‌گردد و به وارثان وی انتقال نمی‌یابد.
[۶] در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: برای شخص خریدار این حق وجود دارد تا پس از دیدن کالا آن را ردّ نماید، گر چه پیش از دیدن کالا، بدان راضی نیز بوده باشد؛ و اگر چنانچه پیش از دیدن کالا، معامله را فسخ کرد، باز هم درست است؛ زیرا که چنین معامله‌ای از اصل خود درست نبوده است بدان جهت که در کالای خریداری شده، جهالت وجود داشته است؛ از این رو معامله به هیچ گونه واقع نشده است. [۷] ر.ک: بحر الرائق، و درّ المختار به همراه ردّ المحتار. [۸] نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: از دیدگاه امام زفر، بر خریدار لازم است تا به داخل خانه‌ها وارد شود؛ و قول صحیح نیز آن است که چنین گفته شود: جواب کتاب برحسب عرف و عادت مردم در (خرید و فروش) منازل بوده است؛ زیرا که در آن زمان، خانه‌های مردم با همدیگر تفاوتی نداشتند؛ ولی امروزه داخل شدن به داخل خانه‌ها حتمی و ضروری است؛ زیرا که در خانه‌ها تفاوت وجود دارد؛ و با دیدن ظاهر منازل، از داخل آن‌ها چیزی دانسته نمی‌شود. نویسنده‌ی «بحر الرائق» (۶/۳۲) گوید: در کتاب «جامع الفصولین» چنین آمده است: فتوا به قول امام زفر می‌باشد. [۹] نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: بدان که برای متحقق شدن اجازه‌ی صاحب مال به فروش، چهار شرط وجود دارد که عبارتند از: فروشنده، خریدار، مالک و جنس مورد معامله. و اگر چنانچه صاحب مال، با وجود این چهار شرط به فروش مال اجازه داد، در آن صورت معامله درست است. نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» در ادامه گوید: و اگر چنانچه صاحب مال، اجازه‌ی فروش را نداد و معامله را فسخ نمود، در آن صورت معامله فسخ می‌گردد و خریدار به فروشنده مراجعه نماید. و اگر صاحب مال پیش از اجازه‌ی فروش، وفات کرد، در آن صورت معامله فسخ می‌گردد و اجازه‌ی فروش به وارثان وی نیز انتقال نمی‌یابد. و این عبارت: «برای صاحب مال تا زمانی حقّ اجازه‌ی فروش وجود دارد که کالای مورد معامله باقی باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند»، بیانگر آن است که اگر وضعیّت جنس مورد معامله مشخّص نبود، در این صورت اجازه‌ی وی درست است؛ زیرا اصل همان بقای کالا است؛ و این قول امام محمد است. و امام ابویوسف بر این باور است که تا زمانی که از وضعیّت وجود و بقای جنس مورد معامله آگاهی نیابد، اجازه‌اش درست نیست؛ زیرا که در اجازه‌ی فروش، شک و تردید وجود دارد و اجازه نیز توأم با شک و تردید به اثبات نمی‌رسد. ناگفته نماند که این مسئله، تعلّق به «فروش فضولی» دارد و چون قدوری این مسئله را در اینجا ذکر کرد، ما نیز به تأسّی از وی، به بیان آن پرداختیم.