کتاب «مزارعه»
س: معنای لغوی و شرعی «مزارعه» چیست؟
ج: «مزارعه» در لغت بر وزن «مفاعله» می‌باشد و از «زرع» گرفته شده است؛ یعنی معامله بر قسمتی از محصولات کشاورزی که از زمین برداشت می‌شود؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی عبارت است از این که مالک زمین، آن را برای کشاورزی در مقابل بخشی از محصولِ به دست آمده از کلّ زمین - به عنوان مثال: یک سوم یا یک چهارم آن - به کسی بسپارد. (به تعبیری دیگر، «مزارعه»: تحویل زمین به کسی است که در برابر قسمتی از محصول آن را می‌کارد).
س: مزارعه در نزد سه امام ما (امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد/) دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، مزارعه باطل می‌باشد، ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که مزارعه چهار صورت دارد که سه صورت آن جایز و یک صورت آن باطل می‌باشد؛ و این چهار صورت عبارتند از:
۱- زمین و بذری که در زمین پاشیده می‌شود، از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و کار و گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) از طرف دیگر باشد.
۲- زمین از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و کار، گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) و بذری که در زمین پاشیده می‌شود از طرف دیگر باشد.
۳- زمین، بذری که در زمین پاشیده می‌شود و گاو از یکی (از مالک زمین یا عامل) و کار از دیگری باشد.
این سه صورت درست می‌با شد.
زمین و گاو از یکی (از عامل یا مالک زمین) و بذری که در زمین پاشیده می‌شود و کار از دیگری باشد؛ این صورت باطل می‌باشد [۱۲۲].
س: در صورت‌هایی که مزارعه از دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /درست می‌باشد، مراعات چه شرایطی برای صحّت آن لازم و ضروری می‌باشد؟
ج: مزارعه با مراعات دو شرط صحیح می‌گردد:
۱- مدت قرارداد مزارعه مشخّص بشود. (مثلاً: یک ساله یا بیشتر).
۲- محصول مزارعه در میان صاحب زمین و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر، مقدار سهمی که به عامل تعلّق می‌گیرد، به صورت یک سوم یا یک چهارم یا هر مقداری که در مورد آن به توافق رسیدند، از مجموع محصول زمین معلوم بشود).
س: اگر دو نفر با همدیگر قرار داد مزارعه بستند، و یکی از آن دو نفر، پیمانه و وزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم آن مزارعه چیست؟
ج: چنین قرارداد مزارعه ای باطل می‌باشد. (از این رو در مزارعه جایز نیست که طرفین - صاحب زمین و شریک - قطعه یا وزن معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص دهند. از حنظلة بن قیس از رافع بن خدیج سروایت است که به نقل از عمویش گفت: در زمان پیامبر جمردم زمین‌ها را در برابر آن چه کنار جوی‌ها می‌روید یا چیزی که صاحب زمین استثنا می‌کرد به اجاره می‌دادند، پیامبر جاز آن نهی کرد؛ به رافع گفتم: اجاره به دینار و درهم چه حکمی دارد؟ گفت: در مقابل دینار و درهم اشکالی ندارد. لیث گوید: کسی که از حلال و حرام آگاهی دارد، اگر به آن چه که از آن نهی شده به دقت بنگرد، این را هم به دلیل خطرات احتمالی نیز جایز نمی‌داند. بخاری).
س: اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد مزارعه بستند و یکی از آن دو نفر، روییدنی‌های کنار جویبارها و ابتدای جدول‌ها را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم چیست؟
ج: چنین شرطی نیز مزارعه را باطل می‌گرداند. (زیرا از حنظلة بن قیس روایت است که گفت: از رافع بن خدیج درباره‌ی اجاره‌ی زمین در مقابل طلا و نقره سؤال کردم. گفت: اشکالی ندارد. در زمان پیامبر جرسم این بود که به مردم در برابر روییدنی‌های کنار جویبارها و ابتدای جدول‌ها و مقدار نامعلومی از محصول، زمین‌ها را به اجاره می‌دادند؛ گاهی این محصول از بین می‌رفت، و آن روییدنی‌های کنار جویبارها و جدول‌ها سالم می‌ماند، و گاهی برعکس می‌شد، به همین خاطر از آن نهی شد و برای مردم اجاره ای غیر از این صورت نبود، اما چیزی که مقدار آن معلوم و تضمین شده باشد اشکالی ندارد. مسلم و نسایی).
س: هر گاه مزارعه (با مراعات شرایطش) درست گردد، در آن صورت محصول زمین در میان (صاحب زمین و عامل) چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت محصول زمین بنابر توافق طرفین در میان آن‌ها تقسیم می‌گردد؛ و اگر از زمین چیزی نرویید، در آن صورت به عامل چیزی داده نمی‌شود.
س: اگر مزارعه (بر مبنای عدم مراعات شرائط) باطل گردید، و زمین نیز محصول داد و عامل نیز بر روی آن کار نمود، در این صورت محصول زمین در میان آن دو چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت محصول زمین در میان صاحب زمین و عامل تقسیم نمی‌گردد؛ بلکه محصول، از آنِ صاحب بذر می‌باشد؛ و اگر بذر از صاحب زمین باشد، در آن صورت به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود؛ و این اجرت مثل نباید بیشتر از آن مقدار محصولی باشد که قبلاً با هم در مورد آن به توافق رسیده‌اند.
امام محمد /گوید: به عامل «اجرت مثل» داده می‌شود اگر چه این اجرت مثل بیشتر از آن مقدار محصولی گردد که قبلاً با هم در مورد آن به توافق رسیده‌اند.
و اگر بذر از عامل باشد، در آن صورت به صاحب زمین، «اجرت مثل» داده می‌شود.
س: اگر صاحب بذر پس از بستن قرارداد مزارعه، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، آیا در این صورت وادار به کار کردن می‌گردد؟
ج: در این صورت بر کار کردن بر روی زمین، مجبور کرده نمی‌شود.
س: اگر کسی که صاحب بذر نیست، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت قاضی او را بر کار کردن بر روی زمین وادار نماید.
س: اگر چنانچه مدت قرارداد مزارعه به پایان برسد و محصول زمین نیز هنوز به پختگی و رسیدگی نرسیده باشد، در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت محصول زمین را تا زمان پختگی و رسیدگی آن، رها نمایند؛ و تا زمان دروی محصول، به کشاورز (عامل) اجرت مثلِ حصه‌اش از زمین می‌رسد، و هر یکی از آن دو نفر، هزینه‌ها و مخارج محصول را به اندازه‌ی حقوقشان عهده‌دار می‌شوند.
س: هزینه‌ی درو کردن، خرمن‌کوبی، انبار کردن غلّه (بردن کشتِ درو شده به خرمنگاه) و پاک کردن و جدا نمودن دانه از کاه بر عهده‌ی چه کسی است؟ مالک زمین یا عامل؟
ج: صاحب زمین و عامل این هزینه‌ها و مخارج را به میزان اندازه‌ی سهمشان از محصول، عهده‌دار می‌گردند؛ و اگر پرداخت این هزینه‌ها و مخارج را به عامل اختصاص دادند، در آن صورت مزارعه فاسد می‌گردد.
س: اگر یکی از دو طرف قرارداد مزارعه وفات کرد، آیا در این صورت قرارداد مزارعه به قوّت خویش باقی می‌ماند؟
ج: با مرگ یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، مزارعه باطل می‌گردد [۱۲۳].
[۱۲۲] زیرا در این جا گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین اجاره شده است، حال آن که گاو تابع کار نیست و برای عامل نیز شرط نمی‌باشد؛ و کرایه کردن گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین جایز نمی‌باشد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۲۳] قدوری این موضوع را به طور مطلق ذکر نموده است. نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: مراد این است که هر گاه یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، پیش از به دست آمدن محصول وفات نماید، در آن صورت مزارعه باطل می‌گردد؛ و اگر پس از زراعت و به دست آمدن محصول، وفات نماید، و میّت نیز صاحب زمین باشد، در آن صورت زمین تا هنگام دروی محصول، در دست عامل باقی می‌ماند و بر مبنای توافقشان، محصول زمین در میان آن‌ها تقسیم می‌گردد؛ و چنانچه میّت عامل باشد، و وارثان او چنین بگویند: ما تا زمان درو شدن محصول، بر روی آن کار می‌کنیم و صاحب زمین از این کار امتناع ورزید، در این صورت صاحب زمین حق امتناع ورزیدن را ندارد؛ زیرا در این کار ضرر و زیانی متوجه وی نمی‌شود؛ و ضرر و زیان متوجه وارثان عامل در قسمت قلع و قمع نمودن زراعت می‌باشد؛ از این رو واجب است که زمین در نزد وارثان عامل باقی بماند و در مقابل کاری که بر روی زمین می‌کنند بدان‌ها اجرتی تعلّق نمی‌گیرد. و اگر خواستند محصول را درو کنند، در آن صورت به کار کردن وادار نمی‌گردند، و به صاحب زمین گفته شود که محصول را درو و آن را تقسیم کن؛ یا قیمت سهم آن‌ها را بدیشان بپرداز و تمامی محصول از آنِ تو؛ یا بدو گفته شود که بر سهم آن‌ها نیز هزینه کند و در آخر، هزینه‌ی خویش را از سهم آن‌ها بردارد.