کتاب «شفعه»
س: معنای لغوی و شرعی «شفعه» چیست؟
ج: «شفعه»، از واژه‌ی «شفع» گرفته شده و به معنای «ضمّ» (جمع کردن، ادغام کردن، ضمیمه کردن، پیوست نمودن، زوج، جفت) می‌باشد [۸۱].
و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، «شفعه» عبارت است از: حقّ تملّک در خانه و زمین، به جهت دفع ضرر و زیان همسایگی و همجواری. (و به تعبیری دیگر، «شفعه» در اصطلاح شرع: انتقال سهم شریک یا همسایه‌ای به شریک و همسایه‌ی دیگر است به طوری که اگر شریک و همسایه، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک و همسایه‌ی او حق دارد به همان قیمت، سهم فروخته شده را به خود برگرداند).
به عنوان مثال: هر گاه شخصی، خانه یا زمین خویش را به فروش برساند؛ و شریک یا همسایه‌ی وی از این فروش اطلاع و آگاهی یابند، در آن صورت آن‌ها حق دارند تا به فروش خانه یا زمین اعتراض کنند و جنس مورد معامله را به همان قیمتی که کسی دیگر آن را خریده است، خریداری نماید؛ و به کسی که حقّ «شفعه» برای وی ثابت می‌گردد، «شفیع» می‌گویند.
س: جزئیات وجوب «شفعه» را بیان کنید؟
ج: حقّ شفعه در وهله‌ی نخست به کسی تعلّق می‌گیرد که در نفس کالای به فروش گذاشته شده، شریک و سهیم باشد؛ سپس برای کسی است که در حقِّ کالای به فروش گذاشته شده، مانند: سهم آب و راه، شریک و سهیم باشد؛ و پس از آن شفعه برای همسایه واجب می‌باشد.
از این رو در هنگام موجود بودن «شریک» (کسی که در نفسِ کالای به فروش گذاشته شده شریک است)، هیچ گونه حق شفعه‌ای برای شریک در سهم آب و راه و همسایه وجود ندارد؛ و اگر چنانچه شریک، حق شفعه‌ی خویش را واگذار کرد، در آن صورت حق شفعه، از آنِ کسی است که در سهم آب یا راه شریک است؛ و اگر او نیز حق شفعه‌ی خویش را واگذار نمود، در آن صورت حق شفعه برای همسایه ثابت می‌گردد.
س: در چه وقت، «شفعه» ثابت می‌گردد؟ و در چه وقت، «شفعه» تثبیت می‌شود؟ و در چه وقت، در ملکیّت قرار می‌گیرد؟
ج: «شفعه» با قرارداد معامله ثابت می‌گردد، و با گواه گرفتن، تثبیت می‌شود، و با تحویل گرفتن کالای مورد معامله - هر گاه مشتری آن را تحویل دهد؛ یا قاضی به تحویل دادن آن حکم نماید - در ملکیّت قرار می‌گیرد.
س: صورت «شاهد گرفتن برای تثبیت شفعه» را بیان دارید؟
ج: هر گاه شفیع (صاحب حقّ شفعه) از فروش مورد شفعه آگاهی یابد، دو نفر را در همان مجلسی که در آن حضور دارد و از فروش مورد شفعه اطلاع یافته است، گواه بر این قضیه بگیرد که وی خواهان شفعه است؛ و (در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی) به این شاهد گرفتن، «طلب مواثبه» گفته می‌شود.
سپس شفیع از آن مجلس بلند شود و اگر چنانچه کالای مورد معامله در دست فروشنده بود، بر فروشنده گواهی دهند، و اگر کالای مورد معامله در دست خریدار بود، بر خریدار شهادت دهند؛ و یا در نزدیکی زمین، گواهی به شفعه دهند؛ و چون این کار را انجام داد، در این صورت حق شفعه برای وی تثبیت می‌گردد؛ و (در اصطلاح صاحب نظران فقهی) به این صورت، «طلب تقریر» می‌گویند.
س: اگر چنانچه شفیع (صاحب حق شفعه) تمامی امور مزبور را انجام داد؛ سپس طلب شفعه‌ی خویش را به تأخیر انداخت و به مدت چند روز نزد قاضی حاضر نشد، آیا با این تأخیر، حق شفعه‌ی وی ساقط می‌گردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /اگر این تأخیر پس از «طلب مواثبه» (به مجرد آگاهی یافتن از فروش مورد شفعه، آن را طلب نماید)، و پس از «طلب تقریر» باشد، حق شفعه‌ی وی ساقط نمی‌گردد [۸۲]؛ ولی امام محمد /بر این باور است که اگر چنانچه طلب شفعهاش را - پس از شاهد گرفتن - به مدّت یک ماه بدون عذر ترک نماید، در آن صورت حق شفعه‌ی وی باطل می‌گردد [۸۳].
س: حکم شفعه در حمّام و آسیاب چیست؟
ج: شفعه در مِلک و زمین (اموال غیرمنقول و دارایی مِلکی) واجب است؛ گر چه آن مِلک و زمین، قابل تقسیم هم نباشد؛ از این رو حمّام، آسیاب، چاه و منازل کوچک نیز در تحت این عموم داخل می‌باشند.
س: حکم شفعه در خانه و درخت خرما چیست؟
ج: هر گاه خانه و درخت خرما بدون حیاط و عرصه‌ی آن فروخته شوند، شفعه‌ای در آن‌ها وجود ندارد.
س: آیا در کالاهای تجاری و کشتی‌ها، شفعه واجب می‌گردد؟
ج: در کالاهای تجاری و کشتی‌ها شفعه‌ای وجود ندارد.
س: آیا در استحقاق شفعه، تفاوتی میان مسلمان و ذمّی وجود دارد؟
ج: در استحقاق شفعه، مسلمان و ذمّی برابر و یکسان‌اند و در این زمینه هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.
س: اگر به عنوان مثال: کسی زمینی را به وسیله‌ی بخشش و هدیه، مالک شد، آیا در این صورت شفعه در آن واجب می‌گردد؟
ج: در این زمینه، اصل آن است که شفعه در صورتی واجب می‌گردد که وی زمین را در مقابل عوضِ مالی، مالک گردد؛ و فرقی نمی‌کند که این عوضِ مالی، با خریدن تحقق پیدا کند یا با بخششِ به شرط عوض.
ولی اگر چنانچه زمین را با بخششِ محض - که هیچ گونه عوضی در آن نمی‌باشد - مالک گردید، در آن صورت در آن شفعه واجب نمی‌گردد؛ بنابراین در صورت‌های ذیل، شفعه واجب نمی‌گردد.
• فردی در مقابل خانه، زنی را به عقد خویش درآورد. (یعنی خانه را مهر زن قرار دهد).
• زنی در مقابل خانه، از مرد خلع نماید.
• در مقابل آن منزل، خانه‌ای را اجاره نماید.
• در مقابل آن خانه، بر قتل عمد مصالحه نماید.
• در مقابل آن خانه، برده‌ای را آزاد کند.
• در مقابل خانه، برای انکار یا سکوت، مصالحه نماید. (مصالحه بر اساس انکار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد؛ در اینجا مدّعی علیه موضوع را اساساً انکار می‌کند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و مرافعه کشیده نشود و از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت چیزی با هم توافق می‌نمایند. و مصالحه براساس سکوت: آن است که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید می‌کند و نه آن را تکذیب می‌نماید، در این صورت جایز است که مدّعی و مدّعی علیه در مورد پرداخت چیزی برای حل و فصل نزاع به توافق برسند).
ولی اگر چنانچه در مقابل خانه،برای «اقرار» مصالحه نمود، در آن صورت شفعه واجب می‌گردد؛ زیرا مصالحه براساس اقرار، به معنای «فروش آن خانه» است. (و مصالحه براساس اقرار: آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و او هم ادّعای مدّعی را می‌پذیرد و در مقابل پرداخت خانه، با هم مصالحه می‌کنند).
س: حق شفعه، پس از طلب مواثبه و پس از طلب تقریر، چگونه برای شفیع (صاحب حق شفعه) به دست می‌آید؟
ج: شفیع به نزد قاضی برود و ادعا کند که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده و من نیز در آن خانه یا زمین، حق شفعه‌ی خویش را خواهانم؛ قاضی نیز در مورد خرید و فروش آن خانه و زمین از مدّعی علیه - خریدار - بپرسد؛ اگر چنانچه خریدار به مِلک مدّعی - ملکی که شفیع به وسیله‌ی آن حق شفعه پیدا می‌کند - اعتراف نمود، در آن صورت قاضی دستور دهد تا خریدار، زمین یا خانه را به شفیع تحویل دهد و قیمت آن را از شفیع بستاند.
و اگر چنانچه خریدار، حق شفیع را در مورد شفعه انکار نمود، در آن صورت قاضی، مدّعی - شفیع - را به اقامه‌ی بیّنه (شاهد آوردن) وادار سازد؛ اگر مدّعی از اقامه نمودن بیّنه ناتوان و عاجز گردید، در آن صورت خریدار سوگند یاد نماید؛ این طور که به خدا سوگند بخورد که وی نسبت به ملکیّت چیزی که مدّعی - شفیع - به وسیله‌ی آن ادعای شفعه می‌کند، هیچ گونه آگاهی و اطلاعی ندارد.
و اگر خریدار از سوگند یاد کردن انکار ورزید و یا شفیع بر آن اقامه‌ی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی از خریدار - مدعی‌علیه - بپرسد که آیا آن را خریداری نموده است یا خیر؟ و اگر چنانچه خریداری نمودن آن را نیز انکار نمود، در آن صورت قاضی به شفیع دستور دهد تا بر این قضیه، اقامه‌ی بیّنه نماید؛ و اگر از اقامه نمودن بیّنه و دلیل و شاهد عاجز گردید، در آن صورت از خریدار خواسته شود تا سوگند بخورد؛ بدین ترتیب که بگوید: «به خدا سوگند می‌خورم که آن خانه را خریداری ننموده‌ام»؛ یا چنین سوگند بخورد: «به خدا سوگند می‌خورم که این شفیع - مدّعی - به گونه‌ای که بیان نموده، مستحق شفعه در این خانه نیست».
س: هر گاه شفیع به خاطر خصومت و مرافعه با مدّعی علیه، در مجلس قاضی حاضر گردد، آیا بر وی لازم است تا پول قیمتِ جنس مورد شفعه را نیز حاضر نماید؟
ج: پیش از فیصله نمودن قاضی، بر شفیع لازم نیست تا پول قیمت جنس مورد شفعه را حاضر نماید؛ و هر گاه قاضی برای شفیع حق شفعه را فیصله نمود، در آن صورت بر وی لازم است تا قیمت جنس مورد شفعه را احضار نماید.
س: اگر شفیع منزلی را به خاطر حق شفعهاش گرفت، سپس متوجه عیبی در جنس مورد شفعه شد؛ یا از اول، در جنس مورد شفعه، عیب و نقصی وجود داشته، ولی آن را ندیده است؛ آیا در این صورت‌ها شفیع می‌تواند جنس مورد شفعه را با «خیار عیب» یا «خیار رؤیت» به صاحبش برگرداند؟
ج: آری؛ شفیع این حق را دارد تا جنسِ معیوبِ مورد شفعه را به وسیله‌ی «خیار عیب» یا «خیار رؤیت» به صاحبش بازگرداند.
س: آیا شفیع می‌تواند (در مورد استحقاق شفعه)، با فروشنده مخاصمه و مرافعه نماید؟
ج: اگر چنانچه جنس مورد شفعه، در دست فروشنده بود، در آن صورت شفیع می‌تواند با وی در مورد شفعه، مخاصمه و مرافعه نماید؛ ولی قاضی تا زمان حاضر شدن خریدار، به شهادت و گواهی شاهدان (مبنی بر استحقاق شفعه) گوش نکند؛ و هر گاه خریدار در مجلس قاضی حاضر شد، در آن صورت قاضی معامله را در حضور وی فسخ نماید. و قاضی حکم به شفعه را علیه فروشنده کرده و ضمانت قیمت در وقت استحقاقِ مورد شفعه را به عهده‌ی فروشنده واگذارد.
س: اگر شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگاهی یافت، ولی گواه گرفتن بر استحقاق شفعه‌ی خویش را ترک نمود، در آن صورت حکم چیست؟
ج: هر گاه شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگاهی یابد، و با وجودی که توان گواه گرفتن بر استحقاق شفعهاش را دارد، آن را ترک می‌کند، شفعهاش باطل می‌گردد.
و همچنین شفعه‌ی او باطل می‌گردد اگر در مجلسِ آگاه شدن، شاهد گرفت و نزد معامله‌کنندگان یا نزد زمین شاهد نگرفت.
س: اگر شفیع، شفعه‌ی خویش را در برابر عوضی که آن را تحویل گرفته، مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت شفعهاش باطل می‌گردد، و بر وی واجب است تا عوضی را که در برابر شفعه‌ی خویش گرفته به صاحبش باز گرداند.
س: اگر شفیع یا خریدار وفات کنند، آیا با وفات آن‌ها، شفعه نیز ساقط می‌گردد؟
ج: هر گاه شفیع بمیرد، شفعه‌ی وی باطل می‌گردد و اگر چنانچه خریدار وفات نماید، در این صورت شفعه ساقط نمی‌گردد.
س: اگر شفیع مِلک خویش را - که به وسیله‌ی آن می‌توانست ادعای شفعه کند - فروخت، در این صورت حکمش چیست؟
ج: هر گاه شفیع مِلک خویش را که به وسیله‌ی آن می‌توانست ادعای شفعه کند، پیش از فیصله‌ی قاضی به ثبوت حقِ شفعه‌ی وی، به فروش رساند، در آن صورت شفعهاش باطل می‌گردد.
س: اگر فردی، کسی دیگر را برای فروش خانه‌اش وکیل نمود؛ و شخص وکیل نیز با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را به فروش رساند؛ در این صورت آیا برای وکیل درست است تا در آن خانه ادعای شفعه نماید؟
ج: در این صورت حق شفعه‌ی وکیل ضایع گردیده و هیچ گونه شفعه‌ای برای وی وجود ندارد.
س: اگر فرد خریدار، کسی را برای خرید خانه‌ای وکیل کرد؛ و شخص وکیل نیز با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را برای خریدار، خریداری نمود؛ در این صورت آیا برای وکیل حق شفعه‌ای در آن خانه وجود دارد؟
ج: در این صورت برای وکیل، حق شفعه وجود دارد و با خریداری نمودن آن برای دیگری، حق شفعه‌ی وی باطل نمی‌گردد.
س: فردی قصد دارد که خانه‌ای را خریداری نماید، ولی بیم آن دارد که در این معامله ضرر و زیان نماید؛ از این رو شخصی دیگر - با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد - عوارض و زیان‌های خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین می‌کند؛ و چون معامله‌ی خانه به پایان می‌رسد، این شخص [که عوارض و زیا ن‌های خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین نموده،] خواهان حق شفعهاش گردد؛ [زیرا وی صاحب حق شفعه است؛] آیا در این صورت وی مستحق حق شفعه‌ی خویش می‌گردد؟
ج: در این صورت حق شفعه‌ی وی باقی نمی‌ماند؛ زیرا معامله‌ی خانه از ناحیه‌ی او به پایان رسیده و صورت گرفته است.
س: اگر فردی، [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» به کسی فروخت؛ آیا در این صورت شفیع [صاحب حق شفعه] می‌تواند به خاطر حق شفعهاش با وی منازعه و دادخواهی نماید؟
ج: در این صورت صاحب حق شفعه (شفیع) حق ندارد که به خاطر حق شفعهاش با فروشنده منازعه و مرافعه نماید؛ زیرا اختیار فروشنده مانع خارج شدن جنس مورد معامله از ملکیّت وی می‌گردد.
س: اگر فروشنده [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» به کسی دیگر فروخت؛ سپس حق اختیار را ساقط نمود، و شفیع نیز ادعای شفعه نمود؛ در این صورت حکم ادعای شفعه‌ی شفیع چگونه است؟
ج: هر گاه فروشنده حق اختیار را ساقط نماید، شفیع می‌تواند خواهان شفعهاش گردد.
س: اگر خریدار [خانه یا زمینی را] به «شرط خیار» خریداری نمود؛ سپس شفیع خواستار حق شفعهاش گردید، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت ادعای حق شفعه‌ی شفیع درست است؛ زیرا جنس مورد معامله از ملکیّت فروشنده خارج گردیده است.
س: اگر فردی، خانه‌ای را با معامله‌ی فاسد خریداری نمود، در این صورت حکم شفعه در آن خانه چگونه است؟
ج: هر گاه خانه‌ای را با معامله‌ی فاسد خریداری نماید، در آن صورت شفعه‌ای در جنس مورد معامله وجود ندارد؛ و در صورت فساد معامله، هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند معامله را فسخ نمایند؛ و هر گاه فسخ معامله ساقط گردید، در آن صورت شفعه واجب می‌گردد.
س: اگر چنانچه فرد ذمّی، خانه‌ای را در مقابل شراب یا خوک خریداری کند در حالی که شفیع آن خانه، فردی مسلمان یا ذمّی باشد، در آن صورت آن شفیعِ مسلمان یا ذمّی، حق خویش را چگونه باید بگیرند؟
ج: در این صورت فرد ذمّی، حق شفعه‌ی خویش را به مثل شراب و قیمت خوک بگیرد؛ و فرد مسلمان نیز حق شفعهاش را به میزان قیمت شراب و خوک بگیرد.
س: اگر شفیع و خریدار در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند، در این صورت سخن کدام یک از آن دو پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت سخن خریدار به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.
س: اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد، در این صورت قاضی چگونه باید در میان آن‌ها فیصله و قضاوت نماید؟
ج: در این صورت سخن خریدار به همراه سوگندش پذیرفته می‌شود.
س: اگر هر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاهدی آورد، در این صورت قاضی چگونه باید در میان آن‌ها فیصله و قضاوت نماید؟
ج: امام ابوحنیفه /و امام محمد /بر این باورند که قاضی باید به نفع شاهدانِ شفیع، فیصله نماید؛ و امام ابویوسف /بر آن است که قاضی باید به سود گواهانِ خریدار قضاوت کند.
س: اگر چنانچه خریدار و فروشنده در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند و خریدار قیمتی بیشتر از آن چه که فروشنده مدّعی آن است ادعا نمود، در این صورت شفیع کدام قیمت را بگیرد؟
ج: این مسئله دارای دو صورت است:
۱- اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل گرفته بود، در آن صورت شفیع جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که مشتری گفته است و به سخن فروشنده توجهی نشود.
۲- و اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل نگرفته بود، در آن صورت شفیع، جنس مورد شفعه را به همان قیمتی بگیرد که فروشنده گفته است؛ و در این صورت گویا فروشنده، قیمت جنس مورد شفعه را برای خریدار پایین آورده است.
س: برخی اوقات اتفاق می‌افتد که پس از معامله و توافق خریدار و فروشنده به آخرین قیمت، فروشنده از قیمت جنس مورد معامله چیزی را می‌کاهد، یا خریدار به قیمت آن چیزی را می‌افزاید؛ در این صورت‌ها اگر شفیع، جنس مورد شفعه را گرفت، باید کدام قیمت را بپردازد؟
ج: هر گاه فروشنده، چیزی از قیمت جنس مورد معامله را از خریدار کم نماید، این قیمت از شفیع نیز ساقط می‌گردد؛ و اگر چنانچه تمامی قیمت را از خریدار ساقط کرد، در این صورت همه‌ی قیمت از شفیع ساقط نمی‌گردد؛ زیرا چنین کاری به اصل معامله، ارتباطی ندارد. و هر گاه خریدار چیزی را برای فروشنده به قیمت جنس مورد معامله بیافزاید، در آن صورت زیاده‌ی قیمت بر شفیع لازم نمی‌گردد.
س: اگر فردی، خانه‌ای را به صورت نسیّه خریداری نمود؛ سپس شفیع، ادعای شفعه کرد و شفعه نیز برای وی فیصله شد (و خانه را به خاطر وجود حق شفعه از خریدار تحویل گرفت؛) در این صورت آیا بر شفیع لازم است تا قیمت خانه را به صورت نقدی و فوری بپردازد؟
ج: در این موضوع، شفیع مختار است؛ اگر خواست می‌تواند خانه را به قیمت نقدی و فوری بگیرد، و اگر هم خواست می‌تواند تا زمان سپری شدن مهلتِ معیّن آن، صبر نماید و سپس خانه را تحویل بگیرد؛ و ِ[در این مسئله] به هیچ عنوان شفیع بر پرداخت قیمت فوری و نقدی وادار نمی‌گردد.
س: اگر فردی، خانه‌ای را در مقابل چیزهای پیمانه‌ای [کیلی] یا وزنی خریداری نمود؛ و شفیع نیز می‌خواهد تا آن خانه را [به وسیله‌ی حق شفعهاش از فروشنده یا خریدار] بگیرد؛ در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟
ج: در این صورت شفیع، مثل همان چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی، به خریدار یا فروشنده در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید.
س: اگر خانه‌ای در مقابل کالاهای تجاری فروخته شد و شفیع نیز می‌خواست که آن خانه را [به وسیله‌ی حق شفعهاش از خریدار یا فروشنده] بگیرد، در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید؟
ج: در این صورت شفیع، خانه را در مقابل قیمت کالاهای تجاری از خریدار یا فروشنده بگیرد.
س: اگر فردی، خانه‌ای را در مقابل زمینی دیگر خریداری نمود، در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه باید پرداخت نماید؟
ج: در این صورت شفیع، هر یک از آن دو زمین را به قیمت دیگری بگیرد.
س: اگر منزلی به فروش رسید و حال آن که فردی نیز در این منزل حق شفعه دارد؛ و به شفیع [صاحب حق شفعه] چنین خبر رسید که آن منزلی که در آن حق شفعه دارد، به هزار درهم فروخته شده است؛ و او نیز حق شفعهاش را واگذار نمود؛ سپس دانست که ن منزل به مقداری کمتر از آن قیمت (هزار درهم) فروخته شده است؛ یا آن منزل در مقابل گندم یا جو که قیمتش به هزار درهم یا بیشتر می‌رسد، به فروش رسیده است؛ آیا در این صورت برای وی حق شفعه‌ای وجود دارد؟
ج: در این صورت به واگذار نمودن شفعه‌ی شفیع، توجّهی نمی‌شود و حق شفعهاش - طبق روال گذشته - پا بر جا و باقی است؛ زیرا در خبری که بدو رسیده، فریب و نیرنگ وجود دارد.
س: اگر خانه‌ای به هزار درهم فروخته شد؛ و شفیع نیز حق شفعه‌ی خویش را واگذار نمود؛ سپس برای شفیع واضح و آشکار گشت که آن منزل به مقداری دینار که قیمت آن به هزار درهم می‌رسد، فروخته شده است؛ آیا این نیز از زمره‌ی غرر و فریب به شمار می‌آید؟
ج: چنین کاری غرر و فریب تلقی نمی‌گردد؛ و پس از واگذار نمودن حق شفعه، دیگر حقی برای شفیع باقی نمی‌ماند.
س: اگر چنانچه به شفیع خبر رسید که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده است؛ از این رو شفعه را واگذار نمود؛ سپس دانست که خریدار آن خانه یا زمین، کسی دیگر غیر از آن شخص نامبرده می‌باشد؛ در این صورت حکم ساقط شدن حق شفعه برای شفیع چیست؟
ج: با این کار، حق شفعه‌ی شفیع ساقط نمی‌گردد و حق شفعهاش طبق روال گذشته، پا بر جا و باقی است.
س: اگر فردی، شخصی را وکیل کرد تا برای وی خانه‌ای را خریدار نماید؛ و او نیز برایش خانه‌ای را خریداری نمود؛ و شفیع نیز مدّعی گرفتن حق شفعه‌ی خویش شد؛ د راین صورت طرف دعوای شفیع، چه کسی می‌باشد؟ وکیل یا مؤکل؟
ج: در این صورت طرف دعوای شفیع، وکیلی است که عهده‌دار منعقد نمودن قرارداد معامله بوده است؛ و اگر چنانچه وکیل، خانه را به مؤکل خویش تحویل داده بود، در آن صورت مؤکل، طرف دعوای شفیع خواهد بود.
س: اگر فردی، میدان و ناحیه‌ای را خریداری نمود و در آن خانه‌ای را ساخت یا درختی را غَرس نمود؛ سپس این میدان و ناحیه به خاطر وجود حق شفعه، به شفیع واگذار شد، در این صورت تکلیف شفیع با این خانه‌ها و درختان چیست؟
ج: در این صورت شفیع مختار است؛ اگر خواست می‌تواند خانه‌ها و درختان را در مقابل قیمت بگیرد؛ - ناگفته نماند که قیمت خانه‌ها و درختان به صورتی که ویران شده و قطع شده باشند، محاسبه می‌گردد - و اگر هم خواست می‌تواند خریدار را وادار سازد تا به قلع و قمع درختان و ویران کردن خانه‌ها بپردازد.
س: اگر شفیع، منزلی را گرفت و در آن خانه‌ای را ساخت یا درختی را کاشت؛ سپس فردی دیگر در این منزل ادعای حق کرد؛ از این رو (منزل را به حق‌دار تحویل دادند و) معامله فسخ گردید؛ در این صورت تکلیف شفیع چیست؟
ج: در این صورت شفیع قیمت منزل را [که به خریدار یا فروشنده پرداخت نموده، از آن‌ها] بگیرد؛ و قیمت خانه‌ای را که در آن منزل ساخته یا درختی را که در آن کاشته، از کسی نگیرد.
س: اگر خانه‌ای ویران شد، یا ساختمان خانه‌ای به آتش کشیده شد، یا درختان باغی بدون دخالت کسی خشک گردید، و حال آن که این خانه و باغ برای شفیع (به خاطر حق شفعهاش) فیصله شده است، در این صورت شفیع، آن خانه و باغ را در مقابل چه چیزی بگیرد؟
ج: در این صورت شفیع مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را در مقابل تمامی قیمت آن بگیرد و اگر هم خواست می‌تواند آن را ترک کند.
س: اگر خریدار، ساختمان خانه را ویران کرد و تنها حیاط آن باقی ماند؛ در این صورت شفیع آن را به چه قیمتی خریداری نماید؟
ج: اگر شفیع خواست می‌تواند آن را به قیمت همان حصه‌اش خریداری نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند شفعه‌ی خویش را واگذار نماید؛ و نمی‌تواند قیمت بنای خراب شده را از خریدار بگیرد.
س: اگر فردی زمینی را خریداری نمود که در آن زمین، نخل خرما وجود دارد، و بر آن نخل‌ها نیز خرما وجود داشت؛ سپس آن زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعهاش] فیصله گردید، در این صورت آیا شفیع، زمین خالی از محصول را تحویل بگیرد یا آن را همراه با محصولش از خریدار بگیرد؟
ج: در این صورت زمین را همراه با محصول آن تحویل بگیرد. [۸۴]
س: اگر فردی، زمینی را همراه با نخل و محصولش خریداری کرد؛ سپس میوه و محصول آن نخل را چید؛ و پس از آن، زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعهاش] فیصله شد، در این صورت تکلیف شفیع چیست؟
ج: در این صورت به شفیع گفته شود تا سهم میوه و محصول آن نخل را از قیمت آن زمین کم نماید، و مابقی آن را به قیمت باقی مانده‌ی آن بگیرد.
س: اگر فردی خانه‌ای را خریداری نمود؛ و شفیع حق شفعه‌ی خویش را واگذار کرد؛ سپس خریدار به خاطر «خیار رؤیت» یا «خیار شرط» یا «خیار عیب» خانه را به فروشنده برگرداند؛ آیا د راین صورت حق شفعه‌ی شفیع دوباره باز می‌گردد؟
ج: در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر خریدار خانه را به قضاوت و فیصله‌ی قاضی به فروشنده بازگرداند، در آن صورت شفیع حق شفعه ندارد و حق شفعه‌ی وی دوباره باز نمی‌گردد؛ ولی اگر خریدار خانه را بدون فیصله‌ی قاضی به فروشنده برگرداند، یا معامله را خود خریدار و فروشنده فسخ نمودند، در آن صورت شفیع حق شفعه دارد.
س: اگر در یک زمین چند نفر با همدیگر شریک و سهیم بودند، و زمین را در میان یکدیگر تقسیم نمودند، آیا در این صورت برای همسایه‌ی آن‌ها، حق شفعه ثابت می‌گردد؟
ج: در این صورت برای همسایه‌ی آن‌ها حق شفعه‌ای ثابت نمی‌گردد؛ زیرا تقسیم کردن زمین، به سان فروش آن نیست؛ بلکه تقسیم زمین برای متمایز ساختن و تفکیک حقوقِ هر یک از شرکاء می‌باشد.
س: اگر منزلی به فروش رسید که چندین نفر در آن حق شفعه دارند، و هر کدام از آن‌ها خواستند تا شفعه‌ی خویش را تحویل بگیرد؛ در این صورت آن منزل در میان این صاحبان حق شفعه، چگونه تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت، منزل در میان آن‌ها به تعداد رؤوس آن‌ها تقسیم می‌گردد؛ و در اینجا اختلاف و تفاوت املاک اعتبار ندارد.
س: برای تبیین و تشریح مسئله‌ی بالا، مثالی ذکر نمایید؟
ج: خانه‌ای در میان سه نفر مشترک است؛ نصف این خانه از آنِ یکی از آن‌ها، و یک سوم آن از آنِ دیگری و یک ششم آن از آنِ فرد سومی می‌باشد. فردی که مالک نیمی از خانه است، سهم خویش را به فروش می‌رساند؛ در این صورت هر دو شریک دیگر در حق شفعه مساوی‌اند و حق صاحب کمتر از دیگری نیست.
س: اگر فردی خانه‌ای را در مقابل پول خریداری نمود؛ سپس خریدار برای فروشنده در مقابل پول آن، لباس پرداخت نمود؛ در این صورت شفیع، خانه را در مقابل پرداخت چه چیزی خریداری نماید؟
ج: در این صورت شفیع خانه را در مقابل قیمت بگیرد نه در مقابل لباس؛ زیرا معامله‌ی خانه بر لباس منعقد نگردیده است؛ و خریدار نیز لباس را به عقد و قرارداد دوّمی مالک گردیده است.
س: آیا حق شفعه در برخی از صورت‌ها ساقط می‌گردد؟
ج: هر گاه فردی، خانه‌ای را به فروش برساند؛ ولی مقدار یک ذراع در طولِ حدودِ حصّه‌ی شفیع را نفروشد، در این صورت با وجود این یک ذراع در طولِ حدودِ حصه‌ی شفیع، حق شفعه‌ی شفیع باطل می‌گردد؛ زیرا در این صورت هیچ اتصال و پیوندی میان مِلک فروشنده با ملک شفیع وجود ندارد؛ و این حیله‌ای است که مردم به خاطر ساقط کردن شفعه، آن را به کار می‌برند.
س: آیا علاوه از حیله‌ی مذکور، حیله‌ای دیگر برای ساقط کردن شفعه نیز وجود دارد؟
ج: صاحب نظران فقهی علاوه از حیله‌ی مذکور، حیله‌ای دیگر را نیز برای ساقط کردن شفعه ذکر نموده‌اند؛ و آن این که قسمتی از خانه را در مقابل پرداخت پولی خریداری نماید؛ سپس بقیه‌ی آن را خریداری کند؛ بنابراین حق شفعه‌ی همسایه در حصه‌ی اولِ خریداری شده، ثابت می‌گردد ولی در حصه‌ی دومِ خریداری شده، حق شفعه‌ای برای همسایه وجود ندارد [۸۵].
س: آیا به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه می‌باشد؟
ج: از دیدگاه امام ابویوسف /به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه می‌باشد؛ ولی امام محمد /بر این باور است که به کار بردن حیله برای ساقط نمودن حق شفعه، مکروه می‌باشد [۸۶].
[۸۱] شفعه را بدان خاطر به «ضم» تعبیر کرده‌اند که کالای به فروش گذاشته شده به زمین صاحب شفعه ضمیمه می‌گردد. (نویسندهی هدایه نیز به همین موضوع اشاره نموده است). علامه عینی در کتاب «البنایة» عبارت نویسندهی هدایه را چنین تشریح نموده است: زیرا صاحب شفعه به جهت وجود خانه‌اش، ملک همسایه‌اش را به سوی خود ضممیه می‌گرداند؛ و از همین کلمه، واژه‌ی «شفاعت» گرفته شده است؛ زیرا کسی که مورد شفاعت قرار می‌گیرد (مشفوع له)، به سوی اهل ثواب ضمیمه می‌گردد. [۸۲] روایت امام ابویوسف نیز مطابق با روایت امام ابوحنیفه است؛ و در روایتی دیگر از او چنین آمده است که اگر چنانچه مخاصمه و مشاجره را در یکی از مجالس قاضی ترک کند، در آن صورت شفعهاش باطل می‌گردد. (به نقل از هدایه) [۸۳] نویسندهی «المستصفی» گوید: فتوا به قول امام محمد است. در هدایه آمده است: فتوا به قول امام ابویوسف و امام ابوحنیفه است؛ و ظاهر مذهب نیز همین است. زیرا هر گاه حق شفعه ثابت گردد، در آن صورت همانند سائر حقوق جز به تصریح اسقاط آن، ساقط نمی‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۸۴] مراد این است که محصول و ثمره، در قرارداد معامله ذکر گردیده باشد؛ زیرا که محصول زمین بدون ذکر کردن آن به هنگام معامله، در خرید و فروش داخل نمی‌گردد. (به نقل از «هدایه») [۸۵] نویسندهی «هدایه» گوید: زیرا شفیع، همسایه‌ی خریدار و فروشنده به شمار می‌آید؛ به جز آن که خریدار در حصه‌ی دوم خانه، شریک فروشنده می‌باشد؛ لذا بر همسایه مقدم می‌باشد. پس اگر خواست تا حیله را به کار ببرد، در این صورت آن سهم را در مقابل پرداخت قیمت می‌فروشد و یک درهم آن را باقی می‌گذارد؛ و باقی‌مانده‌ی آن در مقابل باقی‌مانده‌ی دیگری قرار می‌گیرد. نویسندهی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله چنین است: فردی خانه‌ای دارد که معادل هزار درهم است؛ و وی می‌خواهد خانه را به گونه‌ای بفروشد که شفیع نتواند آن را بگیرد؛ از ایـن رو وی یک دهم خانه را به نهصد درهم می‌فروشد؛ و پس از آن نه دهم آن را به یکصد درهم به فروش می‌رساند؛ در این صورت شفعه فقط در یک دهم خانه ثابت می‌گردد و برای شفیع در نه دهم آن هیچ گونه حق شفعه‌ای وجود ندارد؛ زیرا وقتی که خریدار نه دهم آن را خریداری نموده، در خانه به جهت یک دهم آن، شریک گردیده است. [۸۶] امام محمد گوید: شفعه به جهت دفع ضرر و زیان واجب گردیده است؛ و اگر به کارگیری حیله را مباح نمائیم، در آن صورت ضرر و زیان را دفع ننموده‌ایم؛ و ابویوسف بر این باور است که به کارگیری حیله، منعِ اثبات حق است که ضرر و زیان تلقی نمی‌گردد. (به نقل از «هدایه»)