کتاب «شرکت» («شراکت» یا «مشارکت»)
س: «شرکت» چیست؟
ج: «شراکت» یا «مشارکت» عبارت از درآمیختن دو مال در یکدیگر می‌باشد به نحوی که یکی از آن دو مال از دیگری تشخیص داده نشود؛ و این شراکت، یا با درآمیختن مال از دو طرف صورت می‌گیرد، و یا با یکجا نمودن مال بی‌آن که درآمیخته گردند، تحقق پیدا می‌کند؛ مثل این که دو نفر مالی را به ارث ببرند؛ یا مالی به دو نفر بخشیده شود؛ یا مال یکی از آن‌ها با مال دیگری بی‌آن که از همدیگر متمایز گردند و کسی در درآمیخته شدن آن‌ها دخالت و نقشی داشته باشد، با همدیگر درآمیخته و مخلوط گردند.
[به تعبیری دیگر، مشارکت دو یا چندین نفر را در رابطه با به کارگیری سرمایه‌های مشخّص هر یک از آن‌ها در کارهای تولیدی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و... «شرکت» یا «مشارکت» می‌نامند].
س: اقسام «شرکت» را بیان نمایید؟
ج: «شرکت» بر دو نوع است: «شرکت املاک» و «شرکت عقود».
س: «شرکت املاک» چیست؟
ج: صورت «شرکت املاک» چنین است که دو نفر، جنسی را به ارث ببرند؛ یا دو نفر جنسی را خریداری نمایند؛ از این رو هر دو نفر در جنسِ به ارث برده شده و یا جنس خریداری شده، شریک و سهیم می‌باشند و هر دو مالک آن به شمار می‌آیند.
س: حکم «شرکت املاک» چیست؟
ج: حکم «شرکت املاک» این است که برای هر یک از آن دو شریک، درست نیست که بدون اجازه‌ی شریک خویش در سهم او دَخل و تصرّف نماید؛ و در شرکت املاک، هر یک از آن دو شریک، نسبت به سهم شریکش همانند شخص بیگانه می‌باشد.
س: «شرکت عقود» چیست؟
ج: «شرکت عقود» بر چهار نوع است؛ و هر کدام از این چهار نوع، دارای احکام و مسائلی جداگانه می‌باشد؛ و این چهار نوع عبارتند از:
۱- شرکت مفاوضه.
۲- شرکت عِنان.
۳- شرکت صنایع.
۴- شرکت وجوه.
س: «شرکت مفاوضه» را تعریف کنید و به بیان احکام و مسائل آن بپردازید؟
ج: «شرکت مفاوضه»:عبارت از آن است که دو نفر در مال، تصرف و وام یکدیگر به طور مساوی شریک شوند؛ و با وکالت و کفالت منعقد میگردد [و هر یک از آن دو شریک می‌تواند وکیل یا کفیل دیگری شود]؛ و هر آن چه را که یکی از آن دو نفر خریداری نماید - به جز مواد غذایی و پوشاک خانواده‌اش - در بین آن دو نفر مشترک می‌باشد.
[به تعبیری دیگر، «شرکت مفاوضه»: عبارت از آن است که به هر یک از شرکاء حق دَخل و تصرّف مالی و بدنی در همه‌ی انواع مشارکت‌ها داده شود، و هر یک بتوانند به خرید و فروش و مضاربه، و دیگری را به وکیل نمودن، و رَهن و هزینه نمودن از مال مشترک برای سفر تجاری و... اقدام نماید. و سود و زیان حاصله، براساس توافق میان آن‌ها در مورد سهم هر یک تقسیم بشود].
و هر قرض و دَینی که بر یکی از آنان لازم گردد و پیامد مواردی بود که در آن شراکت صحیح است، در آن صورت شریک دیگر ضامن او است.
و شرکت مفاوضه در میان دو شخص مسلمان، بالغ و عاقل درست می‌باشد؛ و چنین مشارکتی در میان آزاد و برده، و کودک و انسان بالغ، و کافر و مسلمان درست نیست.
س: اگر چنانچه دو نفر با همدیگر قرارداد شرکت مفاوضه بستند؛ سپس یکی از آن دو، مالی را به ارث برد که در آن مال، شرکت درست می‌باشد؛ یا به یکی از آن‌ها مالی بخشیده شد و آن مال به دستش رسید، در این صورت آیا شرکت به حال خویش باقی می‌ماند؟
ج: در این صورت شرکت مفاوضه باطل میگردد و به «شرکت عِِنان» تبدیل میگردد.
س: آیا برای صحّت شرکت مفاوضه - علاوه از آن چه بیان نمودید - چیز دیگری نیز شرط می‌باشد؟
ج: آری؛ علاوه از آن چه بیان نمودیم، یک مورد دیگر نیز از جمله‌ی شرایط صحّت شرکت مفاوضه می‌باشد؛ و آن این که شرکت مفاوضه تنها با درهم، دینار و پول‌های رایج کشور منعقد میگردد؛ و با چیزهای دیگر درست نمی‌باشد، مگر آن که مردم با غیر درهم و دینار و پول رایج، در میان یکدیگر تعامل داشته باشند؛ مانند این که در میان یکدیگر به سنگ طلا و پاره‌ای از زر یا سیمِ گداخته، تعامل داشته باشند که در این صورت شرکت مفاوضه با آن‌ها نیز درست می‌باشد.
س: اگر دو نفر خواستند تا با همدیگر شریک شوند، ولی برای شراکت، درهم و دینار در اختیار ندارند، بلکه در نزد آن‌ها، کالاهای تجاری می‌باشد؛ در این صورت چگونه با همدیگر شریک شوند؟
ج: در این صورت یکی از آن‌ها، نصف مال خویش را به نصف مال دیگری بفروشد؛ و پس از آن قرارداد شراکت را ببندند.
س: «شرکت عِنان» چیست؟
ج: «شرکت عِنان» عبارت از آن است که دو نفر در نوعِ خاصّی از موارد تجارت، یا در تمامیِ موارد تجارت با همدیگر شریک شوند. [به تعبیری دیگر؛ شرکت عنان آن است که: دو یا چندین نفر که دارای اهلیّت تصرف در اموال خود هستند، مقدار معینی از مال و سرمایه‌ی خود را روی هم بگذارند، یا دارای سهم‌های مشخصی باشند، و آن را با هم در کاری سودآور به کار گیرند و براساس مقدار سرمایه و سهم هر یک درآمد حاصله را میان خود تقسیم کنند؛ همچنین زیان و خسارت وارده نیز براساس سرمایه‌ی هر یک برعهده‌ی آن‌ها محاسبه بشود.
هر یک از افراد شریک براساس حق دَخل و تصرّف خود، یا براساس وکالت از طرف دیگران می‌تواند به معامله و خرید و فروش بپردازد، و طلبکاری را وصول و جنس خریداری شده‌ی معیوب را به صاحب آن بازگرداند؛ و در کل در راستای خیر و مصلحت شرکت می‌تواند هر گونه اقداماتی را انجام دهد.
و شرکت عنان برای صحّت و درستی‌اش، دارای شرایطی است که عبارتند از:
۱- افراد شرکت کننده، همه مسلمان باشند؛ زیرا افراد غیرمسلمان ممکن است معاملاتی ربوی و حرام را انجام دهند و اموال نامشروعی را با کار و سرمایه آن‌ها قاطی نمایند.
۲- لازم است میزان سرمایه و درصد سهم هر یک از شرکاء مشخّص باشد؛ زیرا سود و زیان براساس درصد سرمایه‌ی آن‌ها محاسبه می‌شود، و نامعلوم بودن کل سرمایه یا سهم هر یک از آن‌ها زمینه‌ی ضایع شدن حق آن‌ها را فراهم می‌نماید.
۳- باید سود براساس درصد سهم تقسیم شود؛ بدین معنی که جایز نیست گفته شود: هر مقدار سودی که از فروش برنج به دست آوردیم برای فلانی، و هر مقدار سودی که از گندم کسب کردیم، متعلق به دیگری باشد؛ زیرا ممکن است سود یکی از آن معاملات بسیار زیاد و سود دیگری کم باشد.
۴- سرمایه‌ای را که بر روی هم می‌گذارند، بایستی پول نقد باشد و چنانچه یکی از آن‌ها کالایی را می‌خواهد به عنوان سهم جزو سرمایه‌ی مشارکت قرار دهد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند.
۵- کار و فعالیت هر یک لازم است به نسبت مقدار سهم آن‌ها باشد، برای مثال: چنانچه سهم یک نفر از آن‌ها یک چهارم است در چهار روز، یک روز را به کار برای اداره و معامله‌ی شرکت اختصاص می‌دهد؛ اما چنانچه از میان خود یا افراد دیگری برای اداره‌ی امور آن استخدام کنند، حقوق و مخارج او را از اصل سرمایه به نسبت سهم هر یک از شرکاء محاسبه می‌نمایند.
۶- هر یک از شرکاء که فوت نماید، یا دیوانه بشود، مشارکت او قطع شده و حق او در سود و سرمایه محفوظ می‌ماند، و ورثه‌ی فوت شده یا خویشاوندان فرد دیوانه می‌توانند مشارکت او را منحل یا با عقد و پیمان جدیدی با دیگر شرکاء آن را ادامه بدهند].
س: حکم «شرکت عِنان» چیست؟
ج: چنین شرکتی درست می‌باشد؛ و با وکالت منعقد میگردد نه با کفالت؛ [یعنی هر یک از آن دو شریک، می‌تواند وکیل دیگری شود ولی نمی‌تواند کفیل او قرار بگیرد]؛ توضیح این که: اگر هر یکی از آن دو شریک چیزی را برای شراکت خریداری نمود، در آن صورت قیمت آن جنسِ خریداری شده، تنها از همان شریکِ خریدار مطالبه می‌شود نه از شریک دیگر؛ و در آن صورت شریکِ خریدار می‌تواند برای گرفتن سهم خویش از آن جنس خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از وی بگیرد و وصول نماید.
س: آیا در شرکت عِنان، تفاضل و زیادت در سرمایه درست است یا باید سرمایه‌ی هر دو شریک، برابر و یکسان باشد؟
ج: همچنان که در شرکت عِنان، تساوی سرمایه درست بود، تفاضل و زیادت در آن نیز صحیح می‌باشد؛ و زیادتی در سودِ شرکت، با وجود تساوی سرمایه نیز درست می‌باشد.
س: آیا برای هر یک از دو شریک درست است تا با یک قسمت از مال خویش قرارداد شراکت عِنان ببندند؟
ج: آری؛ چنین کاری درست می‌باشد.
س: صحّت شرکت عِنان، با چه چیزی تحقق پیدا می‌کند؟
ج: «شرکت عِنان» به سان «شرکت مفاوضه» است؛ و همچنان که پیشتر گفتیم، شرکت عِنان نیز با درهم، دینار و آن چه که مردم با آن در میان یکدیگر تعامل دارند، همانند: سنگ طلا و پاره‌های زر و سیم گداخته، صحّت پیدا می‌کند. [از این رو دو نفری که سرمایه‌ای را که در شرکت عنان بر روی هم می‌گذارند، بایستی پول نقد باشد؛ و چنانچه یکی از آن‌ها کالایی را می‌خواهد به عنوان سهم جزو سرمایه‌ی مشارکت قرار دهد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند، و لازم است که مردم نیز با آن تعامل داشته باشند].
س: اگر در شرکت عنان، سرمایه‌ی یکی از دو شریک، دینار و سرمایه‌ی دیگری درهم بود؛ آیا در این صورت شرکت عنان درست می‌باشد؟
ج: در این صورت شرکت عنان درست می‌باشد.
س: دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست: دو نفر با همدیگر شریک شدند، و پیش از آن که چیزی را خریداری نمایند، سرمایه‌ی هر دو نفر یا سرمایه‌ی یکی از آن دو ضایع و تلف شد؟
ج: در این صورت شراکت باطل میگردد.
س: اگر چنانچه یکی از دو شریک، با سرمایه‌ی خویش چیزی را خریداری نمود؛ و سرمایه‌ی شریک دیگر پیش از آن که با آن چیزی را خریداری نماید، ضایع و تلف گردید، در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت جنس خریداری شده با همان شرایطی که با یکدیگر به توافق رسیده‌اند، از آنِ هر دو نفر می‌باشد؛ و شریکِ خریدار می‌تواند برای گرفتن سهم خویش از آن جنسِ خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از او بگیرد.
س: اگر چنانچه دو نفر خواستند تا با یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند و نمی‌خواهند سرمایه‌ی خویش را با یکدیگر مخلوط و آمیخته بکنند، آیا چنین شرکتی درست می‌باشد؟
ج: آری؛ چنین شرکتی درست می‌باشد؛ و در شرکت عنان در آمیختن و قاطی نمودن سرمایه‌ی شرکاء، شرط نیست.
س: اگر چنانچه دو نفر در میان یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند، و یکی از آن دو برای خودش درهم‌های معیّنی (از منافع شرکت) را شرط کند، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت شرکت عِنان درست نمی‌باشد؛ زیرا امکان دارد که سود شراکت، تنها به همان مقداری حاصل گردد که وی برای خودش شرط نموده است؛ (از این رو شریک دیگر، متضرر گردد).
س: اگر چنانچه دو نفر در شرکت مفاوضه و شرکت عِنان با یکدیگر شریک و سهیم باشند؛ در این صورت حق دَخل و تصرّف در چه نوع مشارکتی را دارا می‌باشند؟
ج: هر یک از شرکای شرکت مفاوضه و شرکت عنان می‌توانند به خرید و فروش و به مضاربه دادن مال بپردازند؛ کسی را وکیل بگردانند تا در مال، دَخل و تصرّف نماید؛ گرو بدهند؛به گرو بگیرند؛ کسی را اجیر نمایند؛ به نقد و نسیّه بفروشند؛ [و در کلّ، در راستای خیر و مصلحت شرکت، می‌توانند هر گونه اقداماتی را انجام دهند؛] و دست هر یک از شرکاء، دست «امانت» می‌باشد.
س: صورت «شرکت صنایع» را بیان کنید؟
ج: صورت «شرکت صنایع» این است که - به عنوان مثال: - دو خیاط یا دو رنگرز با همدیگر شریک شوند تا به کاری بپردازند و درآمد حاصله را بین همدیگر تقسیم نمایند.
[و به شرکت صنایع، «شرکت اَبدان» نیز می‌گویند؛ و شرکت اَبدان، آن است که دو یا چندین نفر در کاری مانند: خیاطی، آسفالت‌کاری، ساختمان‌سازی و... به کار بپردازند، و درآمد حاصله را میان خود براساس هر نفر یک سهم یا میزان مهارت و تخصّص یا هر گونه که در مورد آن توافق می‌نمایند، تقسیم کنند.
دلیل جایز بودن شرکت ابدان، روایتی است که ابوداود آن را نقل می‌نماید که: «عبدالله سو سعد سو عمّار سروز بدر پس از شکست مشرکین، قرار گذاشتند هر چه را غنیمت گرفتند میان خود تقسیم کنند، پس از مدتی عمار سو عبدالله سدست خالی بازگشتند، اما سعد سدو نفر اسیر مشرکین را همراه با خود آورد و بعد از آن رسول خدا جهر سه نفر را در مورد آن‌ها شریک گردانید. لازم به تذکر است این موضوع پیش از مشروعیّت و تقسیم غنیمت روی داده بود»].
س: در «شرکت صنایع»، چه چیزی بر هر یک از شرکاء لازم میگردد؟
ج: هر کاری را که یکی از شرکاء در «شرکت صنایع» قبول بکند، انجامش بر خود وی و شریکش لازم میگردد.
س: اگر چنانچه کار را یکی از آن دو شریک انجام داد و دیگری در انجام آن کار نقشی را ایفاء نکرد، در این صورت آیا مستحق اجرت و مزد همان فردی است که کار را انجام داده است؟
ج: در این صورت مستحق اجرت، تنها همان فردی که کار را انجام داده نیست؛ بلکه درآمد حاصله در میان هر دو نفر تقسیم میگردد.
س: «شرکت وجوه» چیست؟
ج: «شرکت وجوه» عبارت از آن است که، دو [یا چندین] نفر، سرمایه‌ای نداشته باشند و تنها با استفاده از موقعیّت و اعتبار خویش، کالا و جنسی را خریداری و سپس به فروش برسانند. [و در سود آن شریک باشند].
و چنین مشارکتی درست است و هر یک از آن دو شریک در آن چه خریداری می‌کند، وکیل دیگری می‌باشد.
س: آیا در شرکت وجوه، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء درست می‌باشد؟
ج: در شرکت وجوه، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء صحیح نمی‌باشد؛ ولی اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافع اجناسِ خریداری شده در بین آن‌ها نصف باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در میان آن‌ها نصف می‌باشد؛ و اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافعِ اجناس خریداری شده در میان آن‌ها سه یک باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آن‌ها، سه یک می‌باشد.
س: مشارکت در آوردن هیزم، یا علف آوردن، یا شکار کردن چه حکمی دارد؟
ج: مشارکت در این امور درست نمی‌باشد؛ پس هر کدام از شرکاء که نخجیری را شکار نمود، یا هیزمی را آورد و یا علف و گیاهی را جمع نمود، سود و درآمد حاصله از آن، مال خودش است و شرکائش در آن سهمی ندارند.
س: اگر قاطر از آنِ فردی بود و مشکیزه‌ی آب از آنِ دیگری؛ و هر دو به توافق رسیدند تا با یکدیگر شریک شوند و با آن قاطر و مشکیزه، آب بیاورند و آن را برای مردم به فروش برسانند و در سود آن شریک باشند؛ آیا چنین شراکتی درست است؟
ج: چنین شرکتی درست نمی‌باشد.
س: اگر چنانچه یکی از آن دو نفر، آب را به وسیله‌ی قاطر و مشکیزه فراهم کرد [و آن را به مردم فروخت]، در این صورت تکلیف سود و درآمد حاصله از آن چگونه است؟
ج: در این صورت کلّ سود و درآمد حاصله، از آنِ کسی است که آب را آورده است؛ و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب قاطر بود، در این صورت مزد مثل مشکیزه را به صاحب مشکیزه بپردازد؛ و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب مشکیزه بود، در آن صورت مزد مثل قاطر را به صاحب قاطر بپردازد [۸۷].
س: اگر چنانچه دو نفر در شراکتی فاسد با همدیگر قرارداد شراکت بستند و از نتیجه‌ی این شراکتِ فاسد، سود و فایده‌ای را نیز به دست آوردند؛ در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آن‌ها چگونه تقسیم می‌شود؟
ج: در این صورت سود و درآمد حاصله، براساس میزان سرمایه‌ی آن‌ها محاسبه و تقسیم میگردد؛ و اگر برای یکی از شرکاء، در سود و درآمد حاصله، تفاضل و زیادتی را شرط گذاشته بودند، باطل میگردد.
س: آیا یکی از دو شریک می‌تواند زکات شریک دیگر را پرداخت نماید؟
ج: هیچ یک از دو شریک، نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شریکش، زکات مال او را بپردازد.
س: اگر هر یک از شرکاء، به دیگری اجازه داد تا زکاتش را پرداخت نماید؛ از این رو هر یک از دو شریک، زکات خود و دیگری را پرداخت نمود؛ در این صورت آیا تاوان و غرامت، واجب میگردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، شریک دوّمی نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن میگردد؛ خواه از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آگاهی داشته یا نداشته باشد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر شریک دوّمی از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آگاهی نداشته باشد، در آن صورت نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن نمی‌گردد [۸۸].
س: آیا قرارداد شراکت پس از منعقد شدن آن، بدون فسخ قرارداد، باطل میگردد؟
ج: قرارداد شراکت زمانی باطل میگردد که یکی از دو شریک وفات نماید؛ یا یکی از آن دو، (العیاذ بالله تعالی) مرتد گردد و به دارحرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.
[۸۷] فساد شرکت در مسئله‌ی بالا، بدان خاطر است که شرکت آن‌ها بر اِحراز و به دست آوردن شیء مباح - که همان آب است - منعقد گردیده است؛ اما وجوب مزد بدان جهت است که هر گاه شیء مباح در تملّک کسب‌کننده - که همان آورنده‌ی آب است - قرار بگیرد، در آن صورت گویا که منافع ملک غیر - قاطر یا مشکیزه - را به عقد فاسد فراچنگ آورده است؛ از این رو بر وی لازم است تا اجرت و مزد آن را بپردازد. (به نقل از هدایه) [۸۸] این مسئله زمانی رو نما میگردد که هر یک از دو شریک، به صورت پی در پی و پشت سر هم، زکات خود و دیگری را پرداخت نماید؛ ولی اگر هر یک از دو شریک، به صورت همزمان و یکجا زکات خود و دیگری را پرداخت، در آن صورت هر یک از آن‌ها، حصه‌ی شریک خویش را ضامن میگردد. (به نقل از هدایه)