سیری در مسائل قدوری - جلد دوم

کتاب «ماذون»

س: به چه کسی «مأذون» گفته می‌شود؟

ج: «مأذون» ضدّ «محجور» (کسی که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی منع گردیده است) می‌باشد؛ و پیشتر در کتاب «حِجر» (ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال) دانستی که اسباب «حِجر» یا ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال، سه چیز می‌باشد که عبارتند از: کودکی، بردگی و دیوانگی.

و در این مبحث قصد آن داریم تا به بیان احکام و مسائل برده‌ای بپردازیم که اربابش بدو اجازه‌ی داد و ستد و دَخل و تصرّف در اموال و دارایی را داده است (مأذون)؛ و در پایان مبحث، به بیان برخی از مسائل کودکی خواهیم پرداخت که ولیّ و سرپرستش بدو اجازه‌ی داد و ستد و خرید و فروش را داده است.

س: هر گاه سیّد و ارباب به برده‌اش اجازه‌ی دَخل و تصرّف را بدهد، در آن صورت حکم تصرفاتش چگونه خواهد بود؟

ج: هر گا سیّد به برده‌اش اجازه‌ی مطلق و همه جانبه در همه‌ی ا مور تجاری بدهد، در آن صورت دَخل و تصرّف برده در سائر امور تجاری نیز درست می‌باشد و می‌تواند چیزی را خریداری کند، بفروشد، گرو بدهد یا گرو بگیرد؛ و اگر بدو اجازه‌ی دَخل و تصرّف در نوعی از انواع تجارت را بدهد و در دیگر انواع تجارت بدو اجازه‌ی داد و ستد را ندهد، در این صورت نیز وی در تمامیِ انواع تجارت، اجازه‌ی دَخل و تصرّف دارد.

س: اگر ارباب به برده‌اش تنها در یک چیز معیّن اجازه بدهد؛ به عنوان مثال: برده را مأمور سازد تا به خریداری پارچه ای برای لباس، یا خریداری غذایی برای خانواده‌اش بپردازد، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین موضوعی، بیانگر اجازه‌ی وی به تجارت نمی‌باشد؛ بلکه مقیّد و منحصر به همان چیزی است که بدان مأمور شده است؛ و در این صورت احکام و مسائل «مأذون» در مورد وی به اجرا درنمی‌آید.

س: اگر به برده ای اجازه‌ی دَخل و تصرّف داده شد، در آن صورت حکم اقرار او به «دیون»، «غصب» و «ودائع» چگونه است؟

ج: ا قرارش درست می‌باشد.

س: هر گاه ارباب به برده‌اش اجازه‌ی مطلق و همه جانبه (عام) بدهد، در آن صورت آیا برده می‌تواند ازدواج کند؟

ج: در این صورت نه خود برده می‌تواند ازدواج کند و نه می‌تواند برده‌ها و کنیزهایی را که خریداری نموده است، به ازدواج بدهد.

س: آیا برای برده (ای که بدو اجازه‌ی مطلق و همه جانبه داده شده،) درست است تا برده ای را خریداری کند و او را مکاتب سازد؛ یا برده ای را خریداری نماید و او در مقابل پرداخت مال، آزاد نماید؟

ج: چنین کاری برایش درست نیست.

س: آیا برای برده (ای که بدو اجازه‌ی مطلق و همه جانبه داده شده،) درست است تا چیزی را به کسی هبه و بخشش یا صدقه نماید؟

ج: برده نمی‌تواند در مقابل عوض یا بدون عوض، چیزی را به کسی هبه نماید؛ و تنها می‌تواند اندکی خوراکی را به کسی هدیه نماید؛ یا کسی را مهمان کند و بدو غذا بدهد.

س: اگر خواجه به برده‌اش اجازه‌ی داد و ستد داد و برده نیز به رتق و فتق امور تجاری مشغول شد، و در نتیجه بدهکار شد؛ در این صورت پرداخت بدهی‌ها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: پرداخت‌ بدهی‌‌ها بر عهده‌ی خود برده می‌باشد، از این رو به خاطر بدهی هایش به طلبکاران فروخته می‌شود؛ مگر آن که ارباب وی دستش را بگیرد و به جای او بدهی‌هایش را پرداخت نماید (که در این صورت به طلبکاران فروخته نمی‌شود). و چنانچه به خاطر بدهی هایش به طلبکاران فروخته شود، در آن صورت طلبکاران قیمت وی را بر مبنای سهم و طلب خویش، در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ و اگر پس از فروشش باز هم چیزی از بدهی‌هایش باقی ماند، در آن صورت پس از آزادی وی، باقی مانده‌ی طلب خویش را از او مطالبه نمایند.

س: اگر برده‌ی مأذون، بدهی بالا آورد؛ و این بدهی (به حدّی زیاد بود که همه‌ی) دارایی و قیمت خود برده را فرا گرفت، در آن صورت آیا ارباب وی، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است، می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه /بر آن است که در این صورت ارباب، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است، نمی‌شود؛ و از این موضوع، موضوعی دیگر تفریع می‌شود و آن این که: اگر برده‌ی مأذون، برده‌هایی را خریداری نمود، و ارباب برده‌ی مأذون، آن برده‌ها را آزاد نمود؛ در این صورت با آزاد کردن ارباب، آن برده‌ها آزاد نمی‌گردند.

و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که ارباب، مالک آن چه که در دست برده از اموال و دارایی است می‌شود؛ اگر چه بدهی‌هایش به حدّی زیاد باشد که همه‌ی دارایی و قیمت خود برده را در بر بگیرد.

س: ‌اگر برده‌ی مأذون، (در داد و ستدهایش) بدهکار شد، و ارباب او را آزاد نمود؛ در این صورت حکم آزادی وی چیست؟

ج: هر گاه ارباب او را آزاد نماید، آزادی‌اش نافذ می‌گردد؛ و ارباب، ضامن قیمت آن برده برای طلبکاران می‌شود؛ و اگر پس از آن، باز هم چیزی از بدهی‌هایش باقی ماند، در آن صورت طلبکاران می‌توانند پس از آزادی برده، باقی مانده‌ی طلب خویش را از او مطالبه نمایند.

س: اگر برده‌ی مأذون، چیزی را به اربابش به فروش رساند؛ در آن صورت حکم فروش آن چگونه است؟

ج: چنانچه برده‌ی مأذون، چیزی را به مثل قیمت آن، یا بیشتر از قیمت آن به ارباب خویش به فروش رساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به کمتر از قیمت آن فروخت، درست نیست؛ و این موضوع در صورتی است که برده، بدهکار باشد. و چنانچه برده‌ی مأذون بدهکار نباشد، در آن صورت داد و ستد برده با اربابش درست نمی‌باشد؛ زیرا که برده و تمامیِ اموال و دارایی‌ای که در دست اوست، از آنِ ارباب می‌باشد.

س: اگر ارباب چیزی را به برده‌ی مأذون خویش بفروشد، در این صورت حکم فروش آن چیست؟

ج: چنانچه ارباب، چیزی را به مثل قیمت آن یا کمتر از قیمت آن به برده‌ی خویش به فروش برساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به بیشتر از قیمت آن فروخت، در آن صورت درست نیست؛ و این موضوع نیز در صورتی است که برده بدهکار باشد.

و چنانچه ارباب، کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن، به برده‌ی مأذون تحویل داد، در آن صورت قیمت کالای مورد معامله باطل می‌گردد [۱۲۸].

س: اگر ارباب، کالای مورد معامله را تا زمان تحویل گرفتن قیمت، در نزد خودش نگه داشت، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنین کاری درست می‌باشد.

س: اگر ارباب، برده‌ی مأذون خویش را «محجور» کرد و او را از دَخل و تصرّف در داد و ستد بازداشت، آیا در این صورت برده‌ی مأذون، «محجور» (منع شده از دخل و تصرف) می‌گردد؟

ج: برده‌ی مأذون در صورتی «محجور» می‌گردد که حِجر و ممانعت وی از داد و ستد در میان بازاریان، آشکار و روشن گردد [۱۲۹].

س: آیا صورت‌هایی دیگر برای «حِجر و ممانعت برده‌ی مأذون از دَخل و تصرّف و داد و ستد» وجود دارد؟

ج: در صورت‌های ذیل، برده‌ی مأذون از دخل و تصرف، محجور و ممنوع می‌گردد؟

۱- هر گاه ارباب وفات نماید.

۲- هر گاه ارباب دیوانه شود.

۳- هر گاه ارباب، مرتد شود و به دار حرب بپیوندد [۱۳۰].

۴- هر گاه برده‌ی مأذون از نزد اربابش فرار نماید.

۵- هر گاه کنیز مأذون، بچه ای را برای اربابش بزاید.

س: اگر برده‌ی مأذون، از دَخل و تصرّف و داد و ستد محجور و ممنوع گردید، و به «دیون»، «غصب» و «امانت‌هایی» اقرار نمود، در آن صورت اقرارش چه حکمی دارد؟ [۱۳۱]

ج: امام ابوحنیفه /، بر این باور است که اقرار برده ای که از دَخل و تصرّف و داد و ستد وی جلوگیری شده، در مورد دارایی و اموالی که در دست وی است درست می‌باشد [۱۳۲]؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که اقرار وی درست نمی‌باشد.

س: اگر سرپرست کودک، او را به تجارت کردن اجازه دهد؛ حکم اجازه‌اش چگونه می‌باشد؟

ج: چنین اجازه ای درست می‌باشد؛ و هر گاه سرپرست کودک، بدو اجازه‌ی تجارت را بدهد، در خرید و فروش و داد و ستد، همانند برده‌ی مأذون می‌باشد؛ از این رو هر گاه نسبت به امور خرید و فروش اطلاع و آگاهی داشته باشد، در آن صورت، دخل و تصرفش درست می‌باشد.

[۱۲۸] زیرا اگر کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن بدو تحویل دهد، در آن صورت ارباب در مورد قیمت آن، طلبکار برده می‌شد؛ و این در حالی است که از ناحیه‌ی ارباب، دَینی بر برده‌اش ثابت نمی‌گردد؛ و هرگاه قیمت کالای مورد معامله باطل گردد، چنان است که ارباب کالا را بدون قیمت بدو فروخته است، که چنین معامله ای جایز نمی‌باشد. و مراد از باطل شدن قیمت، باطل شدن تحویل و مطالبه‌ی آن می‌باشد؛ و در این صورت ارباب می‌تواند کالای مورد معامله را بازگرداند. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۲۹] زیرا بازاریان (طبق روال گذشته)، به دَخل و تصرّف برده و معامله و داد و ستد با وی اعتقاد و باور دارند؛ و این اعتقاد زمانی از بین می‌رود که آن‌ها نسبت به حِجر و ممانعت برده از دخل و تصرف، آگاهی و اطلاع پیدا نمایند؛ و در این صورت شرط است که بیشتر بازاریان نسبت به حِجر و ممانعت برده از دَخل و تصرّف مطلع باشند. [۱۳۰] در صورتی برده، محجور می‌گردد که ارباب برای همیشه دیوانه شود؛ و چنانچه ارباب مرتـد شـود و بـه دارحرب بپیوندد، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه، به محض ارتداد ارباب، برده محجور می‌گردد؛‌ و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که هر گاه به دار حرب بپیوندد، برده محجور می‌گردد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۳۱] مراد این است که برده اقرار نماید که آن چه در دست اوست، امانت کسی دیگر می‌باشد؛ یا آن‌ها را از فلانی غصب نموده است؛ و یا برده به قرضی اعتراف نماید. [۱۳۲] در این صورت امام ابوحنیفه بر این باور است که بر برده لازم است تا آن چه در دست او است، به حقدارش (امانت‌دهنده، مالکِ جنسِ غصب شده و..). بپردازد.