«حِجر» (یا ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال)
س: آیا در میان مردم افرادی وجود دارند که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی خود، منع شوند؟
ج: آری؛ بنابر آن چه در شریعت مقدّس اسلام وارد شده است، «حِجر» و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسانی در اموال و دارایی خود (از طریق مراجع ذی‌صلاح)، مشروع و جایز است. (خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ...﴾[النساء: ۵]؛
«اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهد؛ چرا که خداوند اموال را برایتان قَوام زندگی گردانده است. از ثمرات آن خوراک و پوشاک ایشان را تهیه کنید».
و زمانی که معاذ بن جبل سبیش از حد بدهکار گردید، رسول خدا جاو را از دَخل و تصرّف در اموالش منع فرموده و دارایی او را به فروش رسانید و همه‌ی بدهکاری‌های او را پرداخت نمود. دار قطنی و حاکم).
و اسباب و علل «حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی شخصی» سه چیز است که عبارتند از:
۱- کودکی و خردسالی.
۲- بردگی.
۳- دیوانگی.
س: جزئیات حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف کودکان، بردگان و دیوانگان در اموال و دارایی آن‌ها را بیان نمایید؟
ج: دَخل و تصرّف کودک بدون اجازه‌ی ولی و سرپرستش درست نیست؛ همچنان که دَخل و تصرّف برده نیز بدون اجازه‌ی ارباب و سالارش جایز نیست؛ ولی دیوانه‌ای که عقل خویش را از دست داده، دَخل و تصرّف وی به هیچ گونه درست نمی‌باشد. (به هر حال احکام و مسائل کسانی که از دَخل و تصرّف در اموالشان منع می‌شوند، به قرار ذیل است:
۱- کودکان: کودکانی که به حدّ بلوغ نرسیده‌اند، بدون اجازه‌ی پدر و مادر و وصیّ جایز نیست که در اموال خود دَخل و تصرّف بنمایند و معاملات مالی انجام بدهند، تا رسیدن به حدّ بلوغ این ممنوعیت ادامه پیدا می‌کند؛ و پس از بلوغ هم اگر آثار نادانی و ندانَم‌کاری در او مشاهده شود، تا زمان رسیدن به تجربه و پختگی، ممنوعیّت معامله‌ی او بدون مشورت ادامه پیدا می‌کند.
۲- سفیه: به کسی سفیه و نادان گفته می‌شود که اموال و دارایی خود را به خاطر آن که خیر و مصلحت خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهد، در کارهای بیهوده و معاملات ناشیانه به کار می‌گیرد، پس از درخواست خانواده و نزدیکان از بذل و بخشش و خرید و فروش او تا زمانی که سر راه نیاید و پختگی کافی را کسب نکند، جلوگیری می‌شود؛ و چنانچه پس از قرار «حِجر» و ممنوعیّت، معامله‌ای را انجام بدهد، معامله‌اش باطل است، امّا معاملات پیش از «حِجر» او صحیح است.
۳- دیوانه: دیوانه کسی است که نیروی اندیشه و تصمیم‌گیری او دچار اختلال گردیده است. هر گونه تصرفات مالی آدم دیوانه پیش از بهبودی ارزش اجرایی ندارد.
۴- بیمار: چنانچه کسی دچار بیماری یا حادثه‌ی سختی بشود که احتمال فوت او زیاد باشد، ورثه‌ی او می‌توانند تقاضای حِجر نموده و مانع تصرفات مالی‌اش بشوند و تا زمانی که بهبودی پیدا می‌کند، تنها اجازه می‌یابد که در حد خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه‌های پزشکی در اموال خود دَخل و تصرّف بنماید).
س: اگر فردی به کودک یا برده‌ای - که به داد و ستد آشنایی دارد و در این راستا به تلاش می‌ایستد [۶۶]- چیزی را فروخت یا از آن‌ها چیزی را خرید، در این صورت حکم چیست؟
ج: در این صورت ولیّ و سرپرست کودک و برده اختیار دارد؛ از این رو اگر در این داد و ستد مصلحتی را دید، می‌تواند بدان اجازه دهد و اگر هم خواست می‌تواند معامله را فسخ نماید.
س: اسباب سه گانه‌ی مزبور (کودکی، بردگی و دیوانگی)، آیا موجب حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اَقوال و اَفعال می‌شوند یا تنها موجب حِجر و ممنوعیّت در اقوال می‌گردند؟
ج: دَخل و تصرّف کودک و دیوانه، تنها در اقوال ممنوع می‌باشد و در افعال ممنوع نیست؛ ولی دَخل و تصرّف برده، دارای جزئیات و تفاصیلی است که در آینده بدان‌ها اشاره خواهد شد.
س: اگر کودک یا دیوانه، مال کسی را تلف و نابود کردند، در این صورت آیا پرداخت ضمانت، در مال خود کودک یا دیوانه واجب می‌گردد؟
ج: آری؛ با هلاک گردانیدن مال دیگران، ضمانت بر دیوانه و کودک واجب می‌گردد. و این معنا و مفهوم همان عبارتِ صاحب‌نظران فقهی است که گفته‌اند: «دخل و تصرف کودک و دیوانه، در افعال ممنوع نیست». و معنا و مفهوم «منع دَخل و تصرّف در افعال» آن نیست که کو دک و دیوانه از ضایع کردن اموال مردم، منع کرده نمی‌شوند.
س: نتیجه‌ی «حجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اقوال» در چه چیزی تبلور پیدا می‌کند؟
ج: نتیجه و حاصل «حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اقوال» در این موضوع تبلور پیدا می‌کند که «عقود»، «اقرار»، «طلاق» و «عتاق» (آزاد کردن برده) توسط کودک و دیوانه، صحیح نمی‌باشد و ارزش اجرایی ندارند.
س: جزئیات و تفاصیل حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف «برده» را بیان کنید؟
ج: اقوال برده در حق خودش نافذ می‌گردد و در حق ارباب و سالارش نافذ نمی‌گردد.
س: اگر برده‌ای بر خودش اقرار به مال کرد (و گفت: من بدهکار فلانی هستم)؛ در این صورت اقرار وی چه حکمی دارد؟
ج: در این صورت پرداخت آن مالی که در موردش اقرار نموده بر وی لازم می‌گردد، ولی ارباب و سیّدش ضامن پرداخت غرامت و تاوانِ وام برده‌اش نمی‌باشد؛ بلکه خود برده پس از آزادی، وام خویش را که بدان اقرار کرده بپردازد؛ و در حال حاضر پرداخت وام بر وی لازم و ضروری نمی‌باشد.
س: اگر برده به حدّ یا قصاصی اقرار کند، چه وقت حدّ و قصاص بر وی اجرا می‌گردد؟
ج: به خاطر اقرار خود برده، در همان وقت اجرای حدّ یا قصاص بر وی لازم می‌گردد و تا زمان آزادی برده به تعویق نمی‌افتند.
س: آیا طلاق برده در مورد همسرش، با طلاق دادن خود برده واقع می‌گردد یا باید سیّد و ارباب برده، همسرش را طلاق دهد؟
ج: خود برده باید همسرش را طلاق دهد، و طلاق سیّد و ارباب در مورد همسر برده، نافذ نمی‌گردد و ارزش اجرایی نیز ندارد.
س: حکم دَخل و تصرّف شخص «سفیه و نادان» که به سنّ بلوغ رسیده و آزاد نیز می‌باشد در دارایی و اموالش چیست؟
ج: امام ابوحنیفه /گوید: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان، بالغ و آزاد باشد، در این صورت از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع نمی‌گردد؛ و دَخل و تصرّف وی در اموال و دارایی‌اش درست می‌باشد گر چه در دارایی‌اش اسراف و تبذیر نماید و اموال خویش را در کارهای بیهوده و معاملات ناشیانه و بی‌فایده تلف نماید؛ همانند این که اموالش را در دریا بیافکند یا آن‌ها را در آتش بسوزاند.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، آیا در مورد تحویل دارایی شخص سفیه و نادان به او، حدّ و مرز معینی وجود دارد؟
ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه /در مورد تحویل اموال و دارایی شخص سفیه و نادان به او، حدّ و مرزی وجود دارد.
امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر کودک به سن بلوغ رسید، و آثار نادانی و ندانم کاری در او مشاهده شد، در این صورت تا بیست و پنج سالگی، دارایی وی بدو تحویل داده نمی‌شود؛ و اگر چنانچه پیش از این سن، در اموال و دارایی دَخل و تصرّف نمود، دَخل و تصرّف وی نافذ می‌گردد و ارزش اجرایی دارد؛ و هر گاه به بیست و پنج سالگی رسید، در آن صورت دارایی‌اش بدو تحویل داده می‌شود، گر چه به سن رُشد و تجربه و پختگی نرسیده باشد و آثار نادانی و ندانم کاری در او مشاهده گردد.
س: امام ابویوسف /و امام محمد /در مورد حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف سفیه و نادان در اموال و دارایی‌اش، چه دیدگاهی دارند؟
ج: امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که شخص سفیه و نادان از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع می‌گردد؛ از این رو اگر چیزی را به فروش رساند، فروشش نافذ نمی‌گردد و ارزش اجرایی ندارد؛ و اگر در فروشش منفعت و مصلحتی بود، حاکم و قاضی می‌تواند آن را اجازه دهد.
و اگر سفیه و نادان به سن بلوغ رسید و آثار نادانی و ندانم‌کاری در او مشاهده شد، از دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /، دارایی و اموالش هرگز بدو داده نشود تا آن که به سن رشد و تجربه و پختگی برسد، و در این فاصله، دَخل و تصرّف وی در اموال و دارایی‌اش درست نیست و ارزش اجرایی ندارد.
و زکاتِ اموال و دارایی شخص سفیه و نادان، پرداخت گردد و بر فرزندان، همسر، و خویشاوندانی که نفقه‌ی آن‌ها بر او واجب است، از اموال و دارایی‌اش هزینه گردد.
س: دیدگاه امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /در مورد شخص سفیه و نادان که برده‌اش را آزاد می‌سازد چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /، با آزاد کردن برده توسط شخص سفیه و نادان، برده آزاد می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /گفته‌اند: برده آزاد می‌گردد ولی باید خود برده در راستای پرداخت قیمت خویش، تلاش و کوشش نماید و قیمت خویش را به اربابش بپردازد.
س: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان، با زنی ازدواج کند، حکم ازدواج او چگونه است؟
ج: ازدواج شخص سفیه و نادان درست است و ارزش اجرایی دارد؛ و در مهریه‌ی همسر وی نگاه کرده می‌شود؛ این طور که اگر برای همسرش مهر معیّنی را مشخّص و مقرّر نموده بود، در آن صورت مهریه‌اش به همان میزان مهر مثل درست می‌باشد و اضافه از مهر مثل باطل می‌باشد.
س: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان خواست تا حجّ فرض را ادا نماید، آیا در این صورت برایش اجازه‌ی انجام حجّ فرض داده می‌شود؟
ج: آری؛ برای شخص سفیه و نادان اجازه‌ی انجام حجّ فرض داده می‌شود و از این کار منع کرده نمی‌شود؛ و قاضی مخارج و هزینه‌های حجّ را به خود سفیه و نادان تحویل ندهد، بلکه آن را به فرد مطمئنی از حجّاج تحویل دهد تا در مصارف حجّ بر شخص سفیه و نادان هزینه و خرج نماید.
س: اگر شخص سفیه و نادان بیمار و دردمند شد و در بیماری خویش، در راستای کارهای خیر و تقرّب به خدا وصیّت نمود، آیا در این صورت وصیتش اجرا می‌شود؟
ج: چنین وصیّتی از یک سوّم اموال و دارایی‌اش درست می‌باشد.
س: حکم حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسان مُفلس (ورشکسته) و بدهکاری که بدهی‌اش تمامیِ دارایی او را فرا گرفته چیست؟
ج: امام ابوحنیفه /گوید: مُفلس (ورشکسته و بدهکاری که بدهی‌اش تمامیِ دارایی او را فرا گرفته و همه‌ی ثروت او کفاف پرداخت قرض‌هایش را نمی‌کند) به خاطر بدهکاری‌اش، از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع کرده نمی‌شود؛ از این رو هر گاه چنین فردی بدهکار شد و طلبکاران درخواست زندانی شدن و منع از دَخل و تصرّف وی را در اموال و دارایی‌اش را نمودند، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /، به خاطر بدهکاری‌اش از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع نمی‌گردد.
س: اگر چنانچه برای شخص مُفلس (بدهکار و ورشکسته)، دارایی و اموالی بود ولی بدهی خویش را از آن پرداخت ننمود؛ آیا از دیدگاه امام ابوحنیفه /، قاضی می‌تواند در اموال و دارایی وی دَخل و تصرّف نماید؟
ج: در این صورت قاضی نمی‌تواند در ا موال و دارایی وی دَخل و تصرّف نماید؛ ولی می‌تواند او را (به خاطر بدهکاری‌اش) تا زمان بازپرداخت وام، زندانی نماید.
س: اگر چنانچه شخص مُفلس (بدهکار)، دارای درهم‌ها و دینارهایی بود؛ آیا قاضی می‌تواند بدهی‌اش را با آن درهم‌ها و دینارها پرداخت نماید؟
ج: چنانچه شخص مُفلس و بدهکاری، دارای درهم بود و بدهکاری وی نیز از جنس درهم بود؛ یا وی دارای دینار بود و بدهی‌اش نیز از جنس دینار بود، در آن صورت قاضی بدهکاری‌اش را از همین درهم‌ها و دینارها بدون رضایت او بپردازد؛ ولی اگر دارای دینار بود و بدهی‌اش از جنس درهم بود، یا وی دارای درهم بود و بدهی‌اش از جنس دینار بود، در آن صورت قاضی آن را به خاطر تسویه کردن بدهی‌اش، به فروش برساند و پول‌ها را به طلبکاران بپردازد.
س: از دیدگاه امام ابویوسف /و امام محمد /، حکم حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسانِ مُفلس و بدهکاری که بدهی‌اش تمامی دارایی او را فرا گرفته چیست؟
ج: امام ابویوسف /و امام محمد /گویند: اگر چنانچه طلبکاران درخواست منع دَخل و تصرّف شخص مفلس را در اموال و دارایی‌اش نمودند، در آن صورت قاضی او را از داد و ستد، دَخل و تصرّف و اقرار منع نماید، تا بدین وسیله به طلبکاران ضرر و زیانی وارد نگردد؛ و هر گاه شخص مفلس و بدهکار، از فروختن اموال و دارایی‌اش امتناع ورزید، در این صورت قاضی اموال و دارایی‌اش را به فروش برساند و با آن سهم هر یک از طلبکاران را بپردازد؛ و قاضی از اموال و دارایی شخص مفلس و بدهکار، نفقه و مصارف همسر، فرزندان کوچک و خویشاوند وی را بپردازد.
س: اگر شخص مفلس و بدهکار، از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع شد و با این وجود برای کسی به مالی اقرار کرد، در این صورت حکم اقرارش چیست؟
ج: با اقرارش، پرداخت مال بر وی لازم می‌گردد؛ و پس از پرداخت بدهی‌های پیشین خویش، آن را پرداخت نماید.
س: اگر شخص مفلس و بدهکار، هیچ گونه دارایی و اموالی نداشت و طلبکاران نیز از قاضی خواستند تا او را به خاطر طلبشان زندانی نماید، و شخص مفلس و بدهکار نیز بدان‌ها گوید: در نزدم دارایی و اموالی برای پرداخت وام‌هایتان نیست؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟
ج: در این صورت قاضی، شخص مفلس و بدهکار را به خاطر هر بدهی‌ای که بر ذمّه‌ی وی لازم گردیده مانند: بهای کالای مورد معامله، یا وام و قرض زندانی نماید؛ و همچنین قاضی، شخص مفلس را به خاطر هر بدهی‌ای که با عقد و قرارداد بر ذمّه‌ی وی لازم گردیده، مانند: مهریه و کفالت و ضمانت، زندانی کند؛ و علاوه از این موارد، در چیزهای دیگری همانند: عوض شیء مغصوب و دیه‌ی جنایات زندانی نمی‌گردد مگر آن که دلیل و شاهدی بر این قضیه گواهی دهد که برای مفلس، مالی وجود دارد.
س: (در موارد بالا) قاضی، شخص مفلس را برای همیشه زندانی کند یا برای مدتی معیّن و مشخّص؟
ج: خود زندانی کردن مفلس، مورد نظر و مراد نمی‌باشد، بلکه مقصود از زندانی کردن شخص مفلس و بدهکار، این است که اگر در نزد وی دارایی و اموالی باشد که آن را از قاضی و طلبکاران پنهان می‌داشته، آشکار و هویدا گردد؛ از این رو قاضی، شخص مفلس و بدهکار را دو یا سه ماه زندانی نماید، و از مردمان جویای حالات و اموال و دارایی‌اش گردد؛ در این صورت اگر چنانچه معلوم شد که برای وی دارایی و اموالی نیست، او را رها کند؛ و همچنین اگر دلیل و شاهدی به عدم وجود اموال و دارایی برای مفلس و بدهکار اقامه گردید، باز هم او را رها نماید.
س: پس از آن که واضح و آشکار گردید که شخص مفلس و ورشکسته، دارایی و اموالی ندارد و بدین خاطر قاضی او را رها کرد، آیا در این صورت پس از بیرون شدن مفلس از زندان، می‌توان میان او و طلبکارانش حائل و سدّ به وجود آورد؟
ج: در این صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدّی (برای درخواست پرداخت وام‌هایشان) وجود ندارد؛ از این رو می‌توانند آویزان و ملازم مفلس و بدهکار شوند (تا وام خویش را از او وصول نمایند)، ولی نمی‌توانند او را از دَخل و تصرّف در داد و ستد و مسافرت منع نمایند. و طلبکاران می‌توانند آن چه از درآمدش که از مصارف و هزینه‌های خود وی و خانواده‌اش بیشتر بود، برای خود بگیرند و به میزان سهم‌شان در میان یکدیگر توزیع نمایند.
س: آیا در مسئله‌ی بالا، میان امام ابوحنیفه /و شاگردانش، امام ابویوسف /و امام محمد /، اختلافی وجود دارد؟
ج: آری؛ در مورد مسئله‌ی بالا، امام ابویوسف /و امام محمد /با امام ابوحنیفه /اختلاف نظر دارند؛ امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که هر گاه قاضی، مفلس بودن بدهکار را ثابت نمود، در آن صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدّ به وجود می‌آید مگر آن که طلبکاران بر این قضیّه شاهد و گواه بیاورند که بدهکار، دارایی و اموالی را بدست آورده است.
س: آیا شخص فاسق (عیّاش و خوشگذران، اَلوات و بی‌بند و بار) از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع می‌گردد؟
ج: اگر چنانچه شخص فاسق، در اموال و دارایی‌اش خیر و مصلحت را به خوبی تشخیص دهد، در آن صورت از دَخل و تصرّف در اموالش منع نمی‌گردد.
س: اگر فردی، صالح و نجیب و درستکار و شریف بود؛ سپس فاسق و بی‌بند و بار شد، در این صورت آیا از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی‌اش منع می‌گردد؟
ج: در زمینه‌ی عدم منعِ دَخل و تصرّف شخصِِ فاسق در ا موال و دارایی‌اش، «فسق اصلی» و «فسق عارضی»، برابر و یکسان است (و هیچ کدام مانع دَخل و تصرّف در اموال و دارایی نمی‌گردد).
س: اگر فردی، به صورت نسیّه کالایی را از کسی خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس مفلس و ورشکسته و بی‌پول و تهی‌دست شد؛ - و این در حالی است که از قبل به چند نفر دیگر نیز مقروض و بدهکار بوده است - و پس از اِفلاس و ناداری، کالای مورد معامله نیز هنوز در نزدش موجود است؛ در این صورت آیا صاحب کالا می‌تواند در برابر طلب خویش، همان کالا را (که به مفلس فروخته) برای خودش بگیرد؟
ج: صاحب این کالا با دیگر طلبکاران در گرفتن این کالا مساوی و یکسان می‌باشد.
فایده
س: در چه سنّ و سالی، پسر و دختر به بلوغ می‌رسند؟
ج: بلوغ پسر با سه طریق ثابت می‌گردد: احتلام، اِنزال، و آبستن کردن زن هر گاه با وی جماع و همبستری نماید، و اگر چنانچه هیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد، در آن صورت در پایان هیجده سالگی، به بلوغ وی حکم می‌شود.
و بلوغ دختر نیز با سه طریق ثابت می‌گردد: حیض، احتلام و باردار شدن. و اگر چنانچه هیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد، در آن صورت در پایان پانزده سالگی به بلوغ وی حکم می‌گردد.
س: آیا در مورد بلوغ پسر و دختر، در میان امام ابوحنیفه /، و امام ابویوسف /و امام محمد /اختلاف نظری وجود دارد یا خیر؟
ج: در این زمینه، امام ابوحنیفه /با امام ابویوسف /و امام محمد /اختلاف نظر دارد؛ امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که هر گاه پسر و دختر پانزده سالگی را به پایان برسانند، به راستی بالغ شده‌اند؛ و اگر چنانچه پیش از به اتمام رساندن پانزده سالگی در پسر، احتلام، انزال یا آبستن کردن زن؛ و در دختر، حیض، احتلام و بارداری تحقق پیدا کرد، در آن صورت به بلوغ آن دو حکم می‌گردد. و فتوا نیز به قول امام ابویوسف /و امام محمد /است.
س: اگر چنانچه پسر یا دختر به بلوغ جنسی نزدیک شدند و تشخیص دادن بلوغشان سخت و دشوار گردید، و خودشان ابراز داشتند که ما بالغ شده‌ایم، آیا در این صورت گفته‌شان مبنی بر بلوغ، معتبر است؟
ج: قول پسر و دختر معتبر است؛ و در این صورت احکام و مسائل افراد بالغ بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.
[۶۶] در معامله‌ی کودک و برده لازم است که آن دو نسبت به داد و ستد شناخت و آشنایی داشته باشند تا رکن عقد معامله موجود گردد؛ و منعقدشدن معامله‌ی کودک و برده، موقوف بر اجازه‌ی (ولیّ و سرپرست) است. (به نقل از هدایه)