اتفاق نظر علما سر اصولی که حکومت اسلامی باید بر پایه‌ی آن شکل گیرد
هیأت مؤسسان در سپتامبر ۱۹۵۰ م نظر خود را در مورد اصول حکومت بیان داشت که بسیاری از مواد آن با روح اسلام ناسازگار بود. استاد به شدّت این بیانه را محکوم کرد و به همین مناسبت در شهر لاهور جلسه‌ای ترتیب داد و در آنجا دیدگاه‌های خود را در مورد بیانیه‌ی هیأت مؤسسان ابراز داشت و با شجاعت کامل خطرات نفهته در آن را برملا ساخت. این اظهارات استاد باعث شد که حکومت آن بیانیه را لغو و در این باره مجدداً تصمیم‌گیری کند.
نظرات و دیدگاه‌های مودودی، لیاقت علی خان، نخست وزیر وقت دولت پاکستان، را به تنگنا و فشار انداخت و به همین جهت از کارشناسان مربوطه و اهل علم خواست اصول ثابتی برای حکومت اسلامی پیشنهاد کنند که مسلمانان بر سر آن باهم اختلاف و مناقشه‌ای نداشته باشند. لیاقت علی خان گمان می‌کرد که علمای پاکستان هرگز باهم اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد و می‌تواند این امر را دستاویز و بهانه‌ای برای تشکیل حکومت سکولار قرار دهد؛ اما گمان او باطل بود؛ زیرا علمای زیادی در شهر کراچی جمع شدند تا این مسأله را مورد بحث و بررسی قرار دهند و در خصوص آن به شورا بنشینند. در این نشست نمایندگان تمام گروه‌های دینی پاکستان حضور داشتند. استاد مودودی در این جلسه نقش بسیار مهمی ایفا کرد؛ زیرا باعث شد که در بین علما و مشایخ اتفاق نظر حاصل شود؛ به این ترتیب که پیش‌نویسی ارائه داد که دربرگیرنده‌ی بیست و دو اصل از اصول اساسی حکومت اسلامی بود. علمای حاضر در جلسه نیز پس از یک سری اصلاحات جزئی، تمام آن اصول را به تصویب رساندند.
پیش‌نویس به هیأت مؤسسان تقدیم شد و با وصف آن، حکومت در تصویب قانون اساسی پاکستان وقت‌کشی می‌کرد و این را بهترین فرصت می‌دانست تا مسلمانان دچار یأس و نومیدی شوند و عزم‌شان سست گردد.