فرق بین شریعت الهی و قانون وضعی
بسا مردم از حقیقت صحبت می‌کنند، لیکن بین حقیقت تقدیری که وابسته به پیدایش و خواست الله تعالی بوده است و بین حقیقت دینی دستوری که وابسته به رضا و محبت الله تعالی می‌باشد، فرق نمی‌کنند و همچنان بین کسی که بر حقیقت دینی طبق فرموده‌ی الله تعالی به راهنمایی پیامبران پایبند بوده است و بین کسی که بر شور و ذوق خویش بدون درنظر داشت قرآن و سنّت روان باشد، فرقی نمی‌گذارند، چنانکه اکثر مردم از شریعت حرف می‌زنند و لیکن بین شریعت نازل شده است از جانب الله تعالی که عبارت از قرآن و سنّت رسول الله ج می‌باشد، شریعتی که هیچ فردی جز کافر حق خروج از آن را ندارد و بین قانونی که عبارت از فیصله فرمانرواست تفکیک نمی‌کنند، با آنکه فرمانروا گهی بر حق بوده است و گهی خطا می‌شود، اگر عالم منصف باشد و گر نه در کتاب‌های سنّت از پیامبر ج روایت است که فرمودند: «القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»[٧٤].
ترجمه: «داوران سه قسم‌اند: دوی آن‌ها به آتش و یکی آن‌ها به جنت می‌رود، شخصی که حق را دانسته است و بدان فیصله نماید، به جنت می‌رود و شخصی که قضایای مردم را به جهل و نادانی فیصله کند، با آتش می‌رود و شخصی که حق را دانسته است و به غیر آن فیصله کند، به آتش می‌رود».
برترین داوران با علم و انصاف سردار فرزندان آدم، محمد ج می‌باشد، از آن‌جناب در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که فرمودند: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[٧٥].
ترجمه: «شما مسایل مورد نزاع خویش را به من می‌آورید، شاید بعضی شما نسبت به بعضی دیگر تیز هوش‌تر به حجت خویش باشد و من بر طبق آنچه می‌شنوم داوری می‌نمایم پس اگر برای کسی چیزی از حق برادرش فیصله نمودم، آن را نگیرد، زیرا من برای او پارچه‌ی از آتش را جدا می‌کنم».
سردار مخلوقات آگاه ساخته است که هرگاه طبق آنچه شنیده است، فیصله‌ای نماید و آن فیصله مخالف حقیقت باشد، برای محکوم له گرفتن آنچه برایش فیصله شده روا نیست، زیرا که آن‌جناب برایش پارچه‌ای از آتش را جدا نموده‌اند.
در املاک عمومی علماء بر این متفق‌اند که هرگاه داور بر اساس آنچه آن را حجت شرعی می‌پندارد، مانند شاهد و اعتراف، فیصله‌ای کند و دعوا در باطن و حقیقت عکس ظاهر باشد برای محکوم له روا نیست که آنچه برایش فیصله شده بگیرد و اگر فیصله دادرس در عقدها و فسخ آن‌ها باشد در نزد اکثر علماء حکم بیان شده است، واجب تعمیل است و این مذهب امام مالک، شافعی و احمد بن حنبل نیز می‌باشد.
امام ابوحنیفه / بین دو نوع فیصله تفریق نموده است.
اگر مراد به لفظ (شریعت) قرآن و سنّت باشد، برای فردی از اولیاء الله و غیر آن‌ها روا نیست که از آن خارج شود و هر کس گمان کند که اولیاء الله راهی به سوی الله جز متابعت محمد ج در ظاهر و باطن دارند و در هردو حالت از آن‌جناب پیروی نکند او کافر است.
کسی که در ادعایش به داستان موسی با خضر علیهما السلام استدلال می‌جوید به دو جهت غلط شده است:
اول: موسی ÷ به سوی خضر ÷ فرستاده نشده بود و بر خضر پیروی موسی لازم نبود، زیرا که موسی به سوی بنی اسراییل مبعوث گردیده بود، اما محمد ج رسالتش عمومی بوده است و برای تمام جنیان و انسان‌ها می‌باشد، اگر به ملاقات او کسی بهتر از خضر مثل ابراهیم، موسی و عیسی † می‌رسیدند، پیروی او برایشان فرض بود، پس چگونه پیروی آن‌جناب بر خضر فرض نباشد، چه خضر پیامبر باشد یا ولی؟!
از همین جهت خضر به موسی گفت: «إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ»[٧٦].
ترجمه: «من علمی از طرف الله دارم که او مرا تعلیم داده است و تو آن را نمی‌دانی و تو علمی از طرف الله داری که او تو را تعلیم داده است و من آن را نمی‌دانم».
برای فردی از جنیان و انسان‌ها که رسالت محمد ج برایشان رسیده است، روا نیست مثل فرموده‌ی خضر را بگوید.
دوم: آنچه خضر انجام داده است، مخالف شریعت موسی ÷ نبود، لیکن موسی از اسباب جواز عمل او معلومات نداشت، لهذا وقتی خضر برایش بیان کرد، او موافقت نمود، چه سوراخ نمودن کشتی سپس اصلاح آن برای مصلحت صاحبش به بیم از غصب ظالم، احسان و نیکی به صاحب آن می‌باشد و چنین کار جائز است و همچنان کشتن مهاجم اگرچه خورد باشد، جواز دارد و کسی که والدینش را به کفر بکشاند، اگر دفع شرش جز با کشتن او امکان نداشته باشد، کشتنش رواست.
وقتی نجده‌ی حروری از ابن عباس ب از حکم کشتن بچه‌ها پرسید او برایش گفت:
اگر در ارتباط آن‌ها آگاهی حاصل نمودی، مثل آگاهی خضر راجع به بچه‌ای که آن را کشت، پس آن‌ها را بکش و گرنه ایشان را مکش[٧٧].
اما نیکی بر یتیم بدون عوض و صبر بر گرسنگی از اعمال صالح بوده است، در آن عمل چیزی مخالف شریعت نمی‌باشد.
اگر مراد از شریعت حکم فرمانروا فهمیده شود، او شاید ستمکار و شاید عادل باشد و ممکن بر حق و احتمال می‌رود، خطا شده باشد.
احیانا مراد از شریعت نظر ائمه‌ی فقه، امثال ابوحنیفه، ثوری، مالک بن انس، اوزاعی، لیث بن سعد، شافعی، احمد، اسحاق، داوود و غیر آن‌ها می‌باشد و لیکن برای آرای آن‌ها به قرآن و حدیث استدلال جسته می‌شود.
اگر کسی غیر امام خود را در جای که دلیل باشد، تقلید کند رواست، یعنی پیروی هیچ کدام از آن‌ها بر تمام امّت فرض نیست، چنانکه پیروی رسول الله ج فرض است و همچنان تقلید هیچ فردی از ایشان حرام نیست، طوری که پیروی جاهل و نادان حرام است.
اما اگر کسی که احادیث جعلی را به شریعت نسبت دهد و یا نصوص شرعی را مخالف مراد الله تعالی تأویل کند و یا کاری از این قبیل انجام دهد، این همه یک نوع تبدیل شریعت به حساب می‌رود پس تفریق بین: شریعت نازل شده است و شریعت تفسیر شده و شریعت تبدیل شده لازم است، چنانکه تفکیک بین حقیقت وابسته به گیتی و حقیقت دینی امری و بین آنچه از قرآن و سنّت دلیل دارد و آنچه با رغبت و هیجان کسی پیدا شده است، ضرور است
[٧٤]- روایت ابوداود و ترمذی و ابن ماجه از بریده س.
[٧٥]- روایت بخاری و مسلم از ام‌سلمه ل.
[٧٦]- روایت بخاری و مسلم از ابی بن کعب.
[٧٧]- روایت بخاری و مسلم از ابی بن کعب س.