ب- (تفسیر به رأی)
در مورد تفسیر به رأی، علمای اسلام اختلاف نظر دارند. بعضی آن را حرام می‌دانند و بعضی دیگر جایز. اما اختلافشان در حقیقت به این بر می‌گردد که آن تفسیر به رأی حرام عبارتست از اینکه کسی به طور قطع و جزم بگوید: مراد خداوند چنین و چنان است و دلیل و برهانی هم اقامه نکند، یا آنکه در عین جهل نسبت به قواعد لغت و اصول شرع در صدد تفسیر قرآن برآید – یا آنکه بعضی از آرمان‌های (شخصی و گروهی) را با آیات قرآنی – با توسل به زور و تهمت ناروا – تأیید کند. اما، اگر مفسر شرایط مطلوب را به طور کامل داشته باشد، معنا نخواهد داشت که در صدد تفسیر به رأی برآید، بلکه شاید بیراهه نرفته باشیم اگر بگوییم: قرآن خودش به این کوشش در تدبر آیات و فهم تعالیم قرآن دعوت می‌کند. خداوند متعال فرموده است: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ ٢٤﴾ [محمد:۲۴] «آیا در قرآن تدبّر نمی‌کنند یا بر دل‌هایشان قفل‌هاست؟!» و نیز فرموده است: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩﴾ [ص: ۲۹] «کتابی است پر برکت، که آن را بر تو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبّر کنند، و خردمندان پند گیرند».
سیوطی نقل از زرکشی (در کتاب برهان) شرایطی را که مباح‌بودن تفسیر به رأی منوط به آن‌ها است به طور خلاصه [۸۳۲] در چهار فقره آورده است:
اول، نقل از پیغمبر اکرم ج با احتراز کامل از احادیث ضعیف و جعلی.
دوم، گرفتن قول یکی از صحابه که گفته‌اند: در حکم حدیث مرفوع است (یعنی، حدیثی که از شخص رسول‌الله نقل شده باشد) و بعضی این شرط را به اسباب نزول و مانند آن اختصاص داده‌اند، یعنی مواردی که مجالی برای اظهار نظر در آن‌ها نیست.
سوم، استفاده از علم لغت ضمن احتراز از اینکه آیات را به سوی معانی و مفاهیمی بکشانند که عمدتاً با کلام عرب همخوانی نداشته باشد.
چهارم، بهره‌گیری از مقتضای کلام و دلالت قانون شرع، این نوع چهارم همان است که پیغمبر اکرم ج در مورد آن برای ابن عباسب دعا کرده و فرموده‌اند: «اللهم فقِّههُ فِي الدِّينِ وعَلَّمهُ التأويلَ».
مشهورترین تفاسیری که این شرایط را دارند عبارتند از: تفسیر (امام فخر) رازی، [۸۳۳] به نام مفاتیح الغیب؛ تفسیر بیضاوی به نام أنوار التنزیل وأسرار التأویل؛ تفسیر ابوالسعود، [۸۳۴] به نام إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم؛ تفسیر نسفی [۸۳۵] به نام مدارک التنزیل وحقائق التأویل؛ تفسیر خازن [۸۳۶] به نام لباب التأویل في معاني التنزیل. [۸۳۷]
رازی در تفسیر خود در استدلالات کلامی و منطقی به شیوۀ حکمای الهی بحث می‌کند و با عنایت خاصی به بحث در طبیعیات می‌پردازد و هر آیه یا آیاتی را که بخواهد تفسیر کند، نخست آن‌ها را به چندین مسئله تقسیم می‌کند، سپس به تأویل آن‌ها می‌پردازد و همواره از عقیدۀ اهل سنت و جماعت دفاع می‌کند.
بیضاوی در تفسیر خودش عنایتی به بیان مطلب مبتنی بر اصول اهل سنت دارد. تذکر دادن نسبت به قواعد لغت هم فراموشش نمی‌شود. جز آنکه در مورد احادیثی که در پایان هر سوره به منظور بیان فضیلت آن سوره نقل می‌کند مورد وثوق و اعتبار نیست؛ زیرا بیشتر روایاتی که در این زمینه نقل کرده است غیر صحیح هستند. بر این تفسیر حواشی بسیاری نوشته شده است که برترین آن‌ها حاشیۀ شهاب‌الدین خفاجی است که متداول است.
اما ابوالسعود، با آنکه ادلۀ مطالبی را که مطرح می‌کنند مبتنی بر عقاید اهل سنت است، به تبیین مباحث مربوط به اعجاز قرآن هم می‌پردازد. اسلوبی که وی در این کتاب دارد درخشان است و ذوق و درکی که از بلاغت قرآنی نشان می‌دهد، بسیار سلیم.
نَسَفی نیز در درجۀ اول به دفاع از نقطه نظرهای اهل سنت و جماعت عنایت دارد و همواره در صدد ردکردن اقوال اهل بدعت و احزاب گوناگون است. تفسیر وی همۀ وجوه قرائات و اعراب را گرد آورده است و پیوسته اشاراتی به نمونه‌های بارز بلاغت قرآنی دارد که از حیث عبارت موجز، بلکه بسیار موجز هستند.
و بالاخره، در تفسیر خازن، با آنکه مؤلفش به مأثورات عنایت دارد، سلسله سندها را ذکر نمی‌کند و عوام مردم این تفسیر را بسیار می‌پسندند، زیرا داستان‌ها و اسرائیلیات را نیز در بر دارد.
تفسیر به رأی حتی با دارا بودن تمام شرایطی که آن را پسندیده می‌گرداند، اگر با تفسیر به مأثوری که برای ما با نص قطعی ثابت است مُعارض گردد، جایز نخواهد بود؛ زیرا «رأی» یعنی «اجتهاد» و در برابر نص نمی‌توان اجتهاد کرد. اما اگر تعارضی فیمابین تفسیر به رأی و تفسیر به مأثور نباشد، هر یک از این دو، دیگری را تأیید و تثبیت می‌کند و بیشتر تفاسیر به رأی که ما در کتب تفسیر می‌یابیم، از همین نوع‌اند. مانند اقوال بسیاری که در تفسیر این سخن خداوند متعال ﴿فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾ «... پس (برخی) از آنان بر خود ستم کردند و (برخی) از آنان میانه رَو بودند، و (برخی) از آنان به فرمان الله در نیکی‌ها پیشتازند...» در آیۀ ۳۲ سورۀ ملائکه از مفسران بر جای مانده است.
- «سابق بالخیرات» کسی است که حسناتش بیشتر باشد، «مقتصد» کسی است که حسنات و سیئاتش برابر باشد و «ظالم» کسی است که بعضی از محرمات را مرتکب شده باشد (رأی اول).
- «سابق» یعنی مُخلص، «مقتصد» یعنی ریاکار و «ظالم» یعنی کافر نعمت بدون آنکه حالت جحود و انکار نعمت را داشته باشد (رأی دوم).
- «سابق» کسی است که همۀ اعمالش محض خیر است؛ «مقتصد» کسی است که اعمال صالح را با اعمال بد درهم آمیخته است؛ و «ظالم» کسی است که باید انتظار فرا رسیدن فرمان عذاب خدا باشد (رأی سوم). [۸۳۸]
این اقوال و اقوال دیگر نظیر آن‌ها – چنانکه می‌بینید – با یکدیگر منافات و تعارضی ندارند.
[۸۳۲] بنگرید به: اتقان، ج ۲، ص ۳۰۴؛ برهان، ج ۲، ص ۱۵۶- ۱۶۱. [۸۳۳] امام فخرالدین محمد بن عمر رازی، در گذشته به سال ۶۰۶ هـ .ق (بنگرید به: وفیات الأعيان، ج۱، ص ۴۷۴). [۸۳۴] محمد بن بن محمد بن مصطفی بن احمد طحاوی، درگذشته به سال ۹۸۲ هـ ق. [۸۳۵] ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمود نَسَفی، درگذشت به سال ۷۱۰ هـ.ق. [۸۳۶] علاء الدین علی بن محمد بن ابراهیم بغدادی، معروف به خازن، درگذشته به سال ۷۴۱ هـ.ق. [۸۳۷] تفاسیری را که مؤلف محترم ذکر کردهاند، بطور عام تفاسیر معتبر و مهمی است. البته خالی از اشکال و اشتباه نمی‌باشد بلکه مطالبی را دربر دارند که مخالف عقیدۀ سلف صالح است. بنابراین، تنها افرادی می‌توانند از تفاسیر ذکر شده بهرۀ کامل ببرند که در علوم اسلامی و شرعی مهارت کامل دارند؛ آنهایی که می‌توانند مطالب صحیح را از ناصحیح مشخص نمایند. (مُصحح) [۸۳۸] برای دیگر اقوال، بنگرید به: اتقان، ج ۲، ص ۳۰۶؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۵۴- ۲۵۶.