تفسیر کوثر - تفسیر سورۀ فاتحه و بقره

فهرست کتاب

شنیدن الله تعالی، بر دو نوع است

شنیدن الله تعالی، بر دو نوع است

یکی اینکه همه صداهای آشکار و پنهان و بلند و آهسته را می‌شنود و کاملا به آن احاطه دارد.

دوم: دعا و خواسته دعاکنندگان و عبادت کنندگان را می‌شنود و دعایشان را می‌پذیرد و به آنها پاداش می‌دهد. چنانکه الله متعال، می‌فرماید: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ٣٩[إبراهیم: ٣٩] یعنی: «همانا بی‌گمان پروردگار من، شنونده‌ی دعاست»؛ (یعنی اجابت می‌کند).. و گفته نمازگزار (را می‌شنود) که می‌گوید: «سمع الله لمن حمده» یعنی: «الله، خواسته هر ستایشگری را می‌پذیرد».

از فواید این آیه:

١- انسان از سوگندی که مانع تقوا و عمل نیک و اصلاح می‌شود منع شده است. پیامبر  ج می‌فرماید: «هرگاه سوگند خوردی و دیدی که غیر از آن بهتر است، سوگند خود را بشکن و کفاره آن را بده و همان کاری را که بهتر است انجام بده»[٢٧٥].

٢- تشویق بر طاعت، بندگی، پرهیزکاری و اصلاح بین مردم، و دوری از هر آن امری که باعث تشنج و تفرقه می‌شود. در روایات متعددی تصریح شده است که سخن‌چین و کسی که برای بر هم زدن وحدت مردم قدم بر می‌دارد و عامل تفرقه و جدایی بین مسلمین می‌شود اهل بهشت نیست. پیامبر  ج فرموده است: «سخن‌چین وارد بهشت نمی‌شود»[٢٧٦].

٣- اثبات دو اسم از اسم‌های پروردگار؛ (السمیع) شنوا و (العلیم) دانا؛ و آنچه از صفت، حکم و اثر را که این دو نام در بر دارند.

﴿٢٢٥ الله تعالی شما را به‌ سوگندهای‌ لغوتان‌ مؤاخذه‌ نمی‌کند. سوگند لغو سوگندی‌ است‌ که‌ شخص‌ در اثنای‌ سخن‌گفتن‌ خویش‌، از روی‌ عادت‌ و بی‌اختیار - نه‌ به‌قصد سوگندخوردن‌ - بر زبان‌ می‌آورد، همچنان‌ در شوخی‌ها و مزاح‌ها... چون‌ گفتن: آری‌ والله! نه‌ والله! که‌ چنین‌ سوگندی‌ لغو و بیهوده‌ است، یعنی: نه‌ گناهی‌ بر آن‌ مترتب‌ است، نه‌ حکم‌ سوگندشکنی‌ و نه‌ کفاره‌ای‌؛ زیرا این‌ در حقیقت‌ سوگند نیست‌. و لیکن‌ شما را به‌ آنچه‌ که‌ دل‌های‌ شما قصد کرده‌ است،‌ مؤاخذه‌ می‌کند و الله تعالی آمرزنده‌ است، و سوگند لغو را می‌آمرزد، چون شما را بر آنچه‌ که‌ بدون‌ قصد بر زبان‌ می‌آورید، مؤاخذه‌ نمی‌کند و از آنجا که‌ برای‌ شما در سوگندهای‌ قصدی‌ و عمدی‌ نیز - با پرداخت‌ کفاره‌ - راهی‌ به‌ سوی‌ حانث شدن‌ (سوگندشکستن) قرارداده است.‌ و الله تعالی بردبار است و به‌ مجازات‌ شما شتاب‌ نمی‌کند.

«الغفور و الغفار» دو اسمی از اسم‌های الله تعالی است، اوتعالی همواره به عفو، آمرزش و گذشت از بندگانش موصوف بوده است؛ همه، به آمرزش و عفو او نیازمندند و همگان، نیازمند رحمت و کرم او می‌باشند. الله تعالی به هر کس که اسباب مغفرت و آمرزش را فراهم نماید، وعده داده است که او را می‌آمرزد: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ٨٢[طه: ٨٢] یعنی: «و البته من برای کسی را که توبه کند و برگردد و ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد و سپس راهیاب شود، آمرزنده هستم».

الله تعالی توبه بندگانش را می‌پذیرد و از بدی‌ها گذشت می‌نماید و دوست دارد که بندگانش، در فراهم نمودن عواملی بکوشند که بوسیله آن می‌توانند عفو و آمرزش الله را به دست بیاورند؛ عواملی از قبیل تلاش برای تحصیل رضامندی اوتعالی و نیکی به بندگانش. این، از کمال عفو الهی است که بنده هر چقدر گناه کند و سپس توبه نماید و به سوی الله بازگردد، الله، همه گناهان بزرگ و کوچک او را می‌آمرزد. همچنین الله تعالی چنین مقرر داشته که پس از اسلام آوردن، گناهان قبل از اسلام را از بین ببرد و عفو نماید. همین طور گناهانی که قبل از توبه نمودن انجام شده‌اند، با توبه کردن معاف می‌شوند.

و در حدیث قدسی الله تعالی می‌فرماید: «وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً»[٢٧٧].

«و کسی که به پُری زمین گناه کرده باشد و با من روبرو شود در حالی که با من چیزی را شریک نیاورده باشد، به مانند آن (پُ‍ری زمین) با آمرزش و مغفرت او را ملاقات خواهم کرد».

همچنین الله تعالی، می‌فرماید: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ[النجم: ٣٢] یعنی: «همانا پروردگار تو، دارای آمرزش گسترده و فراخ است».

الله تعالی، اسباب دستیابی به آمرزش الهی را با توبه، استغفار، ایمان و عمل صالح، نیکی به بندگان، عفو و گذشت از آنها و داشتن گمان نیک به الله و دیگر چیزهایی که انسان را به آمرزش الله نزدیک می‌نماید، میسر و فراهم نموده است.

از فواید این آیه:

١- ملامت نشدن بنده در سخنی که قصدی نباشد؛ بطور مثال اگر لفظ طلاق بر زبان انسان جاری شود در حالی که نیت و قصد او طلاق نبوده همسرش طلاق نمی‌شود.

٢- مدار اعمال بر آن چیزی است که در قلب‌ها می‌باشد.

٣- چنانکه اعضای انسان کسب و عمل دارد، دل‌ها نیز کسب و عمل دارند. اما آنچه در دل می‌گذرد بدون اینکه آن را تأیید کند و به آن مطمئن گردد مواخذه نمی‌شود. و در حدیث شریف آمده است: «الله وسوسه ‏هایی را که در دل امت من خطور می‌نمایند، معاف فرموده است‏ تا زمانی که بر مقتضای آن عمل نکرده و یا درباره آن سخن بر زبان نیاورده باشند»[٢٧٨].

٤- اثبات این دو اسم برای الله متعال؛ «الغفور» بسیار آمرزنده، و «الحلیم» بردبار. و آنچه از صفات و احکام را که در بر دارد.

٥- اشاره‌ای است به مغفرت، بخشش و بردباری الله متعال که در سوگند‌های بیهوده و بدون قصد مواخذه نمی‌کند.

٦- نباید از رحمت الله نا امید شویم؛ زیرا او تعالی بسیار آمرزنده است؛ و نباید از گرفت الله در امان باشیم؛ زیرا او تعالی حلیم و بردبار است؛ پس بنده باید با امید و خوف به سوی الله متعال سیر نماید.

﴿٢٢٦ ایلاء: سوگند خوردن‌ مرد به‌ عدم ‌هم‌بستری‌ با زن‌ خویش‌ به‌ مدت‌ چهار ماه‌ یا بیشتر از آن‌ است، اما اگر به‌ کمتر از این‌ مدت‌ سوگند خورد، باید انتظار بکشد که‌ آن‌ مدت‌ بگذرد، سپس‌ با زنش‌مقاربت‌ نماید، ولی‌ در صورت‌ سوگند خوردن‌ به‌ چهار ماه‌ یا بیشتر از آن، حکم‌شرع چهار ماه‌ انتظارکشیدن‌ است‌ یعنی: مرد باید چهار ماه‌ انتظار بکشد و در سوگند آن‌، چیز دیگری‌ بر وی‌ نیست، ولی‌ بعد از گذشت‌ چهارماه، مرد، دیگر نمی‌تواند به‌ قصد زیان‌ زدن‌ و آزار زن، او را همچنان‌ بلاتکلیف‌ به‌ حال‌ خود رها کند، بلکه‌ اگر زن‌ مطالبه‌ حق‌ خود را از مرد کرد، قاضی‌ مرد را مخیر می‌گرداند که‌ یا به‌ زن‌ خویش‌ رجوع‌ کند و یا او را طلاق‌ دهد، پس‌ اگر به‌ وی‌ رجوع‌ نکرد و از دادن‌ طلاق‌ هم‌ ابا ورزید، قاضی‌ برای‌ رفع‌ ضرر از زن، با درخواست‌ وی‌ صیغه ‌طلاق‌ را جاری‌ می‌کند اما اگر از سوگند یادشده‌ و به‌ سوی ‌استمرار رابطه‌ زوجیت‌ و نکاح‌ بازآمدند، البته الله تعالی بر بندگان‌ گنهکار خویش آمرزنده‌ مهربان‌ است‌‌. رجوع‌ کردن مرد به‌ زن،‌ هم‌بستری‌ با وی است‌؛ برای‌ کسی‌ که‌ عذری‌ نداشته‌ باشد.

﴿٢٢٧ اما اگر آن‌ مردان‌ ایلاء کننده‌ تصمیم‌ گرفتند که‌ به ‌زنان‌ ایلاء کرده‌ خویش‌ باز نگردند، در حقیقت‌ الله تعالی شنوای‌ دانا است‌ که گفتار آنها را می‌شنود و عزمشان‌ را می‌داند، پس‌ در برابر آن‌، جزای‌ مناسب‌ حالشان‌ به‌ آنان می‌دهد.

مردان‌ ایلاء کننده‌ بعد از گذشت‌ چهار ماه، فقط دو انتخاب‌ در پیش‌ دارند؛ یا رجوع‌کردن‌ به‌ زنان‌ ایلاء شده، یا طلاق ‌دادن‌ آنها و راه‌ سومی ‌در پیش‌ نیست‌. یعنی‌ نمی‌توانند بر مدت‌ ایلاء بیفزایند. اگر مرد از دادن طلاق ابا ورزید پس قاضی به خاطر دفع ضرر و زیان از زن، مرد را وادار به دادن طلاق می‌کند، و کفاره‌ای بر مرد نیست زیرا سوگند خود را نشکسته و حانث نشده است.

اگر کسی قسم بخورد که به مدت کمتر از چهار ماه با همسرش نزدیکی نکند بهتر آن است که کفاره سوگندش را بدهد و با او نزدیکی کند، به دلیل فرموده پیامبر  ج: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»[٢٧٩].

«هر کس بر انجام دادن کاری قسم بخورد، سپس ببیند که انجام دادن غیر آن بهتر است، در اینصورت باید کاری را که خیر بیشتری دارد انجام داده و به خاطر سوگندش کفاره دهد».

اگر نخواست کفاره دهد لازم است صبر کند تا مدتی را که معین کرده سپری شود چون: پیامبر  ج سوگند یاد کرد که (یک ماه) با زنانش نزدیکی نکند، و در حالیکه پاهایش آسیب دیده بود در یکی از غرفه‌هایش بیست و نه روز باقی ماند سپس نزد زنانش رفت، گفتند: ای رسول الله شما سوگند یک ماه خوردید؟ فرمود: ماه بیست و نه روز است[٢٨٠].

اما اگر سوگند خورد که تا ابد یا مدتی بیشتر از چهار ماه بازنش همبستر نشود چنانچه کفاره دهد و با او همبستر شود چه بهتر، در غیر این صورت تا سپری شدن چهار ماه به او فرصت داده می‌شود، سپس همسرش از او تقاضای همبستری یا طلاق کند.

از فواید دو آیه‌ی فوق:

١- از این دو آیه حکم ایلا ثابت می‌شود. سوگند شوهر بر ترک آمیزش با همسرش را ایلاء می‌گویند و الله تعالی برای چنین شخصی چهار ماه را تعین نموده که انتظار بکشد.

٢- ایلاء تنها با همسر صورت می‌گیرد نا با کنیز.

٣- برای شوهر مدت چهار ماه مهلت داده می‌شود.

٤- حکمت و رحمت الهی در مراعات کردن حقوق همسر آشکار می‌شود؛ و چنانکه حق همسر در نظر گرفته شده به مصلحت شوهر نیز عنایت شده است، زیرا وی را از ظلم و تعدی باز می‌دارد تا حق همسر را پایمال نکند و در زمرۀ ظالمان قرار نگیرد.

٥- پس از گذشت چهار ماه، زن حق دارد از شوهرش مطالبه کند که یا با او آمیزش کند یا او را طلاق دهد. و اختیار طلاق در دست شوهر است.

٦- ایلا می‌تواند با زنی که هنوز همبستری با او صورت نگرفته باشد صورت گیرد.

٧- برگشت انسان از حالت معصیت و گناه سبب مغفرت است.

٨- الله سبحانه و تعالی طلاق را دوست ندارد.

٩- به مجرد پایان یافتن مدت ایلاء طلاق واقع نمی‌گردد.

١٠- اثبات چهار اسم از اسمای الله متعال؛ «الغفور»، و «الرحیم»، و «السمیع»، و «العلیم» و آنچه از صفات و احکامی را که در بر دارند.

١١- بازگشت شوهر به همسرش به نزد الله متعال دوست داشتنی‌تر از طلاق است.

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ٢٢٨

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡ‍ًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ٢٢٩

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ٢٣٠

و زنان طلاق داده شده باید به مدت سه حیض انتظار بکشند(عده بنشینند)، و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارند؛ برایشان جایز نیست آنچه را الله در رحم‌هایشان آفریده، پنهان کنند، و شوهرانشان اگر قصد اصلاح دارند به بازگرداندنشان در این مدت سزاوارترند، و برای زنان حقی است (که مردان باید ادا کنند) همچنان که مردان بر زنان حقی دارند که باید بگونۀ شایسته ادا نمایند، و مردان بر زنان درجه‌ای برتری دارند، و الله غالبِ باحکمت است. ﴿٢٢٨

طلاق (رَجعی) دوبار است، پس از آن یا به خوبی نگاه داشتن، یا به نیکی رها کردن. و برای شما حلال نیست که از آنچه بدیشان داده‌اید چیزی را باز پس گیرید، مگر اینکه (دو طرف) بترسند که نتوانند حدود الله(مرزهای الهی) را برپا دارند، پس اگر ترسیدید که (آن دو) نتوانند حدود الله را برپا دارند، پس گناهی بر آنها نیست که زن (در برابر طلاق گرفتن خود) فدیه و عوضی بپردازد، این حدود الله است، پس، از آن تجاوز نکنید و هر کسی از حدود الله تجاوز کند پس ایشان ستمکاران‌اند. ﴿٢٢٩

پس اگر (بار سوم)آن را طلاق داد، آنگاه این زن برای او حلال نیست مگر اینکه با شوهری دیگر ازدواج کند، پس اگر (شوهر دوم) او را طلاق داد، گناهی بر آنها نیست که دوباره (با نکاح جدید) به یکدیگر باز گردند، البته در صورتی که مطمئن باشند اینکه حدود الله را رعایت خواهند کرد. و اینها حدود الله است که الله آن را برای مردمی که می‌دانند بیان می‌کند.﴿٢٣٠.

﴿٢٢٨ ابو داود و ابن ابوحاتم از اسماء دختر یزید بن سکن انصاری روایت کرده‌اند: در زمان رسول الله  ج پیش از بیان حکم عدۀ طلاق، شوهرم مرا طلاق داد. سپس الله حکیم عدۀ طلاق ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ را نازل فرمود[٢٨١].

تربص: انتظار را گویند، قرء: در سخن‌ عرب‌ هم ‌بر «طهر» یعنی‌ بر مدت‌ پاکی‌ زن‌ از عادت‌ ماهیانه‌ اطلاق‌ می‌شود و هم‌ بر «حیض» و این‌ از الفاظ اضداد است‌. اصل‌ قرء به‌ معنی‌ اجتماع‌ است، پس‌ طهر که‌ قرء نامیده‌ می‌شود؛ از آن ‌روی‌ که‌ خون‌ در مدت‌ پاکی‌ زن‌ از عادت‌ ماهیانه، در کل‌بدنش‌ جمع‌ شده‌ است‌ و حیض‌ که‌ قرء نامیده‌ می‌شود؛ از آن ‌روی‌ که‌ خون‌ در رحم‌ وی‌ جمع‌ می‌گردد. لذا مدت‌ سه‌ حیض‌ یا سه‌ طهر - بنا بر اختلاف‌ فقها - عده‌ زن‌ مطلقه‌ است‌.

حکمت‌ در مشروعیت‌ عده‌؛ شناخت‌ پاکی‌ رحم‌ زن‌ از نطفه ‌مرد برای‌ جلوگیری‌ از به ‌هم‌ آمیختگی‌ در نسب‌ها است‌. و برای زن‌ها‌ روا نیست‌ ‌آنچه‌ از حیض‌ یا حمل‌ را که الله در رحم‌هایشان‌ آفریده‌ پنهان‌ دارند، اگر به‌ الله تعالی و روز آخرت‌ ایمان‌ دارند. این‌ هشدار سختی‌ است‌ به‌ زنانی‌ که‌ حمل‌ موجود در رحم‌ خود را پنهان‌ می‌دارند تا زمینه‌ ازدواج‌ پیش‌هنگام‌ جدیدی‌ را برای‌ خود مساعد گردانند، یا حیض‌ را پنهان‌ می‌دارند تا بر زمان‌ استمرار نفقه‌ شوهر بر خود در مدت‌ عده‌شان‌ بیفزایند. پس‌ کسی‌ که‌ حمل‌ یا حیض‌ را بپوشاند؛ مستحق‌ اسم ایمان‌ نیست‌.

و شوهرانشان‌ در رجوع‌کردن‌ به‌ زنانشان‌ در طلاق‌ رجعی‌ اگر قصد اصلاح‌ را دارند نه‌ قصد ضرررسانیدن‌ به‌ آنان‌ را، در مدت انتظار یا عده‌، سزاوارتر به‌ بازگرداندن‌ آنها هستند. اما اگر مدت‌ عده‌ گذشت، زن‌ سزاوارتر به ‌تصمیم‌گیری‌ درباره‌ خود است.‌

زنان، هم‏چنانکه وظائفی در قبال شوهر دارند از حقوقی نیز برخوردار هستند؛ به همین جهت اجرای عدالت شده است. و قانون عدالت در حق زن به مانند مردان رعایت شده ولی آیا لازم است در کلیه وظایف و به دنبالش کلیه حقوق صد در صدمساوی باشند؟ با در نظر گرفتن اختلاف دامنه‏داری که بین نیروهای جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد پاسخ این سؤال روشن می‌شود. زن چون وظیفه حساس مادری و پرورش نسل‌های برومند اجتماع به عهده اوست از عواطف و احساسات بیشتری برخوردار است و همین برتری در احساسات سبب می‌شود که اگر بخواهیم عدالت را اجرا کرده باشیم باید بخشی از وظایف اجتماعی که نیاز بیشتری به نیروی فکر دارد و از هر گونه احساسات و تأثیر عاطفه باید خالی باشد مانند حکومت، قضاوت، سرپرستی کانون خانواده به عهده مرد قرار گیرد و مرد در این مرتبه مرحله عالی‏تر را داشته باشد و البته این مانع از آن نخواهد بود که عده‏ای از زنان در پرتو دانش و تقوا در مرحله‏ای عالی‏تر از بسیاری از مردان قرار گیرند.

اگر این برنامه اجرا نشد یعنی خواستیم در کلیه حقوق و شئون یکسان حکم کنیم نه تنها به قانون کلی (الرجال قوامون علی النساء) عمل نکرده‏ایم بلکه به همین قانون و (لهن مثل الذي علیهن) که عبارت از عدالت است نیز عمل نشده زیرا لازمه اینکه هر کس باید به حق خود برسد این است که هر یک از زن و مرد طبق استعداد و نیروها و غرائز و ساختمان ویژه خود وظیفه خویش را انجام دهند؛ در کارهائی که از زن ساخته نیست مرد به حمایت او برخیزد و در کارهائی که از مرد ساخته نیست زن به او کمک کند.

همچنان مردان‌ باید با زنان‌ خویش‌ به‌ حسن‌ معاشرت‌ رفتار نموده‌ و به‌ آنها زیان‌ نرسانند و زنان‌ نیز متقابلا همین‌طور؛ بنابراین، ازدواج‌ در اسلام‌ پیمان‌بردگی‌ و تملیک ‌نیست، بلکه‌ عقدی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ مصالح‌ کلی‌، حقوق‌ مشترک‌ و متساوی‌ را در میان‌ زن‌ و شوهر پدید می‌آورد، لیکن‌ برای‌ مردان‌ بر زنان‌ درجه‌ای‌ برتری‌ هست‌، چون مرد این‌ درجه‌ را به‌ سبب‌ متکفل‌ بودن‌ امور نفقه‌ و تأمین‌ مصارف‌ خانواده، اهل‌ جهاد بودن‌ و داشتن‌ تدبیر، به‌ دست‌ آورده‌ است‌. پس بر زن‌ است‌ که‌ از اوامر مرد و خواسته‌های‌ وی‌ در آنچه‌ که‌ متعلق‌ به‌ شئون‌ خانه‌ وخانواده‌ و حتی‌ در امور مخصوص‌ به‌ خود وی‌ است‌ - مادامی‌ که‌ اوامرش‌معصیت‌ الله تعالی را دربر نداشته‌ باشد - اطاعت‌ کند، لذا این‌ درجه‌ برتری‌ مرد، درجه‌ قوامت و ولایت‌ وی‌ بر اداره‌ امور خانواده‌ است‌ و الله در ملک‌ خویش‌ غالب‌‌ و در آنچه‌ که برای‌ خلقش‌ مشروع‌ ساخته‌ حکیم‌ است‌.

این آیه دلیل‌ بر آن‌ است‌ که‌ اگر زن‌ از به ‌پایان‌ رسیدن‌ عده‌ خویش‌ با سپری ‌شدن‌ حیض‌های‌ سه‌گانه‌ در محدوده‌ زمانی‌ ممکن‌ خبر می‌دهد، خبر وی‌مورد تصدیق‌ قرار می‌گیرد زیرا این‌ امر از امور مخصوص‌ به‌ اوست‌ که‌ دیگران‌ از آن‌ آگاهی‌ ندارند.

از فواید این آیه:

١- زنانی که شوهرانشان آنها را طلاق دادند سه حیض انتظار بکشند. در اینجا جمله خبری است ولی به معنای امر.

٢- امانتداری که کسی جز الله عزوجل به امانتش آگاه نیست، شایسته است از مجازات روز آخرت، در صورت انجام ندادن وظیفه اش، هشدار داده شود.

٣- هر یک از شوهر و همسر بر یکدیگر حقوق و واجباتی دارند که باید آن را ادا نمایند.

٤- اثبات این دو اسم از اسم‌های الله متعال: «العزیز» با عزت و شکوه، و «الحکیم» بسیار باحکمت.

﴿٢٢٩ طلاقی‌ که‌ در آن‌ شوهران‌، حق‌ رجوع‌ به‌ زنان‌ خود را دارند، دو طلاق‌ است‌ و بعد از طلاق‌ سوم‌ دیگر رجعتی‌ در کار نیست‌. یا مراد از (مرتان) این‌ است‌ که: دو طلاق‌ نباید به ‌یکباره‌ صادر شود زیرا جمع‌کردن‌ دو، یا سه‌ طلاق‌ در یک‌ بار حرام‌ است، چنان‌که‌ از عبدالله بن عمر  ب روایت است که او در زمان حیات رسول الله  ج همسرش را که در دوران قاعدگی بسر می‌برد، طلاق داد. عمر بن خطاب  س از رسول اکرم  ج در این باره پرسید. ایشان  ج فرمود: «به او دستور بده تا به همسرش رجوع کند و او را نگه دارد تا پاک گردد و دوباره، دچار قاعدگی شود و سپس پاک گردد. بعد از آن، اگر خواست، می‌تواند او را نگه دارد. وگر نه، قبل از اینکه با او همبستر شود، طلاقش دهد. این، همان عده‌ای است که الله تعالی، دستور داده است تا زنان در آن طلاق داده شوند»[٢٨٢].

اما اگر طلاق‌دهنده‌ برخلاف‌سنت، هر سه‌ طلاق‌ را در یک‌ لفظ جمع‌ کرد، علما در حکم‌ آن‌ اختلاف‌ نظردارند: جمهور علما - از آن‌ جمله‌ ائمه‌ مذاهب‌ اربعه‌ - بر آنند که‌ با آن‌ سه‌ طلاق ‌واقع‌ می‌شود، اما همراه‌ با کراهت‌ - در نزد حنفی‌ها و مالکی‌ها - و کراهت‌، به‌ سبب‌ مخالفت‌ آن‌ با سنت‌ است‌. و در نزد ابن‌تیمیه‌ و ابن‌قیم رحمهما الله فقط یک‌ طلاق‌ بر آن‌ واقع ‌می‌شود نه‌ بیشتر.

پس‌ از هر یک‌ از این‌ دو طلاق‌، یا باید با رجعت‌ به‌ وی‌ او را به‌ نیکی‌ نگاه داشت،‌ یا به‌ نیکی‌ رها کرد، به طوری‌ که‌ تا پایان‌ عده‌ به‌ زن‌ رجوع‌ نکرده‌ و او را با رفتار نیک‌ و پرداخت‌ متعه‌ و حقوقش، به‌ خانه‌کسانش‌ فرستاد.

و برای‌ شوهران‌ روا نیست‌ که‌ از آنچه‌ از مهر و یا چیز دیگری که به‌ همسرانشان‌ داده‌اند ‌بازستانند بر وجه‌ زیان‌ رساندن‌ به‌ آنان‌. مگر آن‌ که‌ طرفین‌ در به‌ پاداشتن‌ حدود الله بیمناک‌ باشند یعنی: نگران‌ این‌ باشند که‌ نمی‌توانند - به‌ هر دلیلی که باشد‌ - زندگی ‌مشترک‌ خویش‌ را با حسن‌ معاشرت‌ ادامه‌ دهند و زن‌ مخصوصا نگران‌ آن‌ باشد که ‌نمی‌تواند از مرد اطاعت‌ کند، پس‌ اگر بیمناک‌ شدید شما ای‌ حکام‌ جامعه‌ اسلامی، یا ای‌ میانجی‌ کنندگانی‌ که‌ برای‌ اصلاح‌ میان‌ زن‌ و شوهر تلاش‌ می‌کنید که‌ آن‌ دو، احکام‌ الله را با حسن‌ معاشرت‌ و همزیستی‌ پسندیده‌ برپا نمی‌دارند، در این‌ صورت‌ گناهی‌ بر آنان‌ نیست‌ که‌ زن‌ برای‌ آزادکردن‌ خود و برای‌ راضی‌ نمودن‌ شوهر، مالی‌ به‌ او داده‌ و در عوض‌ از او طلاق‌ بگیرد. و این‌ همان‌ خلع‌ است‌ که اگر شوهر در صدد پس‌گرفتن‌ آنچه‌ به‌ زن‌ از مهر داده است‌ و در صدد آزار رساندن‌ به‌ زن‌ از این‌ طریق‌ نبود، جایز می‌باشد. چنانکه برای زن روا نیست که بدون هیچگونه سبب شرعی از شوهرش طلاق بخواهد، پیامبر اکرم  ج می‌فرماید: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»[٢٨٣].

«هر زنی‌ که‌ بدون‌ وجود مشکلی‌ از شوهرش‌ طلاق‌خویش‌ را خواست، بوی بهشت‌ بر وی‌ حرام‌ است». این احکام‌ مربوط به نکاح‌ و جدایی‌ زن و شوهر، حدود الهی‌ است‌ که‌ شما مأمور به‌ اطاعت‌ و اجرای‌ آن‌ هستید پس‌ از آن‌ تجاوز و سرپیچی نکنید و هرکس‌که‌ از حدود احکام‌ الهی‌ تجاوز کند، البته وی‌ از زمرۀ ستمکاران خواهد بود، زیرا ظلم نهادن‌ یک‌ چیز در غیر جایگاه‌ آن‌ است‌.

از فواید این آیه:

١- بیان رحمت و عطوفت الله متعال به بندگان، آنگاه که طلاق را به سه بار منحصر کرد و پس از آن مرد نمی‌تواند به همسرش رجوع کند تا آنکه زن با مرد دیگر ازدواج کند. زیرا در زمان جاهلیت، مرد همسر خود را چندین بار طلاق می‌داد و زن بیچاره در عذاب قرار داشته و معلق می‌ماند. پس شوهر نباید طلاق را وسیلۀ انتقام از همسر خود قرار دهد؛ ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ.« سپس نگه‌داشتن به نیکی یا رها کردن به نیکی».

٢- زن در دائره شریعت، می‌تواند بدون اجازۀ شوهر در مال خود تصرف کند.

٣- الله متعال هر طوری که بخواهد بین بندگانش حکم می‌کند.

٤- زمامدار و قانون گذار تنها الله متعال است؛ طوریکه می‌فرماید: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا؛ «این حدود الهی است از آنها تجاوز نکنید»، و اگر قانونگذار غیر الله می‌بود در آن صورت هر انسانی می‌توانست برای خودش قانون و شریعتی تصویب و وضع کند.

٥- در خلع رضایت زن حتمی است؛ به دلیل این فرمودۀ متعال: ﴿فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ «در آنچه زن به عنوان فدیه پرداخت می‌کند»، پس وقتی زن فدیه و عوض می‌پردازد باید رضایت داشته باشد.

٦- تجاوز از حدود الهی حرام است؛ طوریکه فرمود: «و هر کس از حدود الله تجاوز کند، پس اینانند که ستمگرند». و ظلم به هر شیوه‌ای که ‌باشد حرام است، همچنین تجاوز از حدود الهی ظلم بزرگی است.

﴿٢٣٠ سپس الله تعالی حکم‌ طلاق‌ سوم‌ را که‌ رابطه‌ زن‌ با مرد بعد از آن‌ به متارکه‌ کامل‌ و جدایی‌ بزرگ‌ می‌انجامد، بیان‌ نموده‌ می‌فرماید: و اگر شوهر بعد از دو طلاق‌ سابق، برای‌ بار سوم‌ او را طلاق‌ داد، پس‌ از آن، دیگر برای‌ او حلال‌ نیست‌ تا این‌ که‌ زن‌ با شوهری‌ غیر از او ازدواج‌ کند، و آن‌ شوهر دیگر با او جماع‌ (مقاربت) نموده‌، سپس‌ یا او را به ‌طور طبیعی‌ طلاق ‌دهد، یا وفات‌ کند. ولی‌ اگر شوهر دوم‌ از ازدواج‌ خود با آن‌ زن، قصد حلال‌ ساختن‌ او را برای‌ شوهر اولش‌ داشت، این‌ کار حرام‌ است، به‌ دلیل‌ دلایلی‌که‌ در نکوهش‌ نکاح‌ حلال‌کننده‌ و مذمت‌ فاعل‌ آن‌ وارد شده‌ و شرع‌، هم‌ حلال‌کننده و هم‌ هر کس‌ دیگری‌ که‌ او را برای‌ برداشتن‌ مانع‌ شرعی‌ از پیش‌ پای ‌شوهر اول‌ به‌ این‌ کار فرا خوانده‌ است، لعنت‌ کرده‌ است‌. پیامبر  ج می‌فرماید: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»[٢٨٤].

«الله لعنت‌ کرده‌ است‌ فرد حلال‌کننده ‌را و نیز آن‌ کسی‌ را که‌ زن‌ برایش‌ حلال‌ کرده‌ شده‌ است»‌.

عمر فاروق  س فرموده است: «هر محلل و فردی‌که برای او محلل‌گرفته‌اند را پیش من بیاورند، هر دو را رجم خواهم‌کرد»‌[٢٨٥].

پس‌ اگر شوهر دوم‌ وی‌ را طلاق‌ داد و با فسخ‌ نکاح‌ از زن‌ جدا شد، و زن‌ و شوهر اول‌ پنداشتند که‌حدود الله را یعنی حقوق‌ متقابل‌ زناشویی‌ای‌ را که‌ بر ذمه‌ یک‌دیگر دارند برپا می‌دارند، گناهی‌ بر شوهر اول‌ و زن‌ سابقش‌ نیست‌ که‌ به‌ یک‌دیگربازگردند و عقد ازدواج‌ جدیدی‌ با یک‌دیگر منعقد کنند، که‌ این‌ عقد ازدواج‌ جدید صحیح‌ بوده‌ و مرد را یک‌بار دیگر مالک‌ سه‌ طلاق‌ جدید می‌گرداند.

بنابراین وقتی‌که زنی‌، سه طلاقه شده است زمانی برای شوهراول حلال است‌، که او را مجددا به عقد نکاح خود درآورد، ‌که شروط زیر تحقق پذیرد:

١- باید ازدواج دوم از نظر شرعی ازدواج صحیح باشد.

٢- ‌این ازدواج دوم باید با رغبت صورت ‌گرفته باشد.

٣- ‌پس ازعقد باید عمل جماع بصورت حقیقی و کامل صورت ‌گرفته باشد.

٤- ‌بعد شوهر دوم برابر قوانین فقهی آن را طلاق دهد و عده طلاق را نیز بگذراند.

پس با توجه به آیه و حدیث و اثر فوق، ازدواجی که به نیت طلاق کردن برای یک شب و یا چند شب باشد، صحیح نبوده باطل است و حکم عقود فاسد را دارد. پس محلل با این نکاح محصن نمی‌شود، چون زنا است و زن پس از طلاق وی برای شوهر قبلی مباح نخواهد شد. زیرا لعن و نفرین در مورد انجام عملی صورت می‌گیرد، که آن عمل از نظر شریعت جایز نباشد. بنابراین با این ازدواج‌، زن برای شوهر اولی حلال نمی‌گردد. حتی اگر در هنگام اجرای صیغه عقد، سخنی از تحلیل نباشد وآن را شرط نکنند بازهم درست نیست چون نیت و قصد معتبر است و مادامی ‌که چنین قصدی در بین بوده باشد، صحیح نیست‌.

ابن تیمیه‌  / فرمود: «دین الله پاک‌تر و برتر از آن است‌که زنی را برمردی حرام کند، و آنگاه مردم بیایند و مرد دیگری را همچون فحلی به عاریه گیرند و زن را در اختیار او قرار دهند، مردی‌که آنان‌، در حقیقت نمی‌خواهند، زن را به عقد ازدواج او درآورند و وی را به دامادی خود بپذیرند و او با آن زن، زندگی را به عنوان شوهر تا آخر عمر به سر برد، بلکه تنها منظور ایشان از این‌ کار این است‌، که چنین مردی بر آن زن بجهد و با او همبستر شود، و بدین وسیله آن زن برای شوهر نخستین حلال گردد!! این را جز زنا نمی‌توان نام نهاد، همانگونه که اصحاب پیامبر  ج آن را چنین نام نهاده‌اند. راستی چگونه یک عمل حرام موجب حلال شدن چیز دیگری می‌شود؟ چگونه چیزی‌که خود آلوده است‌، موجب پاکی چیز دیگری‌، می‌شود، و چیزی‌که خود نجس و ناپاک است چیز دیگری را پاک می‌کند؟

بر کسی که الله تعالی، اسلام و نور ایمان را، در قلبش جای داده باشد، پوشیده نیست ‌که این عمل تحلیل‌، از زشت‌ترین زشتی‌هاست‌، که هیچ عاقلی آن را به خود روا نمی‌بیند، تا چه رسد به شریعت انبیاء به ویژه شریعت بزرگترین و برترین انبیاء‌ که عالی‌ترین شریعت است»[٢٨٦].

اینها حدود احکام‌ الهی‌ است‌ که‌ آن‌ را برای‌ قومی‌ که‌ حقایق‌ را می‌دانند بیان می‌کند، زیرا جاهل، امر و نهی‌ الهی را نگه‌ نمی‌دارد و به آنها پایبند نیست‌.

[٢٧٥]- متفق علیه.

[٢٧٦]- صحیح مسلم (١٠٥).

[٢٧٧]- صحیح مسلم (٢٦٨٧).

[٢٧٨]- متفق علیه.

[٢٧٩]- صحیح مسلم (١٦٥٠) و ابن ماجه (٢١٠٨) مسند احمد(٦٩٠٧).

[٢٨٠]- صحیح بخاری (١٩١١).

[٢٨١]- سنن ابو داود(٢٢٨١) با تحسین البانی در صحیح ابو داود (١٩٧٣).

[٢٨٢]- صحیح بخاری(٥٢٥٢).

[٢٨٣]- سنن ابن ماجه (٢٠٥٥) و سنن ابو داود (٢٢٢٦) و سنن ترمدی (١١٨٧) و مسند احمد (٢٢٣٧٩) با تصحیح البانی در صحیح الجامع (٢٧٠٦).

[٢٨٤]- سنن ابو داود (٢٠٧٦) و سنن ابن ماجه (١٩٣٦) و سنن بیهقی (١٤١٨٦) با تصحیح البانی در صحیح الجامع (٥١٠١).

[٢٨٥]- مصنف ابن ابی شیبه (١٧٠٨٠) و سنن بیهقی(١٤١٩١) مصنف عبدالرزاق (١٠٧٧٧).

[٢٨٦]- نگا: الفتاوی الکبری (٦/٢٦٤).