اشتباه دیگر
یکی از اشتباهات بزرگی که در اذهان است آن است که تصور می‌کنند که هر مجتهدی حاکم شرع است یعنی همان خلیفۀ اسلامی است که مردم باید بیایند و دست و پای او را بوسیده به مسند حکومتش بنشانند (هرچند اگر مردم هم فرضاً جمع شده مجتهدی را بخواهند به حکومت نصب کنند کمتر کسی برای اشغال آن مقام فعلا حاضر خواهد شد) و چون چنین نمی‌کنند پس مردم مسئولند و در هر صورت او حاکم شرع است و تصرفاتش در اموال و حکمش در افراد نافذ و جاری است! در حالی که این اشتباه بسیار بزرگ و غلط است.
البته حاکم شرع و سلطان مسلمین باید فقیه و دانا به احکام خدا باشد و لایق مقام سلطنت، ولی هر فقیهی حاکم شرع نیست، به عبارت دیگر هر حاکمی باید فقیه باشد نه هر فقیهی حاکم، (عموم خصوص مطلق به اصطلاح منطق) اشکالاتی که در این مورد شده ما برای آنکه خود را در محظور اعتراض منتقدین بی‌منطق قرار ندهیم؟ قلم را بدست همان جناب آقای حاج شیخ اسدالله مامقانی که خود از همین فقهاست، داده ورد این عقیده بی‌اساس را از کتاب (دین و شئون) نامبرده از ص ۴۳ برای شما نقل می‌کنیم وی می‌نویسد:
برخی دیگر از علمای شیعه برآنند که در زمان غیبت، مجتهدین عظام قائم مقام امام علیه الصلوه والسلام خواهند بود وغیر از آن‌ها هر کس مقام منیع سلطنت را اشغال کند جائر و تبعیت همچو سلطانی حرام و معصیت است و به همین نظریه است که دول حاضره را دول جور می‌نامند و در دادن مالیات به دولت جائر و گرفتن حقوق از آن اشکال می‌کنند حتی خود سلطان نظر برای مجتهد مقلدش خویشتن را جائر دانسته و برای آنکه اقلا مکان نمازش غصبی نباشد هر سالی قصرهای سلطنتی را از مجتهد مقلد خود اجاره می‌کند و از مأمورین جزو، آن‌ها که مقدس مآب هستند در حال حیات خودشان یا بعد از ممات و به واسطۀ وصیت مخصوص مایملک خودشان را به طریق بذل وهبه تزکیه کرده و اراضی خالصه را بعد از خرید از دولت دوباره از آن‌ها ابتیاع می‌نمایند و از اشخاصی که در تقدس قدری جلوتر رفته‌اند مواجب و مستمری خودشان را سر هر سال و یا سر هر ماهی از راه رد مظالم و حیل شرعی دیگر، حلال می‌گردانند!
دلائلی که صاحبان این رأی برای اثبات مدعای خودشان دارند دو فقره حدیث شریف است که بدین مسئله تطبیق کرده نیابت عامه علما را از امام÷بدان دو حدیث استدلال می‌کنند.
حدیث اول: «عن اسحق بن یعقوب في حدیث انه سأله المهدی÷عن مسائل فورد التوقیع أماما سالت عنه ۰۰۰ إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا....»
اشخاصی که بنیابت مجتهدین عظام از امام÷قائل شده‌اند (حوادث واقعه) را به معنی تمام مهام امور داخلی و خارجی و لشگری و کشوری و غیره گرفته و(رواه حدیث) را با علمای اعلام تفسیر ویا به مجتهدین عظام تأویل کرده و گفته‌اند: (مقصود امام÷این بوده که برای اداره امور جمهور به روات احادیث ما، یعنی به علمای فقه مراجعت کنید بدین معنی که شغل شاغل سلطنت را بعهده‌شان واگذارید) و این یک دلیل‌شان از جهاتی چند مرد خدشه است!
۱- حدیث شریف جواب اسئله‌ایست که از حضرت حجت÷گردیده و مواد هیچیک از سؤال‌ها درست نیست مورد حدیث بدین واسطه مجهول مانده است ونصی که موردش معین و مدلولش صریح نباشد برهان قطعی نمی‌گردد و در شرع و منطق دارای پایه و اعتباری نیست.
۲- پرواضح است که (حوادث واقعه) یک معنی معین شرعی ندارد یعنی مثل صوم، صلوه، حج، جهاد، خمس، و زکوه از معنی اصلی خود منفصل و برای مفهوم مخصوص علیحده در لسان شرع مصطلح نشده و مقصود از حوادث واقعه همان مفهومیست که در عرف عامه داشته است و هر وقت عربی با رفیق خود از (حوادث واقعه) صحبت کند البته رفیق عربش که اهل لسان است از این دو کلمه مفهوم (امور دولتی) یا مهام کشوری و لشکری را نمی‌فهمد حتی این قبیل مفاهیم به نظرش هم نمی‌آید. شخص عرب از لفظ (حوادث واقعه) همان معنی وقایع حادیثه یعنی مسائل تازه ناگه ظهور را خواهد فهمید مثل شرب توتون و امثال آنکه احکام آن بیان نشده ومرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی‌الله مقامه در مکاسب این نظریه را تأیید نموده است که ما هم در حدیث شریف همین معنی را می‌دهیم و این معنی هیچ ربطی به مقاصد صاحبان این رأی نداشته است زیرا سلطنتی را که با دین اسلام به یک وهله آغاز انکشاف نهاده جزو نبوت، عین امامت شیرازه تشکیلات دین بوده هیچ وقتش یکی از حوادث واقعه یعنی از مسائل تازه ناگه ظهور نمی‌شود شمرد!
۳- روات احادیث أئمه بودن غیر از اجتهاد است برای اجتهاد علاوه بر تتبع وتدقیق در اخبار، تفلسف در مدلول آن‌ها و پیداکردن قوه تصرف و احراز ملکه در استخراج احکام لازم است بنابراین اگر مدلول حدیث دلیل نیابت عام شود این حق مخصوص مجتهد نمی‌گردد بلکه هر کسی را که می‌شود راوی احادیث گفت بدین نیابت، حق و صلاحیت خواهد داشت.
۴- وظیفه مسلمانان در مقابل دولت اسلامی چنانکه واضح و مبرهن است اطاعت و انقیاد بوده است نه مراجعت بدان‌ها در مورد لزوم و اقتضا و حال آنکه حضرت، امر به مراجعت فرموده است نه به اطاعت و پرواضح است که مراجعت غیر از مطاوعت است.
۵- امر حضرت مردم را به مراجعت (امر ارشادی) بوده است نه (ایجابی) و از آن حضرت سؤال‌هائی شده که یکی از آن‌ها هم در خصوص حوادث واقعه بوده وحضرت در جواب فرموده‌اند (واما الحوادث الواقعة الی آخره...)و اگر مسئله نیابت عام، یک حکم واقعی الهی می‌بود البته باری یک امر ایجابی وضعیتی پیدا می‌کرد آن وقت می‌بایست آن حضرت قبل از غیبت خودشان و بی‌آنکه سؤالی شود این حکم را بیان فرمایند.
۶- روات جمع است و سلطنت اشخاص متعدد در یک وقت و در یک محیط غیرممکن است زیرا که آرایشان متناقض و اکثر اوامرشان لامحاله متضاد در می‌آید و اطاعت اوامر متضاد عیناً حکم ضدین را دارد و جمع اضداد از روی عقل و منطق محال است، و اگر از مفهوم روات که جمع است و اقل مدلول جمع در لسان عرب سه، و بیش از سه است، قطع نظر کرده بگویند که در هر عهد یکی از روات انتخاب می‌شود و به مرور هم دیگر را تعاقب کرده جمع می‌گردند و مقصود از جمع آمدن رواه در حدیث نیزهمان است، آن وقت هم خواهیم دید که باز امکان تطبیق ندارد زیرا که روات احادیث در هر عهدی زیاد بوده‌اند و ترجیح یکی بر دیگری از طرف مسلمین غیرممکن است و تبعیت از بعضی بدون بعض دیگر موجب اختلاف است چنانکه در خصوص تقلید و اجتهاد می‌بینیم که تا حال دیده نشده مجتهدین عظام پس از فوت مجتهد مرجع تقلید اجتماع نموده یکی را به ریاست دینی انتخاب نمایند و چون این دفعه موضوع اختلافات امورات حکومتی خواهد بود باری انقلابات و اختلافات بلکه منشأ مصادفات و مجادلات دائمی و موجب فتنه و فساد غیرقابل تحمیل داخلی خواهد شد.
۷- نیابت عام یعنی ریاست فعلی و ظاهری تشکیلات و در دست‌گرفتن زمام مهام و انام و اداره‌کردن دوائر و ادارات لشکری و کشوری اگرچه حق محقق امام÷بود ولی قبل از غیبت در دست خود آن حضرت هم نبود که بتواند به دیگری واگذارد (بدشت آهوی ناگرفته مبخش. م) همۀ این اعتراضات واضح و روشن می‌نماید که حدیث اول به هیچ وجه دلیل مدعای ایشان نمی‌شود.
حدیث دومی که شاهد دعوی خودشان قرار داده‌اند حدیث مقبوله عمرو بن حنظله از حضرت صادق÷است در صورتیکه حدیث مقبوله در بین علما و مجتهدین مثل احادیث صحیحه مورد اعتبار نیست کجا برسد که در موضوع مهم اسلامی معتبر شناخته شود. «سألت أبا عبدالله÷عن رجل من أصحابنا بینهما منازعة في دین أو میراث...»
«إلى أن قال فقال÷ینظران من كان منكم قد روي حدیثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلیرضوا به حكما فاني قد جعلته علیكم حاكماً... الى أن قال قلت فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضینا أن یكون الناظرین في حقها فاختلفا فیما حكما وكلاهما اختلفا في حدیثكم فقال الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما واورعهما قال قالت فانهما عدلان مرضیان لا یفضل واحد منهما علی صاحبه فقال ینظر إلى ما كان من روایتهما عما في ذالك الذي حكما به المجمع علیه من أصحابك فیؤخذ به من حكمهما ویترك الشاذ».
در قسمت اولی از این حدیث شریف که ذکر شد حکم و حاکم را به معنی سلطان و نایب امام علیه الصلاه و السلام گرفته و گفته‌اند (مرام امام÷اینست که هر کس حلال را از حرام بشناسد و احکام ما را بفهمد بایستی او را مطیع باشید که من او را رئیس و سلطان شما قرار دادم و این یک دلیل هم مثل سابق از جهاتی چند سقیم است!
۱- سؤال عمرو بن حنظله از حضرت صادق÷چنانچه واضح است راجع به منازعۀ دو نفر از اصحاب بوده است در سر دین و میراث و حضرت کسانی را که واقف احکام باشند ما بین ایشان حکم معرفی کرده است و این مطلبی جزئی به مسئله نیابت عامه که ابداً ذکری از آن در میان نیامده هیچ ربطی ندارد و مدلول حدیث به اندازۀ صریح و مورد آن به قدری اخص است که تأویل و تعمیم آن به هیچ وجهی ممکن نیست.
۲- حکم در لغت عرب به معنی فرمودن و حاکم به معنی فرماینده و هیچ وقت این کلمات در عرف شرع به معنی سلطان و نایب عام استعمال‌نشده است بلی از طرف علمای متأخر و در عرف عوام به معنی داور و محکمه به معنی جای او استعمال شده و این یک اصطلاح، شرعی‌بودن این کلمات را نمی‌رساند و حتی حکم و حاکم بدین دو معنی هم دلیل مدعای‌شان نمی‌شود مللی که در عصر حاضر در اقلیت هستند حتی‌المقدور اختلافات و منازعات خودشان را با یادآوری حل و فیصله می‌دهند بر فرض صدور مقبوله [۳]از آن حضرت چون شیعه مخالف حکومت بنی‌عباس بودند و امام مفترض‌الطاعه هم حاضر بوده شاید فرمایش مذکور ناظر با این امر باشد.
۳- اگر استرداد حقوق حضرت صادق از دیگران در زمان آن حضرت ممکن می‌شد البتۀ خودشان اولی بتصرف می‌بودند با وجود حیات خودشان و امکان منتقل‌داشتنش به اولاد خود واگذاشتن آن به دیگران مخالف منطق و منافی وظیفۀ امام است و هرگاه استرداد حقوق مذکور امکان نداشت محول داشتن آن به دیگران عبث می‌نماید (مثل مشهور یکی را بده راه نمی‌دادند... را به یاد می‌آورد).
و کار عبث هم از امام به اعتقاد ما پیروان مذهب جعفری سر نمی‌زند در واقع چطور ممکن بود که امام با وجود خود و اولاش نایب امامی معین کرده و ادارۀ امور جمهور را به عهدۀ آن واگذارد؟ در صورتیکه خود آن حضرت از آن اداره به کلی ممنوع و مهجور گردیده بودند – علاوه بر اینکه هیچ یک از این دو حدیث را دلیل مدعای ایشان نمی‌شود شمرد اگر ما بر فرض محال نیابت عام رواه احادیث و اشخاص عارف به احکام را قبول کنیم بالاخره خواهیم گفت که این رواه و غیره از مجتهدین جامع‌الشرایط عبارت بوده‌اند و آن وقت خواهیم دید تازه دچار بسی اشکالات گردیده‌ایم مثلا تنها مجتهد جامع الشرایط بودن لیاقت شخصی را به سلطنت نمی‌رساند و البته حضرت امام امری بدان اهمیت را بدون هیچ قید وهیچ شرط به عهده علمای اعلام نمی‌گذاشت که در اغلب موارد مستلزه تودیع منصب مهمی بنا اهل می‌گردد.
دیگر اغلب علمای اعلام در سن شیخوت درجۀ اجتهاد را احراز می‌کنند که در واقع اکثری از ایشان در آن سن چه بواسطۀ تحلیل مزاج چه بسبب خستگی ذهن حالت تقریر درسی را ندارند کجا مانده قوه توغل با مهام امور و تدبیر در مسائل داخلی و خارجی مملکت را داشته باشند و در حقیقت تحلیل امورات سلطنتی به همچو وجودی تحلیل رفته و رنجور و خواستن اداره تشکیلات عصر حاضر که نوابع زمان از عهده آن برنمی‌آیند از قبیل تکلیف ما لایطاق خواهد بود – باز دیگر مجتهدین عظام در هر عهد متعدد بوده و وجود سلطان متعدد در یک وقت و در یک منطقه چنانکه گفته شد متعذر حال است پس اشخاصیکه بر نیابت عامه علمای اعلام از حضرت امام علیه الصلوه والسلام قائل شده‌اند دلائل کافی بر صحت قول خود ندارند وهمچو منصبی در دین اسلام چه از روی نص و نقل و چه از روی اصول ثابت نشده است گذشته از اینکه اصحاب این رأی ادله صحیحه نداشته‌اند تطبیق نظریات‌شان هم در موقع عمل چنانکه ضمناً معلوم گردید غیرممکن است و حجه‌الاسلام شیخ مرتضی انصاری در باب خمس صریحاً می‌فرماید نیابت مجتهدین از امام÷ثابت نشده است.
پایان مقال از کتاب (دین و شئون) حاج شیخ اسدالله مامقانی دلیل دیگری که در این مورد بدان استناد می‌جویند فرمایش حضرت ابی عبدالله الحسین سید الشهداء÷منقوله در تحف‌العقول است که می‌فرماید: مجاری الامور علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه که با ملاحظه سیاق کلام شریف معلوم می‌شودسخن در مذمت علماء است که در نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر کار از دست دانشمندان خارج و بدست نا اهلان سپرده شده است و اصلا مربوط به مورد ادعا نیست شکی نیست که باید مجاری امور بدست علما و دانایان حلال و حرام باشد یعنی حکومتی از دانایان تشکیل شود اما آن‌های که هر کسی به ادعای اینکه من مجتهد یا نایب مجتهدم در هر گوشه‌ای دعوی حاکم شرعی نماید و امامی بدون مسئولیت و به اصطلاح پادشاهی بی‌تخت و تاج بوده از هر جائی که بتواند درکار حکومت اخلال کند مردم را به تمرد از دولت و فرار از دادن مالیات واعراض از کارمندی و قبول شغل اداری واجتماعی تشویق نماید.
و بدبختانه آنچه دیر زمانی است در ملت شیعه جاری است همین چیزهاست!
پس خلاصۀ سخن در این فصل، آنست که بدلایل بی‌حد و شمار تشکیل حکومت به طریق مشورت و انتخاب حاکم از داناترین و با تقواترین افراد مسلمانان بوسیلۀ رأی و بیعت از مهمترین فرایض الهیه بوده و بر هر کسی که مسلمانان به حکومت او راضی شوند واجب است که با قدرت بدان قیام نماید و عمل او نه تنها غاصبانه و جابرانه نیست بلکه به موجب آیات و روایات معتبره از بهترین و فاضلترین عبادات است چنانکه حضرت رسول جبنابر روایتی که مرحوم فیض در محجه البیضاء آورده است، فرمود: یک روز ولایت و حکومت والی و حاکم عادل بهتر از هفتاد سال عبادت است قال ج: «یوم من وال عادل أفضل من عبادة سبعین سنة ثم قال: الا وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته»
و همچنین کارمندی دولت بنابر آنچه سبق ذکر یافت از شریفترین اعمال و فاضلترین عبادات است به شرط آنکه به شرط آن اقدام و به وظایف مقرره که خدمت به مسلمانان است قیام کند و برحسب عقل و نقل بسی واضح است که آن سربازی که در مرز و سرحد جان خود را سپر گلولۀ دشمن قرار داده تا از ورود اجنبی و بدخواه به کشور مسلمین جلوگیری نماید چندین هزار مرتبه فضیلت دارد، بر آن کسی که در دل شهری در حال امن و راحت خوابیده واحساس مسئولیتی نمی‌کند و خود را از خدمات اجتماعی و امور نافعه بر کنار می‌دارد تا چه رسد به اینکه کارشکنی و اخلال هم نماید و پاسبانی که شب و نیمه شب در سرمای زمستان و گرمای تابستان در خیابان‌ها کوچه‌ها از منازل و اموال و اعراض و نوامیس مسلمانان پاسداری می‌کند اگرنیتش رضای خدا وخدمت به خلق بوده و به مسئولیت دینی خود متوجه باشد آن پاس‌دادن او بسی ترجیح دارد بر آن کسی که در اطاق گرم خود فرضاً مشغول نماز شب و عبادت است تا چه رسد به آنکه می‌خواهد همین پاسبان را با موهوماتی به وظایف خود بی‌علاقه کند.
هر چند در موضوع حکومت و ابطال شبهاتی که بدبختانه جنبۀ محکمات گرفته، هرچه بگوئیم کم است اما چون مطلب به قدری روشن است که افهام عادی هم آن را می‌تواند درک کند و فقط شبهاتی که از ناحیۀ دین در این مورد القاء می‌شود ممکن است چشم عقل را کور کند لذا بدین قدر اکتفا شد که معلوم شود که نه تنها از ناحیۀ دین کوچک‌ترین ممانعتی درباره تشکیل حکومت نیامده بلکه آن از بزرگترین فرائض الهیه و بالاترین عبادات است و اگر کسی را عقل و انصاف و وجدان باقی مانده باشد همین قدر بلکه کمتر از آن هم کافی است و اگر عقل و اندیشه و انصاف را کنار گزارد زیادتر از این هم سود نمی‌دهد.
«الهم انا نرغب الیك في دولة كریمة تغربها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فیها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبیلك وترزقنا بها كرامة الدنیا والاخرة انك على كل شیء قدیر»
[۳] در مقبوله عمرو بن حنظله دو نفر از روات: محمد بن عیسی و داود بن الحصین می‌باشد. و این هر دو ضعیف‌اند و به همین جهت حدیث چندان ارزشی ندارد زیرا سند تابع اخس رجال است چنانکه نتیجه تابع اخس مقدمات است – مؤلف.