کیفیت نامشروع وقف در کشورهای اسلامی یکی از عوامل انحطاط است
در بحث از اراضی مفتوح العنوۀ گذشت که هیچکس حق ندارد چنین املاکی را خریدو فروش وحتی وقف کند و فی الجمله به حکمت این حکم اشاره شد، زیرا زمین را پروردگار عالم، مکان و محل اعاشۀ بنیآدم و تمام جانوران قرار داده و هر موجودی حق دارد برای ادامۀ حیات خود از آن به نحو مشروع استفاده و ارتزاق کند و عقل و شرع و وجدان حکم میکند که در انحصار عدۀ معدودی نباشد که در آن به میل واردۀ خود هر کاری که بخواهند برخلاف مصلحت دیگران انجام دهند. اگر بنا باشد زمین در انحصار مالکیت عده معدودی باشد دیگران چه بکنند؟! آیا میتوان باور کرد و قبولاند که مردم و موجودات دیگر طفیلی این آقایان مالکین و عزیزان بیجهت باشند؟! چه چیزی آنان را بر افراد بیشمار دیگر امتیاز داده است؟! اساساً همین موضوع مالکیت اختصاصی بیحد و حصر است که در میان تمام ملتها و دولتها از ابتدای تاریخ هزاران مفاسد گوناگون به بارآورد که کمترین اثر و کوچکترین مظهر آن موضوع بردگی بنیآدم است! چرا باید دو نفر فرزند آدم بکی بنده ودیگری آقا باشد مگر نه اینکه این فرد بنده هم به اندازه همان فرد آقا شکم و بدن واحتیاجات طبیعی دارد و باید آن را از همین زمینکه خدا دربارۀ آن میفرماید ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ﴾[البقرة: ۲۲] تأمین کند ولی آن را ستمگری، با حیلههای مخصوص، به خود اختصاص داده و دیگران را محتاج خود کرده است! اسلام که نوری است الهی و برای روشنی دیده عقلها و رفع ظلمت و مظالم آمده باید آدمی را از ذلت عبودیت دیگران نجات و بعبادت خدای یگانه رهبری کند و اولین راه این است که طرق اتخاذ عبودیت غیرخدا را مسدود نماید و آن در درجه اول این است که دست ستمکاران را از تصرف این سفرۀ عام کوتاه کند لذا زمین را بین تمام مسلمین مشترک نموده و همه افراد را بدان شرکت داده و برای اینکه در تقسیم آن عدالت رعایت شود اختیار آن را بدست امام عادل و عالم با تقوای منتخب از مؤمنین سپرده تا بر طبق مصلحت مسلمین با آن عمل نماید لیئوت کل ذبحق حقه.
از میان تمام کشورهای پهناور اسلامی که شامل اکثر قاره کبیر آسیا و مقدار مهم آفریقا و استرالیا و سایر نقاط است تنها یکی دو نقطه از این حکم عظیم مستنثی هستند که بزرگتر از همه مدینه است زیرا بر طبق قانون مقدس اسلام هر نقطهای که مردم آنبه طوع و رغبت و بدون استعمال شمشیر مسلمان شوند املاکشان در دست خودشان بوده و مسلمانان حق ندارند آن را از ایشان منتزع کرده و تصرف نمایند و بر طبق تواریخ معتبر و نقل صحیح، مدینه منوره وشاید بحرین و یمن از این قبیل باشند و بقیۀ نقاط معموره عالم از شام گرفته تا عراق و ایران و هند و چین افغانستان وسایر ممالک اسلامی حتی مکه معظمه تماماً مفتوح عنوه هستند و ملک عموم مسلمین از تاریخ فتح تا انقراض عالم است وهیچکس حق ندارد در آن ادعای مالکیت نماید، بخرد، بفروشد، یا وقف کند یا ارث گذارد جز آنچه قبلا یادآور شدیم.
پس هرگونه معامله حتی وقف در این اراضی ممنوع است. و چنان که در حکمت آن گفتیم:
اولاً: زمین مال عموم است وکسی حق دخالت در املاک عمومی ندارد، هر کس هرچه باشد یک نفر است یک نفر انسان هر قدر لایق و مهم باشد فقط حق دارد تا زنده است و تا حدی که میتواند بخورد، بیاشامد، تمتع ببرد، ولی بعد از خود به دیگری واگذارد که او نیز تمتع و بهره خود را ببرد نه اینکه بوسیلۀ وقف و امثال آن بعد از خود زمین را اسیر و به قول معروف حبس با وقف کند.
ثانیاً – یک نفر هر چقدر هم دارای فکر روشن و مغز نورانی باشد حق ندارد که مردم اعصار بعد از خود را به تبعیت و پیروی از نقشه و فکر خود مجبور نماید وزمینی را که پروردگار عالم برای اعاشۀ جمیع فرزندان آدم خلق فرموده محبوس کرده عقل و فکر و اراده و هوای و هوس خود را بر آن حاکم نماید تا حتی بعد از مرگ او هم آن زمین بر طبق فکر واراده وهوای و هوس او اداره شود و پس از اینکه مرد واز این جهان رفت هنوز افکار پوسیده وکهنهاش بر مقدرات میلیونها مردم که شاید اکثراً از او فهمیدهتر و لایقتر باشند حاکم باشد؟!. این را هیچ عقل و وجدانی اجازه نمیدهد خصوصاً هرگاه دقت شود در بسیاری از موقوفات این کشورها مخصوصاً در ایران که اکثراً برخلاف نظر شرع و مصلحت مسلمین است مثلا میبینیم فلان مزارع و دهات ششدانگی که تأمین سعادت هزارها خانواده را میکند ملایقنعلی وقف کرده برای بقعه و بارگاه وخادم وقاری فلان امامزادهای که در خواب دیده شده و بر فرض اینکه آن امامزاده واقعی هم باشد به کدام مجوز شرعی و روی چه مصلحت عمومی باید اکثر مردم به فقر وفلاکت بگذارنند وصدها از این امامزادههای واقعی زنده مؤمن و مسلمان که به نان شب محتاجند در سختی و عسرت به سر برند تا جوانهایشان خدایناکرده تن بدزدی و بیشرفی دهند و دخترهای شان از فرط استیصال تن به فحشا و زنا واگذارند، ولی فلان امامزاده راست یا دروغ که هزار سال بر او گذشته و خاک و استخوانی بیش نیست چندین ده و مزرعه وقف بقعه و بارگاه وخادم و قاریش کنند!؟!
ما در بحث آتیه خود عدم مشروعیت این عمل را از روی سنت و احادیث متواتره از أئمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین ثابت میکنیم و در اینجا فقط سخن مادر وقف املاکی است که اگر دقت شود بطور یقین بیش از ربع نقاط معموره این سرزمین، وقف است و آن چنانکه گفتیم علاوه بر عدم مشروعیت وقف در اراضی مفتوح العنوه، اساساً خود این گونه و قفها خلاف شرع است هر چند در ملک اختصاصی باشد.
و در نتیجه میبینیم که غالب اراضی وقفی در اثر عدم دلسوزی خصوصاً اکنون که بازیچه غرضورزی اشخاص و دکان نان ادارات اوقاف شده تماماً رو به ویرانی نهاده بطوریکه در هر دهی که زمین وقفی باشد معمولا در اثر خرابی یک دهم قیمت و ارش زمینهای مشابه خود را ندارد و روز به روز و به ویرانی است و این خود ضرر بزرگی است که متوجه جامعه میشود و حالا چنان فرض گیریم که از این زمینهای وقفی به جای سنبل گندم شمش طلا سبز شود! فائده آن چه خواهد بود؟! مقداری خشت و گلت که بر صحن و سرای امامزاده افزوده شود و اضافه شدن تعدادی مفتخور بنام خادم و قاری و روضه خوان وامثال آن! شاید کسانی بگویند موضوع وقف یک موضوعی است که در احکام شرع عنوانی دارد و أئمه معصومین هم موقوفاتی داشتهاند در جواب میگوئیم: صحیح است که طبق نقل اخبار پارهای از أئمه دارای موقوفاتی بودهاند امّا!
اولا – اوقاف امیر المؤمنین و أئمه معصومین غالباً در مدینه واطراف آن بوده و چنانکه گفتیم مدینه از اراضی مفتوحه عنوه نیست لذا وقف آن به عکس این اراضی منع شرعی ندارد.
ثانیاً – مصرف وقفی که أئمه تعیین نمودهاند اکثراً وقف بر اولاد و ذریه خودشان میباشد و این گونه وقفها که فائده آن عمومی و متصرف آن تا قیام بلاتغییر است خیلی تفاوت دارد با مصرف این گونه وقفهائیکه ما دیده و میبینیم که اگر نباشد خیلی بهتر است.
ثالثاً – همان وقفکردن أئمه معصومین هم مدینه منوره را که امکان آن داشت که به ملکیت اختصاصی یک عده درآورد و همان فساد مالکیت اختصاصی ظهور کند بدین ترتیب میبرد در ردیف املاک عمومی زیرا وقفکردن بر اولاد و به عبارت دیگر سادات که بحمدالله تعدادشان روزافزون است و امروزه میتوان گفت ثلث ملت اسلام سادات و از ذراری پیغمبر و أئمه معصومینند، خود زمینه عمومینمودن ملک مدینه است که سرانجام اختیار آن باید بدست حاکم اسلام افتاده و صرف مصالح مسلمین یا سادات نماید.
اینک پارهای از اخباری که در موضوع وقف از ناحیه معصومین وارد شده دراین اوراق به نظر شما میرسانیم.
کافی –«عن أیوب بن عطیه قال سمعت أبا عبدالله یقول قسم رسول الله الفئی فأصاب علیا أرض فاحتفر فیها عینا وخرج منها ماء ینبع في الأرض كهیئة عنق البعیر سماها عین ینبع فجاء البشیر یبشره فقال بشرّ الوارث بشرّ الوارث هي صدقة منه بتلافي حجیج بیت الله وعابري سبیل لإتباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین لا یقبل منه صرفاً ولا عدلا» مضمون حدیث شریف آن است که امیر المؤمنین در زمینی که رسول خدا بوی مرحمت فرمود چشمهای حفر نمود و پس از اینکه چشمه جاری شد امیر المؤمنین فرمود این صدقه است برای حجاج بیتالله و درماندگان در راه، نباید خرید و فروش شود و بارث هم به کسی نمیرسد یعنی مانند زمینهای مفتوحه العنوه است که قبلا گفتیم اینک حدیث دیگر.
کافی – «عن محمّد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدوئلي عن ربعي بن عبدالرحمن عن أبي عبدالله÷قال تصدق أمیرالمؤمنین بدار له في المدینة في بني زریق فكتب بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حيّ سویّ تصدق بداره التي في بني زریق صدقة لاتباع ولا توهب حتى یرثها الله الذي یرث السموات والأرض واسكن هذا الصدقه خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذی الحاجة من المسلمین»خلاصه حدیث: امیر المؤمنین خانهای که در مدینه داشت تصدق نمود یا وقف کرد وخالههای خود و اولاد آنها را مادام الحیوه در آنجا حق سکونت داد و بعد از انقراض آنها ملک عموم مسلمین کرد.
باز در کافی حدیثی است که امیرالمؤمنین÷بیع و وادی القری را وقف ببنی فاطمه فرمود و تولیت آن را به حضرت امام حسن واگذاشت و اگر او نبود به حضرت امام حسین اگر زنده بود تولیت با اوست و وقفنامه حضرت موسی بن جعفر چنین است.
«هذا ما تصدق به موسی بن جعفر تصدق باالأرض في مكان كذا وكذا كلها وحد الأرض كذا وكذا تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماتها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء..»
اگر احادیث وارده در موضوع وقف أئمه معصومین سلام الله علیهم صحیح باشد چنانکه گفتیم: اولا غالب یا تمام اینها در حدود مدینه و حوالی آن بوده است و چون مدینه مستثنی از اراضی مفتوحه العنوه است پس اشکالی که بر سایر اراضی است بر آن نیست.
ثانیاً موقوفات أئمه معصومین تماماً وقف بر اولاد و تأمین آتیۀ فرزندان خودشان بوده است که اکثراً صغیر و بدون سرپرست و نان بده میماندند و آن با وقفهای رایجه در زمان ما که اکثراً وقف بر قبرستانهای مجهولی است فرق زیاد دارد که اصلا قابل قیاس نیست!
ثالثا – چون ذراری أئمه بر حسب وعده الهی روزبروز رو به فزونی میرفت همان موقوفات نیر تدریجاً در ردیف اموال واراضی عمومی در میآمد که مال عموم مسلمین میشد پس ناچار به همان صورت سایر اراضی اسلامی درمیآمد و نمیتوانست مالک معینی داشته باشد.
رابعاً – خود أئمه معصومین در وقفنامههای خود تصریح میفرمودند که بعد از یکی دو نسل درآمد جزو بیتالمال مسلمین خواهد شد چنانکه در وقفنامۀ امیر المؤمنین سلام الله علیه گذشت این گونه وقفها فرضاً که نقلش صحیح باشد چه ربطی دارد به این وضع غریب و عجیبی که ما میبینیم که با چندین اشکالی که در اصل آن هست موقوف علی آنها عبارتست از گورهای مجهول و موهوم که چنانکه بعداً خواهد آمد هیچ عنوانی در شرع ندارند و اموری که اصلا شارع بدانها اهمیتی نداده و ندارد مگر اینکه گاهی غلطانداز یکی دو مور مانند وقف بر مدارس یا مریضخانه یا اعانت ابن سبیل که در هزار فقره وقف یک مورد چنینی ندارد، پیدا شود و آن هم بسی نادر است.
کاش در میان این همه موقوفات صدی یک آن به صرف تعلیم و تعلّم و با سوادکردن اطفال بیبضاعت منظور میشد و یک صدم از آن وقف بر مرضائی که توانائی مراجعه بدو او غذا ندارند میگشت و موقوفهای یافت میشد که صرف ازدواج دختران فقیر و جوانان غرب بینوا میگردید کاش موقوفهای پیدا میشد که درآمد آن صرف کار یاد دادن و صنعت آموختن به کودکان یتیم ولگرد میشد تا از این راه هم سعادت دنیائ مسلمانان تأمین میشد هم موجب آمرزش وافقین میگشت یا صرف تألیف و طبع کتابی که معالم دین را بین مردم نشر دهد ولی شما را به خدا سری به ادارات اوقاف بزنید و وقفنامههای موجوده را ببینند و ملاحظه کنید که زمین خدا که مهد پرورش اولاد آدم و تمام جانوران است چگونه اسیر فکر پوسیدۀ احمقی شده که از راه حسد و تنگنظری که نمیخواسته و ارث او چیزی ببرد یا با خیال بیخردانۀ خود میخواسته امامزاده خوابی یا خیالی شفیع گناهان او شود و این کیفیت موجب شده که هزاران مفتخور بیکاره بر سر گورستانهای معلوم و مجهول بنام خادم وقاری و زیارت نامه خوان وامثال آن انگل این جامعه بدبخت شده به نشر خرافات مشغول شوند و هر کدام صدها مانند خود را تولید کنند و این مملکت را به این روز سیاه بنشانند.