یکی از موجبات ترقی ملت اسلام که ترک آن علت انحطاط شده
در شریعت مطهره اسلامی آداب و سنن و شرایع و احکامی وضع شده که علاوه بر آنکه در صدر اولیه موجب آن همه ترقیات حیرت‌انگیز مسلمین گشت اکنون نیز با گذشت روزگاران و طی چهارده قرن مسلم گشته است که آن قوانین ابدی بود و در تحول روزگاران قابل دوام و تغییرناپذیراست، از آن جمله این است که به سنت طبیعت وبه گواهی عقل و فطرت سرتا سر کرۀ ارض و نقاط معموره عالم مال عموم سکنه زمین است که ﴿وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ١٠﴾وکسی را نمی‌رسد که بدون جهت یا با اصول ساختگی جبارانه، خود را مالک نقطه یا نقاطی بداند مگر موجب قانون الهی و قانون خدا نیز کسانی را مالک می‌شناسد که دارای صفات ایمان یا تحت ذمه آنان باشند و از آنجائیکه تمام حیوانات و جانداران و انسان باید در روی این زمین که محدود و نقاط معموره‌اش معدود است زندگی کرده و حوائج حیاتی خود را برآورند در شریعت اسلامی مقرر شده که کسی مالک اصلی هر زمین نباشد و کرۀ معموره در اختیار تمام مسکنه آن بوده زیر پرچم اسلام زندگانی کنند و فقط کسانی که به اجازه امام یعنی حاکم منتخب به دستور اسلام مشغول کشت وعمران و آبادی زمین می‌شوند و فقط حق تصرف و دخالت در امر کشت و زرع دارند و باید درآمد آن طبق مقررات شرع صرف مصالح مسلمین از هر حیث شود و البته در اراضی معموره نقاطی مستثنی گشته‌اند که نسبت به اراضی مزبور بسیار ناچیزند توضیح این مدعی: آنکه بر طبق قوانین شریعت مطهره هر زمینی که عنوه مفتوح و در تصرف مسلمانان درآید عموم مسلمین از وقت تصرف عنوه آن تا قیام یوم الدین مالک آن می‌شوند و منحصر به فاتحین نیست یعنی تمام مسلمانان در هر نقطه از شرق و غرب عالم باشند و اطفال و ذراری آن‌ها تا یوم ینفخ فی الصور، مالک آن اراضی بوده و کسی حق ندارد که اختصاصاً مالک زمینی باشد و چون غالب ممالکی که امروز در تصرف مسلمانان است تماماً مگر اندکی بوسیله شمشیر مسلمانان فتح و تصرف‌شده پس عموم سکنۀ مسلمان آن در تمام نقاط آن مالکند یعنی در آمد آن متعلق به تمام مسلمین است و فقط کسانی مباشر امر زراعت وعمران آن می‌شوند که به دستور و اجازه پیشوای سیاسی اسلام بدان قیام نمایند و به هر اندازه از درآمد و بهرۀ آن از نصف و ثلث و ربع آنچه صلاح مسلمین در آن باشد که با حاکم قرار نموده باشند بهره می‌برند و بقیه را تسلیم خزانۀ بیت المال مسلمین می‌نمایند تا در مصالح عامۀ عموم مسلمین مصرف شود و مادامیکه این دسته از زارعین و آباد‌کننندگان اراضی به عمران آن اقدام می‌نمایند حق اولویت با آن‌هاست و حاکم را نمی‌رسد که بدون جهت از دست آن‌ها گرفته به دیگری واگذارد اما همینکه در آبادانی آن قصور و تقصیر کردند بلا فاصله حاکم از دست آنان منتزع نموده بلایقتر وامی‌گذارد بدیهی است با اجرای این دستور مالکین چندین دهات و مزارع بزرگ ششدانگی که خود را مالک املاکی به وسعت کشور سویس دانسته (مانند باتما نقلیج که چند سال قبل در مجلس شورای ملی این ادعا را نمود) و اطلاع و دخالتی در امر زراعت نداشته باشند پیدا نمی‌شود و این وضع فئودالیته و ملوک الطوایفی که اکنون در کشورهای اسلامی و غیراسلامی است اصلا وقوع نخواهد یافت زیرا تمام آن، خلاف شرع ومالکیت آن‌ها علی‌رغم ادعائی که می‌نمایند که (اسلام حافظ مالکیت است) اصلا مخالف و ضد شرع است، سند مدعای ما آیات شریفه قرآن و ﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾[الحج: ۶۵] ﴿وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ١٠﴾[الرحمن: ۱۰] ﴿وَلَقَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلذِّكۡرِ أَنَّ ٱلۡأَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ١٠٥﴾[الأنبياء: ۱۰۵]
و سنت رسول خدا و سیرۀ مسلمین صدر اول در کشورهای مفتوح العنوۀ و احادیث شریفه وارده از أئمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین چون حدیث شریف «الأرض لله ولمن عمرها»و غیره است اما نظر به اینکه یکّه‌شناسان نمی‌توانند تشخیص بین خطا و صواب دهند این مسئله را از بهترین کتب فقهی شیعه و از مشهورترین و بزرگترین فقهای متأخر مرحوم شیخ جعفر بن خضر نجفی معروف به کاشف الغطاء از روی کتاب کشف‌الغطاء آن بزرگوار عباراتی به مطالعه خوانندگان می‌گذاریم.
مرحوم شیخ جعفر در باب جهاد واحکام اراضی پس از شرح مفصلی از انواع غنایم و اراضی می‌فرماید: «الأرض المفتوحه بالقهر والغلبة كأرض سواد الكوفه وما ماثلها والحكم فیها انتهاء للمسلمین كافة أهل الحق منهم وكذا أهل الباطل...»
می‌فرماید اراضی که به قهر و غلبه مسلمانان فتح شده باشد مانند سواد کوفه و آنچه مانند آن است و خوشبختانه تمام اراضی اسلامی جز معدودی کمتر از شماره انگشت، مثل کوفه است حکم اسلام این است که آن اراضی ملل همه مسلمان‌هاست خواه اهل حق (شیعه) باشند خواه اهل باطل (غیرشیعه) بعد می‌فرماید: «لا یختص منها واحد یستوي فیها ذكورهم وأنثهم »این زمین‌ها اختصاص به هیچیک از مسلمین ندارد که ادعای مالکیت اختصاصی نیست ودر آن ذکور و اناث مساویند یعنی مانند ارث نیست که ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾[النساء: ۱۱] جاری شود. سپس می‌فرماید: «ینقطع فیه ملك من مات ویجدد لمن هو آت»کسی که مرد مالکیت او منقطع می‌شود یعنی میراث نیست که به فرزندان او برسد و برای کسیسکه بعداً بدنیال می‌اید این مالکیت تجدید می‌شود.
آنگاه می‌نویسد جز اینکه این حکم مخصوص است به زمینی که در حال فتح آباد زنده باشد اما اگر همین زمین که در هنگام فتح آباد بود بعداً خراب و جزو اراضی موات گردید حکم موات بر آن جاری نمی‌شود که هر کس آن را آباد کند حال خودش باشد برای اینکه سبق ملکیت مسلمانان در آن هست و هیچکس نمی‌تواند آن را به مالکیت اختصاصی خود در آورد جز املاکی که تصرف در آن است مانند خانه‌های نشینی و بستان‌ها و نحو آنکه آن‌ها مال متصرف است مادامیکه آثار تصرف در آن است می‌توان آن را خرید و فروخت و داخل در وصایا و اوقاف عامه کرد یعنی مدرسه و مسجد و کاروانسرا و از این قبیل موقوفات نمود اما همینکه آثار تصرف زایل شد یعنی آن خانه و حمام و بستان ویران شد حکمش برمی گردد به حال اول یعنی ملک عموم مسلمین است و حق اختصاصی آن از بین می‌رود. اما تصرف در اراضی مفتوح عنوه بعنوان زراعت واجاره برای زراعت، مرجع آن حاکم و پیشوای مسلمین است که آن را به هر کسی که بخواهد ولایق بداند با مراعات مصالح مسلمانان می‌دهد ودرآمد آن را صرف مصالح عمومی می‌نماید... و اما هرچه از این قبیل اراضی که پیش از فتح موات بوده آن مال ولی امر است و جز به اذن وی تصرف در آن جایز نیست).
برای اینکه شبهه افکنان نگویند که این حکم مخصوص اراضی سواد است می‌فرماید: «ان ما كان في ایدي المسلمین من الأرضى العربیة والعجمیة والهندیه ویرها وجری علیها خراج أموالهم واستقرت علیها أیدیهم محكوم علیها یحكم المفتوحة عنوة ...»می‌فرماید هرچه در دست مسلمانان از اراضی است خواه اراضی عرب باشد یا عجم یا هند و غیر آن تمام این‌ها که مورد خراجند محکوم به همان حکم اراضی مفتوحۀ عنوۀ هستند و بعد می‌نویسد:
«والحكم فیها أنها تصرف نمائها فیما به صلاح المسلمین سواء فتحت بسیوف أهل الحق من المسلمین أو أهل البالطل في زمن الحضور أو الغیبة»حکم این زمین‌ها یعنی زمین‌های عرب وعجم و هند و دیلم هرچه هست آن است که آنچه نموّ کند و فائده دهد باید مصرف صلاح مسلمانان شود خواه به شمشیر اهل حق فتح شده باشد و خواه به شمشیر اهل باطل (چون محمود غزنوی و امثال آنان) خواه در زمان حضور معصوم باشد یا در زمان غیبت که تمام آن‌ها حکمش یکی است، آری این حکم اراضی کشورهای اسلامی است و شما تنها از همین یک مسئله که می‌بینید به چه صورت درآمده می‌توانید بیشتر احکام اسلام را قیاس بگیرید که صاحبان اغراض به چه صورتی درآورده‌اند! با این حکم تمام اراضی زراعتی مال عموم مسلمین است یعنی نفع آن باید عاید عموم شود وکسی حق دخالت درامر زراعت آن دارد که اولا – با اجازه و تصویب حکومت اسلامی باشد و ثانیاً – در عمران و آبادی آن حد اکثر کوشش را نماید، و با تمام این وصف مالک شمرده نمی‌شود وحق خریدو فروش و قف وارث ندارد مگر کسی در زمین‌هائی به امر حاکم بنائی نموده باشد وحق اختصاصی نسبت به آن بنا پیدا کرده باشد که فقط آن حق را می‌تواند به دیگری به یکی از صور بیع و شراء و وقف وهبه وارث واگذارد و دیگر هیچ!!
این قانون ابدی الهی است که در آن رعایت منت‌های عدالت ومصلحت شده است، اما بدبختانه می‌بینیم که به چه صورت درآمده و از همین ناحیه چقدر فساد و ذلت و مشقت و نگون بختی عائد مسلمانان گردیده است که هیچ محاسبی نمی‌تواند خسارت آن را به حساب درآورد!!