پروتکل تخریب حرمین شریفین

مخالفت برخی از مراجع شیعه با ولایت فقیه

خمینی با انتقال کلیه وظایف و مأموریت‌های مهدی به فقیه شیعه، و انحصار ولایت به او، خشم برخی از مراجع و بزرگان شیعه را برانگیخت، و با «شریعت‌مداری» یکی از مراجع بزرگ شیعه نزاع شدیدی صورت گرفت، [٩۱]و جمعی از مراجع شیعه‌ مخالفت خود را با این مذهب اعلام کردند [٩۲]. از جمله «محمّد جواد مغنیه» از مذهب و دیدگاه خمینی - که معتقد بود صلاحیت امام معصوم با مراجع و فقها یکسان است - اظهار تعجب کرده و می‌گوید: امر و گفتار معصوم [٩۳]همه مانند قرآن و کلام خداوند عزیز و علیم است، چون: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾[النجم: ۳-۴].

«و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‏گوید! آنچه مى‏گوید چیزى جز وحى که (از جانب الله) بر او نازل شده نیست».

هدف محمّد جواد این است که معصوم حق اطاعت و ولایت بر انسان رشید و ناتوان، جاهل و عالم را دارد، و سلطه و سیطره‌ی روحی و زمانی - با وجود او - تنها منحصر به اوست و شریکی ندارد، در غیر این صورت او تحت ولایت قرار دارد، نه ‌اینکه دارای حق ولایت باشد، چون معلوم است جز خداوندأکه خلق و امر از آن ِاوست، کسی بالاتر از معصوم نیست ،آیا بعد از این هم گفته می‌شود: اگر معصوم غایب باشد وظایف و اختیارات و ولایت کامل او به فقیه انتقال می‌یابد؟ [٩۴].

به نظر او این نهایت غلو و افراط است، زیرا حکم و رأی امام معصوم، و حکم فقیه مثل هم نیستند؛ سپس توضیح می‌دهد و می‌گوید: «حکم معصوم از شک و شبهه پاک است، چون خودش دلیل است نه مدلول، واقعی است نه ظاهری، اما حکم فقیه مدلول است و متّکی بر ظاهر است، نه تنها این و بس، بلکه فقیه در معرض فراموشی و غلبه‌ی اشتباه و فریب، و عواطف و احساسات شخصی، و تأثیر پذیری از محیط و جامعه و تغییر شرایط اقتصادی و مکانی و اجتماعی است؛ من خودم خیلی از حکم و فتواها را ارزیابی کرده‌ام و برایم معلوم شده که نادرست بوده‌اند، ولی اینجا وقت آوردن مثال و شواهد نیست؛ جز این که فقیهی را می‌شناختم که قبل از به‌ مقام ریاست با زهد و پرهیزکاری معروف بود، ولی بعداً مردم می‌گفتند که به سمت فرزندان و دامادهایش تمایل پیداکرده و تغییرکرده» [٩۵].

این شهادت برخی از مراجع شیعه علیه‌ فرقه‌ی خود بود، مبنی بر این‌که‌ هرگاه ریاست و پست و مقامی به دست بیاورند، سیمای پرهیزکاری و زهد را که قبلاً بدان تظاهر می‌کردند ناپدید می‌شود؛ ولی به نظر خمینی چنین اشخاصی ولایت امّت را در دست دارند!

مخالفین دیدگاه خمینی معتقدند که: «ولایت فقیه بسی ضعیف‌تر و کم وسعت‌تر از ولایت معصوم است» [٩۶]و این ولایت نمی‌تواند از حدّ و مرزی که در روایات برایش مشخّص شده عبور کند، مبنی بر: «ولایت بر فتوی و قضاوت و موقوفات عامه، و اموال غایب، و ارث کسی که وارث ندارد» [٩٧].

آقای مغنیه هم با اظهار نظرهای تنی چند از مراجع بزرگشان در مخالفت با رأی خمینی استدلال نموده، و دلایل خمینی برای اثبات مذهبش را نقض کرده، و بیان می‌کند که استدلال او (خمینی) بر عموم ولایت فقیه کافی نمی‌باشد و لازم نمی‌دانم دلایل وی را عرضه‌ کنم، زیرا فایده‌ای دربر ندارد، و تنها چیزی که‌ ارزشمند است این‌که خمینی در پاسخ به مذهب شیعه مبنی بر ناتوانی ولایت فقیه برای حکومت و ولایت عامه، تنها به‌ این استدلال کرده‌ که اعتقاد به ناتوانی ولایت فقیه منجر به تعطیلی و از کار انداختن احکام اسلام می‌شود، و این مقوله به منزله‌ی این است که بگویند: دین منسوخ شده‌. دلایل خمینی برای تأیید مذهب و دیدگاه خود، بیشتر از این چیز دیگری نیست، و ایشان نتوانستند به خواسته‌اش دست یابند که آراء و نظراتش بر مبنای مذهب طائفه شیعه بنیان نماید، و مخالف با اصول شرع و منطق عقل و طبیعت اشیاء معرفی نگردد.

جبهه‌ی مخالف دیدگاه خمینی، امر ولایت را به عموم مردم بر می‌گردانند، و آن را به مراجع شیعه اختصاص نمی‌دهند، بلکه مراجع در وضعیت مربوط به خود باقی می‌مانند، و تا وقتی که امام غایب ظهور و قیام می‌کند و امور دین و دنیا را به دست می‌گیرد، ولایت خاصه هم به جای خود می‌باشد. و به زبان امروزی به‌ معنی جدایی دین از سیاست و دولت است. بنابر این، مذهب شیعه در بین غلو و افراط در مورد فقیه، و دعوت به جدایی دین از دولت در چرخش است. و هر مذهبی که باطل باشد، لابدّ چنین تناقضاتی دارد.

هردو دیدگاه بر باطل‌بودن ادعای نص صریح بر تعیین امام تأکید می‌کنند، زیرا هیچکدام نتوانستند - جز تحدیدی شکلی برای شخصی غایب و مفقود که هرگز برنمی‌گردد و ظهور نخواهد کرد - رئیس تعیین شده را مشخّص کنند، چون آن شخص مفقود وجود خارجی ندارد.

[٩۱] نگاه: کتاب الخمینی بین الدّین والّدولة، موضوع خمینی وشریعتمداری ص۱۴۴، تألیف عبدالجبار العمر و پس از آن. [٩۲] منبع سابق ص ۱۵۳-۱۵۴. [٩۳] از دیدگاه شیعه ائمه بدون تفاوت مانند رسول خداصمعصوم هستند!!! [٩۴] الخمینی والدولة الاسلامیة ص۵٩. [٩۵] منبع قبل ص۵٩-۶۰. [٩۶] منبع سابق ص۶۱. [٩٧] همان مرجع ص۶۰.

نصوص و روايات مربوط به‌ پروتكل‌ها