مفهوم صحیح حجیت قول و فعل صحابی
در مورد قول و عملی که حکم مرفوع را نداشته باشد، در میان علما، اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را حجت می‌دانند و عمل به آن را واجب. (این قول به امام مالک، امام شافعی در قول قدیم، و امام احمد در روایتی، و اکثر فقهای حنفیه، از حنابله به ابن عقیل و از شافعیه به خطیب بغدادی و علائی نسبت داده شده است. همچنین ابن قیم در اعلام الموقعین و شاطبی در موافقات و ابن تیمیه در فتاوایش این نظر را اختیارکرده‌اند [۱۶۴].
گروهی دیگر آن را مطلقاً حجت نمی‌دانند. (جمهور شافعیه از جمله غزالی و آمِدی و همچنین معتزله و نیز ابن حزم قائل به این قولند) [۱۶۵].
گروهی دیگر آن را در صورتی حجت می‌دانند که از مسائلی باشد که در آن مجالی برای رأی نباشد. (گروهی از حنفیه قائل به این قولند) [۱۶۶].
گروهی دیگر از علما قول ابوبکر و عمربرا حجت می‌دانند و گروه دیگری نیز قول خلفای راشدین را حجت دانسته‌اند [۱۶۷].
البته آنچه که مخالفت با آن صحیح نیست و در این کتاب مورد نظر ما است، تلقی جمعی صحابه از دین است که از قول و عمل آن‌ها، استنباط می‌شود که تشخیص آن نیاز به کاری کارشناسانه و دقیق دارد و همچنین قولی است که حکم مرفوع را دارد. لذا به این اعتبار، سخن رسول اللهصو عمل آن حضرت به حساب می‌آید. دراین جا به صورت مختصر انواعی از مرفوع را ذکر می‌کنیم. این موارد گرچه در بین علماء محل خلاف است، ولی چون قول راجح، آن‌ها را به مرفوع ملحق می‌کند، تأمل در آن‌ها الزامی است.
۱. آنجا که صحابی بگوید: «من السنة کذا» [۱۶۸].
که طبعاً منظور از سنت در چنین جمله‌ای سنت رسول خداصاست. چون صحابی عادل است و نسبت به زبان شرع و لغت عرب آگاه و سنت در عرف آن‌ها، سنت رسول اللهصاست. نمونه این مورد روایتی است که بخاری [۱۶۹]در صحیحش آن را از سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش نقل می‌کند، که سالم به حجاج گفت: «إن کنت ترید السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف»...«اگر تو می‌خواهی به سنت عمل کنی خطبه را کوتاه کن و در وقوف عجله کن» با تتبع در سیره، صحت این امر روشن می‌شود چون رسول خداصدر حجه الوداع، چنین کرد.
۲. اینکه صحابی بگوید: «أمرنا بکذا (ویا) نهینا عن کذا» [۱۷۰].
چون اسناد امر و نهی با این لفظ مطلق، بنا به ظاهر کلام، باید به کسی داده شود که حق امر و نهی دارد، که طبعاً چنان کسی رسول‌اللهصاست و احتمال این که آمر و ناهی شخصی دیگر غیر از رسول خدا باشد، احتمالی مرجوح است و نیاز به دلیل دارد و اطلاق چنین نسبتی به غیر پیامبر، از طرف صحابه، متصور نیست چون صحابه صحیح العقل و فصیح بودند. البته باید توجه داشت که با وجود قرینه صارفه‌ای که دال بر آمر و یا ناهی بودن، والی یا فرمانده نظامی و یا... باشد، چنین قولی دیگر حکم مرفوع را از دست خواهد داد.
۳. اینکه صحابی بگوید: «کنا نفعل کذا ونقول کذا».
که این نوع به دو دسته تقسیم می‌شود.
الف) آنکه به زمان پیامبر اضافه می‌شود مانند آنکه صحابی بگوید: «کنا لانری بأساً بکذا فی حیاة الرسول»و یا همان جمله را بگوید و در آخر تصریح کند: «وهو فینا»و یا بگوید: «فعلنا کذا وهو بین أظهرنا»یا بگوید: «کانوا یقولون أو یفعلون کذا وکذا فی حیاته ج»مانند روایت جابرس«کنا نعزل والقرآن ینزل»یعنی ما برای جلوگیری از بارداری زنانمان، عزل می‌کردیم در حالی که قرآن هم نازل می‌شد، یعنی خدا و پیامبر ما را نهی نکردند. چنین حملاتی حکم مرفوع را دارند [۱۷۱].
ب) درمرفوع بودن جمله‌ای که به زمان رسول خدا و یا حیاتش نسبت داده نشود در بین علماء اختلاف نظروجود دارد [۱۷۲]. حافظ ابن حجر، حاکم، رازی و آمدی [۱۷۳]این نوع را نیز مرفوع دانسته‌اند.
۴. اینکه صحابی بر فعل و کاری حکم کند که آن کار طاعت خدا و رسول و یا معصیت آن‌هاست [۱۷۴].
این قسم هم، حکم مرفوع را دارد چون شناخت اینکه فلان کار طاعت و یا معصیت خدا و رسول است، امر اجتهادی نیست، مثال این مورد مانند سخن عمارس که فرمود: «من صام الیوم الذی یشک فیه فقد عصی أبا القاسم» [۱۷۵]«هرکس که درروزی که دررمضان بودنش شک می‌شود، روزه بگیرد، در واقع پیامبر را نافرمانی می‌کند».
جزم به عصیان صائم در یوم الشک و مخالفت وی با پیامبر، دال براین است که عمار این مفهوم را از رسول اللهصدریافت داشته است [۱۷۶].
۵. وقتی است که صحابی سخنی را بگوید که مخالف قیاس است.
گروه کثیری از علما این نوع را نیز در حکم مرفوع می‌دانند. چون مخالفت صحابی با قیاس نشان دهنده توقیفی بودن نظر اوست و مشعر به این است که از رسول اللهصآن حکم به وی رسیده است حنفیه، جمهور حنابله و امام شافعی در قول جدید و قدیم و همچنین امام احمد (رحمه الله علیهم أجمعین) قائل به این نظر هستند [۱۷۷].
مانند نظر امیرالمؤمنین عمرس در مورد کسی که چشم خود را در بیاورد، که فرمود: بر عاقله‌اش واجب است که دیه چشم را بپردازد [۱۷۸].
[۱۶۴] حجیه مذهب الصحابی اثر محمدعلی ابراهیم ص ۳۹ وتیسیر التحریر ج۳ص۱۳۴ و بغدادی، الفقیه والمتفقه ج۱ص ۱۷۴و ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین ج۴ ص ۱۲۰ و موافقات ج۴ص۷۴ تقی الدین ابن تیمیه مجموع الفتاوی ج ۵ ص ۴۱۳. [۱۶۵] حجیه قول الصحابی ص ۳۹، الاحکام آمدی ج۴ص۱۹۷ و اصول الأحکام ج۵ص ۸۱. [۱۶۶] حجیه قول الصحابی ص ۳۹ وتیسیر التحریر ج ۳ص۱۳۲. [۱۶۷] حجیه قول الصحابی ص ۴۰ و الاحکام آمدی ج ۴ ص ۱۳۰البته در این دو منبع به تصریح و تحدید، قائلان این دو قول مشخص نشده‌اند. [۱۶۸] نزهه النظر شرح نخبه الفکر اثر ابن حجر عسقلانی ص ۵۴، تدریب الراوی، عبدالرحمن سیوطی، ج ۱ ص ۱۸۸. [۱۶۹] ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بخاری، صحیح بخاری، ص ۱۷۴. [۱۷۰] نزهه النظر ابن حجرعسقلانی ص ۵۵، محمدبن نظام الدین انصاری، فواتح الرحموت، ج۲ ص ۱۶۱. [۱۷۱] عبدالرحمن سیوطی، تدریب الراوی، ج ۱ ص ۱۸۵ و ۱۸۶. نزهه النظر اثر ابن حجر عسقلانی ص ۵۵. [۱۷۲] مقدمه امام نووی برشرح مسلم، ج ۱ ص ۳۰. [۱۷۳] سیف الدین آمدی، أصول الاحکام، ج ۲ ص ۱۴۰. [۱۷۴] عبدالرحمن سیوطی، تدریب الراوی، ج ۱ ص ۱۸۵. [۱۷۵] ابوعبدالله محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج ۲ ص ۲۲۹. [۱۷۶] نزهه النظر، ابن حجر عسقلانی ص ۵۵، تدریب الراوی، عبدالرحمان سیوطی ج ۱ ص ۱۹۱. [۱۷۷] التمهید فی أصول الفقه ج۳ ص ۱۹۴، إعلام الموقعین، ابن قیم جوزی ج ۴ ص ۱۵۶. [۱۷۸] این مطلب را عبدالرزاق در مصنف نقل کرده ج ۹ ص ۳۳۰.