ب- اهمیت قانون در حکومت:
حکم وقانون از مهمترین پایههای دولت اسلامی است؛ زیرا مردم نمیتوانند به هدفهای مشترک دست یابند، تا اینکه از طرف دولت اسلامی بدرستی سازماندهی نشوند، وقواعد معین طرز العمل را بپذیرند؛ زیرا اولین اساس وپایهای که نظام حکومت در اسلام برآن استوار است، این است که: قانون وقانونگزاری از آن پروردگار متعال است: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾[يوسف: ۴۰]. و هیچ انسانی درهرمقامی که باشد حق قانونگزاری را ندارد.
و منبع قانون برای حکومت اسلامی و مسلمانان قرآن و سنت میباشد، دولت اسلامی هیچ قانونی جز این ندارد، و نه کدام قانونی را به رسمیت میشناسد، بنابراین دولت اسلامی مکلف است که در تمام زمینهها اعم ازقوانین جنائی، معاملات، احوال شخصی، وقانون بین المللی از قرآن وسنت الهام گرفته، واورا به اجرا بگذارد.
درحقیقت منبع تشریع احکام اسلامی- طوریکه توضیح گردید- قرآن وسنت است، اما مسلمانان با انکشاف وگسترش در زندگی آنان، وپدید آمدن مسایل گوناگون وتجدد حوادث، با امور ومسایلی مواجه شدند که احکام آن از نصوص صریح قرآن واحادیث نبوی به آسانی دانسته نمیشود، در چنین حالت علما ودانشمندان اسلامی با الهام از روح شریعت وشناختیکه از اهداف ومقاصد آن داشتند، وبا استفاده از قواعد وضوابط کلی دین که از نظر مصدر بودن برای تشریع بمنزلۀ نصوص واضحه تلقی میشود، به تحقیق واجتهاد پرداختند که نظر هر فرد از این دانشمندان اسلامی را در مورد استخراج حکم وانطباق جزئیات بر قواعد کلی قیاس واجتهاد، واتفاق جمعی از این دانشمندان را اجماع گفته میشود که آرا ونظریات آنها نظر به تخصصیکه در علوم دینی وضوابط کلی دین دارند، مورد اعتماد است، ولی منبع قانونی جداگانه شمرده نمیشوند.