۱- اسلام:
براساس این شرط کافر نمی‌تواند زمامدار امور مسلمانان باشد به دلایل ذیل:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾[النساء: ۵٩].
«ای مؤمنان از الله واز رسولش وازمتولیان امرکه از میان شما باشند اطاعت کنید».
از عبارت: «منكم»استفاده می‌شود که: کافر نمی‌تواند متولی وزمامدار امور مسلمانان باشد.
و نیز فرموده است: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ﴾[النساء: ۸۳].
«وهرگاه خبری از امن ویاخوف برایشان برسد، (بدون تحقیق) به اشاعۀ آن می‌پردازند، واگر آن را به سوی رسول وبه سوی متولیان امور خویش واگذار می‌کردند (وخبرها را تنها به مسئوولان امر گزارش می‌دادند) وتنها کسانی که اهل حل وعقد هستند ازآن خبر می‌شدند، آنچه که می‌بایست ولازم بود، از این خبراستفاده ودرک می‌کردند (واین امر به نفع مسلمانان تمام می‌شد)».
در قرآن کریم هیچ جا کلمه «أولی الأمر»نیامده، مگر اینکه آن را مقید به بودنش از میان مسلمانان کرده است، این خود دلالت می‌کند که در متولی امر، مسلمان بودن شرط است، وچون خلیفه متولی امر است واوست که متولیان امور دیگر را از قبیل معاونین، والیان وکارداران، تعیین می‌کند؛ لذا شرط است که خود مسلمان باشد.
وهمچنان حدیث عباده بن صامت در این مورد صریح است؛ زیرا این حدیث خروج وشورش را علیه زمامدار کافر اجازه می‌دهد، واین بیانطر آنست که زمام‌یارى کافر مشروعیت ندارد، اگر مشروعیت می‌داشت، هیچگاه اسلم شورش را علیه آن مجاز قرار نمی‌داد.
«دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان».[۲۴]
«رسول الله جما را به بیعت فرا خواند، و باوى بیعت نمودیم که در همه اوقات اعم از حالت رضایت وغیر رضایت، دشوارى و آسایش، و در حالتیکه زمامداران عدالت را رعایت نمی‌کنند‘ از ایشان اطاعت نماییم، جز اینکه از آن‌ها کفر علنى را مشاهده نمایید چنان کفریکه دلیل صریح بر آن دارید».
[۲۴] متفق علیه