۱- محدودۀ شورا:
از دیدگاه اسلام تقنین (قانونگزاری) از آن خدا است، بلکه مسألۀ تقنین یکی از شؤون توحید است که جز خداوند واحد قهار هیچ کسی نه فرد ونه هیأت حق تشریع وقانونگزاری را ندارد.
و به رسمیت شناختن هرنظام وقانونی غیر قانون خدا جاهلیت، شرک وگمراهی محسوب می‌شود: ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ﴾[المائدة: ۵۰] «آیا جویای حکم جاهلیتی ناشی ازهوا وهوس هستند؟».
﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾[المائدة: ۴۴].
«وکسیکه بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند، او وامثال اوکافرند».
با توجه به این اصل اسلامی وظیفه ومسؤولیت مجلس شورای اسلامی تشریع وقانونگزاری نیست، بلکه شورا در اسلام در مسایلی است که حکم خاصی در مورد ازسوی خداوند نازل نشده باشد. اما در مسایلیکه نص شرعی وجود دارد، پیروی بی‌قید وشرط حکم شارع لازم وفرض است:
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾[الأحزاب: ۳۶].
«هیچ مرد وزن مؤمن در برابر کاریکه خداوند و پیامبرش داوری کرده باشد، اختیاری ازخود درآن ندارند».
کار اصلی مجلس شورای اسلامی- که باید اکثریت مجلس را علما وفقهای برجسته تشکیل دهند- طرز اجرای دستورات، ونحوۀ پیاده کردن احکام وحل مشکلات وموضوعات پیچیدۀ مورد نیاز جامعۀ اسلامی در امور داخلی وذات البینی وامور خارجی در چارچوب ضوابط وقواعد کلی اسلام، استخراج واستنباط احکام آن موضوعات ا زقواعد کلی، وتطبیق قواعد برمصادیق آنست.
بنابراین شورا در اسلام در محدودۀ موضوعات وطرز اجرای قانون است، نه در قانونگزاری.
درسیرت پیامبر جو یاران گرامیش خواندیم که آن‌ها هیچ وقت در قانونگزاری مشورت نمی‌کردند، وتنها در طرز اجرای قانون نظرمسلمانان را میخواستند؛ لذا هنگامیکه پیامبر جپیشنهادی را طرح می‌کرد، مسلمانان نخست سوال می‌کردند که آیا این حکم الهی است که قابل اظهار رأی نباشد، ویامربوط به چگونگی تطبیق قوانین می‌باشد، اگر از قبیل دوم می‌بود، اظهار نظر می‌کردند، واگر از قبیل اول می‌بود، تسلیم می‌شدند.
و در روایت بخاری خواندیم: «فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ».
«در صورت بودن حکم قرآن وسنت از آن تجاوز نمی‌کردند».
مورد شورای خلفای راشدین در مسایلی بود که نص شرعی نباشد، مسایلی که حکم آن از نصوص قرآن وحدیث معلوم می‌بود، هیچگاه مورد شورا قرار نمی‌گرفت.
واما پارلمان درنظام دموکراسی عبارات از «قوۀ مقننه» و «مجلس قانونگزاری» است که از وظایف مهم آن تصویب، تعدیل یا لغوقوانین وفرامین تقنینی به اساس اکثریت محوری است.
وبه همین دلیل در این مجالس قوانین زشت واحمقانه‌ای مانند: مجاز بودن همجنس گرائی، وبه رسمیت شناختن عقد ازدواج درمیان دوفرد مذکر، ومشروعیت جنگ در برابر کشور وملتی که از اوامر طاغوتی استکبار جهانی سرپیچی می‌کنند و .. .. تصویب می‌گردد.