ما لا بد منه - احکام و مسائل فقه حنفی به زبان ساده

فهرست کتاب

حرمت‌ ربا:

حرمت‌ ربا:

‌ربا و سود چه‌ در معامله‌ باشد و چه‌ در قرض، قطعاً‌ حرام‌ است‌ گرفتن.

دادن‌ سود، از گناهان‌ کبیره‌ است‌ که‌ باید از آن‌ دوری‌ کرد. منکر حرمت‌ آن‌ کافر می‌شود.

‌‌سود بر دو نوع‌ است:

۱- سود در فروختن‌ نقد به‌ نسیه‌ یعنی‌ نقد را به‌ نسیه‌ فروختن.

۲- سود در مقدار یعنی‌ اندک‌ را به‌ بسیار فروختن.

برای‌ حرام‌ بودن‌ سود، شرط‌ است‌ که‌ دو چیز موجود باشند، آنگاه‌ هردو نوع‌ سود حرام‌ می‌شود.

‌یکی‌ «اتحاد جنس» دوم‌ «اتحاد قدر» یعنی‌ کیل‌ و وزن.

اگر یکی‌ از این‌ دو یافت‌ شود و دیگری‌ موجود نباشد، سود نسیه‌ حرام‌ است‌ ولی‌ اضافه‌ گرفتن‌ در مقدار جایز است. مثلاً‌ اگر گندم‌ به‌ گندم‌ یا نخود به‌ عوض‌ نخود یا خرما به‌ خرما، طلا به‌ طلا، نقره‌ به‌ نقره، آهن‌ به‌ آهن‌ فروخته‌ شود، هردو شرط‌ اینجا موجودند، پس‌ نسیه‌ و اضافه‌ هردو حرام‌ می‌شوند.

و اگر گندم‌ به‌ نخود یا طلا به‌ نقره‌ یا جو به‌ گندم‌ فروخته‌ شود، اضافه حلال‌ است‌ ولی‌ نسیه‌ دادن‌ حرام‌ می‌شود. زیرا گندم، نخود و جو، هرسه‌ کیلی‌ و پیمانه‌ای‌ هستند و طلا و نقره‌ هردو وزنی‌ و در قدر مشترک‌اند، اما جنس‌ همه‌ با هم‌ تفاوت‌ دارد. لذا در یک‌ صورت‌ حلال‌ و در صورت‌ دیگر حرام‌ است.

اگر پارچه‌ به‌ پارچه‌ یا گوسفند به‌ گوسفند یا شتر به‌ شتر اضافه‌ فروخته و تعویض‌ شود حلال‌ است‌ ولی‌ نسیه‌ حرام، زیرا وحدت‌ جنس‌ موجود است، ولی‌ کیل‌ و وزن‌ موجود نیست. و اگر هردو یعنی‌ اتحاد جنس‌ و قدر یافت‌ نشوند، هم‌ اضافه‌ و هم‌ نسیه‌ حلال‌ است‌ مثلاً‌ گندم‌ به‌ نقره‌ یا عدس‌ به‌ آهن‌ فروخته‌ و تعویض‌ شود، چون‌ اتحاد جنس‌ موجود نیست‌ و اتحاد قدر هم‌ موجود نیست‌، زیرا گندم‌ و عدس‌ کیلی‌ و نقره‌ و آهن‌ وزنی‌ می‌باشند.

یادآوری‌ می‌شود معیار در کیلی‌ و وزنی‌ بودن‌ اشیأ، فرموده‌ی‌ پیامبر اکرمصو تعامل‌ آن‌ زمان‌ است‌، و تغییرات‌ و تحولات‌ مردم‌ عصرهای‌ بعدی‌ در آنها اعتباری‌ ندارد.

مسأله:

‌تبدیل‌ و معامله‌ی‌ گندم‌ به‌ آرد گندم‌ و خرمای‌ تر به‌ خرمای‌ خشک‌ و انگور به‌ کشمش‌ بطور مساوی‌ جایز است. معامله‌ی‌ اجناس‌ نو و لوکس‌ که‌ در بازار ارزش‌ خوبی‌ داشته‌ باشند با جنس‌ بنجل‌ و از قیمت‌ افتاده‌ در صورتی‌ که‌ از یک‌ جنس‌ باشند، بطور مساوی‌ جایز است‌ و کم‌ و بیش‌ جایز نیست.

مسأله:

‌قرضی‌ که‌ در آن‌ هرگونه‌ استفاده‌ از مقروض‌ به‌ قرض‌ دهنده‌ برسد، حرام‌ است.