۴- مباح دانستن اموال اهل سنت
و اما در ارتباط با اموال اهل سنت، به اضافۀ آنچه که مطالعه نمودی، آنچه را که از ابی عبدالله روایت کرده‌اند، برایت ذکر می‌کنیم. او گفته است: «هر جا که مال ناصبی را گیرآوردی، آن را بردار، و خمس آن را به ما بپرداز!» این روایت را شیخ آن‌ها ابو جعفر طوسی در تهذیب الأحکام (۴/۱۲۲) و فیض کاشانی در الوافی (۶/۴۳) استخراج کرده‌است. و آن خبر را شیخ آن‌ها درازی بحرانی در محاسن النفسانیه (ص ۱۶۷) نقل کرده، و آن را به جامع بودن وصف کرده‌است.
و به مضمون همین روایت، مرجع بزرگ شیعیان روح الله خمینی در تحریر الوسیله (۱/۳۵۲) فتوا داده: «قوی‌تر آنست که ناصب را به اهل حرب در زمینۀ مباح دانستن آنچه که از آن‌ها به عنوان غنیمت بدست می‌آید، و تعلق گرفتن خمس به آن، ملحق کنیم. بلکه ظاهر چنین است که مالش در هر کجا که یافت شد و به هر طریقی که باشد، گرفتن آن جایز است و واجب است که خمس آن را از آن استخراج کرد.» و همچنین این روایت را محسن معلم در کتابش (النصب والنواصب) – دارالهادی – بیروت – ص ۶۱۵، نقل کرده، که در آن به جایز بودن گرفتن مال اهل سنت استدلال می‌کند، چرا که آن‌ها در نظر این گمراه نواصب هستند.
روش‌های دزدی، کلاهبرداری، و فریبکاری و غیر این‌ها از اسباب حرام شده، در نزد خمینی حلال و جایز است که نسبت به اهل سنت بکار گرفته شود؛ چرا که خود می‌گوید: (به هر نحوی که باشد) [۱۳].
بعضی از بیچاره‌های اهل سنت به ایران رفته و به خمینی تبریک باد گفته و بعضی هم وقتی که او فوت کرد به پیروان او، پیام تسلیت فرستادند. متأسفانه این‌ها مکتوبات خمینی را نخوانده و از منظور وی از ناصب و نواصب حالی نشده، در ترحم وی نسبت به خواجه نصیر الدین طوسی و تأیید خیانت‌های نسبت به اسلام و مسلمانان بغداد دقت نکرده‌اند. این چیزی است که این دسته از سنی‌های بیچاره از آن بی‌اطلاعند. آن‌ها بسوی جهل با هم مسابقه می‌کنند. و برنده کسی است که بیشتر از همه جاهل و ناآگاه باشد. لا حول ولا قوة إلا بالله. آری، آن‌ها بیچاره هستند. و ندانسته‌اند که مباح دانستن ریختن خون سنی‌ها و گرفتن مال آن‌ها، در نظرگاه شیعیان امری اجماع بسته شده‌است. فقیه و محدث آن‌ها شیخ یوسف بحرانی در کتاب معروفش (الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة) (۱۲/۳۲۳-۳۲۴) می‌گوید: «اطلاق کردن (واژه‌ی) مسلمان بر ناصب و اینکه درست نیست مال او را بخاطر مسلمان بودن وی گرفت، برخلاف چیزی است که گروه محق چه سلف و چه خلف بر آن است؛ زیرا به نظر آن‌ها، ناصب کافر و نجس است و گرفتن مال و حتی کشتنش هم جائز است.»
و نعمت الله جزائری در الأنوار النعمانیة (ج ۲/۳۰۷) می‌گوید: کشتن آن‌ها (ناصبی‌ها) و مباح دانستن مالشان، جایز است. و یوسف البحرانی در الحدائق الناضره (۱۰/۳۶۰) می‌گوید: «ابو صلاح، و ابن ادریس، و سالار، معتقد به این قول اند. و البته که این همان حق آشکار بلکه صریح از اخبار و روایت‌ها است. چرا که کم نیستند آن اخباری که بر کافر بودن مخالف و ناصبی بودن وی، و مشرک بودن وی و حلال بودن مال و خون وی انگشت می‌گذارند. چنانکه در کتاب (الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب وما یترتب علیه من المطالب) دامنه‌ی این بحث را گسترش داده‌ایم. به گونه‌ای که هیچ شبهه و شک و نقض و تناقضی حول آن نمی‌گردد.»
با ذکر یک نکته [۱۴]این فصل را به پایان می‌رسانیم و آن اینکه: نصیر الدین طوسی و ابن علقمی تنها دو نفری از علمای شیعه نبوده‌اند که موجبات مصیبت و فاجعۀ بغداد را که هزاران کشتۀ مسلمان داد، بوجود آوردند بلکه از سهیم بودن مجرم دیگری از علمای آن‌ها اطلاع پیدا کرده‌ایم.
و او کسی نیست جز جمال الدین حسن‌بن یوسف‌بن مطهر حلی، کسی که در نزد شیعیان ملقب به علامه است. این مسئله را شیخ آن‌ها محمدبن حسن نجفی در جواهر الکلام (۲۲/۶۳) برای ما ذکر کرده‌است. البته اشخاص دیگری را هم نام برده‌است.»
[۱۳] و بر اساس همین فتوای ظالمانه است که پیمانکاران شیعه دستمزد کارگران فقیر و مجبور افغانی را نپرداخته و بعد از چندین ماه کار و زحمت آنان را به پولیس و نیروی انتظامی سپرده و رد مرز می‌کنند؛ خوب است در این مورد تحقیق میدانی صورت بگیرد. [مصحح] [۱۴] البته این نکته تا حدی که من آگاهم کسی بدان واقف نشده است، مؤلف.