حقوق بشر در اسلام

۳-۳-۳- حق مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی امروزه به دو چیز معنا می‌شود:

نخست: حق هر انسانی است که مدیریت‌های کوچک یا بزرگ را سرپرستی نماید. مادامی که شایستگی و اهلیت آن مدیریت را داشته باشد.

دوم: حق هر انسانی است که رأی و نظر خود را در مورد امور عمومی جامعه بدهد و طبق نظر خود در چارچوب ضوابط شریعت آن‌ها را نقد و بررسی کند [۲۹۳].

در مورد نمونه اول؛ اسلام به ندای فطرت فرد مسلمان پاسخ نمی‌دهد و به حکم مدنی و اجتماعی بودن سرشت وی نیاز او را به زندگی در جامعه لبریز می‌کند. بلکه او را به عنوان عنصری کارآمد در پیشبرد و هدایت زندگی روزمره قرار می‌دهد، و انصاف این است که فرصت‌های مناسب و به اندازه کفایت و لیاقت افراد در مدیریت‌های دولت مسلمان به آن‌ها داده شود. از اینجا عدالت محقق می‌شود و رشد و پیشرفت امت که صدق پیدا می‌کند. چون در حاشیه قرار دادن افراد، بی‌حرمتی به حق سیاسی آن‌ها در مشارکت زندگی عمومی و تعطیل کردن نیرو‌ها و ملکه‌های ثمر بخش آن‌ها است.

مشارکت سیاسی قدر دانی از منابع غنی و خلاق انسانی است. پیامبر جدر این مورد می‌فرماید: «کسی که به عنوان رهبر گروهی انتخاب شده باشد و در آن گروه کسی وجود داشته باشد که خداوند بیشتر از آن رهبر از وی راضی باشد، در حقیقت آن رهبر به خدا و رسول خدا و مؤمنان خیانت کرده است» [۲۹۴].

این دستور پیامبر جاست که حق مشارکت برای انتخاب بهترین فرد، و همچنین آزادی مدیریت وظایف برای کسی که اهلیت آن را در خود می‌بیند، وجود داشته باشد.

در مشارکت اعتماد به نفس و عشق به امت و جامعه بیشتر می‌شود. و سازمان‌های جامعه پر از مردمانی می‌شود که همت‌های والا دارند و جان‌ها و روحهایی دارند که شیفته تعالی و پیشرفت امور از پستی‌ها و گودی‌ها می‌باشند. در این مورد شیخ محمد خضر بن حسین می‌گوید: وقتی پرتوهای آزادی بر امت تابید با پرتوهای آن در هر سرزمینی آمال و اهدافشان گسترش می‌یابد، و همت آن‌ها بزرگ می‌شود، و در جان‌های آنان استعداد نیروی انجام کارهای ارزشمند زنده می‌شود، و عقل آن‌ها از لحاظ علمی سیراب می‌شود. و نظر آن‌ها به اهداف دور است که اداره‌های حکومت را آگنده از مردمانی می‌کند که راه‌های مصلحت حقیقی جامعه را می‌دانند و آن را از مسیر سیاست عادلانه‌اش منحرف نمی‌کند [۲۹۵].

مشارکت، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی وقتی محقق می‌شود که به ایجاد جامعه مودت و رحمت بیانجامد که مصداق کلام پیامبر جاست که می‌فرماید: «مؤمنان در محبت ورزیدن و مهربانی کردن به همدیگر مانند بدنی هستند که هر گاه عضوی از آن به درد آمد سایر اعضای بدن با تب کردن و نخوابیدن با او همدردی می‌کنند» [۲۹۶].

بنابراین فقهای مسلمان بیان کرده‌اند که: وظیفه ولی امر مسلمانان است که برای کارهای مسلمانان تواناترین و شایسته‌ترین آن‌ها را انتخاب کند تا اجابت این امر خداوند متعال باشد که می‌فرماید: ﴿ ۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ $$﴾[النساء: ۵۸]. «بی‌گمان خداوند به شما دستور می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان امانت برسانید. وهنگامی که در میان مردم به داوری نشستید اینکه دادگرانه داوری کنید».

پس بر ولی امر واجب است که برای هر یک از کارهای مسلمانان فردی را که برای آن کار شایسته‌تر است مسؤول کند. چون رویگردانی از فرد بر حق و شایسته‌تر و انتخاب کسی که به دلیل فامیلی یا سرپرستی یا دوستی یا همشهری یا هم مذهبی یا هم جنسی یا بخاطر گرفتن رشوه (مال یا منفعت یا غیره) و یا به خاطر نفرت و کینه‌ای که از فرد شایسته‌تر دارد و یا دشمنی که با وی دارد، قطعاً خیانت به خدا و رسول خدا و مؤمنان است [۲۹۷].

همچنان که اسلام به حق مرد اعتراف کرده است به حق زن نیز در مدیریت اموری که با ویژگی و استعدادهای وی به عنوان یک زن معارض نباشد و یا به عفت وی خدشه وارد نکند، اعتراف کرده است [۲۹۸].

چون زن خواهر مرد است، و مرد و زن در ارزش انسانی مشترک و تعامل انسانی و کرامت انسانی مساوی هستند و نصوص زیادی از کتاب و سنت بر این امر دلالت می‌کند، از جمله خداوند متعال می‌فرماید: ﴿ فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ$$﴾[آل عمران: ۱۹۵]. «پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از شما را که بکار خاسته باشد -خواه زن باشد یا مرد- ضایع نخواهم کرد. پاره‌ای از شما پاره‌ای دیگر هستید». و همچنین می‌فرماید: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ $$﴾[البقرة: ۲۲۸]. «و زنان از همچون حقى که [شوهران‏] به طور شایسته بر آنان دارند، بر خور دارند و مردان بر آنان [به مرتبتى‏] برترى دارند». و پیامبر جمی‌فرماید: «زنان خواهر مردان هستند» [۲۹۹].

بلکه اسلام در اندازه‌گیری هم سطح‌ها و حق مشارکت سیاسی در دولت اسلامی پای را فراتر از این گذاشته است و این حق را برای ذمی‌ها بجز در بعضی از وظایف مهم قرار داده است، و این شغل‌ها نیز به اقتضای مشروط بودن به اسلام، شامل آن‌ها نمی‌شود. از جمله این وظایف، حق ریاست دولت «ولایت عظمی» و وزارت تفویض (وزیر مختاری) که امروزه در مقابل نخست وزیری است و امیر جنگ، و امیر مناطق (استاندار) می‌باشد. چون این‌ها وظایفی هستند که شاغل آن‌ها باید امور دینی و حمایت دولت را انجام بدهد و در جمع و جماعت امانتدار باشد و این‌ها اموری هستند که مرتبط به عقیده و عبادات می‌باشد که جایز نیست غیر مسلمان بر آن‌ها ولایت داشته باشد» [۳۰۰]. (الشیشانی، ۱۴۰۰، ص ۶۷۳).

اما جایز است که اهل ذمه وظایف و مدیریت‌های دیگری که مربوط به اجرا و اداره امور دنیوی هستند را در دست بگیرند. مانند امور اجرایی نه امور تفویضی [۳۰۱].

اما امر دوم از مشارکت، که باید هر انسانی نظر و رأی خود را در مورد امور عمومی اعلام بکند. توسط اسلام با سه امر حفظ و مصون شده است.

نخست: اسلام امور مسلمانان را به صورت امور مشورتی در میان آن‌ها قرار داده است. و این امر آن‌ها را درحکم به عنوان شریک قرار می‌دهد تا تابع اختیار خود باشند. پس از اختیار خود بهره می‌برند، و اگر انتخاب بد کرده باشند، بدی آن را می‌چشند. و وظیفه آن‌هاست در این هنگام آن را با امر به معروف و نهی از منکر معالجه کنند.

شورا اصلی اصیل در جوهر نظام سیاسی اسلام است که شریعت اسلامی به آن اشاره کرده است، و از جمله سوره‌های قرآن سوره «الشوری» می‌باشد.

شورا با قرآن و سنت، ثابت شده است. در قرآن کریم دو آیه بر شورا تأکید می‌کنند و آن را می‌ستایند یکی از این دو آیه این است که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿ فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩$$﴾[آل‌عمران:۱۵۹]. «از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودی، و اگر درشتخوی و سنگدل بودی از پیرامون تو پراگنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما، و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی بر خدا توکل کن؛ چرا که خدا توکل کنندگان را دوست می‌دارد».

این آیه خطاب به پیامبر جاست که با صیغه امر می‌باشد، و اصل این است که صیغه امر مقتضی بر وجوب است. پس وقتی که این امر متوجه پیامبر جاست، در حالی که به خاطر نزول وحی بی‌نیاز از مشورت می‌باشد. به طریق اولی شورا بر والیان و مدیران کشور واجب می‌باشد.

آیه دوم می‌فرماید: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨ $$﴾[الشوری: ۳۸]. «و کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند، و نماز را چنان که باید می‌خوانند، و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است، و از چیزهائی که بدیشان داده‌ایم صرف می‌کنند».

در این آیه خداوند مؤمنان را با صفات جماعت مسلمان وصف و مدح کرده است. و امور واجبی را از جمله لبیک گفتن به واجبات خداوند و ادای نماز و کمک‌های واجب تضمین کرده است که بر اهمیت و وجوب شورا دلالت می‌کند. و وجوه دلالتی این آیه وجوب عمل به شورا برای حاکم و محکوم و شهروندی می‌باشد.

پس شورا بر حاکم واجب است تا حکومت تبدیل به دیکتاتوری نشود و بر شهروندان و مردم نیز واجب است که همراه حاکم در شورا سهم داشته باشند تا تبعات مشارکت خود را تحمل کنند.

ابن عطیه می‌گوید: «شورا از قواعد شریعت و اهداف احکام می‌باشد. پس علماء و دیندارانی که مشورت نکنند، عزلشان واجب است. و این چیزی است که خلاف ندارد».

ابن خویزمنداد می‌گوید: «بر والیان واجب است در چیزهای که نمی‌دانند و برای آنان مشکل است با علماء مشورت کنند. و در امور متعلق به جنگ با جنگجویان و در امور متعلق به مصالح عمومی با مردم و در امور متعلق به مصلحت و آبادانی کشور با نویسندگان و وزراء مشورت کند. در سنت آمده است: «کسی که خودرأی باشد، گمراه می‌شود». و آیه‌ای ﴿ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ$$﴾دلیل بر جایز بودن اجتهاد در امور و عمل به ظن است [۳۰۲].

بنابراین صفاتی که شخص را لایق و اهل شورا می‌سازد. برتری در یکی از زمینه‌های ضروری زندگی برای بیداری امت است. علاوه بر این باید مردم به اخلاص بر شایستگی آن‌ها اطمینان و اعتماد پیدا کرده باشند [۳۰۳].

همچنان که در شورا حق با اکثریت است گاهی ممکن است که حق با اقلیت باشد. مثلاً مسأله ای برای شورا پیش می‌آید و هر یک از آن‌ها رأی خود را اعلام می‌کنند سپس امام و رهبر امت نظری را که مصلحت مردم در آن است بر می‌گزیند هر چند که رأی غالب را کسب نکرده باشد. و این امر در تاریخ سیاسی اسلام ثبت شده است و مطابق واقعیت زندگی سیاسی صدر اول امت اسلام می‌باشد.

در هر حال شورا یک نظر اجتهادی است که امکان درست یا اشتباه بودن آن وجود دارد. ولی از امنیت نزدیک و از پراگندگی به دور می‌باشد و در عین حال بر حاکمی که شرایط امامت را دارد نیز لازم نیست که به نظر شورا عمل کند. وظیفه حاکم است که مشورت خواهی کند و وظیفه اوست که بعد از مشورت نظر بهتر را برگزیند [۳۰۴].

دوم: رأی و نظر انسان‌ها مصون و معصوم نیست. بلکه تمامی انسان‌ها در مقابل خداوند و شریعت او یکسان هستند. همگی انسان‌ها، حتی پیامبر جگاهی اشتباه می‌کنند و گاهی درست نظر می‌دهند. پیامبر جدر غیر از زمینه‌های حلال و حرام اجتهاد می‌کرد، و گاهی درست اجتهاد می‌کرد و گاهی اشتباه اجتهاد می‌کرد. اگر درست اجتهاد می‌کرد وحی آن را تأیید و اگر اشتباه اجتهاد می‌کرد آن را تصحیح می‌کرد. و گاهی وی را سرزنش می‌کرد همچنان که در مورد اسیران غزوه بدر بنا به رأی ابوبکر سدر قبول فدیه سرزنش شد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٦٧ لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٦٨ $$﴾[الأنفال: ۶۷-۶۸]. «هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد، مگر آنگاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد. شما متاع ناپایدار دنیا را می‌خواهید، در صورتی که خداوند سرای آخرت را می‌خواهد و خداوند عزیز و حکیم است، اگر حکم سابق خدا نبود، عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدیه اسیران گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما می‌رسید».

پیامبر جتا جایی که امکان داشت از خطا و اشتباه احتراز می‌کرد و آن را به رأی عمومی واگذار می‌کرد تا تجاهل وی ممکن نباشد. بنابراین بعضی از صحابه به قتل عبدالله بن ابی بن سلول (سردسته منافقان) اشاره کردند ولی پیامبر جآن را رد کرد. چون امثال این وقایع موجب سوء استفاده بعضی از دشمنان اسلام یا مسلمانانی که کینه و نفرت در دل دارند، خواهد شد، و می‌گویند که: محمد اصحاب خود را می‌کشد. چون عبدالله بن سلول اسلام خود را اظهار کرده بود و ظاهراً از زمره صحابه به شمار می‌آمد [۳۰۵].

تحمیل نظر حاکم باعث کم شدن آراء و نظرات و تنگی آن‌ها می‌شود یعنی حاکم معتقد به دوری خود از خطا باشد یا اطرافیان ریاکار وی این اعتقاد را برای او آراسته کرده باشند یا معصومیت حاکم به عنوان اصلی از اصول روابط وی با مردم قرار گرفته باشد [۳۰۶].

سوم: آنچه که اسلام آن را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب کرده است این امر واجب یعنی مشارکت سیاسی را برای مردم سهل می‌کند. و اسلام برای مردم مباح کرده است که در مورد اعمال وکارهای حاکمان در اموری که فتنه یا تشویق به فساد نباشد رأی و نظر خود را اعلام کنند.

پیامبر جامثال این نظرات را چه از طرف مؤمنان و چه از طرف منافقان می‌پذیرفت. از طرف مؤمنان مانند داستان حباب بن منذر جموح سدر غزوه بدر -که به خاطر عم پیامبر از صدق و اخلاص دین وی و اشتیاق او به مصلحت عالی اسلامی از او پذیرفت- و از طرف منافقان مانند سرزنش‌های کلامی آنان، که پیامبر جبا توجه به اخبار خداوند متعال از کفر و دشمنی پنهانی آنان خبر داشت ولی با وجود این با آنان مدارا می‌کرد تا شاید دروازه ورود به اسلام برای امرا و کسانی که بعداً می‌آیند باز باشد و بهانه‌ای به عنوان ممانعت از حق نظر دادن مردم وجود نداشته باشد. و قرآن کریم به آنچه که منافقان گفته‌اند اشاره کرده و می‌فرماید: ﴿ وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ ٥٨$$﴾[التوبة: ۵۸]. «در میان آنان کسانی هستند که در (تقسیم) زکات از تو عیبجوئی می‌کنند و ایراد می‌گیرند، اگر بدانان چیزی از غنائم داده شود خشنود می‌شوند و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود هر چه زودتر خشم می‌گیرند».

از جمله آنچه که از ابن مسعود سروایت شده است که می‌گوید: «در جنگ حنین پیامبر جدر تقسیم غنائم بعضی از مردم را ترجیح داد از جمله به اقرع بن حابس صد شتر و به عیینة بن حصن نیز صد شتر داد، و بعضی از اشراف عرب را نیز ترجیح داد. پس مردی گفت: این است تقسیم عادلانه و به خاطر رضای خدا؟ گفتم: قسم به خدا به پیامبر جخبر می‌دهم، سپس پیامبر جآمد و آنچه را که آن مرد گفته بود به او خبر دادم. ناگهان چهره پیامبر جدگرگون شد و مانند طلا زرد شد. سپس گفت: وقتی که خدا و رسولش عدل نورزند، چه کسی عادل است. بعد گفت: خداوند موسی را بیامرزد که از این بیشتر اذیت شد و صبر کرد» [۳۰۷].

همچنین خلفای راشدین از پیامبر جپیروی کرده‌اند. از ابن عباسبروایت شده است که می‌گوید: عیینة بن حصن بر برادرزاده‌اش حر بن قیاس وارد شد. و این حربن قیس یکی از نزدیکان عمر سبود و یکی از قاریان اصحاب مجلس عمر و یکی از مشاوران او بود. عیینة به برادرزاده‌اش گفت: ای برادرزاده‌ام! تو نزد این اسیر جایگاه و شأنی داری. برای من اجازه رفتن به پیش او را بگیر. و عمر ساجازه ورود داد و هنگام ورود گفت: «زنده باشی ای ابن خطاب، قسم به خدا، تو زیاد به ما نمی‌بخشی و در مورد ما با عدل حکم نمی‌کنی. عمر سعصبانی شد و حتی نزدیک بود با او در افتد، حر به او گفت: ای امیرمؤمنین خداوند به نبیش گفته است: ﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩$$﴾[الأعراف: ۱۹۹]. «عفو پیشه کن و امر به معروف و کارهای نیک بکن و از جاهلان روی بگردان». و این شخص نیز از زمره جاهلان است، قسم به خدا عمر هنگام تلاوت این آیه دیگر کاری نکرد [۳۰۸].

دو امام شهید وعادل، عثمان و علیببا شدیدترین نقد و سرزنش و ناسزای مخالفان خود مواجه شدند و از نیروی حاکم بودن و غلبه سلطان استفاده‌ای نکردند [۳۰۹].

این امام علی ساست که درحال سخنرانی کردن با کلام خالص و نابی روبرو شد، و آن چیزی بود که خوارج به وی می‌گفتند: «لا حكم إلاَّ الله»و جواب امام علی با حکمت و مدارا به آنان این بود که: «کلامی حق است که منظور باطلی از آن برداشت شده است». آری حکم فقط برای خداوند است ولی این‌ها می‌گویند که: قدرت و سلطه فقط برای خداوند است حال آنکه برای امیر خوب یا بد لازم است که قدرت داشته باشد تا مؤمنان در سایه قدرت وی کار بکنند و از کافران در امان باشند تا زمانی که مرگ آن‌ها فرا می‌رسد و دشمنان را با آن بکشد و راه‌ها را امن کند و حق ضعیف را از قوی بگیرد تا از نیکی وی خوشحال بشوند و از بدی وی رهایی بیابند. و نیروی تحمل شنیدن نظر مخالف این گونه می‌باشد، حتی اگر از طرف فرد غیر شایسته‌ای باشد [۳۱۰].

[۲۹۳]- (الغزالی، د. ت، ص۶۷). [۲۹۴]- (الحاکم، ۱۹۷۸، ۴/ ۹۳- ۹۲). [۲۹۵]- (حسین، ۱۳۲۷، ص ۶۱). [۲۹۶]- (البخاری، ۱۳۸۸، ۱۰/ ۴۳۸). [۲۹۷]- (ابن تیمیة، ۱۳۸۷، ص۱۴- ۱۳). [۲۹۸]- (الشیشانی، د. تف ص۶۸۴). [۲۹۹]- (ابوداود،۱۳۷۲، شماره ۶۱، ۲۳۶). [۳۰۰]- (ابوزهرة، د. ت، ص ۲۰۱) [۳۰۱]- (الماوردی، ۱۳۸۶، ص ۲۷- ۲۵). [۳۰۲]- (طبلیه، د. ت، ص۵۴۳). [۳۰۳]- (القطان، د. ت، ص۲۱۰). [۳۰۴]- (القطان، د. ت، ص ۲۰۹). [۳۰۵]- (خلیل، ۱۳۹۴، ص ۳۴۸). [۳۰۶]- (ابوزهرة، د. ت، ص۲۰۲). [۳۰۷]- (البخاری، ۱۳۸۸، ج ۸/ ۳۴). [۳۰۸]- (القرطبی، ۱۳۵۶، ج ۷، ص ۳۴۷). [۳۰۹]- (ابوزهرة، د. ت، ص۲۰۳). [۳۱۰]- (ابوزهرة، د. ت، ص۲۰۳).