۴- ۴-۳- حکم شکنجه متهم
اصل در شریعت اسلامی محافظت و ضمانت آزادی شخصی و سلامت جسم انسان است، و از مهم‌ترین صورت‌های عناصر شخصیت عدم زندانی کردن فرد یا شکنجه کردن وی بدون هیچ دلیل شرعی است.
در مورد شنکجه کردن یا زدن متهمی که معروف به بدکاری است میان علماء اختلاف وجود دارد.
دسته اول از این علماء که گروهی از مالکیه و یک روایت از امام احمد است، قایل به جواز زدن متهم با علم قاضی یا والی هستند. در حالی که بعضی از شافعیه و بعضی از حنابله آن را فقط منحصر به والی می‌دانند. کسانی که قایل به جواز زدن متهم هستند به این کار پیامبر جاستدلال می‌کنند که: زبیر سرا به شکنجه کردن متهمی که مالش را پنهان کرده بود، امر کرد تا به آن اقرار کند و این امر در داستان ابن ابی الحقیق بعد از پیروزی پیامبر جبر اهل خیبر روی داد. و امام شوکانی بر این امر تعلیقی را آورده است بدین ترتیب که شکنجه متهم وقتی درست است که ظن غالب نسبت به دروغ بودن چیزی که ادعا می‌کند، وجود داشته باشد [۴۹۷].
همچنین استدلال کرده‌اند به اینکه اگر بینه و دلیلی وجود نداشته باشد جز با زدن نمی‌توان جرم دزدها و غاصبان را ثابت کرد.
و گروهی از مالکیه و بیشتر علماء قایل به عدم جواز زدن متهم هستند. بلکه تنها زندانی می‌شود و در آن حال باقی می‌ماند تا وقتی که از گناه بری شود. نزدن گناهکار بهتر است از زدن فرد بی‌گناه، هر چند که در زدن گناهکاران اموال دزدیده شده راحتتر برگردانده می‌شود ولی در زدن، باب شکنجه بی‌گناهان باز می‌شود.
ابن حزم به حدیث پیامبر جاستدلال کرده است که می‌فرماید: «خون و مال و آبرو و زدن شما بر همدیگر حرام است». پس زدن مسلمانان حرام است [۴۹۸].
شیخ الاسلام ابن تیمیه صفت زدن را تعیین کرده است که در حدود به صورت معتدل شلاق می‌زنند ولی در تعازیر از تازیانه استفاده می‌شود.
قاضی ابویعلی حنبلی معتقد است که زدن در حدود و تعزیر بر تمام بدن بجز جاهای خطرناک لازم است و نباید همگی این ضربه‌ها را بر جای مشخصی از بدن زد. همچنان که در تعزیر صحیح نیست که خون از بدن متهم جاری بشود [۴۹۹].
شریعت اسلام حق متهم را در دفاع از خود تضمین کرده است، و تمام ضمانت‌هایی که این امر را تأمین می‌کند برای او فراهم کرده‌اند.
پیامبر جبه علی بن ابوطالب سوقتی که او را به عنوان قاضی به یمن فرستاد، فرمود: «وقتی دو نفر برای قضاوت پیش تو می‌آیند تا وقتی که سخن هر دو را نشنیده‌ای، قضاوت نکن» علی گفت: بعد از آن با مشکلی مواجه نشدم [۵۰۰].
همچنین قاعده «البینة علی المدعی والیمین علی من أنكر» «مدعی باید دلیل یا شاهد بیاورد و کسی که شاهد یا دلیلی ندارد باید قسم بخورد». در مورد مسایل مدنی و جنایی عام می‌باشد.
شاید این قوی‌ترین دلیل برای ضمانت حق دفاع از متهم باشد و فقهاء اتفاق نظر دارند که اگر قاضی در احکام خود به طور عمدی ظلم بکند مسؤول است، و این امر با اقرار وی در تجدید نظر کردن درحکمش ثابت می‌شود [۵۰۱].
ولی حوزه اقرار «اعتراف» زیر شکنجه تا کجا است؟ جمهور می‌گویند که: به اقرار متهم بعد از زدن و شکنجه وی عمل نمی‌شود. و معتبر نیست و ناچار باید یک بار دیگر بعد از زدن اقرار کند چون در آن صورت مجبور به اقرار بوده است [۵۰۲].
ماوردی و قاضی ابویعلی معتقدند که، اگر متهم در حال شکنجه اقرار کند، اقرار وی مبتنی بر زدن وی است. «اگر به خاطر اقرار گرفتن وی را بزنند، اقرار صحیح نیست، و اگر متهم را بزنند تا به کار خود زیر شکنجه اقرار کند، زدن را قطع می‌کنند و اقرارش دور انداخته می‌شود و اگر آن را تکرار کند اقرار دوم از وی قبول می‌کنند، و اگر به اقرار اول اکتفا کرد و آن را به خاطر نیاورد بر او سخت گرفته نمی‌شود که به اقرار اولش عمل کند هر چند که وی را مجبور کرده باشند».
[۴۹۷]- (نیل الأوطار، الشوکانی، د. ت، ج۸، ص۲۱۶- ۲۱۸). [۴۹۸]- (ابن تیمیة، ۱۳۸۷، ص۱۱۶). [۴۹۹]- (ابویعلی، ۱۲۵۷، ص ۲۸۳). [۵۰۰]- (احمد، المسند، ج۱/ ۹۶-۹۰/ ۱۴۹-۱۱۱، الترمذی، ۳/ ۶۱۸ شماره ۱۳۳۱، البیهقی، ۱۰/ ۱۳۷). [۵۰۱]- (ابن فرحون،۱۲۰۲،ج۱، ص۷۳). [۵۰۲]- (ابن قدامة، ج۱۰، ص۱۷۲).