حقوق بشر در اسلام

۴-۲- معنی متهم و فرق میان وی با جانی و مشروعیت زندانی کردن متهم

جدا کردن متهم، جانی، زندانی و محکوم علیه از همدیگر واجب است. چون فقهاء میان مراتب شکایت و محاکمه فرق قائل شده‌اند و آن‌ها را در سه مرتبه قرارداده‌اند. اولین مرتبه: اثبات جرم و آوردن دلیل و اثبات سبب آن برای قاضی است که اساس آن صدق و راستی است، مرتبه دوم: حکم دادن است که اساس آن عدل است. و مرتبه سوم: اجرای این حکم است [۴۹۰].

به طور کل در اسلام اصل برائت ذمه است. خداوندمتعال می‌فرماید: ﴿ كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥ $$﴾[الإسراء: ۱۵]. «و ما مجازات نخواهیم کرد، مگر اینکه پیامبری روان سازیم».

پیامبر جمی‌فرماید: «اگر مردم هر ادعایی بکنند، به آن‌ها داده شود، عده‌ای ادعای خون مردم و اموال آن‌ها را می‌کنند، ولی کسی که علیه او شکایت شده باید قسم بخورد» [۴۹۱].

و این حدیث برائت اصلی ذمه انسان را می‌رساند که برائت ذمه مالی و برائت ذمه جانی بر آن متصل می‌شود.

متهم، کسی است که ادعا یا شکایتی با عنوان ارتکاب جرم معینی متوجه او می‌شود. و در ابتدا قراینی برای احتمال ارتکاب این جرم توسط وی وجود دارد. تا وقتی که وضعیت معلوم بشود.

جانی، کسی است که اتهام ارتکاب جرم بعد از آوردن دلیل علیه وی ثابت شده است، و این اولین مرحله دعوی جنایی است که اثبات جرم است.

محکوم علیه: کسی است که حکم قاضی بعد از آوردن دلیل بر ضد وی صادر شده است. و این در مرحله دوم دعوی می‌باشد که همان مرحله حکم است. و محکوم علیه کسی است که اجرای حکم علیه وی تمام خواهد شد که مرتبه سوم است.

جهتی که مالک اتهام است: برای هر فردی جایز است که اتهام ارتکاب جرم را متوجه شخص دیگری کند و این اتهام گاهی از طرف پلیس و نیروهای دولتی نیز وارد می‌شود. قاضی ابویعلی می‌گوید: «برای امیرجایز است که بیزاری و نفرت متهم را از همکاران و یاران حکومت بشنود» [۴۹۲].

ابن قیم حالات متهمان را در دعاوی جنایی مانند قتل و دزدی و تجاوز به سه بخش تقسیم کرده است.

بخش اول: اگر متهم بری شود و شایسته آن اتهام نباشد بنابر اتفاق فقهاء معاقبه نمی‌شود ولی اگر مدعی به قصد اذیت متهم این کار را کرده باشد. معاقبه می‌شود. و این به هدف حفظ انسان‌های بی‌گناه از تسلط شروران است. و گفته شده است که: دعوی علیه این متهم شنیده نمی‌شود و او را سوگند نمی‌دهند، هر چند که بعضی گفته‌اند: اگر این دعوی متعلق به حق فردی باشد و شواهد بر صحت آن دلالت کند، ادعای وی شنیده می‌شود.

بخش دوم: اگر حال و وضع متهم نا معلوم باشد و معروف به خوبی یا بدی نباشد زندانی می‌شود تا وقتی که وضعیتش معلوم شود اگر بی‌گناه بود، آزاد می‌شود و اگر گناهکار بود، حکم عقوبت وی صادر می‌شود. بنابر رأی اکثر فقهاء و امر به زندانی کردن وی از طرف ولی امر مسلمانان یا قاضی صادر می‌شود. و حدیث بهز بن حکیم بر این امر استدلال می‌کند که وی از پدرش و از پدربزرگش روایت کرده است که پیامبر جدر حال اتهام نسبت به کسی وی را حبس و زندانی می‌کرد [۴۹۳].

احضار متهم از مسافت دور برای قاضی جایز است. «مسافت دور مسافتی است که رفت و برگشت شخص به آنجا در یک روز امکان پذیر نباشد». و همچنین می‌تواند از مسافت کوتاه نیز وی را فرا خواند. «مسیر دو روزه»، مدعی علیه را می‌توان حبس کرد و تا زمانی که بخواهند میان وی با مدعی اقامه دعوی کنند، در زندان می‌ماند و این زندانی در اتهام اولیه بدون اتهام می‌باشد، و اگر کسی باشد که ضمانت او را بکند که هر گاه او را احضار کنند، وی را بیاورد، آزاد می‌شود.

بخش سوم: اگر متهم به بدکاری معروف باشد: مثلاً اگر متهمی به دزدی کردن یا راهزنی معروف باشد وی را زندانی می‌کنند. چون اگر زندانی کردن شخص که به بدی یا خوبی معروف نیست جایز است، به طریق اولی بدکار و تجاوزکار معروف زندانی می‌شود [۴۹۴].

و این مورد به ولی امر ارجاع داده می‌شود تا مدت زندانی را تعیین کند، و بعداً حجم جرمی که انجام داده به آن اضافه می‌شود [۴۹۵]. و تا زمانی که از برائت وی مطمئن نشده باشد، همچنان زندانی می‌ماند.

در تبصرة الحکام درباره گروهی از این متهمان آمده است که: «این گروه جرم‌ها باید کشف شوند و پیرامون اتهام آن‌ها و شهرتشان به این جرم دقیقا تحقیق می‌شود. و گاهی این کار با زدن یا زندانی کردن می‌باشد» [۴۹۶].

و اشاره می‌کنیم که گاهی زندانی کردن برای ادب کردن و مجبور کردن افراد ثروتمندی است که بدهی‌های خود را به تأخیر می‌اندازند.

[۴۹۰]- (الطرابلسی، ۱۳۹۳، ص۵۲). [۴۹۱]- (البخاری، ۱۳۸۸، ج۴/ ۱۶۵۷). [۴۹۲]- (ابویعلی، ۱۲۵۷، ص۲۵۸). [۴۹۳]- (النسائی، ج۸/ ۶۲-۵۹). [۴۹۴]- (ابن القیم، ۱۳۷۲، ص۱۰۱). [۴۹۵]- (ابن فرحون، ۱۲۰۲، ج۲، ص۱۵۵). [۴۹۶]- (ابن فرحون، ۱۲۰۲، ج۲، ص۱۵۴).