۴-۳-۳- احکام بچه‌های سر راهی در اسلام
اسلام به بچه‌های سر راهی توجه کرده است و جز به خاطر این نیست که اسلام دین رحمت است. بچه سر راهی وقتی با زندگی روبه رو می‌شود که والدینش وی را در جایی انداخته‌اند به هر علتی که باشد.
فقهاء بچه سر راهی را این گونه تعریف کرده‌اند که: هر بچه زنده ای که خانواده‌اش وی را به خاطر ترس از فقر یا فرار از تهمت بدگمانی دور انداخته باشند بچه سر راهی است. که پرت کننده آن گناهکار و بردارنده آن سودمند است و برداشتن آن فرض کفایی است [۴۶۵].
هر گاه بچه ای سر راه یا هر مکان دیگری پیدا بشود برداشتن آن بر تمامی کسانی که از آن باخبرند، فرض کفایی می‌باشد. وقتی گروهی بچه‌ای را در سر راه عمومی یا خصوصی می‌بینند بر همگی آن‌ها واجب است که وی را بردارند و پناه بدهند. به گونه‌ای که اگر همگی آن‌ها بچه را به حال خود رها کنند همگی در مقابل خداوند متعال گناهکار می‌شوند. و اگر بمیرد همگی آن‌ها ضامن هستند و اگر بعضی از آن‌ها وی را بردارند گناه از دیگران برداشته می‌شود و این همان چیزی است که در فقه اسلامی فرض کفایه نامیده شده است که همگی انسان‌ها را مخاطب قرار می‌دهد و با انجام بعضی، گناه از بقیه ساقط می‌شود [۴۶۶].
اما وقتی کسی به تنهایی این بچه را بیابد، بر او واجب است که وی را پناه بدهد و رها نکند یا همچنان که فقهاء می‌گویند، پناه دادن به این بچه و برداشتن وی فرض عین می‌شود به گونه‌ای که اگر وی را رها کند شدیداً مرتکب گناه شده است [۴۶۷].
وقتی برداشتن وی واجب و بردارنده وی سود می‌برد به خاطر رهایی بخشیدن کسی از مرگ است. چون در این حالت بچه نزدیک به نابودی است. و رهایی بخشیدن کسی از مرگ می‌تواند با برداشتن اسباب نابودی وی باشد که این آیه بر آن صدق می‌کند که می‌فرماید: ﴿ وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ$$﴾[المائدة: ۳۲]. «هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که همه مردم را زنده کرده است».
کسی که بچه ای را از سر راه بر می‌دارد جایز نیست که بعد از این دوباره وی را دور بیندازد. چون رها کردن وی از آغاز و پایان حرام می‌باشد. چون باعث از بین بردن نفس محترم و مصون است و هیچ بهانه و دلیلی برای رها کردن وی وجود ندارد.
اما بعضی‌ها در قوانین وضعی بچه سر راهی را اینگونه تعریف کرده‌اند که: بچه تازه متولد شده‌ای است که صاحب آن در کنارش نباشد و از سر راه برداشته شود، یا در هر مکانی کشف شود. بدون اینکه نام و نسب و دیانت و جنیست و وطن وی مشخص باشد [۴۶۸].
اسلام بر این باور است که رها کردن بچه سر راهی علاوه بر اینکه بزرگ‌ترین گناه است، کسی که این کار را می‌کند قاتل عمد شناخته می‌شود.
ابن حزم می‌گوید: هیچ گناهی بزرگ‌تر از این نیست که بچه مسلمان کوچکی را که هیچ گناهی ندارد دور بیندازد تا از گرسنگی یا سرما بمیرد یا سگ‌ها او را بخورند [۴۶۹]. بدون شک او قاتل عمد است و از پیامبر جبه درستی روایت شده است که می‌فرماید: «کسی که رحم نداشته باشد به او رحم نمی‌شود» [۴۷۰].
ضروری نیست که بچه سرراهی یک بچه غیر شرعی باشد هر چند که هیچ دلیلی بر صحت او وجود ندارد پس ممکن است که این بچه حاصل یک ازدواج صحیح یا فاسد یا وطء به شبه باشد.
کودک غیر شرعی: کودکی است که حاصل زنا باشد. بعضی از قوانین وضعی میان بچه سرراهی با بچه غیر شرعی تفاوت قائل شده‌اند. اولی را اینگونه توصیف کرده‌اند که تازه متولد شده است، و دومی را اینگونه توصیف کرده‌اند که تمامی کودکانی که سرراه انداخته می‌شوند کودک غیر شرعی نیست مگر اینکه با دلیل قطعی ثابت شود [۴۷۱].
کسی بچه ای را از سرراه بر می‌دارد، خودش به نگهداری آن شایسته‌تر است و کسی نمی‌تواند آن را از وی بگیرد مگر اینکه نسبتش را ثابت کند که در این صورت وی به نگهداری آن شایسته‌تر است چون به اعتبار پدر بودن آن را بر می‌دارد نه به اعتبار اینکه بچه سر راهی است چون با اثبات نسب صفت برداشتن بچه سرراهی از بین می‌رود [۴۷۲].
شریعت اسلامی بر هر فردی که با بچه سرراهی مواجه می‌شود و آن را بر می‌دارد واجب کرده است که از وی محافظت کند و باید وی را همچنان نزد خود نگاه دارد و در این حال لازم است که مخارج و هزینه‌های پوشش و پناهگاه و درمان وی را تحمل کند یا وی را به متولیان این امر بسپارد. به گونه‌ای که در این حالت دولت متولی رعایت و نگهداری و پرورش این بچه‌ها مثل سایر شهروندان است. و حقوق و واجباتی که برای تمامی شهروندان وجود دارد برای بچه‌های سرراهی نیز باید وجود داشته باشد [۴۷۳].
بچه سرراهی مادامی که نسب وی ثابت نشده باشد همچنان در دست کسی است که وی را پیدا کرده است و او ولایت حفظ و نگهداری و تربیت وی را دارد. و تمامی حقوق وی بجز حق ازدواج بر شخص یابنده است.
وقتی شخص یابنده بچه، امین نباشد یا شروط ولایت بر انسان را نداشته باشد قاضی باید بچه را از او بگیرد. همچنین اگر مصلحت کودک پیدا شده بخواهد، قاضی باید وی را از کف یابنده در بیاورد. چون نیروی ولایت وی بر ولایت ولی بیشتر نیست. چون نسب ولی ثابت شده است [۴۷۴].
هزینه و مخارج بچه پیداشده از مال اوست، وقتی که مالی داشته باشد و شخص یابنده کودک جز به اذن قاضی نمی‌تواند از مال کودک برای وی هزینه کند. به گونه‌ای که حقوق شخص یابنده مثل حقوق ولی شخص است. بلکه کمتر از آن است و حق ولایت بر مال ندارد. چون حقوق ولی شخص با ضرورت ثابت می‌شود و ضرورت‌ها به اندازه خودشان شناخته می‌شوند و از حد خود تجاوز نمی‌کنند.
وقتی کودک سرراهی مالی نداشته باشد یعنی هنگام برداشتن وی مالی همراهش نباشد، شخص یابنده باید از مال خودش نفقه وی را بدهد چون هنگام برداشتن کودک بر خود واجب کرده است که آن کودک را از نابودی حفظ کند و حفظ وی از نابودی توسط تأمین معاش و نفقه می‌باشد. ولی تداوم و استمرار این نفقه در آینده الزامی نیست. ولی وقتی خواست نفقه او را نپردازد باید از قاضی بخواهد که از بیت المال مسلمانان نفقه وی پرداخت شود چون وظیفه بیت المال مسلمانان است که به کسانی که مخارج و هزینه ندارند، نفقه بدهند. و این درخواست وی از قاضی واجب می‌باشد و اگر این کار را نکرد بر قاضی واجب است که در این حالت حکم به نفقه وی از بیت المال مسلمانان بدهد. و این امر به دلیل نگهداری از کودک و حفظ وی از دست به دست کردن کودک به سوی همدیگر است. اگر شخص یابنده از بیت المال نفقه کودک را خواست حق نگهداری وی از کودک ساقط نمی‌شود مگر اینکه عدم صلاحیت وی ثابت شود، چون حق نگهداری وی از کودک به مقتضای ولایتی که هنگام برداشتن کودک ایجاد شد ثابت می‌شود. چون هیچ واجبی وجود ندارد که حقی بعد از آن نیاید. و برداشتن کودک واجب شده است و نگهداری از وی نیز واجب می‌باشد [۴۷۵].
بر اساس آنچه که گذشت برای ما معلوم شد که چگونه اسلام به کودکان اهتمام می‌ورزد و بدین ترتیب از وی حمایت می‌کند و حقوقش را بیشتر از آنچه که متون قوانین وضعی دارند، حفظ می‌کند. بلکه ما در می‌یابیم که حقوق کودک اصل محکمی در قواعد کلی یا جزئی شریعت اسلامی دارد.
[۴۶۵]- (ابن عابدین، ج۳، ص ۳۲۳). [۴۶۶]- (ابوزهرة، د. ت، ص۱۳۰). [۴۶۷]- (ابوزهرة، د. ت، ص۱۳۰). [۴۶۸]- (مصیلحی، ۱۹۹۱، ص۱۱۵). [۴۶۹]- (ابن حزم، ۱۳۵۰، ج۸، ص۲۷۳). [۴۷۰]- (البخاری، ۱/ ۴۲۶، مسلم، ۴/ ۱۸۰۹- ۱۸۰۸). [۴۷۱]- (مصیلحی، ۱۹۹۱، ص۱۱۷). [۴۷۲]- (ابوزهرة، د. ت، ص۱۳۱). [۴۷۳]- (مصیلحی، ۱۹۹۱، ص۱۱۶). [۴۷۴]- (ابوزهرة، د. ت، ص۱۳۱). [۴۷۵]- (ابوزهرة، د. ت، ص۱۳۲).