شبهۀ دهم:
دهم می‌گویند: همانا نسخ آیه متعه به آیه ازدواج غیرممکن است زیرا آیه متعه در سوره نساء می‌باشد که مدنی است و آیه ازدواج در سوره [المؤمنون والمعارج] می‌باشد که هردو مکی می‌باشند و تقدم ناسخ بر منسوخ امکان ندارد [۱۰٩].
و می‌گویند: اهل سنت می‌گویند: همانا متعه آیه ازدواج آن را نسخ کرده است در فرمودۀ خداوند که می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾[المؤمنون: ۵-۶].
«کسانی که عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از همسران یا کنیزان خود».
با این اعتبار از زنی که از او کام گرفته شده نه مملوک است و نه زوجه است زیرا نه عدّه و نه طلاق و نه نفقه وارث ندارد پس در عموم آیه فرموده خداوند داخل می‌شود که می‌فرماید:
﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾[المؤمنون: ٧].
«هرکس فراتر از آن را بطلبد آن‌ها متجاوزین هستند».
این خود غلط است زیرا آیه متعه از آیات سورۀ نساء است که سوره‌ای مدنی است و آخرین قسمتی از قرآن است که نازل شده است و آیه ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ﴾[المؤمنون: ۵]. آیه مکی است زیرا این آیه از آیات سورۀ [مؤمنون و معارج] می‌باشد که هردو مکی اند و نسخ مدنی که متأخر از مکی است با آیه مکی که متقدم از مدنی است امکان ندارد و می‌گویند: همانا نسخ یا با آیه‌ای دیگر از قرآن و یا حدیث متواتر صورت می‌گیرد و قرآن با احادیث آحاد نسخ نمی‌شود.
[۱۰٩] به دلائلشان نگاه کنید در نقض الوشیعة محسن‌الأمین ۲٧۳ و تفسیر‌الآء الرحمن بلاغی ۲/٧۵ و کاشف الغطاء ٩۴-۱۰۰ و مجمع البیان: ۵/٧۱-٧۲ و التبیان: ۳/۱۶۵ و تفسیر قلائد الدرر جزایری: ۳/۶٧ و الغدیر أمینی: ۶/۲۰۸-۲٩٩-۲۳۵ و فقه الجنس و آملی: ص ۱۳۸-۱۴۱ و مقدمة مرأة العقول عسکری: ۱/۲٧۵-۲٧۸ والسرائر: ۲/۶۱٩ والـمتعة ومشروعیتها فی الإسلام: بحث عبدالله نعمه ص ۱۳۶ والروضة البهیة در شرح اللمعة الدمشقیة (الحاشیة): ۵/۲۴٩-۲۵۱-۲۶۰-۲۶۶-۲۶٧-۲٧۴ و الفسکیکی: ص ۴۱ و ۱۳۳ و ۱۴۳ و ۱۶٩، تفسیر الکاشف: ۵/۲٩٧ و مسائل فقیه ص ٧۵ و ۸۴ و جواهر الکلام: ۳۰/۱۴۵ والخوئی: ۳۱٧ و ۳۱٩ و ۳۲۰.