ازدواج موقت از دیدگاه روایت

ب) حدیث دوم:

۱- بر آن حمل می‌گردد که کسی که در زمان ابوبکرسو قسمتی از خلافت عمرسمتعه را انجام داده حکم نسخ آن به او نرسیده که از جمله آنان جابر است [۲۴۳].

۲- در حدیث دلیلی بر آن وجود ندارد که ابوبکرسآن را حلال دانسته است زیرا جابر اطلاع ابوبکرسبر انجام دهنده آن و راضی شدن به آن را بیان ننموده است همانطور که کتب حدیث رأی ابوبکرسدر مورد متعه را بیان نکرده‌اند و ظاهراً رأی او [که در جنگ‌ها و اغلب حالات با وی بوده] تحریم آنست، و آنچه در این چند سطر مد نظر داریم اینست که اینکه بعضی آن را در زمان ابوبکرسانجام داده‌اند مستلزم اطلاع ابوبکرسبر آن نیست [۲۴۴].

و شخصاً معتقدم اگر ابوبکر صدیقسدر عهد خلافت خود بر فاعل آن اطلاع پیدا می‌کرد همان رأی عمر فاروقسرا در پیش می‌گرفت زیرا در عهد فاروق انجام می‌گرفت و بر آن اطلاع نداشت و وقتی که اطلاع پیدا کرد از آن نهی نمود چنان‌که حدیث جابرسبر آن دلالت می‌کند و به شدیدترین قول آن را نهی نمود و شاید سبب اینکه ابوبکرسبر آن اطلاع نداشته «نکاح سری بوده» زیرا شاهد گرفتن بر آن شرط نیست و وقتی که خالی از اعلان باشد حق است که بر نزدیکان مخفی بماند چه رسد به کسی مانند ابوبکرسکه سختیهای خلافت و امور مسلمین وی را زمین‌گیر کرده است [۲۴۵].

و در مورد آن ابی‌عربی از حدیث جابر چنین می‌گوید: اما اینکه به‌دلیل حدیث جابر آن را در زمان ابوبکرسانجام داده‌اند این از جمله مشغول کردن مردم به فتنه به جای رهنمودهای شریعت است وقتی که حق بر باطل پیروز شود و مسلمانان فراغت پیدا کنند و بعد از رهنمودهای اصول دین در فروع دین بازنگری کنند آنچه را که در تحریم متعه نزد آنان مشهور است انجام می‌دادند تا اینکه عمرسمعاویه پسر ابوسفیان و عمرو پسر حریث را دید که به آن دستور می‌دادند آن‌ها را نهی فرمود [۲۴۶].

این با توجه به گفته جابر «در زمان رسول خدا جو ابوبکرسنکاح موقت را انجام می‌دادیم» ...

انتهای امر چنین است که حکم نسخ آن به آن‌ها نرسیده و این معنیش چنین نیست که زیر نظر و آگاهی رسول خدا جیا اینکه با آنان موافقت کرده و کار آنان را تثبیت نموده یا ابوبکر صدیق کار آنان را تقریر و تثبیت نموده است به دلیل گفته جابر که می‌گوید: در زمان ابوبکرسآن را انجام داده‌اند، یا عمرسقبل از بیان تحریم آن از طرف رسول خدا جآنان را تأیید کرده است.

و این معنایش چنین نیست انجام دادن آن دلیل بر حلالیتش می‌باشد چنان‌که بعضی از جاهلان چنین گمان می‌کنند ... زیرا اشیاء زیادی هستند که قانون عام اسلامی و غیر اسلامی آن را منع می‌کند و بدون آگاهی حاکم انجام داده می‌شود و اگر خبر آن به حاکم برسد برخورد لازم را به عمل می‌آورد ... .

چقدر زیباست آنچه که شارع بلوغ ‌المرام گفته است و آن اینست: مباح‌کنندگان متعه حکم را با توجه به اصل صادر نموده زیرا دلیل نسخ‌کننده آن به‌آنان نرسیده و چنین چیزی از باب اجتهاد نیست و آنان به این دلیل ناسخ را ندانسته ‌اند معذور هستند، بعد از آشکار شدن نص سنت، اجتهادی در مسأله پذیرفته نمی‌شود، و آن چیزهایی که حکم آن را بر اصحاب مخفی نموده و دلیل ناسخ آن را ندانسته‌اند چند چیز است که مهمترین آن عبارتند از:

أ- این نکاح سری بوده، زیرا شاهد گرفتن در آن مشروط نیست و وقتی که اعلان در آن نباشد حق است که حتی بر نزدیکان نیز مخفی بماند.

ب) این نکاح دو بار به آن اجازه داده شده و صحابی در مکان رخصت حضور داشته آن را شنیده و دلیل نهی را نشنیده و به اینجا کشانیده که به رخصت عمل کنند.

و آنچه بطور عمومی اهل سنت و جماعت در مورد اصحاب معتقدند اینست که آنان حریص‌ترین مردم بر انجام اوامر خدا و اجتناب از نواهی اللهأبوده‌اند.

هرکدام از آنان که نهی رسول خدا جبه او رسیده نظرشان نسبت به آن تحریم بوده و هرکدام در زمان نبوت دلیل نهی از آن به او نرسیده سپس به او رسیده به آن ملتزم بوده و آن را حرام دانسته به غیر از ابن عباسبکه خود مسلکی داشته و بعداً از آن بحث می‌کنیم [۲۴٧]... و با این وصف انکار نمی‌شود که بعضی از اصحاب بعد از وفات رسول خدا جنهی از آن به آنان رسیده است و این چیز عجیبی نیست زیرا این چیزها بسیار روی داده است. احادیث زیادی بر شمار زیادی از بزرگان اصحاب مخفی مانده با اینکه به رسول خدا نزدیک بوده‌اند و سن شان زیاد بوده و مدت طولانی‌ای با رسول خدا جهمراه بوده‌اند. حدیث جزیه بر عمرسمخفی بوده تا عبدالرحمنسآن را به وی رسانده است چنان‌که حدیث اذن گرفتن بر وی مخفی بوده تا ابوموسی وی را از آن مطلع کرده است.

مسلم در صحیح خود از ابی‌نضره روایت کرده گفته است: من نزد عبدالله ‌بن جابرسبودم شخصی به نزد او آمد گفت: ابن ‌عباس و ابن‌الزبیرشدر مورد متعه اختلاف پیدا کرده‌اند جابرسگفت: آن را با رسول خدا جانجام می‌دادیم سپس عمرسما را از آن نهی کرد و دیگر آن را انجام ندادیم.

این حدیث بر این نکته دلالت می‌کند که جابرسوقتی بر نهی پیامبر از آن توسط عمرساطلاع پیدا کرده از آن منع نموده است و تصریح وی بر برنگشتن به انجام آن دلیل به این است که از رأی بر حلال بودن آن برگشته است...

پس انکار جابرسبر عمرسکجاست؟

به این دلیل می‌گوئیم: اگر حکم مباحی آن باقی مانده بود احادیث زیادی در مورد آن نقل می‌شد زیرا عموم به آن نیاز دارند و همه آن را می‌‌دانستند چنان‌که تو آن را شناختی و اگر حکم مباحی آن باقی می‌ماند اصحاب بر تحریم آن اجماع نمی‌کردند به این دلیل که اصحاب مباح بودن آن را انکار و دوری از آن را واجب کرده‌اند با اینکه به مباحی آن علم داشته‌اند بر این دلالت می‌کند که بعد از مباحی آن اجتناب الزامی است نمی‌بینی که چون نکاح مباح است در حکم آن اختلاف نداشته‌اند و بدیهی است که گرفتار شدن آنان به متعه اگر مباح بود مانند عمومیت نکاح می‌گردید پس آنچه مشخص است نقل‌های زیاد در مورد بقای مباحی آن وارد نشده و هیچ یکی از اصحاب به جز ابن عباسبآن را قبول نداشته‌اند و تنها یک قول از ابن عباسبروایت شده است.

[۲۴۳] همانطور که نووی در شرح صحیح مسلم: ٩/۱۸۳ آن را بیان نموده است. [۲۴۴] نكاح الـمتعة محمد شميلة الأهدل: ص ۱٩۰-۱٩۱. [۲۴۵] مصدر سابق. [۲۴۶] ابن‌عربی در عارضه ‌الأحوذی: ۳/۵۱. [۲۴٧] نكاحالـمتعة: ص ۱۸٩.