جواب شبهه (۱٩):
اینکه میگویند: رسول خدا جمتعه را برای اصحابش مباح کرده است ....
جواب:
به آنان جواب داده می‌شود که این إباحه امری عارضی بوده که روز فتح مکه واقع شده است، و این حکم از اصل تحریم عمومی مستثنی است و بطوریکه قطعی نسخ شدن آن ثابت، توسط احادیث صحیح، پس به اصل آن بازمی‌گردیم که تحریم است، با توجه به اینکه رسول خدا جبه تحریم آن تا روز قیامت و برای ابد تصریح نموده است و این اشاره به این نکته دارد که اگر سبب تکرار شود مسبب بر آن مترتب نمی‌گردد، زیرا نسخ ابدی است و مانع از قائل شدن به استمراریت آنست، اگرچه سبب نیز تجدید گردد، بعنوان رعایت حال، پناه بردن به این استصحاب جائز نیست، مادام که دلیل بر حکم تحریم آن تا ابد وجود دارد، با توجه به قواعدی که در علم اصول ثابت و مقرر است ... اینکه نسخ حکم موجب نسخ علت نیز می‌گردد، و علت احتمال حکمت و فلسفه‌ای را دارد چنان‌که معلوم است و معنی نسخ آن چنین است، حکمتی که حکم منسوخ بر آن بنا گردیده لغو شده است، و بعد از این ملغی شدن ابدی حکمتی به آنجا برنمی‌گردد، و علت احتمال حکمت و فلسفه‌ای دارد چنان‌که معلوم است و معنی نسخ آن چنین است، حکمتی که حکم منسوخ بر آن بنا گردیده لغو شده است، و بعد از این ملغی شدن ابدی حکمتی به آنجا برنمی‌گردد و در اینجاست که می‌گوییم: «با تجدد سبب تجدد حکم جایز نیست».
و اینکه میگویند: متعه در زمان رسول خدا جمباح و جائز بوده است، هرکس بگوید آن را حرام کرده باید دلیل بیاورد.
جواب:
این احادیث، بیشتر از این را شامل نمی‌گردد که در زمان رسول خدا جمباح بوده است، و بیان آن در احادیث قبلی ثابت گردید که اباحه مدت مخصوصی [سه روز] برای گروه مخصوصی بوده است، که آنان اصحاب رسول خدا جبودند نه مردم دیگر، آن هم با عذر موجه و مخصوص، و آن اینست که مباح بودن آن از این طریق برای همیشه مداوم نیست و طرف مخالف آن را مطلقاً مباح می‌گرداند پس دلیلی در این احادیث بر ادعای او وجود ندارد!
و اما اینکه میگویند: مسلمانان بدون شبهه بر شرعیت نکاح متعه و اذن دادن به آن در زمان رسول خدا جاجماع کرده‌اند سپس مدعی نسخ آن شده‌اند، ثابت نشده است و بلکه مباح بودن آن ثابت شده است ....
جواب:
تعریف اجماع با توجه به آنچه در کتب اصول آمده چنین است: اتفاق مجتهدین امت اسلامی در زمانی بر یک حکم شرعی بعد از وفات رسول خدا جکه این تا بعد از وفات رسول خدا جمنعقد نمی‌گردد ... اما در حال حیات خود او حکم مسأله را بیان می‌نمود و حکم و فرموده او در آن باره حجت بود، در زمان پیامبر نیاز به این نبود که ائمه در مورد مسأله‌ای رأی دهند و بر حکم آن اجماع کنند.
و اگر قصد داشته باشند که اهل علم بر این نظر متفقند که رسول خدا جبرای زمانی خاص به متعه اجازه داده سپس حرام گردید اتفاق آنان بر هردو طرف است، و مخالفین هر ناحی دوست دارند بر آن بنهند، اگر رخصت را به لفظ اجماع حکایت می‌کنند.
گفته‌اند: تحریم اجماع است، لفظ ترخیص به موقتی آن اشاره می‌کند، و اعلام می‌کند که این حکم در پیمودن راه به طرف نسخ است ... .
و جوابی دیگر: اصحاب بر تحریم این نکاح مسمی به «متعه» اجماع کرده‌اند.
جصاص می‌گوید: بوسیله ظاهر کتاب و سنت و اجماع سلف بر ثبوت ممنوعیت متعه بعد از اباحه دلیل آوردیم ... و در مورد آن میان اصحاب اختلافی وجود نداشته است بنابر آنچه بیان نمودیم و فقهای شهرها همراه اجماع اصحاب بر تحریم آن متفقند و اختلافی ندارند [۳۰۴].
ابن منذر می‌گوید: رخصت از طرف بعضی از اصحاب در مورد آن آمده، و در این روز کسی نیست که آن را جائز بداند مگر بعضی از روافض و این معتبر نیست زیرا مخالف با قرآن و سنت رسول خدا جمی‌باشد.
ابن عبدالبر می‌گوید: و اما اصحاب، اکثر آنان بر نهی از آن و تحریم آن توافق دارند [۳۰۵].
مازری می‌گوید: ثابت شده که نکاح موقت در اول اسلام جائز بوده و با احادیث صحیح مذکور در اینجا ثابت شد که نسخ گردیده است و اجماع بر تحریم آن منعقد گردیده و به جز گروهی مبتدع با آن مخالف نمی‌کنند به احادیثی تمسک جسته‌اند که بیان کردیم نسخ گردیده‌اند و در آن احادیث دلیلی به نفع آن‌ها وجود ندارد [۳۰۶].
خطابی در معالم‌السنن می‌گوید: تحریم متعه مانند اجماع است مگر از بعضی از شیعه نباشد و بنابر قاعده خودشان برگشتن در اختلافات به علیسو آل‌بیت او نیز صحیح نیست، از علیسصحیح و ثابت است که گفته نسخ گردیده است و بیهقی از جعفربن محمد نقل می‌کند که در مورد متعه از او سؤال کردند: گفت: عین زنا است.
قاضی عیاض می‌گوید: علماء بر آن اتفاق دارند این متعه نکاحی موقت است و میراث در آن وجود ندارد و جدا شدن از آن با پایان یافتن مدت بدون طلاق صورت می‌گیرد و بعد از آن اجماع بر تحریم آن از طرف علماء غیر از روافض واقع گردیده است [۳۰٧].
قرطبی می‌گوید: همه روایات بر آن متفقند که زمان مباحی متعه طول نکشیده و حرام گردیده است سپس سلف و خلف بر تحریم آن اجماع کرده‌اند مگر کسانی از روافض که به گفته آن‌ها عنایتی نمی‌شود [۳۰۸].
پس این اجماع مزعوم کجاست؟
و اما اینکه میگویند: ما با شما در مورد اباحه متفقیم و در نسخ با شما مخالفت می‌کنیم، چیزی که بر آن اجماع شده می‌پذیریم و غیر آن را ترک می‌کنیم.
جواب:
آن نصوص‌هایی که اباحه را اثبات می‌کنند نسخ را نیز اثبات می‌کنند و در مورد اباحه با شما متفق نیستیم زیرا ما نسخ آن مباح بودن را تثبیت می‌کنیم.
و اما اینکه میگویند: مباح بودن آن به اجماع ثابت شده و توسط اجماع دیگری نباشد به تحریم آن قائل نمی‌شویم. از دو راه:
۱- آنچه که مباحی آن را ثابت می‌کند تحریم آن را نیز ثابت می‌کند، اگر بر اباحه دلیل باشد باید وجوباً بر تحریم نیز دلالت کند.
آن اباحیتی که توسط اجماع ثابت شده مباحیتی موقت است که نسخ به دنبال آن می‌آید، و شما ادعای اباحیت ابدی را دارید که نسخ به‌دنبال آن نمی‌آید، پس اجماع نیست.
و اما اینکه میگویند، نسخ تنها ادعایی است که ثابت گردیده است ....
جواب:
این ادعا نیست زیرا ادعا دلیل ندارد ... و اما حکم نسخ آن همراه دلائلی است که رخصت توسط آنان ثابت شده است مانند حدیث سلمه و ابن مسعود و سبره و علیشو غیر آنان، پس این تنها ادعا نیست بلکه امری ثابت است.
و جوابی دیگر: اجماع بر مباحی آن منعقد نگردیده است، و تعبیر به اباحیت آن اشتباه است، محققین نگفته‌اند که مباح بوده و به آن اجازه داده شده: چنان‌که به خوردن گوشت مردار اجازه داده شده است، پس اباحه برای امری ذاتی در فعل است.
اما اذن دادن آن برای ضرورتی است که اذن را تجویز نموده است، و اگر بعضی از امامان آن را به اباحه تعبیر نموده‌اند از قبیل صرفنظر در تعبیر است و اصحاب بعد از نهی رسول خدا جبر نسخ آن اجماع کرده‌اند و جای ادعای اجماع نیست.
و جوابی سوم: دلائلی که به آن اذن داده نیز آن را نسخ می‌کنند، گفته نمی‌شود بر اذن دادن به آن اجماع وجود دارد و بر نسخ آن اجماع نیست، دلائل ملزم هردو طرف [اذن و تحریم] هستند.
و جوابی چهارم: اینکه پیامبر جقبل از امر قطعی به منع متعه، آن‌ها را ترک کرده است از قبیل اباحه نیست بلکه از قبیل ترک است تا دل‌ها با ایمان همدم شوند و انس گیرند و عادات جاهلی را ترک کند و گرفتن اخدان که ما آن را دوست می‌نامیم بین آن‌ها شایع بوده است و این متعه آنان بود، قرآن کریم و پیامبر جاز آن نهی نمودند و ترک آن برای مدتی اباحه نامیده نمی‌شود بلکه عفو و گذشت نامیده می‌شود تا قلب‌ها از جاهلیت خارج شوند و کسانی که آن را مباح می‌کنند بر جاهلیت قبلی باقی مانده‌اند.
و اما اینکه میگویند: نزاع و اختلافی در آن نیست که متعه مشروع بوده است و طرف مقابل می‌گوید: نسخ شده است، می‌گوییم: مشروعیت درایت است و نسخ آن طبق روایت است و دانستنی توسط روایت دور نمی‌گردد ....
جواب:
اگر به این گفته «مشروعیت درایتی» می‌خواهید بگویید آن از نصوص شرعی فهمیده شده است، همچنین نصوص شرعی بر نسخ آن دلالت می‌کند و از آن فهم شده است نصوص دال بر اذن دادن به آن نصوص شرعی دیگری را نسخ می‌کند که از بین رفتن اذن متقدم و تحریم ابدی آن را به ما می‌فهماند و نص متأخر که بر رفع رخصت دلالت می‌کند که نص متقدم بر آن دلالت می‌کند بعنوان ناسخ متقدم اعتبار می‌گردد و نیز رخصت دوم نص وارد بر آن مقید به سه روز است چنان‌که در بعضی از روایات آمده است، و اگر هیچ نهی‌ای در مورد آن نمی‌آمد مقید کردن و محدود کردن آن به سه روز جای نص نهی‌کننده را می‌گرفت، پس حالا که وارد شده است چی؟ و اگر با این گفته «مشروعیت درایت» می‌خواهید بگویید عقل بدون استناد به نصی از شارع حکیم به حلالی متعه حکم می‌کند.
جواب:
عقل بعد از شرع حکمی ندارد.
و اما اینکه میگویند: متعه توسط دلیل قطعی ثابت می‌شود و دلائل مانع از آن ظنی هستند و حکم قطعی با حکمی دیگر مانند آن قطعی نسخ می‌گردد ....
جواب آن چنین است:
این فریبکاری که حکم تحلیل قطعی و تحریم ظنی است با این قول دفع می‌گردد که استمرار آن حکم قطعی بدون اختلاف ظنی است، و نسخ برای استمرار است نه برای نفی چیزی که واقع گردیده است زیرا هیچ عاقلی نمی‌گوید آنچه از انجام آن فارغ شده‌اند نسخ می‌گردد ....
و جوابی دیگر: این حجت مردود است زیرا کسانی که دلایل اباحه آن را روایت کرده‌اند همان کسانی هستند که دلایل نسخ آن را روایت نموده‌اند و این یا از هردو طرف قطعی و یا از هردو طرف ظنی می‌باشد و احادیث دال بر تحریم آن به تواتر رسیده است و از شمار زیادی از اصحاب روایت گردیده و هیچکس آن را بر آنان انکار نکرده‌اند.
و جوابی دیگر نیز: دلیل و حجت آنان برای مصادر جائزی متعه همان مصادری هستند که آن را احرام کرده‌اند و شکی که امکان دارد به این مصادر سرایت کنند که حکم تحلیل و تحریم آن را در برمی‌گیرد زمانی که تلاش آنان دور و نتائج آن قبل از مقدماتش ثابت نمی‌شود اما اتباع مدرسه متعه در سبب آن با ما متفقند و در مورد شگفت از ما جدا می‌شوند!! روایات تحلیل و تحریم متعدد است و حکم حلالی و جواز آن را قبول و حکم تحریم آن را رد می‌کنند.
و جوابی دیگر نیز: با منع این ادعا یعنی حکم ظنی حکم قطعی را نسخ نمی‌کند.
چه دلیلی بر آن وجود دارد؟
و اینکه از مذهب جمهور است برای منع آن قانع‌کننده نیست و از طرف مقابل می‌خواهد. دلیل عقلی و نقلی بیاورد به اجماع مسلمانان قانع‌کننده نیست.
و جوابی دیگر اینکه: موضوع حلالی آن در اصل، مورد بحث و گفتگو نیست بلکه استمرار آن با توجه به وضعیت جامعه مورد بحث است و این مورد مفید ظن است و رفع حکم ظنی با حکمی دیگر ظنی مورد نزاع و اختلاف نیست زیرا از بدی‌هیات علم اصول است.
[۳۰۴] جصاص در تفسیرش: ۲/۱۵۳. [۳۰۵] ابن عبد البر در الاستذکار: ۱۶/۲٩۴. [۳۰۶] در الـمعلم: ۲/۱۳۱. [۳۰٧] به صحیح مسلم به شرح نووی: ٩/۱۸۱ بنگر. [۳۰۸] به فتح الباری: ٩/٧۸-٧٩ بنگر.