ازدواج موقت از دیدگاه روایت

شبهۀ پانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هژدهم

پانزدهم می‌گویند: علی ‌بن ابی طالبساولین کسی بود که تحریم متعه را بر عمر انکار کرد چنان‌که ابن جریر طبری با سند صحیح آن را ابراز نموده است. از حکم درباره این آیه سؤال شد که آیا منسوخ است؟ فرمود خیر و علی فرمود: اگر عمر از نکاح متعه نهی نمی‌کرد غیر از انسان شقاوتمند زنا نمی‌کرد [۱۱۳].

و می‌گویند: همانا آن روایت که از ابن حنیفه و او از پدرش نقل کرده موضوع است پس حسن پسر محمد (ابن حنیفیه) نزد آنان مانند مرجئه به قبیح ‌الرأی مشهور است. در حالیکه رأی پدرش درباره متعه بر ابن‌حنیفیه مخفی و مبهم نمی‌شود روایت متعه که به امیرالمؤمنین علی منتهی می‌شود موضوع است چگونه این سند دروغین به علی ‌بن ابیطالب نسبت داده می‌شود؟ در حالیکه قول او در بین امت صحیح و ثابت می‌باشد که گفته است: اگر عمر متعه را نهی نمی‌کرد غیر از شقاوتمندان زنا نمی‌کردند. و از وی ثابت و صحیح است که مذهب وی تحلیل نکاح متعه بوده است. حدیث ثعلبی و طبری و صاحب الدررالمنثور به چند طریق آن را روایت کرده و رازی و ابوحیان نیز آن را نقل کرده‌اند.

شانزدهم می‌گویند: جابربن عبدالله تحریم متعه را بر عمر انکار کرد [۱۱۴]. و می‌گویند: اگر نهی از رسول الله جدر مورد تحریم متعه وجود داشت از آن دسته از اصحاب در زمان ابوبکرسمدتی از خلافت خود امام عمرسپنهان نمی‌گشت که نکاح متعه را انجام می‌دادند این امر نسخ آن در زمان پیامبر جرا نفی می‌کند و اگر چنین نباشد خلیفه اول محرمات خدا و رسولش جرا حلال گردانیده است [۱۱۵].

هفدهم می‌گویند: عبدالله پسر عمر تحریم متعه را بر پدرش انکار کرده است. علامه در کتاب نهم ‌الصدق و شهید الثانی در روضة ‌البهیة از صحیح ترمذی نقل می‌کنند که: مردی از اهل شام در مورد متعه از عبدالله پسر عمر پرسید: گفت: حلال است. مرد گفت: پدرت از آن نهی کرده است. عبدالله گفت: به تو بگویم که اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا آن را انجام داده باشد آیا جایز است به خاطر حرف پدرم سنت رسول خدا جرا ترک کنیم؟ [۱۱۶].

هجدهم می‌گویند: اهل سنت بر ثبوت نسخ به روایاتی از پیامبر جاستدلال می‌کنند که شیعه این روایات را رد کرده و متن و سند آن را مورد مناقشه قرار داده و با منطق سالم و ثابت کرده‌اند که به چند دلیل به پیامبر جافترا و دروغ بسته‌اند از جمله آن دلایل:

أ- تضاد و تناقض روایات تحریم

می‌گویند: اهل سنت خود اعتراف کرده‌اند که روایات نسخ از پیامبر خدا جمناقض و مضطرب [۱۱٧]. هستند [۱۱۸]. و در تاریخ اباحه نفی و نهی مضطرب و مناقض هستند در بعضی از آنان چنان‌که در روایات مسلم و ابن حنبل آمده که اباحه و تحریم در روز فتح بوده و در بعضی از آن‌ها وقت تعیین نشده و بعضی دیگر حجة ‌الوداع را معین می‌کنند. و اگر آن روایاتی که در اباحه آن در روز خیبر و عمرة القضاء و حنین و اوطاس و تبوک روایت شده‌اند به آن ضمیمه و اضافه کنیم می‌بینیم که شش مرتبه مباح و نسخ گردیده است، و روایات نسخ اگر از تناقض هم مصون باشند حجت نیستند زیرا جزو خبر آحاد می‌باشند. و آیه قرآن با حدیث متواتر نسخ می‌شود و با حدیث آحاد [۱۱٩]. ثابت نمی‌گردد [۱۲۰]. و به وسیله حدیث عمران ‌بن حصین و حدیث جابر مقابل نسخ موقف می‌گیرند. من (عمران ‌بن حصین) نزد جابرسپسر عبدالله بودم که یک نفر آمد و گفت: ابن عباسبو ابن زبیربدرباره متعه با هم اختلاف پیدا کرده‌اند. جابر گفت: ما هردو متعه (متعه زواج و حج) را همراه با پیامبر جانجام داده‌ایم سپس عمرساز آن نهی فرمود و ما دیگر آن را انجام نداده‌ایم [۱۲۱].

و از ردهای شیعه آنست که همانا راست‌ترین روایتی که بر نسخ نشدن متعه در زمان رسول خدا جدلالت دارند فرموده عمرساست که می‌فرماید: دو متعه که در زمان رسول خدا جبود و من از آن‌ها نهی می‌کنم و کسی آن را انجام بدهد معاقبه‌اش می‌کنم متعه حج و متعه زنان [۱۲۲].

خلیفه ادعای نسخ نکرد چنان‌که از کلام صریحش شنیده می‌شود و اسناد تحریم و نهی را به خود برمی‌گرداند و اگر آیه یا حدیث ناسخی از خدا و رسولش جوجود داشت تحریم را به آن‌ها نسبت می‌داد زیرا نسبت تحریم خدا و رسولش که زجر بیشتری در آن وجود دارد. شایسته ‌تر به ذکر هستند.

[۱۱۳] فصول الـمهمة عبدالحسین موسوی ص ٧٩ الـمتعة فکیکی، و مقدمة مرآة العقول مرتضی عسکری ۱/۲٧۶ واللمعة محمد کلانتر و أمینی در الغدیر ۶/۲۳٩ و عبدالله نعمت در روح التشیع: ص ۴۶۳ و ۴۶۴. [۱۱۴] در کتابش مسائل فقیهه ص ۸۴. [۱۱۵] به تفسیر الکاشف مغنیة ۲/۲٩۶ و ۲٩٧ و دراسات در عقائد شیعه محمدحسن ص ۲۶۰ بنگر. [۱۱۶] فصول الـمهمة: ص ۸۰، الزواج الموقت و دور آن در حل مشکلات جنسی، محمد تقی حکیم ص ۳۶ و ۳٧ والـمتعة فکیکی ص ۵۵ و ۶۵ و ۱۳۰ و ۱۳٧ و نهج الحق حلی ص ۲۸۲ و ۲۸۳ و روضة البهیة: ص ۵/۲۸۳ و الصراط الـمستقیم نباطی ص ۳/۲۶٩ و نقض الوشیعة محسن أمینی ص ۳۲۶ و ۳۲٧، متعه و مشروعیت آن در اسلام ص ۱۸۵ و الزواج فیالقرآن والسنة عزالدین بحرالعلوم ص ۲٧۲، الحدائق الناضرة بحرانی ص ۲۴/۱۱۴. [۱۱٧] حدیث مضطرب آنست که برچند شکل متعارض با هم روایت شده باشد و جمع بین آنها امکان‌ پذیر نباشد و تمام آن روایات در قوت سند از تمام وجوه مساوی هستند و به هیچ ‌وجه نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. [مترجم] [۱۱۸] جواد مغنیة در تفسیر خود الکاشف: ۵/۲٩٧، النجفی در جواهرالکلام: ۳۰/۱۴٧ و فکیکی ۱۲٧ و ۱۳۲، الحدائق: ۲۴/۱۱۴ و ۱۱۶ الانتصار: ص ۱۱۰، روح التشیع عبدالله نعمت ص ۴۶۵ و ۴۶٧، خلاصة الإیجاز المفید: ص ۳۳، قلائد الدرر جزائری ۳/۶٩ تفسیر الـمیزان: ۴/۲۸۲ و ۲٩٩-۳۰۰، البیان خوئی ۳۲۱، مسائل الفقهیة: موسوی ص ٧٧ و ٧۸ و مقدمة مرآة العقول: ۱/۳۱۳ و ۳۱٩. [۱۱٩] خبر (حدیث) آحاد آنست که یک نفر آن را روایت کرده باشد و به سه دسته مشهور، عزیز و غریب تقسیم می‌شوند به کتب علوم الحدیث مراجعه شود [مترجم]. [۱۲۰] تفسیر الکاشف، جواد الـمغنیة: ۵/۲٩٧. [۱۲۱] مصدر سابق. [۱۲۲] طریق الهدی: ص ۱۶۵.