ازدواج موقت از دیدگاه روایت

شبهۀ دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم:

دوازدهم می‌گویند: همانا اهل سنت می‌گویند: که آیه متعه با آیه نکاح نسخ شده است آنجا که خداوند می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: ۱].

«ای پیغمبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه [یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد] طلاق دهید».

و این امکان باطل است زیرا نکاح متعه عده دارد اما نصف عده نکاح دائم [۱۱۱].

سیزدهم: می‌گویند: اهل سنت می‌گویند: آیه متعه با آیه طلاق نسخ شده است و این نیز باطل است زیرا فقط طلاق نیست که سبب جدائی است بلکه فسخ نیز زمانی که اسباب آن فراهم باشد یکی از اسباب جدائی زن و مرد می‌باشد همانطور که تمام شدن وقت تعیین شده در نکاح موقت یکی از اسباب جدائی است پس سبب جدائی زن و مرد در طلاق منحصر نیست.

سپس تشریع طلاق مباح بودن و شرعی بودن آمیزش را در مورد طلاق منحصر نکرده است اگر چنین بود در مورد آمیزش با کنیزان و اسیران جنگی مشکل پیش می‌آمد زیرا عقدی است که برمبنای دوام و استمرار منعقد گردیده است زیرا طلاق عقده و گره نکاح دائم را تکلیف و قطع می‌کند.

چهاردهم می‌گویند: اهل سنت می‌گویند: که آیه احصان آیه متعه را نسخ کرده است و این باطل است زیرا آیه متعه یکی از آن دلائل است که بر مشروعیت نکاح متعه به آن استدلال می‌شود و اینکه سبب احصان می‌شود و آن این است که آیه بعد از اینکه محرمات نکاح را بیان کرد به ذکر آن‌هائیکه حلالند می‌پردازد

﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾[النساء: ۲۴].

«ماورای آنان [محرمات] برای شما حلال گردیده که با اموالتان به دنبال زنان پاکدامن بروید. پس آن‌هائیکه از آنان کام گرفته‌اید».

پس آیه ماورای محرمات را مباح گردانیده و آن خواستن از طریق احصان می‌باشد. یا خواستن چیزی که شما را پاکدامن و از زنا دورتان گرداند اندک است که جزئی از آن خواسته‌ها نکاح موقت است همچنان‌که هدف از احصان در آیه ﴿مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾[المائدة: ۵]. محفوظ نگه داشتن عفت است نه تزوج زیرا همانطور که شامل نکاح دائم می‌گردد و نکاح ملک‌الیمین (کنیز) را نیز شامل می‌شود و اگر بگوئیم: هدف از احصان، احصان تزوج است این امر به تخصیص رجم در زناکار محصن می‌گردد که رجم باید با توجه به سنت شامل زنان متمتع محصن می‌گردد زیرا حکم رجم در اصل در قرآن وجود ندارد [۱۱۲].

[۱۱۱] الروضة مع الـمتعة (الحاشیه) ۵/۲۵۸، الخوئی در تفسیرش ص ۳۱۵ و ۳۱۶ ، تفسیر البلاعی: ۲/۸۳، الانتصار مرتضی ص ۱۱۴ ، کاشف الغطاء ص ٩۶. [۱۱۲] به مصدر قبلی نگاه کن.