پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی- جلد سوم

فصل پنجم: تعارض و ترجيح

کلینی در «اصول کافی» از عمربن حنظله روایت می‌کند: از ابوعبدالله در مورد دو نفر از یارانمان پرسیدم که میان آنان نزاع و اختلافی بر سر بدهی یا ارث وجود داشته باشد، آیا جایز است دعوا را پیش سلطان یا قاضی ببرند؟ گفت: هرکه آنها را دربارۀ حق یا باطلی به داوری گیرد، دعوا را پیش طاغوت برده است،‌ و هرچه برای او فتوا داده شود گرچه حق واقعی هم باشد از روی حرام می‌گیرد، زیرا بر اساس داوری طاغوت استیفا کرده، حال آنکه خدا از او خواسته که به طاغوت کفر ورزد: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ﴾[النساء: ۶۰] «می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند و حال بدیشان فرمان داده شده است که به طاغوت ایمان نداشته باشند». گفتم: پس چکار کنند؟ گفت: پیش یکی از شما بیایند که حدیث مرا روایت کرده، به حلال و حرام توجه نموده و احکام ما را شناخته است. به داوری وی گردن نهند زیرا من او را حاکم شما قرار داده ام، هرگاه براساس حکم ما داوری کرد و طرف نیز نپذیرفت حکم خدا را مورد تمسخر قرار داده و مرا رد کرده است و هرکه خدا را رد نماید به شرک گراییده است. گفتم: اگر هرکدام از طرفین دعوا یک نفر را به داوری برگیرد و بخواهند دو نفر بر حقشان نظارت کند، آنان نیز در داوری کردن و نقل حدیث از شما اختلاف نظر داشته باشند چه کار کنند؟ گفت: داوری عادل‌ترین، فقیه‌ترین، صادق‌ترین در نقل حدیث و زاهدترین آنها پذیرفته می‌شود و توجهی به دیگری نمی‌گردد. می‌گوید: گفتم: هردو از نظر اصحاب ما عادل و مورد اعتمادند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد؟ گفت: روایت هرکدام مورد اتفاق و اجماع باشد پذیرفته می‌شود و حدیث شاذ و غیر مشهور مردود شمرده می‌شود، گفتم: اگر هردو خبر مشهور بودند و افراد معتبر گزارش کرده بودند چه؟ گفت: تحقیق می‌شود حکم هرکدام موافق کتاب و سنت و مخالف عامه (سنی‌ها) بود مردود شمرده می‌شود. گفتم: فدایت شوم، چه فکر می‌کنی؟ اگر دو نفر فقیه تشخیص دادند هردو موافق کتاب و سنت‌اند ولی یکی از آن دو موافق عامه و دیگری مخالف بود کدامیک برگرفته می‌شود؟ گفت: هرکدام مخالف عامه بود راه راست را پیموده است. گفتم فدایت شوم، اگر هردو حدیث موافق کتاب بودند چه؟ گفت: و حکم هرکدام مخالف کتاب و سنت و موافق عامه و دیگری مخالف بود کدامیک پذیرفتنی است؟ گفت: هرکدام مخالف توده بود راه راست را پیموده است. گفتم: فدایت شوم. اگر هردو حدیث موافق عامه بودند چه؟ گفت: حاکمان و قاضیان به هرکدام میل و رغبت بیشتری داشته باشند مردود و دیگری برگرفته می‌شود. گفتم: اگر حکام موافق هردو خبر بودند چه؟ گفت: اگر چنان بود آن را به تأخیر اندازید تا به امام خود می‌رسید چون خود داری از شک و شبهه‌ها بهتر از فرو رفتن در تباه کننده‌ها است [۵۰].

جعفری‌های رافضی این روایت را پذیرفته شده «ابن حنظله» می‌نامند. و در باب «ترجیح» نزد آنان به عنوان مهمترین حدیث به شمار می‌آید، پذیرفته شده این است که علماء قبول کرده‌اند، راوی آن (صفوان بن یحیی) یکی از اصحاب اجماع است، ‌یعنی آن دسته که از نظر آنها هرچه را روایت یا بگویند درست و کاملاً‌ صحیح می‌باشد، چنانکه پیشوایان سه گانه شان در کتاب‌های خود روایت نموده‌اند [۵۱].

مظفر می‌گوید: بدیهی است که موضوع حدیث تضاد میان دو قاضی است نه دو راوی، ولی این وقتی است که قضاوت و فتوی در قرن اول اسلام به نص احادیث رخ می‌داد، نه اینکه مانند قرن‌های اخیر میان برداشت قاضی یا مفتی از حدیث رخ می‌دهد، این روایت پذیرفته شده موضوع روایت و راوی را پیش می‌کشد چون روایت ارتباط به حکم دارد. و از این جا است که روایت مزبور به عنوان ترجیح روایت متضاد مورد استفاده قرار می‌گیرد [۵۲].

سپس پس از بیان منحصر بودن دلیل مخالفت با توده مردم (عامه) در این روایت می‌گوید: از این اخبار نتیجه گرفته می‌شود که اسباب ترجیح تعیین شده سه چیز‌اند: مشهور بودن حدیث، سازگاری با کتاب و سنت و مخالفت با عموم مردم (اهل سنت). این چیزی است که شیخ کلینی در مقدمه «الکافی » از آن برداشت کرده است.

این حدیث پذیرفته شده که ستون و پایه موضوع ترجیح به صورتی کلی و تنها دلیل بر مخالفت عموم ـ یعنی عموم مسلمانان به صورتی جزئی می‌باشد از نظر ما به دلایل زیر مردود و بی‌اساس محسوب می‌گردد:

أ- هر رئیس دولت یا قاضی غیر جعفری همان طاغوتی است که قرآن فرمان کفر ورزیدن بدان را به ما داده است.

ب- استیفای حقوق ثابت و واقعی هم مادام از طریق این حکام و قاضیان باشد، حرام و نامشروع به شمار می‌آید.

ج- حکم داور جعفری رافضی را به سان حکم خدا تلقی کرده و هرکه آن را نپذیرد به خدا شرک ورزیده است.

د- پیروان خویش را به مخالفت با عموم مسلمانان فرامی خواند حتی اگر دنباله رو کتاب و سنت هم باشند.

ولی ما معتقدیم امام صادق مؤمن‌تر و بزرگوارتر از آن بوده که این سخنان پوچ و جاهلانه از او سر بزند، بلکه روایت مزبور بر زبان تند روی جاری شده که علیه امت افترا می‌زند و می‌خواهد مسلمانان پراکنده گردند و هیچگاه طعم شیرین وحدت و برادری را نچشند.

بعد ازاین به تأثیرات عقیده‌ی امامت در باب ترجیح از دیدگاه جعفری‌ها می‌پردازیم:

۱- حدیث مشهور از دیدگاه آنان بر هرچیز دیگر حتی بر دیدگاه موافق قرآن و سنت مقدم است. یعنی مشهور جعفری مخالف کتاب و سنت بر دیگری موافق کتاب و سنت برتری دارد. سپس آنان همواره مشهور را بر غیر مشهور برتری می‌دهند گرچه راوی غیر مشهور عادل تر و راستگوتر هم باشد [۵۳]و این باعث شده که زمینه برای جعفری‌های تندرو در جهت دست‌یابی به اهداف و آرزوهایشان هموار گردد، برای روشن شدن بیشتر این مطلب مثالی می‌زنیم:

نویسندۀ کتاب: «فصل الخطاب في تحریف کتاب رب الأرباب» درباره‌ی احادیثی که به گمان او تحریف قرآن را اثبات می‌کند، می‌گوید: اخبار وارده در این باب بیش از دو هزار حدیث می‌باشند، و عده ای از علما همچون: مفید، محقق داماد، مجلسی و دیگران ادعای شایع و مشهور بودن آنها را نیز کرده‌اند [۵۴]این احادیث مشهور وقتی با کتاب خدا تضاد و ناسازگاری پیدا کرد، جایی که خداوند اعلام کرده او نگهبان و حامی قرآن است و قابل تغییر و تبدیل نیست، به تحریف و تأویل معنای آن دست زدند، چنانکه در بخش دوم کتاب به آن اشاره کردیم. یعنی آنان در اینجا نیز می‌کوشند به هر شیوه‌ی ممکن خود را از بن بست خارج کنند، ایشان هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ عملی افراط گرا و تندروند. ولی آن عده که جانب اعتدال نسبی را نمایندگی می‌کنند از تخریب کلی اسلام سرباز زدند و استناد به اینگونه روایات را مردود ساختند، بنابراین می‌بایست مسأله را از لحاظ فکری و تئوری تغییر می‌دادند تا در هنگام اجرا به بن بست نرسند. چون آنان نیز در برتری دادن حدیث مشهور همگام با افراط گرایان حرکت می‌کنند و در این نقطه از آنها فاصله می‌گیرند که مشهور جعفری در صدد برکندن بنیان اسلام می‌باشد.

۲- یکی از اسباب ترجیح را مخالفت با عامه یعنی عموم مسلمانان قرار داده‌اند، هرچه در نقطه مقابل مسلمانان قرار گیرد پذیرفته‌تر از چیزی است که در مسیر آنان حرکت می‌کند. و تنها دلیل و مدرکشان در این زمینه همان حدیث مقبولی است که بر اساس آن امام صادق گفته: هرچه مخالف توده مردم باشد راه راست را پیموده است.

شاید این یکی از خطرناک‌ترین تئوری‌هایی باشد که شکاف بسیار عمیقی را میان مکتب جعفری رافضی و سایر امت اسلامی ایجاد کرده است که بر اثر آن جعفری‌ها فاصله زیادی از مسیر درست اسلام پیدا کردند، چون ایشان مخالفت با توده مردم را بر هماهنگی با آنها برتری دادند، بدون در نظرگرفتن ترجیحات مربوط به سند، خواه در جهت اثبات باشد یا نفی به گونه‌ای که اگر حدیث، مشهور و شایع هم باشد ولی با دیدگاه اساسی آنان تعارض پیدا کرد حمل بر تقیه می‌کنند [۵۵]در اینجا مراد از حمل برتقیه یعنی اینکه خبر در ذات خود نشانه‌های تقیه را همراه نداشته باشد چون آنان می‌گویند: یکی از شرایط حجت‌بودن خبر اینست که نباید نشانه‌های تقیه را با خود حمل کند به صورتی که از خود خبر معلوم باشد که از روی تقیه صادر شده است. چیزیکه عامل ترجیح آن می‌شود،‌ صرف مخالفت و موافقت با عموم مسلمانان است بدون اینکه در خبر سازگار با عموم مسلمانان نشانه‌های تقیه وجود داشته باشد [۵۶].

ایشان با این تئوری ویرانگر به دوران صحابه برمی‌گردند و می‌گویند: هدایت و هوشیاری در مخالفت کردن با آنان است و نظرات ایشان در مسائل مختلف بر اساس مخالفت ورزیدن با امیرالمؤمنین بوده است [۵۷].

سپس می‌گویند: توجیه اینکه هدایت یافتن در گرو مخالفت با ایشان است احتمال چند تأویل دارد:

۱- اینکه اکثراً حق در جانب مخالفان و ایشان در گمراهی و دوری از حق به سر می‌برند.

۲- یا خود مخالفت ورزیدن ره یافتگی و پسندیده باشد.

۳- و یا احتمال آن وجود داشته باشد که حدیث از روی تقیه و ترس گفته شده که در این صورت دنباله روی از خبر مخالف نشانه هدایت و کمال خرد عقلی است ولی برگرفتن خبر موافق خلاف آنست [۵۸].

ما از اینکه جعفری‌های رافضی افراط گرا و ملحدانشان زهر خطرناکشان را در قالب گفتن این نوع سخنان می‌ریزند تعجب نمی‌کنیم ولی از این سر در نمی‌آوریم که چگونه این ایدئولوژی نزد همه جعفری‌ها رواج و مقبولیت یافته است؟ ما از اعتدال گرایان و پیشگامان تقریبشان انتظار داشتیم، یک موضعگیری هماهنگ با میانه روی ظاهری و فراخوان نزدیک سازی میان مذاهب اسلامی را اتخاذ نمایند.

جهت روشن کردن این مطلب که بنیان گذاران این اصل چگونه موفق شده‌اند مذهب جعفری را به ناحق در بسیاری از احکام به سمت مخالف امت اسلامی سوق دهند، مثالی می‌زنیم:

کلینی از زرارة بن اعين از ابوجعفر نقل می‌کند که: دربارۀ موضوعی از او پرسیدم و پاسخم را داد، سپس مردی آمد و همان مطلب را از او پرسید ولی جوابی متفاوت با جواب مرا به او داد، آنگاه دیگری آمد و پاسخی متفاوت با پاسخ من و آن یک نفر قبلی داد.

وقتی آن دو نفر بیرون رفتند گفتم: ای پسر پیامبر خدا: دو نفر عراقی از پیروانتان آمده‌اند و از تو سؤال می‌کنند، ولی هرکدام را به نحوی پاسخ دادی، گفت: ای زراره: این برای ما بهتر و بیشتر سبب ماندگاری ما و شما است، اگر بر یک چیز به هم پیوستید مردم شما را بر آن تصدیق می‌کنند ولی کمتر باعث ماندگاری ما و شما خواهد بود [۵۹].

پس در اینجا سه فتوا وجود دارد که احکام گوناگونی را برای یک مسأله در بر دارد، و هیچ توجیهی جز بهم نپیوستن شیعه بر یک حکم برای این اختلاف وجود ندارد، تا حال و وضعشان فاش نشود و در معرض قتل وتهدید قرار نگیرند. ولی این فتواها نزد جعفری‌های اثنی عشری به عنوان سنت و سرچشمه قانون گذاری محسوب می‌گردد که در هنگام ترجیح فتوای مخالف امت اسلامی برگرفته می‌شود و فتوای موافق کنار نهاده می‌گردد، گرچه فتوای نهاده شده موافق کتاب و سنت هم باشد!! علاوه بر این ماجرای فوق چیزی است که زراره شاهد آن بوده و امکان دارد کسان دیگری نیز بیایند، روایت‌ها فزونی یابند و احکام بدون وجود دلیل شرعی متفاوت باشند و فتوای مخالف توده مسلمانان برتری داده شود.

[۵۰] الکافی ۱/۶۷ و ۶۸. [۵۱] اصول الفقه - اثر المظفر ۳/۲۱۷، مقصود از پیشوایان سه‌گانه، اصحاب کتاب‌های حدیث یعنی: کلینی،‌ صدوق و طوسی است. [۵۲] همان: ۳/ ۲۱۹. [۵۳] فوائدالاصول ۴/۲۹۱. [۵۴] همان ۴/۲۲۷. [۵۵] الحاشیة علی الکفایة ۲/۲۰۳. [۵۶] فوائد الاصول ۴/۲۹۳. [۵۷] الحاشیة علی الکفایة ۲/۱۹۰. [۵۸] الحاشیة علی الکفایة ۲/۱۹۳. [۵۹] الکافی ۱/۶۵: ما معتقدیم که چنین سخنی از امام باقر/سر نزده است، زیرا متن حدیث این را می‌رساند که امام بدون دلیل از کتاب یا سنت فتوا داده و بلکه بر مخالفت و گمراه‌سازی در احکام خدا اعتماد کرده است لذا این روایت مردود به شمار می‌آید.