موضع‌گیری یازدهم: احادیث آحاد (خبر واحد) (ص: ۵۶)
غزالی می‌گوید: «خوب است بدانیم فرض بجز با دلیل قطعی ثابت نمی‌شود و حرام فقط با دلیل قطعی ثابت می‌گردد و دلایل ظنی برکمتر از این‌ها دلالت می‌کند».
معنای سخن آقای غزالی این است که او قاعده اصولی از طرف خودش مقرر کرده! مبنی بر اینکه واجب بجز با دلیل قطعی ثابت نمی‌شود.
حال چه زمان دلیل قطعی می‌شود؟
بر اساس نظریۀ غزالی زمانی که متواتر باشد ولی هرگاه خبر واحد باشد نمی‌تواند دلیل قطعی باشد و باید توجه داشت که غزالی در کتاب «مستقبل الإسلام/۱۸۴» و نیز در ص۶۵ از کتاب «السنة النبویة» می‌گوید: «بدون تردید حدیث صحیح دارای اهمیت و وزنه‌ای است و عمل به آن در مسائل فرعی احکام شریعت مقبول و مطلوب است».
در صفحه/۸۲ از کتاب «السنة النبویة» می‌گوید: «حقیقتاً واجب است که قبل از غذا خوردن بسم الله بگوید چون با سند صحیح از پیامبر جثابت شده دکه فرموده است: «سمّ الله، وکل بیمینك، وکل مما یلیك»(بسم الله بگو و با دست راست و از جلو خودت بخور)».
از این سخن آقای غزالی چنان بنظر می‌رسد که او دقیقاً مدلول سخن اولش را که گفته بود: «فرض بجز با دلیل قطعی ثابت نمی‌شود» را نمی‌داند؛ زیرا خودش می‌گوید: «حتماً حدیث صحیح دارای وزنه‌ای خاصی است و عمل بدان در مسایل فرعی دین پذیرفته شده و مطلوب است و همچنین ترک و عمل نکردن بدان در برابر دلیل قطعی با مبنایی قوی‌تر میان فقها، قضیه‌ای مسلم و ثابت است ولی این پندار که هر خبر واحد مانند احادیث متواتر یقینی است توخالی، پوچ و مردود است».
تعلیق و توضیح:
۱- سخن دوم شیخ این را می‌رساند که فرض با دلیل صحیح ثابت می‌شود خواه قطعی یا ظنی باشد.
۲- اینکه آقای غزالی می‌گوید: «این پندار که احادیث آحاد همانند روایات متواتر یقینی هستند، پوچ و مردود است» این بحث نیاز به نقد و بررسی دارد.
حدیث ـ هرچند خبر واحد باشد ـ وقتی امت آن را بپذیرد و راستی آن را تأیید و به آن عمل کند از دیدگاه جمهور علمای سلف و خلف مفید علم و یقین هست، این همان چیزی است که جمهور مصنفان مانند: سرخسی و کسان دیگر از احناف، قاضی عبدالوهاب و امثال او از مالکی‌ها، و ابوحامد اسفراینی و قاضی ابوطیب طبری و ابواسحاق شیرازی و کسان دیگری که اصول فقه شافعی را نوشته‌اند و عبدالله بن حامد و ابویعلی و ابوالخطاب و کسان دیگر از حنبلی‌ها، گفته‌اند.
و نظر بیشتر اهل کلام حتی اشعری‌ها و کسان دیگری مانند ابواسحاق اسفراینی و ابن فورک و جبایی و دیگران همین است؛ در مجموع «اهل حدیث» هم بر همین باورند.
بلقینی در «محاسن الإصطلاح» می‌گوید: برخی حافظان از متأخرین از قول گروهی از شافعی‌ها و حنفی‌ها و مالکی‌ها و حنبلی‌ها، نقل کرده‌اند که هرگاه حدیث صحیح را امت بپذیرد حکم آن قطعی خواهد بود.
برای توضیح بیشتر در مورد اینکه روایات آحاد آنگاه که امت آن را قبول کند از نظر صحت قطعی می‌شود و مفید علم یقینی است، می‌توان به مطالبی که ابن قیم در «مختصر الصواعق» و ابن حجر در قسمت اول از «النکت علی ابن الصلاح» نوشته‌اند، مراجعه نمود.