تکفیر و فاسق‌خواندن مخالفین در اجتهاد و تأویل
آنان که سنت را رها کرده‌اند، تحملِ اجتهاد و تأویلِ مخالفین خویش را ندارند؛ بلکه برای ترک سنت، اعتقادات باطلی از قبیل فسق، تکفیر و همیشه ماندن در جهنم را، علیه مخالفینِ خویش تراشیدند. در ادامه، بر اساس این باور، احکامی همچون حلال بودنِ قتل و مصادره‌‌ی اموال مخالف و ... را صادر نمودند.
-(به استناد ِسنت و اجماع، بدعتیان از بزهکارانِ شهوت‌پرست، بدتر و شرورتر‌اند.. این قاعده را در مطالبی که گذشت به اثبات رساندم. چرا که گناهِ اهل معاصی، ارتکاب جرایمی همچون، دزدی، زنا، می‌گساری یا حرام‌خوری است؛ در حالی که گناه اهل بدعت، پشت پا زدن به اوامر دینی، سنت و جماعتِ مؤمنان است.. اگر گویند: علاوه بر این، باید اعتقادِ ناشایست و باطل دیگری را هم به جرایم قبلی ضمیمه نمود؛ و آن تکفیر، تفسیق و جاودانه ماندن مخالفِ ایشان در جهنم، در جواب می‌گوییم: آنان با این رویکردی که علیه اهل سنت به کار گرفته‌اند، سیاست کفار علیه مؤمنان را اجرایی می‌کنند. مجردِّ ترک ایمان به آن‌چه قرآن و سنت و اجماع بر آن دلالت دارد، گمراهی شمرده می‌شود؛ گر چه این اعتقاد ریشه‌ای و جازم هم نباشد. لیکن اگر اعتقادِ مذکور بر ترکِ مجرد، افزوده شود، هر دو عیب با هم جمع خواهند شد. حال اگر آنان به سنت به عنوان یک اصل، مسلح بودند، در این ورطه نمی‌افتادند)[٢٤٧].
-(رویکرد و عملکردِ امیر المؤمنین عثمان و علی ب و مباحثی که جای تأویل و اجتهاد را داشت، سبب شورشِ خوارج گردید. آنان این موارد را تحمل نکردند و موارد اجتهاد، بلکه نیکی‌ها را، گناه شمردند و گناهان را کفر قلمداد نمودند. از این رو بنا بر عدم وجودِ تأویلات و نیز ضعفِ خوارج، در زمان ابوبکر و عمر ب نشوریدند)[٢٤٨].
-(اصل گمراهی آنان این بود که، ائمه‌ی هدایت و جماعتِ مسلمانان را فاقد عدالت و منحرف و گمراه می‌دانستند. و این ریشه‌ی اصلی جداشدگانی همچون روافض و هم‌کیشان آنان از سنت بود. سپس هر چه را ظلم به حساب می‌آوردند، کفر شمردند و در ادامه بر کفرِ خود ساخته‌ی خویش، احکام ابداعی دیگری افزودند. لذا این سه مورد، عوامل اصلیِ مارقینی همچون خوارج، روافض و هم‌اندیشان آنان بود. در هر جا بعضی از اصول دین اسلام را رها کردند تا در آخر بسانِ تیری که از شکار خارج می‌شود، از دین خارج گشتند (دیدار دین را به لقایش بخشیدند)[٢٤٩].
[٢٤٧]- همان: ج۲۰ ص ۱۰۳- ۱۰۵.
[٢٤٨]- همان: ج ۲۸ ص ۴۸۹.
[٢٤٩]- همان: ج ۲۸ ص ۴۹۷.