ششم: موقف اهل سنت و جماعت در فاسق و کافر خواندن اهل بدعت
اهل سنت و جماعت به معنای عام، در تکفیر اهل بدعت، احتیاط میکنند. خصوصاً اگر اهل بدعت، با تأویلی که گنجایش داشته باشد، دچار تأویل باشند.
- (نباید مسلمانی را به خاطر گناهی که مرتکب شده یا اشتباهی که از او سر زده است، تکفیر نمود. مانند مسایلی که اهل قبله و خوارج در آن اختلاف دارند و به دلیل آن از دین خارج شدند و پیامبر ج دستور به جنگ با آنان را داد. خوارجی که خلیفهی راشد علی س با آنان جنگید. ائمهی دین از میان صحابه و تابعین هم در جنگ با آنان اتفاق نظر داشتند. علی بن ابیطالب و سعد بن ابی وقاص ب و دیگر صحابه آنان را کافر نخواندند؛ بلکه با وجود جنگ با آنان، ایشان را مسلمان قلمداد کردند.
و تا خوارج به ناحق خونریزی نکردند و بر چارپایان و حیوانات مسلمین یورش نبردند، علی س با آنان وارد نبرد نشد. با آنان جنگید تاظلم و سرکشی آنان را دفع نماید نه به سبب اینکه کافر بودند. به همین خاطر از آنان اسیر نگرفت و اموالشان را به غنیمت نبرد.
وقتی چنین افرادی به نص و اجماع، گمراهیشان ثابت گشت و الله ـ و رسولالله ج هم امر به جنگِ با آنان را داد، کافر نشدند، چطور کسانی که نسبت به حق دچار اشتباه شدند لیکن از خوارج انسانهای آگاهتری هستند را کافر بخوانیم؟ هیچ یک از این گروهها حق ندارند دیگری را با وجود اثباتِ بدعت در وی، کافر خوانده و ریختن خون و به یغما بردن مالشان را مباح و مشروع بداند. حال چه باید گفت اگر تکفیر کننده خود، مبتدع باشد؟! حتی ممکن است بدعتِ خودشان بدتر هم باشد. در حالی که غالباً همهی آنها در حقایقِ آنچه اختلاف دارند، جاهل و ناآگاهند.
اصل بر این است که ریختن خون، آبرو و غارت کردن اموال مسلمانان بر یکدیگر حرام است و هرگز جز با اذن و اجازهی الله ـ و رسولش ج حلال و مباح نمیگردد. و زمانی که مسلمان برای جنگ یا تکفیر، تأویلی داشت، با این کار کافر نمیگردد. چنان که عمر بن خطاب س در مورد حاطب بن ابی بلتعه س گفت: ای رسول الله ج بگذار گردن این منافق را بزنم، نبی اکرم ج فرمودند: «إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيك أَنَّ اللَّهَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ؟»[٣٦٥].
یعنی: «او در بدر حضور داشته است. و تو چه میدانی؟الله ـ بر اهل بدر اطلاع داشته و فرموده است: هر چه میخواهید بکنید؛ قطعاً شما را آمرزیدم».)[٣٦٦]
[٣٦٥]- بخاری و مسلم.
[٣٦٦]- مجموع الفتاوی ج ۳ ص ۲۸۲ – ۲۸۴.