قواعد ترجیح در پرتو دیدگاه ابن عابدین
ابن عابدین می‌گوید: [۵۰]
وأن تجد تصحیح قولین وردّ
فاختر لما شئت فكل معتمد
إلا أذا كانا صحیحاً وأصح
أو قیل ذا یفتی به فقد رجح
أو كان فی المتون أو قول الامام
أو ظاهر المروی أو جل العظام
قال به أوكان الاستحسان
أو زاد للأوقاف نفعاً بانا
أوكان ذا أوفق للزمان
أو كان ذا أوضح فی البرهان
هذا اذا تعارض التصحیح
أو لم یكن أصلاًَ به تصـریح
فنأخذ الذی له مرجّح
ممّا علمته فهذا الأوضح
ابن عابدین در شرح این شعر می‌گوید:
چون اصطلاحات و قواعدِ تصحیح نظریات را ذکر کردم، و گفتم که برخی از الفاظ بر برخی دیگر، از تأکید و استحکام بیشتری برخوردارند (و نتیجه‌ی آن نیز وقتی ظاهر می‌شود که تصحیح برای دو نظریه‌ی متفاوت باشد)، تصمیم گرفتم تا بعد از این مقدمه‌چینی مختصر، آن اصطلاحات و نشانه‌های تصحیح را با تفصیلی زیبا و جامع بیان کنم؛ و این را نیز بیان کنم: اینکه فقهاء می‌گویند: «اگر در مسئله‌ای از مسائل، دو نظریه‌ی تصحیح شده وجود داشت، شخص مفتی در عمل بدان مختاراست» بطور مطلق نیست، بلکه زمانی قابل اجراست که یکی از دو نظریه، قبل از تصحیح، ترجیح‌دهنده‌ای نداشته باشد.
پس از این، ابن عابدین به بیان عوامل ترجیح می‌پردازد و آن‌ها را این‌گونه بیان می‌دارد:
۱. وقتی تصحیحِ یکی از آن دو نظریه، با لفظ «صحیح» و دیگری با لفظ «أصح» باشد (چنان‌چه قبلاً نیز گفتیم) مشهور این است که لفظ «أصح» بر «صحیح» برتری دارد و بدان عمل می‌شود.
۲. اگر تأیید یکی از آن دو نظریه، با لفظ «فتوی» و آن یکی، با لفظی دیگر باشد، لفظ «فتوی» برتری دارد.
۳. هرگاه یکی از دو نظریه‌ی تصحیح شده، در کتاب‌های متون، و دیگری در کتاب‌های دیگر باشد، کتب متون مقدم هستند، زیرا در هر حال (چه نظریه‌ها، تصحیح شده باشند و چه نشده باشند)، کتب متون (به جهت اعتبارشان) بر دیگر کتاب‌ها مقدم‌اند و علاوه از این، کتاب‌های متون چون بیانگر مذهب و روشنگر احکام و مسائل دقیق و صحیحِ مذهب هستند، از جایگاه و مقامی والا برخوردارند. از این رو تصحیح آن‌ها بر تصحیح دیگر کتب برتری دارد.
و مراد از «متون»: کتاب‌های معتبر، هچون «البدایة»، «مختصر القدوری»، «المختار»، «النقایة»، «الکنز» و «الملتقی» می‌باشد. زیرا این کتب دارای روایات ظاهر و مُستند هستند و در نقلِ واضح‌ترین روایات مذهب، و نقلِ قوی‌ترین نظرات ترجیحی، حجت می‌باشند و از جایگاهی والا برخوردارند.
بر خلاف متن «الغرر»، ملّا خسرو، و متن «تنویر»، اثر: «تمرتاشی غزی»، که در آن‌ها، مسائل فتوا زیاد است. [۵۱]
۴. هرگاه یکی از آن دو نظریه، نظریه‌ی امام اعظم و دیگری نظریه‌ی شاگردانش باشد، نظریه‌ی امام برتر است زیرا هنگام عدم ترجیح، قول امام مقدم است پس بعد از ترجیح نیز قول ایشان مقدم و برتر است.
۵. هرگاه یکی از آن نظریه‌ها «ظاهر الروایة» [روایت مُعتمد و مُستند مذهب] باشد، پس بر دیگری مقدم است.
نویسنده‌ی «البحر» می‌گوید: «الفتوی اذا اختلفت، كان الترجیح لظاهر الروایة»یعنی: وقتی فتواها مختلف شد، عمل به ظاهر روایت ترجیح دارد.
۶. اگر اکثر مشایخ حنفی، یکی از دو نظریه‌ی تصحیح شده را پذیرفته باشند، قول اکثریت، ترجیح داده می‌شود.
۷. اگر یکی از دو حکم، نتیجه‌ی استحسان و دیگری نتیجه‌ی قیاس باشد، استحسان بر قیاس ترجیح و برتری دارد مگر در مسائلی چند که علامه ابن نجیم در «شرح المنار» به بیان آن‌ها پرداخته و آن‌ها را تا یازده مسئله برشمرده است و این را نیز گفته که: «نجم الدین نسفی» آن مسائل استثنائی را تا بیست و دو مسئله شمرده است. [۵۲]
۸. هرگاه یکی از دو حکم برای وقف (و کارهای عام المنفعه) سودمندتر بود، بر دیگری مقدم می‌شود.
۹. وقتی یکی از دو حکم با مقتضیات آن عصر، موافق و متناسب بود، آنچه با عرف مردم موافق و سازگار و بر آن‌ها آسان‌تر باشد، اعتماد بر آن اولی است.
به همین جهت فقهای مذهب در مسئله‌ی «تحقیق در مورد شاهدان»، و «قضاوت نکردن به عدالت ظاهری شاهدان»، به دلیل تغییر اوضاع و احوال مردم، به گفتار شاگردان امام فتوا داده‌اند. چرا که امام در عصری زندگی می‌کرد که پیامبر جدر مورد آن گواهی خیر داده بود، بر خلاف عصر صاحبین (دو یار امام ابوحنیفه یعنی ابویوسف و محمد) که در عصر آنان دروغ منتشر شده بود و جو بدبینی و بی‌اعتمادی حکم فرما شده بود، و این خود می‌طلبید که تا به فتوای شاگردان امام، عمل شود و در مورد شاهد، تحقیق و برسی و کشف و موشکافی شود.
و نیز علماء و صاحب‌نظران فقهی، نظریه‌ی امامان سه گانه (امام ابوحنیفه، ابویوسف و محمد) در مورد ناجایز بودن مزد گرفتن در مورد تعلیم قرآن و دیگر عبادات (ازقبیل: اذان و غیره) را ترک کردند و این عدول از نظریه‌ی ائمه مذهب، به دلیل تغییر عصر و زمان بود و ضرورت نیز ایجاب می‌کرد تا در راستای حفظ و صیانت شعائر دینی، این حکم تغییر کند؛ از این رو علماء و فقها مزد گرفتن برتعلیم قرآن و اذان و... را به جهت تغییر زمان و وجود ضرورت جایز قرار دادند.
۱۰. هرگاه دلیل و حجّتِ یکی از آن دو مسئله، از دیگری واضح‌تر وآشکارتر باشد، آنکه دلیلش واضح و آشکار است بر دیگری ترجیح دارد.
«ابن عابدین» پس از این می‌گوید:
تمام این چیزها زمانی صادق است که دو مسئله در تصحیح با هم تعارض داشته باشند، زیرا وقتی ما به تصحیحِ دو مسئله می‌پردازیم، این کار ما بیانگر این است که هر یک از این دو مسئله، در صحت با هم مساوی‌اند و ما می‌خواهیم صحیح‌تر را پیدا بکنیم.
پس هرگاه یکی از آن دو مسئله از جهتی بر دیگری قوت پیدا نمود و تقویت شد، عمل به آن اولی است (چرا که قوی‌تر و صحیح‌تر است).
و نیز اگر تصحیحِ هیچ یک از دونظریه، بیان نشده باشد، در این صورت، آن نظریه‌ای مقدم است که در آن یکی از این ترجیح دهنده‌ها (که قبلاً به بیان آن‌ها پرداختیم) باشد، مانند اینکه در متون باشد یا نظریه‌ی امام باشد یا «ظاهر الروایة» باشد یا...
نکته‌ی قابل توجه: نکته‌ی قابل توجه اینکه، ابن عابدین در کتاب خود «رسم المفتی»، قواعدی را نام برده و در مورد آن‌ها گفته است: «علما و صاحب‌نظران اسلامی، این قواعد را پراکنده در کتاب‌ها ذکر کرده‌اند و آن‌ها را علامت و نشانه‌ی برتری و ترجیحِ آراء و نظریات قرار داده‌اند. برخی از این قواعد عبارتند از:
اول: در «شرح المنیة»، اثر: «برهان ابراهیم حلبی» در فصل تیمم آمده است:
«خدا رحمت کند امام اعظم را که چه باریک‌بین و روشنفکر و وارسته و نستوه، و دارای فکری وسیع و اندیشه‌ای شگرف بود (و براستی او از زمره‌ی طلایه‌داران عرصه‌ی اخلاص و عمل و از پیشقراولان عرصه‌ی علم و دانش و حکمت و فقاهت، و از پیشگامانِ پیشتاز عرصه‌ی اعتقاد و روشنفکری بود)، بدین خاطر علما و صاحب‌نظران اسلامی، در عبادات به طور مطلق، فتوا را برنظریه‌ی ایشان استوار کرده‌اند و در عبادات نظریه‌ی ایشان را می‌پذیرند، منوط به آنکه قولش مخالف حدیثِ صحیح نباشد.
دوم: در مسائل قضایی، فتوا بر آراء و نظریاتِ ابویوسف استوار است، زیرا ایشان در این زمینه از دیگران مجرب‌تر و کارآزموده‌تر بود، و بر اثر تجربه در این باب، علم بیشتری اندوخته بود و از اوضاع و احوال مردم، بهتر باخبر بود و بطور مستقیم با مشکلات و چالش‌های قضایی و حقوقی مردمان سروکار داشت.
و به خاطر همین تجربه‌اندوزی است که امام ابوحنیفه پس از انجام مناسک حج و آگاهی برمشقت‌ها و سختی‌های آن از قول خود که می‌گفت: «صدقه دادن از حج نفل بهتراست.» رجوع کرد، و پس از تجربه‌ی سختی‌های حج، به قولی دیگر فتوا داد.
سوم: در «توریث ارحام» [میراث خویشاوندان]، فتوا بر نظریه‌ی امام محمد استوار است.
چهارم: استحسان بر قیاس برتری دارد، منوط به اینکه تعارض هر دو در یک مسئله باشد.
پنجم: آنچه از «ظاهر الروایة» خارج شده، مردود به شمار می‌آید، و مردود نیز برای مجتهد به عنوان نظریه نمی‌ماند.
ششم: «علامه قاسم» در «تصحیح» خود آورده است که مسائلِ تصحیح شده در متون [کتب معتبر هم چون بدایه، کنز و...] از جنس تصحیح التزامی است و «تصحیح صریح» از «تصحیح التزامی» برتر است.
ابن عابدین می‌گوید: [۵۳]حاصل اینکه: اصحاب متون، واضح‌ترین و قوی‌ترین و صحیح‌ترین روایات و نظریات را در کتب خود لازم گرفته‌اند، پس آنچه در غیرکتب متون است تا زمانی که به «صحیح» بودن آن تصریح نشود، مقابل صحیح قرار دارد پس بر آن مقدم می‌شود چرا که آن‌ها از جنس «تصحیحِ صریح» هستند و تصحیحِ صریح نیز بر تصحیحِ التزامی مقدم می‌گردد.
در کتاب «شهادات الخیریة» در پاسخ سؤالی آمده است:
«مذهب صحیح و مورد اعتماد این است که «شهادت نابینا درست نیست»، و این نیز مسئله‌ای است که اصحاب متون، آن را پذیرفته‌اند و در کتاب‌هایشان [که جز روایات قوی و نظریات راجح را در آن ذکر نمی‌کنند] بیان نموده‌اند.
سپس می‌گوید:آنگونه که دانسته شد: نظریه‌ی درست همان است که در کتب متون آمده که مورد اعتماد و قابل عمل است چرا که فقها و علما تصریح کرده‌اند: هرگاه متون و فتاوی با هم تعارض داشتند، متون، مورد اعتماد است. و نیز هرگاه «شروح» و «فتاوی» با هم تعارض داشتند، شروح، بر فتاوی مقدم است.
با این تذکر که مراد از متون، همان کتب معتبر فقهی، مانند: «بدایه»، «مختصر القدوری» و دیگر کتاب‌هایی که قبلاً به نقل از ابن عابدین در «رسم المفتی» ذکر شد، می‌باشد.
ولی ابن عابدین در «حاشیة ابن عابدین» [۵۴]نقل می‌کند که در کتاب «الاشباه» اثر استاد وی «هبة الله یعلی» آمده است که وی گفت: استاد ما «علامه صالح جینینی» گفته است: «افتاء» از این کتاب‌ها درست نیست:
الف) «کتب مختصر»، از قبیل «النهر»، «شرح الکنز عینی» و «در المختار شرح تنویر الابصار»
ب) کتبی که حال نویسنده‌ی آن معلوم نیست، مانند: «شرح الکنز» اثر ملّامسکین، و «شرح النقایة» اثر: قهستانی.
ج) کتبی که به نقلِ اقوال و روایات ضعیف پرداخته‌اند، مانند: «القنیة» اثر: زاهدی.
فتوا بر اساس این کتب جایز نیست مگر وقتی که منقول عنه (صاحب نظریه)، و شیوه‌ی رسیدن آن معلوم شود.
[شیخ هبة الله] می‌گوید: «همین گونه از استادم [علامه صالح جینینی] شنیدم که براستی وی در فقه ید طولی و مهارت و نبوغی خاص داشت، و مسئولیت این گفتار نیز به عهده‌ی خود اوست.
سپس ابن عابدین می‌گوید:
«مناسب است که «اشباه و نظایر» را نیز به آن کتب اضافه کرد، زیرا در آن خلاصه‌نویسی‌ها و ایجازهایی است که جز با مراجعه به منبع اصلی، مفهوم آن فهمیده نمی‌شود، بلکه در آن مواضع بسیاری وجود دارد که از ایجاز مُخل بهره گرفته شده است که جز فردی که با حواشی آن سروکار دارد، مفهومش را نمی‌فهمد.
پس اگر مفتی بدان اکتفا کند، از افتادن در خطا مصون نخواهد بود، از این رو ناچار است تا به حاشیه‌هایی که بر آن نوشته شده است مراجعه نماید.
و در حاشیه‌ی ابی‌السعود ازهری بر «شرح ملامسکین» دیدم که «فتاوای ابن نجیم» و «فتاوای طوری» مورد اعتماد نیست.
[۵۰] رسم الفتی (۱/۳۹-۴۰) [۵۱] رسم الفتی (۱/۳۶، ۳۷) [۵۲] «فتح الغفار بشرح المنار»(۳/۲۲- ۳۳) [۵۳] رسم المفتی (۱/۳۶) [۵۴] حاشیه ابن عابدین (۱/۷۰)