گنجینه اصطلاحات فقهی و اصولی

فهرست کتاب

اصطلاحات فقهی و اصولی

اصطلاحات فقهی و اصولی

۱- «لا بأس»: بیشتر استعمال این واژه، در امور مباح و کارهایی که ترکشان اولی و بهتر است، می‌باشد. و گاهی نیز در امور مندوب (مستحب)، استعمال می‌شود. [۱۲۱]

(«لابأس»: یعنی عیبی ندارد. اشکالی ندارد. بد نیست. درست است، باشد)

۲- «یجوز» (مجاز است. آزاد است. ممنوع نیست. قانونی و شرعی است): این واژه، به دو معنی می‌آید: یکی «یصِحُّ» (درست بودن چیزی)، مانند اینکه فقهاء می‌گویند:

«جاز الصلوة المكروة» یا «صحّ الصلوة المكروة» یعنی نماز مکروه درست می‌باشد.

و در معنای دوم، مرادف با واژه‌ی «یحِلُّ» (حلال بودن چیزی)، استعمال می‌گردد. و گاهی نیز در اموری که شرعاً ممنوعیتی در آن‌ها نیست، استفاده می‌شود و در این صورت، این واژه شامل: مباح، مکروه، مندوب و واجب می‌گردد، و در مقابل «حرام» قرار می‌گیرد. [۱۲۲]

۳- «ینبغی»: استعمال این واژه، در عرفِ علمای متأخر، بیشتر در مندوبات (مستحبات) می‌باشد، ولی در عرفِ علمای متقدم و پیشین، استعمالش عامتر است که شامل واجب نیز می‌گردد.

۴- «الواجب»: «ما ثبت بدلیل ظنی»: [۱۲۳]آن است که با دلیل و برهان ظنی، ثابت گردد.

۵- «الفرض»: «ما ثبت بدلیل قطعی لاشبهة فیه»: [۱۲۴]آن است که با دلیل قطعی که عاری از هر گونه شبهه‌ای باشد، ثابت گردد.

۶- «مکروه تحریمی»: «هو الذی طلب الشارع من المكلف، الكفّ عنه حتماً بدلیل ظنّی»، [۱۲۵]یعنی آن است که شارع مقدس اسلام، از مکلف ترک آن را به طورحتم و قطع - اما با دلیل ظنی - طلب نماید.

۷- «مکروه تنریهی»: هو الذی طلب الشارع من المكلف، الكفّ عنه طلباً غیر ملزم»، [۱۲۶]یعنی: آن است که شارع مقدس اسلام از مکلف، ترک آن را به طور حتم و قطع، طلب نکند.

۸- «الباطل»: «هو الذی یرجع الخلل فیه لأصل العقد، كأن یفقد ركناً من الأركان»: [۱۲۷]یعنی آن است که خلل و نقص، در یکی از ارکان و اصول اساسی و محوری آن، پیدا گردد (یعنی از اصل و پایه، ناقص باشد.)

۹- «الفاسد»: هو ما كان الخلل فیه راجعاً الی ما اتّصف به مع توافر اركانه»، [۱۲۸]یعنی: آن است که خلل و نقص، در یکی از اوصاف آن، ایجاد گردد و ارکان و اصول بنیادی‌اش، کامل و دست‌ناخورده، باقی بماند (یعنی اصول کامل، ولی خلل و نقص در اوصاف است.)

[۱۲۱] مقدمة عمدة الرعایة (۱/۱۵) و حاشیة رد المختار علی الدر المختار (۱/۱۱۱) [۱۲۲] خطیب شربینی شافعی می‌گوید: «یجوز هرگاه به «عقود» ملحق شود به معنای «یصح» است و هرگاه به «افعال» ملحق گردد به معنای «یحل» می‌باشد. سپس در شرح این قول ابو شجاع (المیاه التی یجوز التطهیر بها.....) می‌گوید: در این جا، واژه «یجوز» به هر دو معنا استعمال می‌گردد. [۱۲۳] ارشاد الأنام اثر نگارنده [۱۲۴] همان [۱۲۵] همان [۱۲۶] همان [۱۲۷] همان [۱۲۸] همان