گنجینه اصطلاحات فقهی و اصولی

فرق «روایات» و «اقوال» در فقه مالکی

برخی از صاحب نظران فقه مالکی، بر این باورند که مراد از «روایات»: سخنان خودِ امام مالک، و مراد از «اقوال»: سخنان شاگردان وی و یا علمای متأخر مالکی (مانند ابن رشد و غیره) می‌باشد.

و برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که هرگاه واژه‌ی «روایت» آورده شود مراد: سخن و قول امام مالک می‌باشد، و هر زمان که واژه‌ی «قول» استعمال شود ممکن است که قول خود امام و یا قول غیر امام از دیگر علماء و فقهای مالکی باشد. [۲۰۵]

و به دیگر سخن اینکه، تمام فقهای مالکی بر این امر متفق‌اند که هرگاه «روایت» اطلاق گردد مراد از آن: «اقوال و سخنان امام مالک» می‌باشد، و اختلاف فقهای مالکی فقط پیرامون واژه‌ی «اقوال» است که برخی آن را منحصر به اقوال شاگردان امام مالک و علمای متأخر مالکی می‌دانند، و برخی دیگر نیز مفهوم آن را عام می‌دانند و برای سخنان امام مالک و دیگران به طور یکسان اطلاق می‌کنند.

ترتیب «روایات» و «اقوال» در کتاب «المدونة»: در بین جمهور فقهای مالکی، پیرامون این مسئله که رأی امام مالک بر رأی دیگران مقدم است، اختلاف نظری وجود ندارد و همه بر تقدم رأی ایشان بر دیگر آراء و نظریات فقهی متفق‌اند چرا که ایشان امام و مؤسس مذهب می‌باشد.

در کتاب «المدونة»، پس از قول امام مالک (اگر سخنی از «ابن قاسم» و سخنی از دیگران نقل شود)، قول ابن قاسم بر دیگر اقوال ارجحیت دارد چرا که وی تا وقت وفات امام مالک، به مدت ۲۰ سال در رکاب و معیت ایشان بود (و از نظرات و آرای استادش، به خوبی مطلع بود). [۲۰۶]

و اگر قول غیر ابن قاسم در کتاب «المدونة»، و قول ابن قاسم در غیر کتاب «المدونة»، ذکر شود قول دیگران بر قول ابن قاسم مقدم‌تر است چرا که در صحت و درستی «المدونة» هیچ تردیدی وجود ندارد و اقوال آن، بر سایر اقوال کتب دیگر (گر چه قول ابن قاسم در آن‌ها باشد)، ارجحیت دارد. به همین خاطر «شیخ علی بن عبدالرحمان طنجی ابوالحسن» (متوفی ۷۳۴ ه‍) می‌گوید:

«در کتاب «المدونة» قول امام مالک، بر قول ابن قاسم مقدم است چرا که وی امام و پیشوای اعظم به حساب می‌آید و قول ابن قاسم از قول دیگران که هر دو قول در کتاب «المدونة» باشد ارجحیت دارد، چرا که وی داناترین فرد نسبت به مذهب امام مالک است، و اگر قول غیر ابن قاسم در کتاب «المدونة» و قول خودِ قاسم در کتابی غیر از «المدونة» باشد قول غیر ابن قاسم، بر قول ابن قاسم مقدم می‌باشد چرا که روایات و اقوال «المدونة» نسبت به کتب دیگر صحیحتر است.» [۲۰۷]

این ترتیب مزبور، ترتیبی است که مورد اعتماد جمهور فقهای مالکی می‌باشد.

در کتاب «التبصرة» اثر ابن فرحون، در ترتیب غیر مشهور دیگری به نقل از «ابو محمد صالح» چنین نقل شده است که:

۱- در «موطأ»، به قول امام مالک فتوا داده می‌شود.

۲- و اگر در موطأ، قولی از امام مالک یافت نشد به قولش در المدونة عمل می‌شود.

۳- و اگر در هیچ کدام از آن‌ها، قولی از امام مالک یافت نشد به قول ابن قاسم در المدونة فتوا داده می‌شود

۴- و اگر در المدونة، قولی از ابن قاسم یافت نشد، به قولش در کتب دیگر غیر از المدونة فتوا داده می‌شود

۵- و اگر در هیچ کتابی قولی از ابن قاسم وجود نداشت، به قول غیر ابن قاسم در المدونة فتوا داده می‌شود

۶- و اگر در المدونة قولی از دیگران یافت نشد، به اقوال اهل مذهب فتوا داده می‌شود.

و باید توجه داشت که در تربیت مزبور، به تقدم رأی امام مالک در «موطأ» بر رأی وی در المدونة اشاره رفته است و این همان چیزی است که«ابوبکر محمد تمیمی»(متوفی ۴۵۱) بدان اشاره کرده است.

و پیرامون اهمیت وجایگاه «موطأ»، از برخی از فقهای مالکی چنین نقل شده است: «ما بعد كتاب الله تعالی أصح من موطأ مالك وبعده مدونة سحنون» [۲۰۸]

صحیح‌ترین کتاب‌ها بعد از کتاب خدا، «موطأ»‌ی مالک و پس از آن «مدونة» سحنون می‌باشد.

اما این دیدگاه فقهای مالکی - که صحیح‌ترین کتاب را بعد از کتاب خدا، «موطأ» می‌دانند - در نزد جمهور علماء و صاحب‌نظران اسلامی، فاقد اعتبار و ارزش است چرا که آن‌ها «صحیح البخاری» و «صحیح المسلم» را بر موطأی امام مالک مقدم می‌شمارند.

و به دیگر سخن، می‌توان چنین گفت که به طور کلی، صحیح‌ترین کتب حدیث، از لحاظ سند، در وهله‌ی نخست «صحیح البخاری» بعد «صحیح المسلم» و سپس «موطأی مالک» می‌باشد.

وقتی از امام مالک پیرامون مسئله‌ای دو قول یا بیشتر نقل شود، حکم چیست؟:

هرگاه از امام مالک، پیرامون مسئله‌ای دو قول و یا بیشتر نقل شود، لازم است تا تاریخ صدور هر کدام از آن‌ها، معلوم گردد. و اگر تاریخ مشخص شد، به قولی که از لحاظ تاریخی مؤخرتر است، عمل می‌شود و الّا در صورت عدم شناخت تاریخ، اگر شخص محقق، از شایستگان و وارستگان منصبِ فتوا و اجتهاد است، پس وی از قدرت و توانایی خاص خویش در شناخت قولِ متقدم و متأخر، استفاده کند (و از ظن غالب خود، در این زمینه کار بگیرد)، چراکه وی با قوه‌ی اجتهاد و با شناختی که از (فقه، اصول، دلایل تفصیلی احکام، روش و کاربرد قیاس و تطبیق معانی وتخریج مسائل واستنباط احکام درپرتو اصول وقواعد مذهب، و الحاق اصول غیرمنصوص از جانب امام، به اصول منصوص ایشان) دارد، به راحتی می‌تواند در پرتو اصول امام خویش، و در سایه‌ی اصول و مآخذ مجتهدین مذهب، به شناخت قول متقدم و قول متأخر بپردازد و در صورت شناخت، قول راجح را (که همان قول متأخر است) برگزیند.

و اگر شخص پژوهشگر و محقق، از شایستگان منصبِ اجتهاد و فتوا نیست، او را نسزد که میان آن دو قول - یا بیشتر - قولی را انتخاب کند، کما اینکه اگر در جایی «روایت ابن قاسم از امام مالک» را دید، و در جایی دیگر «روایت فرد دیگری از امام مالک» را مشاهده کرد، وی حق ندارد تا به طور جزم و یقین، قول ابن قاسم را قول متأخر (و مُفتی به) معرفی نماید، چرا که وی از اهل اجتهاد و فتوا نیست تا بتواند چنین گزینش‌ها و اختیاراتی را داشته باشد (گر چه همه می‌دانیم که قول ابن قاسم بر سائر اقوال مقدم است، ولی چون او از مجتهدین و مفتیان نیست تا بتواند چنین اختیاراتی را در میان دو قول متعارض داشته باشد پس بر او لازم است که دست به چنین کاری نزند و کار را به کاردان بسپارد.)

و «ابو محمد عبدالله بن سماری» فقیه مالکی، نقل می‌کند که استادش «ابوالحسن انباری»، قول ابن قاسم را (در وقت تعارض اقوال)، بر سائر اقوال ترجیح می‌داد و بر این عقیده بود که قول ابن قاسم - به جز در مسائل شاذ و نادر - قول متأخر و مُفتی به می‌باشد. [۲۰۹]

[۲۰۵] حاشیة العدوی علی الخرشی ( ۱/۴۸ ) و البحث الفقهی ص ۱۹۰ [۲۰۶] ابن وهب پیوسته می‌گفت: اگر می‌خواهی از فقه امام مالک آگاهی پیدا کنی فقط ابن قاسم را لازم بگیر. [۲۰۷] «تبصرة الحکام بهامش فتح العلی المالک فی الفتوی علی مذهب الامام مالک » ( ۱/۶۲ ) [۲۰۸] البحث الفقهی ص ۱۹۱ [۲۰۹] تبصرة الحکام بهامش فتح العلی المالک (۱/۵۹)