مصادر و منابع فقه حنبلی
از مهمترین و بارزترین کتب تألیف شده در فقه حنبلی، میتوان به این تصنیفات و نوشتهها اشاره کرد:
۱- «مختصرالخرقی»: اثر ابوالقاسم عمر بن حسین بن عبدالله (متوفی ۳۳۴ ه).
این کتاب از زمرهی نخستین کتابهایی میباشد که در فقه حنبلی نگاشته شده و هیچ کتابی به سان آن به مذهب حنبلی خدمت نکرده است و نیز به هیچ کتابی به سان آن توجه و عنایت نشده است، و این کتاب در میان فقهای متقدم (متقدمون) و متوسط (متوسطون) به شهرت چشمگیری دست یافته است. و درعرصهی فقاهت، خوش درخشیده است.
علامه «یوسف بن عبدالهای» در کتابش «الدرالنقی فی شرح ألفاظ الخرقی» به نقل از شیخ «عزالدین مصری» میگوید: برای «مختصر الخرقی» ۳۰۰ شرح به رشتهی تحریر درآمده است که ما به ۲۰ شرح آن، اطلاع پیدا کرده ایم.
خلاصه، کتاب «مختصرالخرقی» مختصری بسیار زیبا، ارزنده و مفید میباشد که هیچ کتابی در نزد متقدمین و پیشینیانِ مذهب، به شهرت آن نرسیده است.
و از جملهی بزرگترین و مشهورترین شروحات آن، میتوان به کتاب «المغنی» نوشتهی «علامه ابن قدامه» اشاره کرد. [۴۴۹]
۲- «المستوعب»: اثر علامه محمد بن عبدالله بن حسین السامُرِّی (به ضم میم و کسر راء مشدده) و متوفی ۶۱۶ ه .
این اثر، کتابی است که از الفاظ و واژههایی بسیار مختصر، و از معانی و فوائدی بس زیاد برخوردار است. نویسنده در خطبهی کتابش چنین میگوید که وی این کتاب را از میان این کتابها گردآوری و تدوین نموده است: «مختصرالخرقی»، «التنبیه» (نوشتهی علامه خلال)، «الارشاد» (نوشتهی ابن ابوموسی)، «جامع الصغیر» و «الخصال» (نوشتهی قاضی ابویعلی)، «الخصال» (نوشتهی ابن البنا)، «الهدایة» (نوشتهی ابوالخطاب) و «التذکرة» (نوشتهی ابن عقیل).
۳- «الکافی»: نوشتهی «شیخ موفق الدین ابن قدامه».
در این کتاب، به بیان فروعات و تطبیقات فقهی، همراه با ذکر دلائل و روایات، پرداخته شده است.
۴- «الهدایة»: اثر «ابوالخطاب الکلوذانی محفوظ بن احمد» (متوفی ۵۱۰ه).
نویسنده در این کتاب بر منهج و روش مجتهدین مذهب، گام برداشته و بهسان آنها به تصحیح روایاتِ نقل شده از امام احمد پرداخته و روایاتِ صحیح امام را در کتابش تدوین و گردآوری نموده است.
۵- «المحرّر»: اثر «امام مجدالدین ابن تیمیه»؛ ایشان در تدوین و گردآوری این کتاب، از روش نویسندهی کتاب «الهدایة» (یعنی ابوالخطاب) پیروی نموده است.
۶- «المقنع»: اثر «موفق الدین مقدسی».
در این کتاب، به تدوین و گردآوری بیشتر احکام فقهی، پرداخته شده است که در آن به ذکر دلیل و تعلیل احکام پرداخته نشده است.
[۴۴۹] المدخل ص ۴۲۴