«متقدمون» (علمای پیشین) و «متأخرون» (علمای پسین) مذهب مالکی
«المتقدمون»: این اصطلاح بر علماء و فقهایی اطلاق می‌گردد که پیش از «ابن ابی‌زید قیروانی» وجود داشته‌اند، امثال «ابن قاسم و سحنون» که از شاگردان امام ماک به شمار می‌‌آیند.
«المتاخرون»: این اصطلاح بر «ابن ابی‌زید قیروانی» و علماء و فقهایی که پس از ایشان پا به عرصه وجود گذاشته‌اند اطلاق می‌گردد. پس در حقیقت «ابن ابی‌زید» جزء نخستین فرد از سلسله طبقات متأخرون به شمار میآید.
علامه دسوقی میگوید [۲۵۳]: طبقه ابن ابی‌زید، جزء نخستین طبقات علمای متأخر است، و هر طبقه‌ای که پیش از وی بوده، از طبقات متقدمون به حساب میآید.
تشهیر(معرفی نمودن قول مشهور و راجح) در وقت اختلاف ائمه مذهب:
پیشتر در لابلای مبحث اصطلاحات اعلام بیان کردم: در صورتی که مجموع علمای مالکی از «مصریون» یا «مغاربه» و یا «مدنیون» و یا «عراقیون» اگر با هم اختلاف کردند، حکم در ترجیح اقوال آن‌ها چگونه است، در اینجا قصد دارم تا به حکم اختلاف ائمه و بزرگان مذهب مالکی بپردازم. چرا گاهی اتفاق می‌افتد که دو امام مصری، یا دو امام مدنی، یا یکی از امامان مدینه با امامی از مصر، یا یکی از امامان مصری با امامی از عراق باهم اختلاف نظر پیدا کنند ، و نظری بر خلاف نظر یکدیگر بدهند.
حال سؤال اینجاست که چگونه و بر چه اساسی می‌توان میان آن دو قول متعارض و متضاد، ترجیح داد؟ و اگر برای یک امام دو قول متعارض و متضاد ، در مسئله‌ای نقل شود، در آن صورت حکم چیست ؟ و باید به کدام یک از دو قولش عمل نمود؟
حقیقت این است که طالب ترجیح، یا اهل نظر در دلایل و براهین فقهی و ترجیح میان اقوال و نظریات فقهاء است یا خیر؟
اگر باشد حکمش چنین است: [۲۵۴]
اولاً: بر وی لازم است تا قوه‌ی مُفکره و مُخیله‌ی خویش را به کار بیندازد و از آن استفاده درست و بهینه را در این راستا بکند و بر اساس قواعد و شرائط و اصول و مبادی مذهب به ترجیح یکی از دو قول متعارض، یا تبیین قول متقدم و متأخر بپردازد. چرا که قول متقدم از لحاظ تاریخی «قول مرجوح» و قول متأخر «قول راجح» است.
و این حکم در صورتی می‌باشد که اختلاف از یک شخص باشد.
ثانیاً: می‌توان بین دو قول متعارض، این چنین ترجیح داد که اگر یکی از این دو قول متعارض، موافق مذهب دیگری از مذاهب بود، این قول نسبت به قول دیگر، برای عمل کردن ترجیح می‌یابد.
و این نوع ترجیح، در مذهب مالکی معمول و متداول است، چنان‌که ابن فرحون و علامه قفال ابوبکر مروزی بدین مورد اشاره کرده‌اند.
«ابن الصلاح» میگوید «در خراسان از «شیخ حسین بن احمد» سخن عجیبی شنیدم که از استادش «قاضی حسین بن محمد» نقل می‌‌کرد که گفته بود: هرگاه در مسئله‌ای از امام شافعی دو قول متعارض و مختلف، نقل شود و یکی از آن دو قول متعارض، موافق مذهب امام ابوحنیفه باشد، پس کدام یک از آن دو قول متعارض، اولی‌تر و سزاوارتر به فتوا دادن می‌باشد؟
«شیخ ابوحامد» در پاسخ گفت: قولی که مخالف قول امام ابوحنیفه می‌باشد، سزاوارتر به فتوا دادن است. چرا که امام شافعی، اگر معنا و مفهوم جدیدی را نمی‌یافت، هرگز با امام ابوحنیفه به مخالفت بر نمی‌خاست. (پس مشخص می‌شود که امام شافعی بنا به دلیل و برهانی با امام ابوحنیفه به اختلاف پرداخته و بدین خاطر از میان دو قولش، هر قولی را که با امام ابوحنیفه مخالف بود، سزاوار فتوا دادن و عمل کردن است.)
ولی شیخ قفال برخلاف نظریه «شیخ ابوحامد» میگوید: قولی که موافق قول ابوحنیفه است، سزاوار فتوا دادن و اولی به عمل کردن است.
«ابن الصلاح» در ادامه‌ی سخنانش میگوید : قاضی حسین بن محمد بر این باور بود که در وقت تعارض در میان اقوال از «ترجیح بالمعنی» استفاده می‌کنیم. یعنی هر کدام از دو قول متعارض که معنایش راجحتر و درست‌تر بود، به فتوا دادن نیز سزاوارتر می‌باشد. و من نیز بدان فتوا می‌دهم.
«ابن صلاح» میگوید ولی من بر این باورم که قول «قفال مروزی» در این زمینه از قول «ابوحامد اسفرایینی» ظاهرتر و بهتر است .
ابن فرحون نیز میگوید : اقسام این نوع از ترجیحات نیز به نسبت به ائمه مذهب، معتبر می‌باشد. [۲۵۵]
ثالثاً: ترجیح یکی از دو قول متعارض براساس رجحان معنای یکی از آن‌ها، بهتر و مناسب‌تر است (یعنی هر کدام از دو قول متعارض که معنایش راجحتر و درست‌تر بود به فتوا دادن نیز سزاوارتر می‌باشد.)
این قواعد ترجیحی در صورتی به کار گرفته می‌شود که «طالب ترجیح» اهل نظر در دلایل فقهی و ترجیح میان اقوال فقهاء باشد، ولی اگر «طالب ترجیح» اهل نظر و اهل ترجیح نبود. حکمش چنین است:
اولاً: تقدیم قول «أعلم الورع» (داناتر باتقوا) بر «عالم الاورع» (عالم بسیار متقی).
ثانیاً: تخییر در میان اقوال ائمه مذهب، وقتی که همه از لحاظ درجه و رتبه یکسان‌اند.
البته باید دانست که نباید این «تخییر» بر اساس خواهشات نفسانی و امراض فردی و اغراض شخصی و تمایلات حیوانی باشد، بلکه لازم است تا این تخییر در پرتو وجوه معتبر شرعی و در سایه اصول و قواعد فقهی، صورت بگیرد.
[۲۵۳] حاشیة الدسوقی (۱/۲۵) [۲۵۴] «البحث الفقهی»، دکتر اسماعیل عبدالعال، ص ۲۰۰ [۲۵۵] تبصرة الحکام (۱/۶۵)