قول مُعتمد از میان اقوال «علامه نووی» و «علامه رافعی»
در میان علماء و صاحب نظران، در این زمینه که کتب امام نووی و علامه رافعی، جزء کتب مرجعِ صحیح در فقه شافعی، و از زمره‌ی کتب اساسی و محوری در تحقیق مذهب، و مُعتمد و مورد اعتبار در نزد مفتیان و دیگران می‌باشد، هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد، و همه بر مرجع، عمده و معتمد بودن کتاب‌های این دو بزرگوار، متفق‌القولند.
«علامه بقاعی» می‌گوید: «قول صحیح در مذهب شافعی، همان است که شیخان (یعنی نووی و رافعی) بر آن اتفاق نظر داشته باشند. پس از آن، قول صحیح، همان است که مورد تأیید علامه نووی باشد.»
و ابن حجر نیز می‌گوید: چیزی که محققان بر آن متفق‌اند، این است که قول معتمد و مورد اعتبار، همان است که «شیخان» (نووی و رافعی) بر آن متفق باشند، و اگر این دو با همدیگر اختلاف نظر داشتند و هیچ کدام از آن‌ها مُرجِّحی (دلیل ترجیح دهنده‌ای) در دست نداشت، و یا هر دو از دلیل ترجیح دهنده‌ای برخوردار بودند و در ارائه‌ی دلیل با هم برابر و یکسان بودند، در این صورت، قول صحیح و معتمد، همان است که امام نووی گفته است، و اگر یکی از این دو شیخ، دلیل ترجیح دهنده‌ای در اختیار داشت، پس قولش، قول مُعتمد و مورد اعتبار، برای فتوادادن می‌باشد.
ترتیب کتب نووی در صورتی که در میانشان اختلافی باشد
هرگاه در کتاب‌های امام نووی، اختلافی وجود داشت، در عمل کردن به قول راجح از میان این همه کتاب، بدین ترتیب عمل می‌کنیم:
۱- کتاب «التحقیق».
۲- کتاب «المجموع».
۳- کتاب «التنقیح».
۴- کتاب «الروضة».
۵- کتاب «المنهاج».
۶- «فتاوی».
۷- «شرح مسلم.
۸- «تصحیح التنبیه».
۹- تنبیهات و نکته‌ها.
یعنی برای پیدا کردن قول راجح، نخست به کتاب «التحقیق»، سپس به «المجموع» بعد به «التنقیح»، بعد به «الروضة» سپس به «المنهاج»، بعد به «فتاوی»، بعد به «شرح مسلم»، بعد به «تصحیح التنبیه» و در آخر به «تنبیهات و نکته‌ها» مراجعه می‌کنیم.
و این ترتیبی است که علامه ابن حجر ذکر کرده است.
«آرا و کتبی که پس از «نووی» و «رافعی» مورد اعتماد می‌باشند»:
از مهمترین تألیفات و تصنیفاتی که پیرامون کتب شیخان (نووی و رافعی) نگاشته شده‌اند، می‌توان به این کتب اشاره کرد:
۱- «مختصر»: اثر شیخ الاسلام زکریای انصاری (متوفی ۹۲۵ه).
۲- «مغنی المحتاج»: اثر «خطیب شربینی» (متوفی ۹۷۷ه).
۳- «تحفة المحتاج»: اثر «ابن حجر هیتمی» (متوفی ۹۷۳ه).
۴- «نهایة المحتاج»: اثر «ابن شهاب رملی» (متوفی ۱۰۰۴ه).
رأی علماء و فقهای متأخرین مذهب شافعیه، بر آن است که قول مُعتمد همان است که علامه نووی و علامه رافعی، آن را ترجیح دهند (چنان‌که این مطلب پیشتر گذشت). پس از آن قولی مورد اعتماد می‌باشد که علامه ابن حجر و «شیخ رملی» به ترجیح آن بپردازند.
و اگر در کتب «ابن حجر» و «شیخ رملی» پیرامون مسئله‌ای، قولی وجود نداشت، بیشتر متأخرین بر این باورند که قول راجح در مذهب و قول معتمد در فتوا، همان است که این بزرگان به ترتیب ترجیح دهند:
۱- شیخ الاسلام زکریای انصاری، در کتابش «شرح البهجة الصغیر». و اگر در این کتاب قولی وجود نداشت، در کتاب دیگرش «المنهج» و «شرح المنهج» می‌توان بدان قول، دست یافت.
۲- آنچه «خطیب شربینی» اختیار کند.
۳- آنچه «اصحاب حواشی» اختیار نمایند. و اصحاب حواشی نیز در غالب اوقات با «شیخ رملی» موافق می‌باشند. [۳۷۱]
و پر واضح است که تمام این فقهاء، در نگارش تألیفات و تصنیفاتشان از کتب امام نووی و علامه رافعی به نوعی متأثر شده و تحت الشعاع قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال: کتاب «مغنی المحتاج» نوشته‌ی خطیب شربینی، و کتاب «المنهج» و «شرح المنهج» نوشته‌ی شیخ الاسلام زکریای انصاری، و کتاب «تحفة المحتاج» نوشته‌ی ابن حجر، و کتاب «نهایة المحتاج» نوشته‌ی علامه رملی، تمام این‌ها از زمره‌ی شروحات «منهاج الطالبین» امام نووی، به شمار می‌روند و «منهاج الطالبین» نیز مختصر «المحرر» امام رافعی، و آن نیز مختصر «الوجیز» و... می‌باشد.
تذکر دو نکته:
نکته‌ی اول: پیشتر گفتم که قول مُعتمد و صحیح (در فتوادادن)، همان است که شیخان (نووی و رافعی) در آن اتفاق نظر داشته باشند، و پس از آن نیز، قولی که مورد ترجیح علامه ابن حجر و علامه رملی باشد.
و در اینجا نیز می‌گویم که تمام - یا بیشتر- علماء و دانشوران دیار مصر، قائل به اعتماد نمودن به مسائلی هستند که «شیخ رملی» در کتاب‌هایش- و به ویژه در کتاب «نهایة المحتاج» - نقل کرده است. چرا که ۴۰۰ عالم، این کتاب را از اول تا آخر در محضر نویسنده‌اش قرائت کرده‌اند و به نقد و بررسی و تصحیح و بازنگری آن پرداخته‌اند. از این رو صحت و درستی این کتاب، به حد تواتر می‌رسد.
و علماء و صاحب نظران «حضرموت»، «شام»، «اکراد»، «داغستان» و بیشتر علمای «یمن» و «حجاز» به این طرف رفته‌اند که قول مُعتمد و صحیح در مذهب، همان است که «شیخ ابن حجر» در کتاب‌هایش - به ویژه در کتاب «تحفة المحتاج» - بیان کرده است. چرا که این کتاب، شامل نصوص امام، [۳۷۲]و مسائل و احکامی می‌باشد که نویسنده در آن افزوده است، و نیز عده‌ی بی‌شماری از محققان، این کتاب را بر نویسنده‌اش قرائت نموده‌اند (و به تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن پرداخته‌اند، و این خود بیانگر صحت، شهرت و قابل اعتماد و اعتبار بودن آن است.)
پس از کتاب «تحفة المحتاج»، قول معتمد را می‌توان در کتاب «فتح الجواد» و پس از آن در «الأمداد»، سپس در «شرح العباب» و پس از آن در «فتاوای ابن حجر» پیدا نمود.
«علامه علی بن عبدالرحیم باکثیر» در منظومه‌ای که پیرامون تقلید و متعلقات آن، سروده است، می‌گوید:
وشٰـاعَ ترجیحُ مَقال ابن حجر
فی یَمَن وفی الحجاز فاشتهر
وفی اختلاف كُتُبه فی الرّجـح
الأخذ بالتحفـة ثــم الفتــح
فأصـلـه لاشــرحـه العبـابـا
اذرام فیه الجمــع والایعابـا
علامه کردی می‌گوید: «این (یعنی تقدم قول ابن حجر) اعتقاد علمای گذشته‌ی «حجاز» بود، بعدها، علمای دیار مصر به حرمین شریفین (مکه و مدینه) آمدند و در دروسشان اینطور مقرر داشتند که قول معتمد، همان قول معتمد «شیخ رملی» است. و این رویه ادامه داشت تا اینکه در آخر، به این نتیجه رسیدند که قول معتمد، قولی است که مورد ترجیح علامه ابن حجر و شیخ رملی باشد.
از علامه سید عمر بصری، سؤالی بدین گونه شد: اگر «ابن حجر» و «شیخ رملی» در مسئله‌ای از مسائل با هم اختلاف نظر داشتند، ترجیح قول کدام یک از آن دو معتبر و مورد اعتماد است؟ شیخ در پاسخ گفت: «اگر مفتی، شایستگی و لیاقت ترجیح را داشته باشد، می‌تواند بنا بر قولی که ترجیحش در نزد وی ظاهر شده است، فتوا دهد، و اگر از شایستگی کافی در ترجیح، برخوردار نیست (چنان‌که در ادوار اخیر، اکثر مردمان چنین هستند) پس در این صورت، وی صرفاً یک روایت کننده، محسوب می‌گردد و در تخییر روایت هر کدام از آن دو، و یا تخییر هر دو روایت، مختار است، و نیز اگر می‌خواهد، می‌تواند در پرتو ترجیحات بزرگانِ متأخرین، به ترجیح یکی از آن دو روایت بپردازد.
و برای شخص مفتی، مناسب است تا در وقت ترجیح میان دو قول، طبقات و درجات عموم مردم را مد نظر خویش قرار دهد به طوری که اگر سوال کنندگان را از انسان‌های با صلابت (در ایمان و تقوا) و از کسانی که به عزیمت‌ها و مسائل احتیاطی عمل می‌کنند، یافت، در انتخاب یکی از دو روایت، آنکه حکمش از تشدید و سختگیری بیشتری برخوردار است، انتخاب کند، و اگر سوال کنندگان را از انسان‌های ضعیف و سست (در ایمان و تقوا) که اسیر خواهشات نفسانی و تمایلات حیوانی و غرائز شیطانی هستند، یافت، در انتخاب و ترجیح یکی از دو قول، آنکه حکمش از تخفیف و آسانگیری بیشتری برخوردار است، انتخاب و گزینش نماید، تا با این کار، آن‌ها را از افتادن در منجلاب هلاکت و فلاکت، و مخالفت با شارع، حفظ کند، چرا که اگر - حکم سخت را برای این گروه ترجیح دهد، ممکن است که از عمل بدان سرباز زنند و موجبات تجاوز و سرکشی از حکم شارع مقدس را برای خویشتن فراهم آورند.
البته نباید ترجیحِ حکم سبک، بر اساس تساهل در دین و یا علتی باطل از قبیل: خواهشات نفسانی، اغراض فردی، امراض شخصی، امید (به نفع شخصی) و ترس باشد. [۳۷۳]
نکته‌ی دوم:
برخی از علماء و دانشوران اسلامی، ترتیب «صاحبان حواشی» را - در اعتماد نمودن به آن‌ها- اینگونه بیان کرده‌اند: [۳۷۴]
۱- «حاشیه»ی علی الزیادی.
۲- «حاشیه»ی ابن قاسم عبادی.
۳- «حاشیه»ی علامه عمیره بر شرح جلال الدین محلّی.
۴- «حاشیه»ی علی شبراملسی.
۵- «حاشیه»ی علی حلبی.
۶- «حاشیه»ی شوبری.
۷- «حاشیه»ی عنانی.
در این ترتیب، نامی از «حاشیه»ی قلیوبی برده نشده است.
[۳۷۱] الفوائد المکیة ص ۳۷ و «ترشیح المستفیدین» ص ۵، و «المذهب عند الشافعیة» دکتر محمد ابراهیم علی، به نقل از دکتر اسماعیل عبدالعال در کتاب «البحث الفقهی» ص ۲۳۱. [۳۷۲] هر گاه در کتب فقهی شوافع، اصطلاح «امام» اطلاق گردد، مراد از آن «امام الحرمین جوینی» می‌باشد. [۳۷۳] الفوائد المکیة ص ۳۸ [۳۷۴] ترشیح المستفیدین ص ۵ ، و الفوائد المکیة ص ۳۷