فواید
۱- هرگاه از امام احمد، درباره‌ی مسئله‌ای سؤال شود که قبلاً غیراو پیرامون آن فتوا داده است، و آن فتوا مورد پسند وی نیز نمی‌باشد و با این وجود امام احمد در پاسخ چنین می‌گوید: «زَعَمَ» و یا «زعموا»، این واژه‌ها و جملات، بر این امر دلالت می‌کنند که این فتوا، جزء مذهب او نمی‌باشد. [۴۱۹]
۲- اگر امام احمد در مسئله‌ای فتوایی صادر کند، سپس از جانب کسی بر او اعتراض شود و ایشان نیز سکوت کند و چیزی نگوید، این سکوتِ امام احمد، دو صورت دارد: یا بیانگر رجوع وی می‌باشد، و یا بر رجوع وی از فتوایش، دلالت نمی‌کند بلکه این نوع از سکوت، سکوتی مبتنی برتدبر وتأمل در مسئله، و یا مبتنی بر ناپسند دانستن اعتراض (به خاطر شبهه، یا فتنه، و یا تقوا و پرهیزگاری) است. [۴۲۰]
۳- اگر در جایی امام احمد، حکم مسئله‌ای را بیان کند و علت آن را نیز ذکر نماید، سپس همین علت در مسائلی دیگر نیز یافته شد، حکم این مسائل نیز همانند مسئله‌ی نخست می‌باشد که همه معلول به یک علت هستند. و برخی از فقهاء می‌گویند: حکم این مسائل به سان مسئله‌ی نخست نمی‌باشد، اگر چه همه، معلول به یک علت باشند. [۴۲۱]
۴- اگر از امام احمد پیرامون مسئله‌ای سؤال شود و ایشان نیز در بیان حکم آن، اختلاف بزرگان را به تصویر کشد، و دو مرتبه نیز از همان مسئله از ایشان سؤال شود و ایشان در بیان حکم آن توقف کند، و در مرتبه‌ی سوم که ازایشان سؤال می‌شود، اگر درباره‌ی آن فتوایی را صادرکرد، پس قول معتبر، همان قولی است که در مرتبه‌ی سوم صادرکرده است و فتوایش از زمره‌ی مذهبش به شمار می‌آید.
۵- هرگاه از امام احمد، درباره‌ی مسئله‌ای سؤال شود و ایشان نیز در جواب «قال فلان كذا» [برخی از علماء چنین گفته‌اند که...] گوید، برخی از فقهاء بر این باورند که جواب این مسئله، از زمره‌ی مذهب امام احمد به شمار نمی‌آید (و هدف وی فقط نقل قول است) و برخی دیگر از فقهاء نیز بر این عقیده‌اند که آن مسئله، از مذهب امام احمد به شمار می‌آید.
۶- اگر امام احمد، حکم مسئله‌ای را بیان کند و پس از آن، اینطور گوید: «ولو قال قائل» یا «لو ذهب ذاهب الی كذا» و یا «وقد ذهب قول الی كذا»، مرادش این است که در نزد وی، همان قول نخست، قول معتبر است که خودش بدان اشاره کرده است و این قولِ دوم (که مخالف قول نخست است)، مذهب وی نمی‌باشد. و بدین نکته «ابوالخطاب» و دیگر فقهاء که پس از وی قدم به عرصه‌ی گیتی گذاشته‌اند، نیز اشاره نموده‌اند.
و این احتمال نیز وجود دارد که قولِ دوم (که قول مخالف نیز است)، مذهب امام احمد باشد و ایشان خواسته است با گفتن «لو قال...» معتبر بودن و جزء مذهب بودن آن مسئله را ثابت کند. [۴۲۲]
۷- اگر از امام احمد پیرامون مسئله‌ای دو قول نقل شد و بررجوعش از یکی از دو قول، نه از خودش و نه از شاگردانش چیزی نقل نشد، در این صورت اگرامکان جمع و توفیق بین دو قول [اگر چه به حمل عام برخاص و مطلق بر مقید باشد] بود در این صورت هر دو قول، از زمره‌ی مذهب امام احمد به شمار می‌آید.
و اگر جمع و توفیق بین دو قولِ متعارض، مشکل و متعذر بود، در این صورت به دنبال تاریخ صدور این دو قول می‌رویم و هر کدام که متأخر بود، از مذهب امام احمد به شمار می‌آید.
و اگر تاریخ صدور این دو قول [یا یکی از آن دو] مشخص نبود، در این صورت هر یک ازآن دو قول که به روح کتاب [قرآن] یا سنت [حدیث] و یا اجماع، و یا اثر [صحابه و تابعین] و یا قواعد فقهی امام احمد، و یا عادات و اهداف و مقاصد و اصول و تصرفات ایشان در استنباط مسائل نزدیکتر بود، بدان عمل می‌کنیم. [۴۲۳]
خاطرنشان می‌شود: در صورتی که از امام احمد دو قول نقل شده است احتمال توقف نیز می‌باشد.
۸- اگر یکی از دو قول متعارضِ امام احمد، موافق یکی دیگر از مذاهب باشد در این صورت آیا قول راجح، همان قول موافق است یا مخالف؟
در این زمینه، فقهاء اختلاف کرده‌اند: «علامه ماوردی» می‌گوید: «بهتر و سزاوارتر به عمل، همان قولی می‌باشد که موافق با یکی از مذاهب است.» [۴۲۴]
۹- آنچه را امام احمد، از سنت [پیامبر] و یا اثر [صحابه] روایت کند و یا به «تصحیح» و یا «تحسین» آن بپردازد و یا از سند آن اظهار خرسندی کند و یا آن را در کتاب‌هایش نقل نماید و به رد آن نپردازد و برخلاف آن فتوا ندهد، این صورت‌ها بیانگر آن است که این چنین حدیث و یا اثری، جزء مذهب وی می‌باشد. و برخی نیز گفته‌اند که چنین حدیث و یا اثری، جزء مذهب وی تلقی نمی‌شود. [۴۲۵]
۱۰- اگر امام احمد، از میان دو قول متعارض، به تعلیل یکی از آن دو و تحسین دیگری پرداخت، در این صورت مذهب امام احمد، همان قولی است که به تحسین آن پرداخته است.
و برخی از فقهاء نیز بر این باورند که مذهب امام احمد، همان قولی است که آن را تعلیل نموده است. «ابن حمدان» می‌گوید: «این نظریه، از حق و حقیقت بدور است (و قول نخست به حق نزدیکتراست.)» [۴۲۶]
۱۱- اگر از امام احمد پیرامون مسئله‌ای، دو قول نقل گردد و پس از آن، امام احمد یکی از آن دو قول را دو مرتبه ذکر کند و یا تفریعی را بر یکی ازآن دو تعلیق نماید، دراین صورت، قولی که دو مرتبه ذکرشده، و یا برآن تفریعی صورت گرفته است جزء مذهب امام احمد، به شمار می‌آید.
و برخی از فقهاء نیز بر این باورند که آن قول، جزء مذهب امام احمد به شمار نمی‌آید و «ابن حمدان» می‌گوید: «این نظریه، بهتر و درست‌تر از نظریه‌ی نخست است.» [۴۲۷]
و علامه مرداوی می‌گوید: «هیچ یک از آن دو قول، جزء مذهب امام احمد به حساب نمی‌آید مگر اینکه خود امام احمد به ترجیح یکی از دو قول، بپردازد و یا یکی از آن دو را برای فتوا انتخاب نماید.» و نظریه‌ی درست و صحیح نیز همین است. [۴۲۸]
۱۲- اگر از امام دو روایت نقل شود و دلیل و برهان یکی از آن دو روایت قولِ پیامبراکرم جباشد (منوط به اینکه این قول پیامبر، عام باشد) و دلیل و برهان روایت دیگر، قول یکی از صحابه باشد (منوط به اینکه این قولِ صحابه، خاص باشد، و بتوان با آن عموم را خاص کرد) ، در این باره که کدام یک ازآن دو روایت، جزء مذهب امام می‌باشد، اختلاف است:
برخی می‌گویند: مذهب امام احمد، همان است که دلیلش قول (عام) پیامبراکرم جباشد. مرداوی می‌گوید: نظریه‌ی درست و صحیح نیز همین است.
و برخی می‌گویند: مذهب وی همان است که دلیلش، قول (خاص) یکی از صحابه باشد، چرا که با خاص، عام تخصیص می‌یابد، و بنا به قول مشهور، «قول صحابی» در نزد امام احمد حجت می‌باشد که به ذریعه آن، عموم کتاب و سنت را خاص، و گاهی مجملات آن دو را نیز به ذریعه‌ی قول صحابی، تفسیر و توضیح و تشریح و تبیین می‌نماید.
و اگر در میان آن دو دلیل، قول پیامبر ج«أَخصّ» (خاص‌تر) و «أحوط» (با احتیاط‌تر) باشد، بدون تردید قول پیامبر جبرای عمل کردن تعیین می‌گردد. [۴۲۹]
[۴۱۹] همان [۴۲۰] صفة الفتوی ص ۹۵ [۴۲۱] الانصاف ( ۱۲/۲۵۲) [۴۲۲] الانصاف ( ۱۲/۲۵۳) [۴۲۳] صفة الفتوی ص ۸۷ و الفروع ( ۱/۶۴، ۶۵ ) [۴۲۴] الانصاف ( ۱۲/۲۴۳) [۴۲۵] همان [۴۲۶] صفة الفتوی ص ۱۰۰ [۴۲۷] همان [۴۲۸] تصحیح الفروع ( ۱/۷۰) [۴۲۹] الانصاف ( ۱۲/ ۲۵۲ )