مقدمهی مؤلف
موضوعاتی را که در فصل ششم کتاب (اصول اقتصاد از نگاه اسلام، سرمایه داری و کمونیزم) دربارهی اقتصاد متوازن و متعادل طور مجمل بیان کردیم بر چهار رکن مهم استوار بود:
١- اقتصاد آزاد در چوکات(قالب) یک سلسلهی قوانین حدود و اداره.
٢- فرضیهی ادای زکات.
٣- قانون میراث.
٤- حرمت ربا – سود
هر کسیکه به اضرار(ضررها) و عیوب سرمایهداری غیر مقید و بدیهای کمونیزم و فاشیزم کمی پی برده باشد، به صحت رکن اول از حیث مبدا تسلیم میشود. با وجودیکه تفصیل و شرح این رکن هنوز هم در اذهان مشتبه و بدون فهم باقی مانده است ولی امیدوارم طوریکه در کتاب فوق الذکر احکام اسلام را دربارهی زمین و دیگر وسایل تولید بیان کردهام این اشتباه و عدم وضاحت را زائل سازد و هم چنان کتاب مسألهی ملکیت زمین در این باب مساعدت شایانی خواهد کرد.
اهمیت و ارزش رکن دوم امروز تقریباً در تمام دنیا تا یک حدی معلوم و آشکار شده است به نزد محقق دانشمند پوشیده نیست که نظام گسترده را کمونیزم، فاشیزم، دموکراسی، سرمایهداری به غرض بیمهی اجتماعی در عصر حاضر وضع نموده است که در برابر نظام عام و گستردهی نظام زکات در اسلام برای بیمهی اجتماعی، آرامش و سعادت آن چیزی قابل ذکر و ملاحظه نیست. اما مردم چون به احکام زکات و فلسفهی آن در اسلام آگاهی ندارند، بنابرآن به بسیار التباسات و اشتباهات در این صدد مواجه میشوند و حتی درک نمیتوانند بکنند که در عصر حاضر چطور ممکن است که نظام زکات، عشر و خمس در دوایر مالی یک دولت متمدن عصری تطبیق شود؟ شاید در این باره رسالهی مختصر ما بنام احکام زکات در اسلام عطش علاقمندان را فرونشاند.
طریق اسلام در رکن سوم مخالف با تمام قوانین ارثی روی زمین است، چون مردم به بسیاری از احکام و فلسفهی قانونی میراث اسلام آگاهی نداشتند، بنابرآن اعتراضات زیادی را در این قسمت وارد میکردند، اما دنیای امروز خود به خود به طرف قوانین آن در حالت رجوع است. حتی کمونیزم روسیه فعلاً ناچار شده است از احکام آن اقتباس نماید[١].
مردم در فهمیدن رکن چهارم عقیده به صفت آن دچار مشکلات هستند، زیرا علم اقتصاد و بورجوازی(سرمایهداری) در دل و دماغ مردم چه در حال حاضر و چه در قرون گذشته چنین تلقین کرده است که حرام قراردادن ربا چیزی است که به عواطف و احساسات زیادتر مربوط است تا به حقیقت و واقعیت بلکه به حقیقت و واقعیت هیچگونه رابطهای ندارد و اینکه شخص دیگری را قرض بدون دریافت ربا بدهد، کاری کرده است که کاملاً مربوط به اخلاق و عواطف حتی که در این وقت از حدود طبیعی و فطری هم تجاوز نموده است، خصوصاً وقتیکه اگر کسی را به ندادن ربا دعوت و تاکید مینماید و داد و گرفت ربا امری است معقول و منطقی و مفید که بشریت از آن چارهای ندارد و از ناحیهی اقتصادی هیچگونه اعتراضی را قبول نمیتواند کند. از تأثیر این نظریهی غلط و شهرت و اشاعه و رسوخ آن در اذهان مردم است که وقتیکه عیوب و اضرار(ضررهای) نظام سرمایهداری جدید را بیان میدارند، کمتر به این عیب اساسی داد و ستد ربا – متوجه میشوند.
بلکه از ذکر آن خودداری نمودهاند در کتب و نوشتههای شان به آن هیچ ارزش و اهمیتی نمیدهند در حالیکه این بزرگترین عیبی است که اجتماع انسانی را به مصائب و آفات میکشاند، حتی امروز در شوروی دیده میشود که به تربیت و تنمیه این ام الخبائث و مادر امراض اجتماعی چنان اهتمام و توجه به خرج داده میشود مثلیکه در آمریکا و انگلستان به آن متوجهاند و چقدر جای تعجب است در حالیکه برای مسلمانان واجب است که شدیدترین دشمن ربا بوده باشند، دیده میشود که این تبلیغات گمراهکنندهی غرب هم در بینشان تاثیر کرده است و حتی رجال دین و علمای غرب زده، چنین میگویند: اگر داد و ستد سود یک امر نامطلوب بوده است و مورد اعتراض معترضین واقع میشود در صورتی است که قرضهی مال در امور استهلاکی و مصارف شخصی بوده باشد، اما کسانیکه اموال دیگران را به غرض تجارت، تنمیه(رشد) و امور دیگر اقتصادی به قرضه میگیرند، عقل، مروت، اخلاق و مبادی اقتصادی هیچ نوع مخالفتی از خود نشان نمیدهد که از ایشان ربا گرفته شود، بلکه میگویند گرفتن و خوردن آن حلال و پاک و فضل و احسان خداوندی است و در حلیت و پاکی آن کدام شک و شبهه وجود ندارد!. بلکه عجیبتر از آن هم این است که کسانیکه با اسلام بازی میکنند و یا اسلام را آلت و بازیچهی خود قرار میدهند، بر اساس علل و حیلههای گوناگون میگویند که فرقی است بین ربا در زمانهای باستان و بین نظامهای بانکی در عصر حاضر و چنین علاوه میکنند که معاملات مالیکه امروز در بانکها جریان دارد، حلال و پاک بوده است، جزئیترین بوی حرمت و ناشایستگی در آن وجود ندارد و انتفاع استفاده از آن مطلقاً جواز دارد و کسانیکه دارای بخت نیک بودهاند و از افتادن در چنین غلطی نجات یافتهاند ایشان هم در مشکل دیگری فرورفتند، به این طور که میگویند بعد از اینکه داد و ستد ربا ملغی قرار داده شود، نظام مالی عصر حاضر به کدام وجه و طریق جریان خواهد داشت؟
این مسایلی است که در این کتاب از آنها بحث نموده است و در توضیح و بیان آن کوشش خود را به خرج خواهیم داد. انشاء الله
ابوالاعلی مودودی
[١]- طبق تازهترین قانون میراث در روسیه ورثه عبارتند از: اولاد، شوهر، زن، پدر و مادر، برادر، خواهر، و برادر خوانده و دختر و بچه خوانده و در آن قانون تذکر رفته که میت میتواند که به توزیع ترکه بین خویشاوندان محتاج و دیگر موسسات خیریه وصیت کند ولیکن خویشاوندان حق اولیت را دارند، من به صیغه توکید یاد میکنم کسیکه این قانون را میخواند طور شعوری و آگاهانه به این حقیقت پی میبرد که متجددین کمونیزم در سال ١٩٤٥ به قانونی رجوع کردند که در سال ١٦٢٥ وضع شده بود.