سود از نظر اسلام و اقتصاد

ج- قرض‌های حکومتی از باشندگان آن مملکت

قروضی‌که حکومت‌ها از اهالی مملکت خودشان می‌گیرند به دو نوع است: یک نوع آن به مقاصد غیر تولیدی است و نوع دیگر آن به اغراض تولیدی و استثماری.

الف- نوع اول آن که قرض‌های غیر تولیدی است صورت ربا در آن مثل شکل آن سود است که افراد ثروتمند از مدیون‌شان خواهانند و بلکه این نوع سود به مراتب بدتر و نامناسب‌تر و ناپاک‌تر از آن سودی است که از افراد اخذ می‌گردد، زیرا ربای مذکور این معنی را می‌دهد که شخصی را اجتماع تربیت کرد و دست او را گرفت و او را قدرت کسب و کار داد و تمام اخطار و مصایب را از وی دفع کرد و نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع مذکور همه‌ی خدماتی را که در قدرت داشت، برای وی صرف کرد اما وقتی‌که این اجتماع به وی ضرورت احساس می‌کند، ثروت و پول خود را بدون گرفتن سود برایش قرض نمی‌دهد، حتی در اوقات شدت احتیاج که مناسب نیست در آن حالت چیزی بنام مفاد اقتصادی بستاند در حالی‌که در این قرض دادن هم مصلحت شخص وی و هم افراد و اعضای آن جامعه نهفته است. او برای اجتماعی‌که او را تربیت کرده است و متکفل زندگی و معاشش شده بود، می‌گوید: من از آن مالی‌که برای تو قرضه داده‌ام، تقاضای مزد و اجرت را دارم، برابر است که تو از آن مفاد بر می‌داری یا نه.

بدتر و خبیث‌تر از این وضع این است که وقتی‌که مملکت در حالت جنگ با دشمن واقع شود و جان، ناموس، شرف و مال این سودخوار هم با افراد این اجتماع در معرض خطر قرار گیرد، باز هم او تقاضا دارد که برایش در مقابل قرضه، مفاد و سود تادیه(ادا) گردد، معلوم است که در چنین حالات اضطراری تمام دارایی خزینه‌ی بیت المال به مصرف رسانیده می‌شود و این هم ظاهر است که مصرف آن وقت یک مصرف تولیدی نیست بلکه همه به خاک و خاکستر تبدیل می‌گردد بلکه به مقصدی مصرف کرده می‌شود که در کامیابی و ناکامی آن جنگ حیات و ممات آن مرابی و سایر افراد اجتماع مذکور مضمر است. به همین دلیل است که جمیع افراد آن اجتماع خون، روح و اموال خویشتن را در سبیل نجات وطن قربانی می‌کنند و در مقابل آن هیچ چیز تقاضا ندارند و تنها این جوان سود خوار است که سر خود را از بین هزاران افراد اجتماع بلند می‌کند و می‌گوید که من در این حالت هم راضی نیستم که مال خود را بدون مفاد چند فیصدی سالانه برای اجتماع و وطن خود، به قرض دهم و باید که من طور حتمی از این قرض خود فایده‌ی معینی را تصاحب کنم و این مفاد خود را از ملّت می‌ستاند تا آنکه ملّت با وی تصفیه حساب نماید و برای وی آخرین دالر یا کلدارش را پردازد اگر چه یک قرن نه بلکه چندین قرن به دراز بکشد و آن شخص اصرار می‌کند که این ربح(بهره) و مفاد قرضه‌اش حتی از جیب کسانی گرفته شود که در دفاع و مقاومت ملی جراحت‌هایی در وجودشان برداشته باشد و بعضی اعضای شان ‌را هم از دست داده‌اند. فقط مهم در نزد وی این است که مفاد گرفته شود و در خزینه‌ی وی جمع و ذخیره گردد، پروایی ندارد که اولاد، برادر، شوهر و دیگر اعضای خانواده‌ی دیگران از بین رفته باشد، شما خود بگویید آیا این نوع اشخاص استحقاق این را دارند که جامعه متکفل معاش و زندگی او شود و به پول سود او را چاق و تقویت نماید؟ یا که از وظیفه‌ی ملّت است که او را توسط آن نوع زهری بکشد که برای کشتن حیوانات درنده چون سگ و غیره استعمال می‌شود؟

ب- قرض‌های نوع دومی که حکومت‌ها از اهالی می‌گیرد، مثل از آن قرض‌هایی است که افراد و موسسات به غرض تجارت و صنعت می‌ستانند و هیچ تفاوتی ندارد، همان اعتراضات و انتقاداتی ‌که ما در سابق بر قرض‌های تجار و صنعت‌گران نموده بودیم، عین همان اعتراضات این‌جا وارد شدنی است.

قرض‌هایی را که حکومت‌ها به مرام و مقصد تولیدی و استثماری می‌ستانند، در اکثر اوقات قرض‌های طویل المدت می‌باشد و لیکن وقتی‌که حکومت این نوع قرض‌ها را با مفاد فیصدی معین بر می‌دارند بر سیاست و احوال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آینده‌ی مملکت که چگونه خواهد شد علم کامل و احاطه ندارند و پیش بینی نمی‌توانند بکنند که در مدت ٢٠ – ٣٠ سال آینده وضع مملکت چه‌سان خواهد بود، زیرا سیاست داخلی و بین‌المللی هر وقت(همیشه) بر پالیسی و اوضاع یک مملکت تاثیر به سزایی وارد می‌کند و نمی‌دانند که آیا این قروضی‌که به یک مقصد معین اخذ گردید از آن مفاد ربحی بدست می‌آید یا نه؟

حکومت‌ها اکثر اوقات در سنجش خود در قسمت این نوع قرض‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌هایی که به آن قرضه مرتب می‌شود به خطا می‌روند، بنابرآن از پرداخت سود هم عاجز می‌آیند؛ چه جایی‌که از آن قرضه مفاد دیگری مدنظر داشته باشند. این‌ها از جمله عوامل و اسباب مهمی‌اند که حکومت‌ها را به بحران مالی شدید می‌کشاند که نمی‌توانند قرض‌های سابق را با سودش بپردازند؛ چه جایی‌که پروژه‌های جدید مثمر و تولیدی را تمویل نمایند.

آن مسأله را که در سابق اشاره کرده بودم این‌جا اعاده می‌کنم و آن اینکه ربح و مفاد مالی به قرار نرخ و اندازه‌ی ربا در بازار سنجیده می‌شود و هیچ یک از حکومت‌ها حاضر نمی‌شود مالش را در پروژه‌ای به کار بیاندازد که مفادش کمتر از مفاد مروج بازار سود باشد؛ اگر چه که این پروژه به ذات و نوعیت خود برای اهالی مملکت نهایت درجه‌ی مفید و نافع هم بوده باشد، آباد کردن زمین‌های بیکاره، زراعتی ساختن زمین‌های بایر، تهیه‌ی آب زراعتی و آشامیدنی، احداث سرک‌ها در قریه‌جات، حفاظت صحت باشندگان دهات، تهیه‌ی برق و تعمیر منازل برای مامورین پایین رتبه و غیره پروژه‌های مفید و نافع به منفعت مملکت و اهالی آن تمام می‌شود که در ذات خود به درجه‌ی آخرین اهمیت قرار دارد و نبودن آن ضرر بزرگی به مملکت و باشندگان می‌رساند. با آن‌هم هیچ حکومتی حاضر نمی‌گردد که این نوع پروژه‌ها را به فعالیت اندازد و ثروتی را در این مقصد به مصرف رساند تا آنکه یقین کند که در مقابل آن مفادی مساوی به نرخ بازار سود و یا زیاده‌تر از آن را بدست می‌آورد.

حقیقت دیگری در هم‌چون پروژه‌ها که حکومت‌ها پول آن‌را با پرداخت سود به قرضه می‌گیرند، این است که حکومت به نوبه‌ی خود باز این بار گران سود را بردوش عموم ملّت می‌گذارد و با ارتقاء بلند بردن مالیات و گرفتن باج و خراج از جیب مردم قرضه‌های سرمایه‌دار را به طور سالانه تا مدت مدیدی می‌پردازد، فرضاً اگر حکومتی امروز پروژه‌ی آبیاری را شروع کند و در آن مبلغ پنجاه میلیون دالر را مصرف کند که به مفاد سالانه ٦% آن‌را به قرضه برداشته است به این حساب حکومت مذکور مکلف است که سالانه مبلغ سه میلیون دالر برای سرمایه‌دار سود بدهد و بدیهی است که حکومت هیچ منبع و مصدری ندارد که این اندازه مال از آن حاصل گردد بنابرآن مجبور است تا این بار گران را باز بردوش همان دهقانان بیاندازد که از آن پروژه استفاده می‌کنند و مبلغی که دهقانان به حکومت می‌پردازند یک حصه‌ی آن عوض سودی است که حکومت به سرمایه‌دار تادیه(ادا) می‌کند و نیز بدیهی است که دهقانان نیز این مبلغ را از جیب خودشان نمی‌پردازند، بلکه بار آن را نیز بر حاصلات زراعتی زمین‌شان می‌افزایند و نرخ محصولات را بالا می‌برند، گویا که این سود به صورت غیر مستقیم از تمام کسانی گرفته می‌شود که به غرض تهیه‌ی یک لقمه نان آن محصولات زراعتی را از بازار خریداری می‌نمایند.

لذا هر لقمه نانی را که دهقان و فقیر و مسکین می‌شکند و آماده‌ی خوردن می‌سازد در حقیقت شکم آن سرمایه‌داری را پر می‌کند که مال خود را به حکومت قرض داده است و در مقابل سالانه مبلغ سه میلیون دالر به سود می‌ستاند و فرضا اگر حکومت مذکور تا پنجاه سال از تادیه(ادای) آن قرضه عاجز آمد و نتوانست آن‌را بپردازد در این نصف قرن حکومت مجبور می‌گردد که هر چیزی‌که فقراء در آن جمع می‌کند و به سرمایه‌داران تسلیم کنند و حیثیت حکومت در این وقت حیثیت یک کاتب سرمایه‌دار سود خوار را دارد و این وضعی است که جریان ثروت را از طبقه‌ی پایین و فقراء به اغنیاء و طبقه‌ی بالا می‌کشاند در حالی‌که مصلحت ملی تقاضا دارد که ثروت از اغنیاء به طرف فقراء جریان داشته باشد و این اضرار و مفاسد تنها در آن قرض‌ها منحصر نیست که حکومت‌ها آن‌را به اغراض تولیدی به سود می‌گیرند، بلکه آن در تمام معاملات سودی که تجار و اهل کسبه می‌گیرند وجود دارد؛ زیرا واضح است که تاجر، صانع و دهقان سودی را که به سرمایه‌دار می‌پردازد از جیب خودش نیست بلکه آن‌را در نرخ تولیدات و محصولات زیاد می‌کند و همه‌ی آن پول را جمع می‌نماید و در خدمت میلیونرها و میلیاردرها قرار می‌دهد.

حقیقت این است که در این نظام معکوس و به همان کسی کمک و مساعدت می‌شود که در آن جامعه ثروتمندترین و غنی‌ترین فرد باشد و کمک کردن هم در این نظام ظالم از طرف کسی واجب است که روز و شب بدون خواب و وقفه زحمت می‌کشد و با تمام عرق ریزی مبلغ یک یا نصف دالر پیدا می‌کند و آن‌را هم آن سرمایه‌دار از دست وی می‌رباید و او بیچاره نمی‌تواند که به غرض امرار حیات خود، فامیل و دیگر متعلقینش که از گرسنگی به جان آمده‌اند یک قرص نان خریداری کرده‌اند و آن‌را قوت لایموت سازد و تا که حق این متمول سود خوار را از آن قرص نان جدا نکنند، لقمه‌ی آن ‌را هم به دهن برده نمی‌توانند.