سود از نظر اسلام و اقتصاد

تخفیف شریعت در موضوع سود

بعد از فهمیدن این اصول و قواعد، می‌توانید تخفیف شریعت را در موضوع ربا خودتان تفکر نمایید:

١- گرفتن و دادن سود هر دو در نوعیت و منزلت یکسان و برابر نیست، مثلا انسان گاهی در حالت اضطرار قرار می‌گیرد که سود بدهد، ولی هیچ گاه این حالت اضطرار پیش نمی‌آید که کسی سود بستاند و از آن استفاده کند. زیرا سود را شخص غنی و ثروتمند می‌گیرد پس چه اضطراری است که او را مجبور ساخته است تا آنچه را که خداوند حرام گردانیده است حلال بداند و از آن استفاده کند؟

٢- هر ضرورت حالت اضطرار گفته نمی‌شود که در آن سود دادن جواز داشته باشد. اسراف و تبذیر در مجالس عروسی و تفریحی ضرورت حقیقی نیست و هم‌چنان خریدن ماشین‌های گران‌بها و بنای منازل قیمتی از جمله ضروریات حقیقی بشمار نمی‌آید و نیز جمع‌آوری اشیای کمالیات و زینتی و تهیه‌ی مال برای ترقی و انکشاف مزید تجارت، ضرورت حقیقی محسوب نمی‌شود، اگر چه این چیزها و امثال آن‌ها را مردم حالت ضرورت و اضطرار نامیده است و میلیون‌ها پول را به عنوان سود می‌گیرند؛ اما در نزد شریعت ضرورت نبوده است و این نوع مصارف هیچ ارزش و اهمیتی ندارد و کسانی‌که در این گونه مواضع و احوال به سود قرض می‌گیرند در نزد شریعت گناه‌کارند. در صورتی‌ که شریعت به دادن سود در حالت اضطرار اجازه می‌دهد آن حالتی است که حرام برای وی مباح می‌گردد. مثلاً انسان ناگهانی مورد مصیبتی از مصایب آسمانی قرار می‌گیرد که بدون قرض گرفتن به سود نمی‌تواند از آن مصیبت نجات یابد و یا در جان و شرف وی چنان بلای متوجه می‌گردد و یا از وقوع در مشقت و ضرر حقیقی قسمی خوف می‌کند که اگر در آن واقع شود در برابرش تاب و توان ندارد. پس در این صورت اگر برای مسلمان هیچ راه دیگری نبوده باشد که مال را از آن تحصیل کند، برایش جواز دارد که قرضه به سود بگیرد و در این وقت تمام ثروتمندان و اغنیای مسلمین گناه‌کارند که چرا در این حالت دست معاونت را با این برادر مسلمان‌شان دراز نکردند تا او مجبور به گرفتن قرضه سود گردید. بلکه سخت‌تر و بلندتر از این بگویم که باید همه‌ی امت اسلامی عذاب این گناه را بچشد، زیرا آن امتی است که از جمع و تنظیم زکات، صدقات و اوقاف غفلت ورزیده است که افراد آن هیچ پناهگاه مالی غیر از قرض گرفتن به سود نیافته است.

١- در حالت اضطرار هم قرض گرفتن به اندازه‌ی ضرورت جواز دارد و لازم است که به مجرد قدرت یافتن از شر آن خود را نجات دهد، زیرا بعد از رفع ضرورت سود دادن به اندازه‌ی یک پول هم بوده باشد حرام قطعی است. ولی سوال اینجاست که آیا حاجت حقیقتاً شدید است یا نه؟ اگر شدید است تا کدام اندازه؟ و چه وقت از بین می‌رود؟ جواب این سوالات به عقل، دین و مسئولیت اخروی انسانی مربوط است که به این مصیبت دچار شده است، او به هر اندازه‌ای که تقوا داشته باشد و از آخرت امیدوار باشد به همان اندازه خود را از وقوع در محرمات در این باب احتیاط و خودداری می‌کند.

٢- کسانی‌که بنابر ضرورت‌های تجارتی یا حفاظت ثروت یا به غرض اطمینان به آینده‌ی پول‌های خود را در بانک‌ها می‌گذارند و یا در شرکت‌های بیمه و یا در صندوق‌های مالی احتیاطی سهم می‌گیرند برایشان لازم است که خود را تنها مالک سرمایه‌ی اصل‌شان بدانند و زکات خود را هم از آن سرمایه‌ی سالانه دونیم درصد بدهند و بدانند که ثروت‌شان بدون برآوردن این مقدار زکات ناپاک است و این کار را به شرطی کسی انجام می‌دهد که ترس خدا را در دل داشته باشد، نه اینکه حب مال قلب او را فرا گرفته باشد و به مال عبادت نماید.

٣- برای یک نفر مسلمان جواز ندارد که آن پول زیادی – مفاد بانکی – که بانک یا شرکت بیمه و یا صندوق‌های احتیاطی برایش می‌دهد آن‌ را نگرفته برای سرمایه‌داران بگذارد، زیرا این طریقی است که این سرمایه‌داران فاسد تقویت می‌شوند و به فساد خود زیادتر ادامه می‌دهند. بلکه بهترین راه این است که آن مفاد را از نزد بانک یا شرکت بیمه بگیرد و برای آن فقراء و بینوایانی تقسیم کند که حالت اقتصادی و زندگی‌شان به حدی است که قریب است خوردن اشیای ممنوعه برایشان مباح گردد[١٤].

٤- هر فایده در معاملات مالی و تجارتی از باب سود باشد و یا در آن اشتباه سود بیاید، واجب است به اندازه‌ی قدرت و طاقت از آن احتراز و پرهیز نمایند و در صورتی‌که احتراز و حفاظت نفس از آن متعذر و ناممکن باشد آن طریق و روشی را پیروی کنند که در ماده‌ی پنجم بیان کردیم و نیز بر مسلمان واجب است که در اینجا هم مدنظرش دفع مفاسد باشد نه جلب منافع و اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان و یقین کامل داشته باشد، از ارتکاب حرام اجتناب می‌کند و مواخذه و حساب خداوندی را در روز قیامت مد نظر گرفته و آن ‌را بر حصول منافع مادی و پیشرفت و ترقی تجارتی‌اش مقدم می‌شمارد.

[١٤]- این طریقی است که آن ‌را صحیح و درست می‌دانم، زیرا سود در حقیقت از جیب همین فقرا جمع‌آوری می‌گردد و جیب فقرا منبع اصلی ربا است که ربای خزانه دولت یا بانک یا شرکت بیمه باشد. پس لازم است که دوباره به جیب فقراء برگردد.