سود از نظر اسلام و اقتصاد

ب- اغراض تجارتی

فعلاً راجع به قرض‌هایی بحث می‌کنیم که تجار و دیگر موسسات تولیدی به اغراض تجارتی و تولیدی‌شان گاهگاهی به آن ضرورت پیدا می‌کنند، تجار در عصر حاضر یا از بانک‌ها قرض‌های قصیرالمدت می‌گیرند و یا اینکه توسط برات تجارتی به غرض مذکور حواله می‌ستانند[١٥].

در هر دو صورت بانک سود را بر حسب نرخ معمول بازار از وی می‌ستاند و این قرضه و یا حواله امری است لابدی و ضروری که تجار هیچ گاه از آن مستغنی نمی‌توانند بشوند، بنابراین الغای نظام گرفتن سود پریشانی و اضطراب را در تجار تولید می‌کند و ایشان فکر می‌کنند بعد از الغای نظام سود چگونه می‌توانند قرضه بستانند و یا از حواله استفاده کنند تا که احتیاجات تجارتی‌شان ‌را مرفوع سازند. زیرا بدون دریافت سود، چگونه امکان دارد که بانک‌ها برایشان قرضه بدهد و یا به ایشان اعتماد کند و یا که حواله را از یک حساب به حساب دیگر انتقال دهد. در حالی‌که همه‌ی معاملات به خاطر طمع و بدست آوردن ربا صورت می‌گرفت؟

لیکن سوالی‌که در این صدد پیدا می‌شود این است در صورتی‌که مردم و خود این تجار هم پول‌های امانتی‌شان ‌را بدون گرفتن مفاد در این بانک‌ها بگذارند چرا بانک‌ها برای‌شان قرضه ندهد و یا بر آن‌ها اعتماد نداشته باشد و یا اینکه پول‌های حواله را بدون سود انتقال ندهد؟ و بانک‌ها در تمام این معاملات فقط اعتبار واسطه را دارند نه زیاد‌تر از آن، فرضا اگر بانک‌ها به رغبت و رضای خود این کارها را انجام ندهند، توسط قانون مجبور می‌گردند که مخصوصاً به معامله‌داران خود این سهولت را فراهم سازند و بسیار امکان هم دارد که امانت‌های تجار که نزد بانک‌ها است با این مرام کفایت کند و ضرورت به قرضه هم نشود و چه فرق می‌کند اگر بانک یک اندازه دارایی خود را در این صدد به کار اندازد. لیکن به اعتبار مبداء صحیح و لازم این است که کسی‌که سود نمی‌گیرد، سود هم نمی‌دهد. این وضع از ناحیه‌ی اقتصاد اجتماعی این فایده داشت که تجار به ضرورت‌ها و احتیاجات تجارتی‌شان می‌توانستند در اثنای ضرورت از آن استفاده برند.

ممکن است کسی بپرسد در صورتی‌که بانک‌ها سود نستانند، چگونه می‌توانند با این اعمال، اجرائات و تکالیف قیام نمایند و یا امور بانکی را دوام دهند؟ جواب این است: در صورتی‌که در بانک‌ها حساب‌های جاری بدون گرفتن فایده – ربا – باشد، هیچ ضرری ندارد که در این صورت یک قسمت آن ‌را به حیث قرض‌های قصیر المدت به تجار قرضه دهد. زیرا مصارف و تکالیف بسیطی را که بانک در حساب این قرض‌ها و قید آن در دیوان‌های متحمل می‌شود، زیادتر آن‌ را از اموالی برمی‌آرد که در نزدش امانت گذاشته شده است. مگر در صورتی‌که عمل مذکور متعذر یا محال بوده باشد در این وقت بانک حق دارد که معامله‌داران خود را مجبور سازد تا ماهانه و یا سالانه یک اندازه مبلغ را بنام اجرت به بانک تحویل دهند تا مصارف این تکالیف را تکاپو کند. زیرا پرداخت این اجرت برای تجار به مراتب آسان‌تر و کم تکلیف‌تر است از اینکه سود زیاد و کمرشکن را بپردازند پس باید که آن ‌را با تمام رضا و رغبت تادیه(ادا) نمایند.

[١٥]- حواله را باصطلاح «سفاتج» می‌گویند و آن عبارت از معامله‌ای است بین دو شخص که هر دوی‌شان در بانک حساب دارند اگر شخصی بخواهد که از دیگری قرضه بستاند از شخص پولدار به مدت یک یا سه ماه حواله می‌گیرد و حواله عبارت از امریست که محیل (شخص اول) به بانک امر می‌کند که از حساب وی چنین اندازه مبلغ را به حساب شخص محاله له (شخص دوم) که پول می‌ستاند انتقال دهد. اگر شخص محال له بر اساس عدم احتیاج عاجل در این مدت توقف کرد و موضوع با منتهی شدن مدت خاتمه می‌یابد اما اگر توقف نتوانست بکند، حواله را به بانک تحویل می‌دهد. این را بنام حواله یا کشیدن برات تجارتی یا سفایج یاد می‌کنند.