سود از نظر اسلام و اقتصاد

اصول عمومی تخفیف در احکام اسلامی

به اعتبار احوال، شرایط و مقتضیات مجال کافی وجود دارد که در احکام شرعی تخفیف مراعات گردد. از قواعد فقه اسلامی است که می‌گوید: ضرورت چیزهای ممنوع را مباح می‌سازد – الضرورات تبیح المحظورات – و یا اینکه مشقت و تکلیف، آسانی را جلب می‌کند – المشقة تجلب التیسیر.

قرآن کریم و احادیث نبوی در چندین جای به این قواعد اشاره می‌کنند. خداوند می‌فرماید:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾[البقرة: ٢٨٦].

«خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کند».

خداوند می‌فرماید:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾[البقرة: ١٨٥].

«خداوند برای شما آسانی و سهولت را می‌خواهد نه مشقت و سختی را».

و در دیگر آیه‌ی قرآن فرموده است:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾[الحج: ٧٨].

«و در دین برای شما هیچ سختی (و تنگنایی) قرار نداد».

حضرت محمد رسول الله  ج می‌فرماید: «بهترین و محبوب‌ترین دین نزد خداوند دین آسان و گراینده‌ی حق و حقیقت است» و در حدیث دیگری فرموده است: «در اسلام نه ضرر رسانیدن جواز دارد و نه جواب دادن ضرر به ضرر دیگر».

از جمله مسلمات است وقتی‌که مشقت و ضرر تکلیف مالا یطاق باشد آن وقت اسلام تخفیف را جواز می‌دهد، لیکن تخفیف مذکور این معنی را ندارد که در وقت هر ضرر یا تکلیف و مشقت که اگر مصدر آن وهم و گمان یا سستی و بی‌همتی هم بوده باشد، اسلام تخفیف را اجازه بدهد و احکام و قوانین پاکش را بر دیوار بزند. بلکه در این باره نیز اصول و مبادی است که براساس آن تخفیف جواز دارد که بعضی از اصول را ذیلاً تذکر می‌دهیم:

١- پیش از پیش باید مقدار و اندازه‌ی مشقت و ضرر سنجیده شود، زیرا هر ضرر و مشقت باعث تخفیف نمی‌گردد و اگر چنین باشد پس قانون در دست مردم به حیث بازیچه قرار می‌گیرد. به طور مثال وضو کردن در زمستان، روزه داشتن در ایام تابستان و موسم گرما و حج و جهاد همه مشقت و تکلیفند نه چنان تکلیف و مشقتی‌ که بخاطر آن حکم شرعی ساقط شود. بلکه در تخفیف یا اسقاط حکم شرعی آن مشقت اعتبار دارد که باعث ایجاد ضرر گردد. مثل مشقت در حالت سفر یا مرض یا خوف دشمن یا اجبار و اکراه ظالم و یا فقر کمرشکن یا نزول مصیبت غیر معتاد یا نزول بلای عمومی یا نقصان در جسد. چون شریعت دین حالات بعضی از احکام مخصوص خود را تخفیف می‌دهد، بنابراین ممکن است بعضی از احکام دیگر بر آن‌ها قیاس گردد.

٢- لازم است که تخفیف فقط به اندازه‌ی ضرورت باشد نه زیادتر از آن پس کسی‌که قدرت داشته باشد که نماز را در حالت نشستن اداء می‌کند، جایز نیست که آن ‌را در حالت یک پهلو کردن اداء سازد و کسی‌که او اجازه داشته باشد ده روز ماه رمضان را افطار کند به واسطه‌ی مرض یا هر اعتذار دیگر او اجازه ندارد که همه‌ی رمضان را افطار کند و کسی‌که ضرورت پیدا کند تا به یک جرعه یا دو جرعه نوشیدن شراب یا یک لقمه و یا دو لقمه خوردن گوشت خوک حیات خود را نگهدارد و خود را از هلاکت برهاند، برایش جواز ندارد که زیاد‌تر از آن بنوشد و یا بخورد و آن اندازه، ضرورت حقیقی اوست و هم‌چنان برای طبیب جواز ندارد که از جسد زن بیگانه زیاد‌تر از محل معاینه و معالجه را ببیند. براساس همین اصل لازم است که اندازه‌ی تخفیف به اندازه‌ی مشقت و ضرورت سنجیده و تعیین شود الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها.

٣- برای دفع کردن ضرری جواز ندارد چنان تدبیری سنجیده شود که ضرری به اندازه‌ی ضرر مذکور یا زیادتر از آن تحمل کرده شود و برای دفع آن ضرر جواز دارد تدبیری اتخاذ گردد که در آن ضرری نسبت به ضرر اولی کمتر و خفیف‌تر باشد، قاعده‌ی دیگری در این باب چنین می‌گوید که: جایز نیست که برای از بین بردن یک فساد خفیف‌تر و خوردتر در یک فساد بزرگ‌تر و شدیدتر و یا به مثل آن مبتلا گردیم و لیکن وقتی‌که انسان بین دو فساد یا دو بلا گرفتار شود، جواز دارد که برای دفع کردن بزرگ‌تر آن‌ها خفیف‌تر را قبول کند. «يُتحمَّل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى».

١- دفع فساد مقدم بر جلب مصلحت است. بنابراین دفع کردن مفاسد، اجتناب از محرمات و محو و از بین بردن سیئات، بدی و ناگواری‌ها در نظر اسلام چنان ارزش دارد که جلب مصالح، برپا داشتن حسنات و ادای واجبات و ضروریات در مقابل آن این ارزش را ندارد. بنابراین سبب است که تسامح و تخفیفی ‌که دین در وقت مشقت بر احکام «مامور ‌به» قایل می‌شود در امور «منهی‌عنه» قطعاً قایل نمی‌شود و تخفیفی ‌که در نماز، روزه و دیگر واجبات در حالت سفر و یا مرض جواز دارد، در استعمال اشیای محرم و نجاست‌ها تخفیف مذکور یافته نمی‌شود. «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة»

٢- به مجرد زوال مشقت و یا ضرر، تخفیف نیز زایل می‌گردد؛ مثلاً وقتی‌که مرض رفع گردد، تیمم کردن جواز ندارد.